وجدّد الدبيبة تأكيده على أنّه لن يسلمّ السلطة والبلاد إلى "الفوضى والعودة إلى الحرب"، محذرا من خطورة المسار الذي تريده وتتبّعه الطبقة السياسية المهيمنة، للهرب من الانتخابات والبقاء في الحكم.

ووجهّ الدبيبة انتقادات شديدة إلى البرلمان، وقال إن تكليفه لحكومة جديدة هو "مناورة فاشلة" و"إفساد للمشهد السياسي في ليبيا"، تهدّد بعودة الإنقسام والحرب مرة أخرى، مشدّدا على أن "الانتخابات فقط هي الحلّ ".

وقال الدبيبة في كلمة توجه بها إلى الليبيين، إن هذه الخطة التي أطلق عليها اسم "عودة الأمانة إلى الشعب"، ستنهي كافة الأجسام السياسية الحالية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح الدبيبة، أنّ خطته تتضمن 4 مسارات، يتمثل أوّلها في تشكيل لجنة فنية حكومية تتولى صياغة قانون الانتخابات وتقديمه إلى مجلس الوزراء، الذي سيحيله بدوره إلى نواب البرلمان للموافقة عليه خلال أسبوعين.

و في حال تعطل هذا المسار، قال الدبيبة، إنه سيتمّ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن الانتخابات البرلمانية أو القانون رقم 4 لسنة 2012 الذي نظم أول انتخابات تشريعية، وذلك حتّى لا يكون هناك أي عذر لعدم إجراء الانتخابات.

والمسار الثاني الذي طرحه الدبيبة، يتمثل في انطلاق العملية الانتخابية قبل انتهاء المرحلة التمهيدية لخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار، وفق لجدول زمني تفصيلي تضعه المفوضية العليا للانتخابات بالتشاور مع الحكومة والمجلس الرئاسي، يتضمن تحديث سجل الناخبين ومنح الوقت الكافي للحملات الانتخابية.

وبخصوص المسار الثالث، قال الدبيبة إنّه يتضمن إجراء الإستفتاء على مشروع الدستور وفق التعديل العاشر للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء المحال للمفوضية، والذي عززه اتفاق الغردقة بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية.

وطرح الدبيبة في المسار الرابع، خيار الاستشارة الإلكترونية، في حال محاولة أي طرف استخدام القوة لمنع التصويت، وقال إن ذلك سيكون ذلك بطريقة شفافة وإشراف دولي يضمن سلامة التصويت.

وشهدت ليبيا جولات مكوكية أجرتها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، مع أطراف ليبية عدة لتقريب وجهات النظر وإزالة التوتر الناجم عن رفض الدبيبة تسليم السلطة لباشاآغا.

وتشير المعطيات إلي عودة الصراع على الشرعية بعودة ليبيا إلى مربع الصفر وبالتالي لانهيار شامل للعملية السياسية التي تعثرت بسبب تأجيل الانتخابات العامة والخلافات والانقسامات السياسية.

وقد صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة بأن المنظمة تواصل الاعتراف بالدبيبة رئيسا للوزراء، قبل أن يعدّل الأمين العام انطونيو غوتيريش الموقف معلنا أنه "أخذ علما" بتكليف باشاغا ودعا "جميع الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة".

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد دعا خلال ملتقى أعيان وحكماء وعمداء بلديات الساحل الغربي والجبل للمصالحة ولم الشمل، البرلمان إلى الرحيل واتهمه بإصدار قرارات بالتزوير والتلفيق، وفق وسائل إعلام محلية بينها موقع 'المرصد' الليبي.

وبحسب المصادر ذاتها قال الدبيبة "سيطرت على ليبيا خلال العشر سنوات الماضية طبقة سياسية تقاسمت السلطة والنفوذ والمال وتمدد لنفسها وتعود للحروب والخلافات".

وكان يشير إلى البرلمان الذي يرأسه المستشار عقيلة صالح والذي دعم في السنوات الماضية القيادة العامة للجيش الوطني الليبي والحكومة المؤقتة السابقة برئاسة عبدالله الثني.

وتشهد ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطيات نفط في إفريقيا، حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 في خضمّ انتفاضة شعبية دعمها حلف شمال الأطلسي.

وتسود ليبيا حالة من التوتر في ظل أنباء عن حشد الدبيبة فصائل مسلحة موالية له بعد أن قرر البرلمان في شرق طبرق عزله وتكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.