مع استمرار الميليشيات الحوثية في رفض كل مقترحات السلام، والتمسك بالتصعيد العسكري، توقعت الأمم المتحدة استمرار عملية النزوح الداخلي في اليمن خلال العام الحالي، بعد أن سجل العام الماضي نزوح أكثر من 157 ألف شخص، كما توقعت استمرار تدفق اللاجئين من القرن الأفريقي بسبب استمرار التدهور الأمني في إثيوبيا تحديداً.

وقالت المنظمة الدولية إن برنامج العودة الطوعية للاجئين من اليمن توقف بسبب القيود المرتبطة بفيروس «كورونا» وكذا التطورات التي يشهدها إقليم تيغراي، مشيرة إلى أن البيانات الأخيرة تبين زيادة عدد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى اليمن، وأنه من المتوقع أن تزداد اتجاهات الهجرة بشكل طفيف خلال هذا العام.

وفي تحديث عن وضع النازحين داخلياً واللاجئين في اليمن وتوقعاتها للعام الحالي، قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن النزوح الداخلي لا يزال إحدى السمات المميزة لأزمة اليمن، وإنه خلال عام 2021 وحده أُجبر أكثر من 157 ألف يمني على الفرار من منازلهم بسبب الصراع، لا سيما في محافظات مأرب وتعز والحديدة والبيضاء، وإنه «ومع استمرار الأعمال العدائية التي لا هوادة فيها، وفي غياب تسوية سياسية تفاوضية، من المتوقع أن يستمر اتجاه النزوح الجديد والممتد في العام الحالي».

وقالت إنه وبينما قد تظهر فرص العودة الآمنة والكريمة للنازحين داخلياً في المناطق المستقرة، «فإن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي والوضع الأمني والافتقار إلى الخدمات العامة، كل ذلك يثير القلق بشأن الطابع الطوعي والمستدام للعودة».

المفوضية ذكرت أنها لا تزال تتعامل وحيدة مع حماية نحو 102 ألف لاجئ وطالب لجوء في جميع أنحاء اليمن، خصوصاً من الصومال وإثيوبيا، حيث يدفع اللاجئون وطالبو اللجوء ثمن تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ويستمرون في الاعتماد على المساعدة الإنسانية، وغالباً ما يُنظر إليهم على أنهم عبء إضافي على الخدمات العامة المنهكة بالفعل، «كما أن بروتوكولات فيروس كورونا تستمر في تحدي استئناف برنامج العودة الطوعية إلى الصومال».

وذكرت المفوضية أن تدهور الوضع الأمني في إثيوبيا «أثر سلباً على فرص العودة الطوعية والآمنة، حيث تشير البيانات الأخيرة إلى زيادة عدد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى اليمن»، بما في ذلك من إقليم تيغراي، في حين أن الوافدين إلى البلاد من الشرق والقرن الأفريقي يمثلون بشكل أساسي حركة الهجرة، ومن المتوقع أن تزداد اتجاهات اللجوء بشكل طفيف في عام 2022.

ووفقاً لاستعراض الاحتياجات الإنسانية لعام 2021، أوضحت البيانات أن نحو 66 في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدة الإنسانية من أجل بقائهم على قيد الحياة يومياً. وهذا يشمل أكثر من 4.2 مليون نازح داخلي و102 ألف لاجئ وطالب لجوء، ونبهت إلى أن تصاعد الصراع وانعدام الأمن المستمر والحظر والانهيار الاقتصادي «أدى إلى دفع ما يقدر بنحو 80 في المائة من إجمالي السكان إلى ما دون خط الفقر» وجعلهم معرضين لخطر المجاعة، كما أن النازحين داخلياً معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي بشكل ملحوظ أكثر من بقية اليمنيين.

وطبقاً لمؤشرات العمل الإغاثي خلال هذا العام والأفراد الذين سيتم الوصول إليهم، قالت المفوضية إنها ستدعم 1.5 مليون نازح داخلي وأفراداً ضعفاء في المجتمع المضيف، بالإضافة إلى نحو 50 ألف لاجئ وطالب لجوء بمساعدة نقدية متعددة الأغراض.

كما سيحصل - بحسب هذه المؤشرات - 65 ألف نازح و5 آلاف عائلة من اللاجئين وطالبي اللجوء على مواد الإغاثة الأساسية، كما سيتمكن 38 ألف نازح ولاجئ وطالب لجوء من ذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول إلى الإسعافات الأولية النفسية والدعم النفسي، على أن تتلقى 55 ألف عائلة نازحة مجموعات المأوى في حالات الطوارئ، وسيتم دعم 20 ألف عائلة نازحة بملاجئ انتقالية وستتلقى 45 ألف أسرة نازحة منحاً نقدية لإيجار مساكن، كما سيتم تسهيل وصول 110 آلاف لاجئ وطالب لجوء إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب أفراد المجتمع المضيف.

وبموجب هذه الخطة، سيتم تخصيص مبلغ 7.3 مليون دولار لبرنامج الاعتماد على الذات والاندماج الاقتصادي وسبل العيش، حيث سيستفيد 12 ألف نازح ضعيف من مبادرات النقد مقابل العمل وتدخلات سبل العيش الأخرى. على أن يخصص مبلغ 7 ملايين دولار لبرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج المستدام وإعادة التوطين، حيث ستواصل المفوضية استكشاف العودة الطوعية للاجئين من خلال استطلاعات النوايا، والتسجيل، وتقديم المشورة، وتوفير الوثائق القانونية، والمساعدة قبل المغادرة والنقل.

وقال ديباجي في تغريدة له على تويتر :الحكومة الشرعية للأسف تُجيد فتح معارك جانبية وتتجاهل المعركة الأهم مع الحوثيين. ‎

وجاءت تغريدة ديباجي تفاعلا مع الهاشتاج الذي اطلقه ناشطون جنوبيون امس تحت وسم حريضه_تتعرض_لعدوان.

وكانت قوات المنطقة العسكرية الأولى قصفت امس بالسلاح المتوسط المدنيين بمديرية حريضة بوادي حضرموت.

 وأشاد السلطان آل عفرار  بشيوخ ووجهاء قبيلة بيت بلحاف ومواقفهم الثابتة تجاه المصالح العليا لأبناء محافظة المهرة، مؤكداً أنَّ باب المجلس العام سيظل مفتوحاً أمام مساعي الإصلاح شريطة أن تكون المصالحة مبنية على أسس وثوابت ومواقف واضحة في العلاقة مع التحالف العربي والجنوب وقضيته العادلة.

وأشار آل عفرار في حديثه أمام الحضور إلى أنَّ المجلس العام يتعرض لمؤامرات داخلية وخارجية منذُ تأسيسه، ولكن تلك المؤامرات لن تزيده إلا قوةً وثباتاً وبالتفاف وتكاتف كل الخيرين سيحقق الهدف الذي أُسس من أجله للتمسك بالوحدة الوطنية التاريخية لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية.

من جانبهم أكد شيوخ ووجهاء قبيلة بلحاف تأييدهم المطلق للمجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى والوقوف إلى جانب قيادته المتمثلة بالمرجعية التاريخية التوافقية  السلطان عبدالله بن عيسى آل عفرار ، داعين كافة شرائح المجتمع المهري إلى التلاحم والتعاون ونبذ المماحكات التي تزيد من الفرقة والشتات، ولا تخدم سوى مصالح المتربصين بهذه المحافظة وبمشروعهم المجمع عليه مع إخوانهم أبناء سقطرى.

الكاتب والناشط زيد بن يافع قال أن ‏"كل منتسبي وقيادات المنطقة العسكرية الأولى بوادي حضرموت تربطهم علاقات نسب وقربى وجوار مع قيادات صنعاء الحوثية ، وقصفهم اليوم بالسلاح الثقيل والمتوسط للقرى السكنية في حريضة يثبت انتماء هذه العصابات الاجرامية وواحدية هدفها مع عصابات الحوثي في صنعاء".

‏

وتساءل ابن يافع في منشور على حائط صفحته بالفيسبوك :" للنخبة الحضرمية ومحافظ حضرموت البحسني ، اذا لم تكن من اولوياتكم حماية أهلكم في وادي حضرموت فماهو الهدف من وجودكم ، علما أن قائد النخبة ومحافظ حضرموت البحسني في تصريح سابق كشف أن هذه المعسكرات التابعة للمنطقة الأولى تمثل نقطة انطلاق وماوى وملجأ للارهابيين ".

وطالب "بموقف حاسم من قيادة المجلس الانتقالي تجاه هذه التجاوزات الاجرامية لأن انتهاك حرمة الدماء يسقط المشاريع الأخرى ويرفع الحرج بيننا وبين التحالف والمنية ولا الدنية".

اما الناشط والكاتب العولقي علق على حائط صفحته بالفيسبوك :" ما يحدث اليوم في وادي حضرموت يذكرني بما كان يحدث في قرى ومدن شبوة  ، إنتصرت شبوة بفضل من الله وقوته ومن ثم الرجال المخلصة والوفية من أبنائها وأبناء الجنوب قاطبة وبإذن الله ستنتصر وادي حضرموت حتماً لا محالة" .

وأكد تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «الأبعاد الاقتصادية للصراع في اليمن»، أن العديد من قادة ميليشيات الحوثي يتحكمون في توصيل الطعام والخدمات الأساسية للسكان الخاضعين لسيطرتهم.

ونقل التقرير عن خبراء في حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة الذين يعملون في اليمن، قولهم: «لاحظنا أن مناطق سيطرة الحوثي أصعب الأماكن للعمل الإنساني في العالم».

وأشار التقرير أن قادة ميليشيات الحوثي يهدفون إلى التحكم في الوصول إلى المساعدة بالترتيب للحفاظ على العلاقات السياسية الزبائنية أو تمويل العمليات الأمنية.

وكشف التقرير عن أن بعض قادة الميليشيات يبيعون خدمات الأمن أو الوصول إلى السكان المعرضين للخطر إلى المنظمات الإنسانية لتوليد الإيرادات. وكان التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن في 26 يناير 2022، أكد أنّه تلقى أدلة على سوء معاملة ميليشيات الحوثي لمنظمة إنسانية محددة ومضايقتها وعرقلتها باستمرار بغرض إجبارها تغيير سياستها.

أشاد الناشط السياسي الجنوبي ثابت عامر العولقي، بالدور الإماراتي العسكري في شبوة، وإنقاذ المحافظة، التي قال إنها كانت على وشك السقوط بشكل كامل بيد مليشيات الحوثي.

وقال العولقي، في منشور له على الفيسبوك، إن شبوة كانت بالنسبة لمليشيات الحوثي تحصيل حاصل وقد وصلت خلاياها النائمة إلى فنادق عتق ومنتظرين ساعة الصفر، لإسقاط عاصمة المحافظة، قبل أن تتدخل الإمارات في الوقت بدل الضائع وتقلب المعادلة على مليشيات إيران.

وأضاف العولقي، إن مليشيات الحوثي دخلت مديريات شبوة نتيجة ضعف وتواطؤ جماعة الإخوان، مشيراً إلى أن الإمارات والعمالقة الجنوبية قضت على أحلام وطموحات ذراع إيران وأخرجتها من مديريات بيحان.

وتابع العولقي، مخاطباً نشطاء الإخوان، لولا الإمارات كان الحوثي فد وصل إلى عتق بعد فضيحة تسليم بيحان المخزية، كما لا توجد لدينا مشكلة مع الإمارات، وسندافع عنها لو اضطر الأمر.

رغم التفاؤل الذي ساد الأوساط الدولية بتعيين المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ خلفاً لمارتن غريفيث، فإن هذا التفاؤل بإمكانية إحراز أي تقدم في مسار تحقيق السلام بات يتضاءل في الأوساط اليمنية؛ خصوصاً بعد مرور نحو 7 أشهر على مساعي غروندبيرغ الاستكشافية لدى الأطراف اليمنية، وإخفاقه حتى الآن في الوصول إلى صنعاء للقاء قادة الانقلاب الحوثي.

ولعل الإحاطات المتعاقبة التي قدمها المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن؛ بما فيها الإحاطة الأخيرة المقدمة في 15 فبراير (شباط) الحالي، تحمل في أثنائها ما يشي بأن جهوده لن تكون مختلفة عن جهود من سبقوه، خصوصاً مع استمرار التصعيد الحوثي وتعاظم العمليات الإرهابية العابرة، واشتراطات الميليشيات التي تعني في مضمونها «الإقرار بسلطتها الانقلابية» بعيداً من الشرعية المعترف بها دولياً ومن القرارات الأممية المتعلقة باليمن.

وفي الوقت الذي يرتقب فيه أن يبدأ المبعوث الأممي غروندبيرغ هذه الأيام جولة جديدة من المشاورات الثنائية في المنطقة؛ سواء مع قادة الشرعية اليمنية والأطراف الإقليمية الفاعلة، فإن إمكانية سماح الميليشيات له بالوصول إلى صنعاء لم تحسم حتى؛ وحتى إن تحققت أمنيته في ذلك؛ فإن المراقبين اليمنيين يجزمون بأنه لن يعود بأكثر من الشروط التعنتية ذاتها التي طرحتها الجماعة على سلفه غريفيث.

ومع نبرة الشعور باليأس التي عكستها إحاطات غروندبيرغ، كانت الحكومة اليمنية كررت مراراً أنها ليست معترضة على أي حلول تقود إلى السلام وفق المرجعيات الدولية المعترف بها، وهي المرجعيات التي بات المبعوث الجديد يلمح ضمناً إلى أنها من ضمن العوائق في التوصل إلى إطار يمكنه من خلاله البدء في إطلاق عملية تفاوضية جديدة.

وكما لم يفوت المبعوث الأممي إلى اليمن؛ سويدي الجنسية، فرصة وجوده أخيراً في الولايات المتحدة الأميركية عقيب إحاطته الأخيرة، لاستكشاف وجهات النظر الأميركية، يتوقع سياسيون يمنيون أن يستمر في الدوران في حلقة مفرغة، لجهة أن كل الحلول المعقولة لإطلاق مفاوضات جديدة للسلام كانت قد طُرحت من قبل الشرعية وحتى من قبل التحالف الداعم لها، كما هي الحال مع المبادرة السعودية التي رأى المجتمع الدولي أنها خطوة جادة لوقف التصعيد والتهدئة ومعالجة الملفات الإنسانية التي عادة ما تسعى الميليشيات الحوثية إلى المتاجرة بها.

ورغم إدراك المبعوث الأممي أن المعضلة الحقيقية التي تواجه مهمته تكمن في تعنت الميليشيات الحوثية، وفي عدم جديتها في وقف القتال، فإنه في إحاطته الأخيرة لجأ إلى التعميم حيث قال: «في الاجتماعات التي عقدتها مؤخراً في الرياض ومسقط، قمت بحثّ أطراف النزاع على المشاركة في محادثات لخفض التصعيد، وعرضت خيارات للتقدم نحو الأمام في هذا الصدد. وحتى الآن، لم تتم الاستجابة لنداءاتي ولا لنداءات هذا المجلس بضبط النفس والتهدئة».

وبعيداً من أساس المشكلة، تابع: «وكما رأينا على مدار السنوات الماضية، كانت مواقف الأطراف متنافرة من خلال متطلبات وضعها كل طرف فيما يتعلق بالتسلسل والضمانات كانت غير مقبولة للطرف الآخر. لكن جهودي في هذا الشأن ستستمر بغض النظر عن ذلك، وسوف أبقى على تواصل نشط مع الأطراف المتحاربة سعياً وراء أي فرصة متاحة».

هذه الفرص المتاحة، التي يتحدث عنها غروندبيرغ، بات ينظر إليها أغلب اليمنيين على أنها ضرب من الأحلام، خصوصاً بعد أن خبروا أسلوب الميليشيات وتعنتها على مدار سنوات وخلال جهود المبعوثين الأمميين كافة.

وفي هذا السياق، يعتقد الباحث والأكاديمي اليمني فارس البيل أن جولة المبعوث الأممي التي أعلن أنه سيبدأها «لن تكون ذات تأثير أو تشكيل اتجاه جديد للأزمة اليمنية؛ لأنه حتى الآن لا يزال يعمل على أطر عامة، ولا يبدو أنها جديدة أو فاعلة، فمثل هذه الخطوط العامة فشلت من قبل... وحاول السابق غريفيث إعداد الإعلان المشترك ولم يفلح».

ويتصور البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الأمم المتحدة ومبعوثيها «لا يزالون يعملون بالرتابة ذاتها وبالتصور القاصر والخاطئ نفسه للمشكلة اليمنية، ولا تكاد هذه المعادلة الهزيلة تغادر تحركاتهم وتفكيرهم، وهي أن الصراع في اليمن صراع على السلطة، وأن الحل هو تقسيم السلطة بين الأطراف». ويؤكد: «هكذا تسير أجندات الأمم المتحدة دونما وعي بأبعاد الصراع وجذوره، أو بتغافل واضح عن هذه الحقائق».

ويتابع البيل: «المهم من هذا كله أن الأمم المتحدة تدرك أن تحركاتها على هذه الأسس القاصرة لن تنتج حلاً ولا سلاماً حقيقياً لليمن، لكنها تسلي نفسها وتعبئ أجنداتها وخزاناتها، وتشعر العالم أنها تعمل».

ويؤكد على «مثل هذا التساهل والتعامي عن حقيقة أن السلام مع ميليشيا الحوثي غير ممكن؛ لأنها ليست طرفاً سياسياً وطنياً ولا تؤمن بالسياسة ولا قوانينها، وليست أكثر من برميل بارود دحرجته إيران إلى اليمن والمنطقة لخدمة مشروعها الاستراتيجي».

ويضع الأكاديمي اليمني تساؤله: «كيف ستصنع الأمم المتحدة سلاماً مع البارود؟ وكيف ستقنع اليمنيين بأن الحوثي يؤمن بالمساواة والانتخابات، وعليه أن يضع السلاح؟».

بعد هذا التوصيف لطبيعة الصراع في اليمن، يعتقد البيل أن الحل في تقديره «لن يتأتى إلا بمعرفة جذر المشكلة وأسبابها، التي تكمن في إيران، أما معالجة أعراض المشكلة وبهذه المخاتلة الرديئة من الأمم المتحدة، فذلك يعني أنه لا تزال هناك سنين طويلة من الحرب والدمار».

في السياق نفسه، لا يعتقد الدكتور فارس البيل أن شيئاً سيتغير إذا ما وصل المبعوث إلى صنعاء؛ «إذ إنه التقى وفد الحوثي لمرات عديدة في مسقط، فضلاً عن أنه لا يملك أدوات الحل ولا تصوراته ولا ضماناته حتى الآن، كما لو أنه لا يزال في مرحلة استماع لوجهات النظر، وهكذا يقضي المبعوثون الأمميون سنواتهم في الاستماع إلى الأطراف حتى تنتهي مدتهم... وهكذا دواليك»؛ بحسب قوله.

وأمام ما يصفه البيل بـ«السوريالية القاتمة، والدوائر اللامتناهية من الضياع» يرى أن من واجب الحكومة الشرعية نحو شعبها «جلب السلام والأمن وعودة الدولة لليمنيين بكل السبل المتاحة دون انتظار».

ويضيف: «ما لم يتأت عبر الأمم المتحدة والوساطات الدولية، فالقوة المخولة قانوناً هي سبيل الحسم؛ إذ لا يمكن لسلطة شرعية أن تظل تنتظر المعجزات التي لا تأتي هكذا دونما بذل أي جهد، فذلك خيانة للدستور والقانون ولحقوق الشعب»؛ بحسب تعبيره.