يري بعض المراقبين ان  تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية على نطاق واسع مشكلة بحدّ ذاتها، مما يضع ضحايا الهجمات الإرهابية للحوثيين في البلدان البعيدة بمواجهة مناصري المساعدات الذين يخشون أن تؤدي التصنيفات إلى زيادة المعاناة الإنسانية في اليمن.

 ومع ذلك، هناك خيار ثالث: فرض عقوبات مستهدفة على قادة الحوثيين وعملائهم ومؤسساتهم.وقال تقرير نشره معهد واشنطن لسياسيات الشرق الادني   ان مثل هذه العقوبات على إمكانية تسليط الضوء على الدعم المقدم من إيران و«حزب الله» وسط الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الحوثيون وسلوكهم المزعزع للاستقرار الأوسع نطاقاً.

ومع ذلك، قد تخدم العقوبات هدفاً أكثر قوة حتى من خلال تركيز الانتباه على الإرهابيين ومؤيديهم، وتقييد أنشطتهم، ولفت الانتباه إلى واقع أن الحوثيين يرفضون الانخراط بجدية في الجهود الدبلوماسية لحل الصراع الأوسع نطاقاً - وكل ذلك وسط التخفيف من الآثار السلبية على وصول المساعدات الإنسانية. ولجعل هذا السبيل الثالث حقيقة واقعة،  وطالبت كاثرين باور، الباحثة في معهد واشنطن، والمسؤولة السابقة في وزارة المالية  الأمريكية. الولايات المتحدة السعي إلى فرض المزيد من العقوبات المستهدفة بمفردها ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المفيدة عملياً مع شركاء في الولايات القضائية حيث تواصل شبكات الشراء والتمويل عملها، والتعاون مع شركاء الأمم المتحدة على فرض عقوبات دولية أكثر صرامة على الحوثيين وأنصارهم.

 وقالت كاثرين لا شك في أن حركة «الحوثيين " تستحق  تصنيفها كمنظمة إرهابية وتستحق العقوبات السياسية والدبلوماسية التي تترافق مع هذا التصنيف. غير أن تصنيفها من جديد كمنظمة إرهابية أجنبية سيكون له تداعيات عملية محدودة على قدرات الحوثيين وسيعقّد على الأرجح الوضع الإنساني المحلي.

ويتمثل بديل أفضل في استهداف شخصيات حوثية فردية كإرهابية باستخدام صلاحيات أخرى. وفي الواقع، سبق للولايات المتحدة أن أظهرت فائدة فرض عقوبات على القادة والعملاء الرئيسيين الحوثيين وشبكاتهم العملياتية دون التسبب بتداعيات سلبية على الأنشطة الإنسانية في اليمن.

وبموجب الأمر التنفيذي 13224، يمكن فرض عقوبات على الحوثيين من خلال ما يسمى بـ "تصنيفات متفرعة" تربط أنشطتهم بكيانات تمّ تصنيفها سابقاً مثل «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني، أو «فيلق القدس» التابع له أو «حزب الله» اللبناني؛ ومن بين الأمثلة على ذلك إدراج شبكة تمويل حوثية تابعة لـ «فيلق القدس» على لائحة الإرهاب في يونيو 2021. ووفقاً لإعلان وزارة المالية  الأمريكية، فقد حققت الشبكة "عشرات ملايين الدولارات من العائدات من بيع السلع الأساسية، مثل النفط الإيراني، والذي يتمّ إرسال قسم كبير منه من خلال شبكة معقدة من الوسطاء ومكاتب الصيرفة في عدة دول إلى الحوثيين في اليمن". وحتى الآن، كانت مثل هذه التصنيفات محدودة، ولكن هناك مجال كبير لتوسيعها نظراً لاعتماد الجماعة على إيران. وقد تكون العقوبات المستهدفة من هذا النوع أكثر فعالية في كشف وعرقلة العقد العملياتية الرئيسية، بما فيها الوسطاء والشركات الواجهة في دول ثالثة.

وقالت كاثرين وفي الوقت نفسه، على الولايات المتحدة مناصرة فرض عقوبات إضافية على مستوى الأمم المتحدة، وتعزيز قبولها وتنفيذها على نطاق أوسع. فعلى سبيل المثال، يتواءم الأمر التنفيذي رقم 13611- الذي أصدرته إدارة أوباما عام 2012 لاستهداف الأفراد والكيانات التي تزعزع استقرار اليمن - مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140. وفي مايو الماضي، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على أحد كبار المسؤولين الحوثيين ويُدعى محمد عبد الكريم الغماري بموجب الأمر التنفيذي 13611 لدوره في تنظيم الهجمات التي استهدفت مدنيين يمنيين خلال الهجوم على مأرب. ثم فرضت الأمم المتحدة عقوبات عليه في نوفمبر. 

وبالمثل، فرض الاتحاد الأوروبي أولاً عقوبات على القائد العسكري الحوثي الكبير صالح مسفر الشاعر في أكتوبر، بعد أن أُدرج على لائحة الأمم المتحدة في الوقت نفسه مع الغماري. وإذ إنه حليف مقرب من زعيم حركة الحوثيين عبد الملك الحوثي، اتُهم الشاعر أيضاً بالاستئثار بإيرادات المستشفيات ومصادرة الأموال المرتبطة بمشاريع ممولة دولياً، وفقاً للتصنيف اللاحق لوزارة الخازنة الأمريكية بموجب الأمر التنفيذي 13611. وخلال الفترة اللاحقة، على الدبلوماسيين الأمريكيين الضغط من أجل أن تبادر الأمم المتحدة إلى فرض المزيد من العقوبات على شخصيات حوثية بسبب انتهاكها القرار 2140.