ويري مراقبون أن الصراع الراهن يعزز مسارات النهاية لجماعة الإخوان التي بلغت حالة غير مسبوقةٍ من الانهيار التنظيمي والانشقاقات على مستوى القيادة والقواعد أيضًا.

وكانت انتخابات مجلس إدارة الرابطة المصرية في تركيا، والتي يسيطر عليها قيادات الإخوان بشكل شبه كامل، فاز فيها القيادي الإخواني عادل راشد المحسوب على جبهة محمود حسين والشاغل لمنصب عضو اتّحاد العلماء المسلمين برئاستها، فضلًا عن اختيار عددٍ من القيادات الإخوانية الأخرى لعضويتها؛ أبرزهم سيف عبد الفتاح مستشار الرئيس المصري السابق محمد مرسي، ومحمد الغزلاني أحد المتهمين في قضية مذبحة كرداسة بمصر والمدرج على قوائم الإرهاب الأمريكية.

وتفاقمت الصراعات داخل التنظيم على مدار الأشهر الماضية بين جبهتيه المتناحرتين، بينما وصلت حدة التراشق الإعلامي بينهما ذروتها، في ضوء اتهامات متبادلة بين طرفيه بالفساد المالي والأخلاقي.

في هذا السياق ذكرت تقارير إعلامية، عن استقالات عشرات الأعضاء من التنظيم خلال الأيام الماضية، بعد القرارات الأخيرة المتبادلة بين القيادات.

وبحسب التقارير جاء في نص الاستقالات وجميعهم من إخوان مصر، قد فقدوا ثقتهم كاملة في القيادة المركزية، وباتت صورة الثانية مشوهة إلى حد كبير بعد الاتهامات المتبادلة من الطرفين، فكان من الأفضل اعتزال العمل التنظيمي؛ للشعور بالصدمة جراء ما كشفته الخلافات الحديثة من زيف لشعارات الجماعة.

ويري مراقبون أن أزمة الصراع الإخوانية، وصلت حد التبرؤ من مجموعة لصالح أخرى.

يشار إلي أن بداية الأزمة كانت حول شرعية من يتولى قيادة الفرع المصري، حيث الأمين العام المعزول محمود حسين، المقيم في تركيا والمدعوم بخمسة من القيادات الكبرى مُوزعة بين الدوحة وتركيا، في مواجهة فريق الإدارة الرسمي بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد، مدعومًا بلجنة إدارة معاونة على رأسها القيادي حلمي الجزار، بالإضافة إلى مكتب إدارة إخوان مصر في تركيا وعدد من القيادات موزعة بين عدد من الأقطار.

ووفق تقارير إعلامية، فلا تشير التقديرات الأولية إلى انتصار حاسم لأحد جبهتي الصراع على القيادة داخل التنظيم، حيث يستند كلا الطرفين على نصوص لائحية تسمح له بالتمسك بالقيادة وإقصاء الطرف الآخر.