في ظل الأزمة المعيشية المتفاقمة ضمن مختلف المناطق السورية، والتي تعصف بحياة السوريين، تواصل الميليشيات التابعة لإيران العزف على وتر “الحاجة” وشح فرص العمل مقابل الأجور المنخفضة علاوة على الارتفاع التصاعدي بالأسعار وصعوبة تأمين لقمة العيش، محاولة استقطاب مزيد من الشبان والرجال، ففي ريف حلب الشرقي، لاتزال عمليات التجنيد مستمرة لصالح الميليشيات التابعة لإيران بقيادة “لواء فاطميون” الأفغاني الذي يقوم باستغلال الأوضاع المعيشية الكارثية لأهالي وسكان المنطقة ويقدم إغراءات مادية وامتيازات أخرى مقابل استقطاب الشبان والرجال.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن تعداد المجندين لصالح تلك الميليشيات ارتفع إلى أكثر من 2605 منذ تصاعد عمليات التجنيد في شهر شباط/فبراير 2021 وحتى يومنا هذا، وتتركز عمليات التجنيد في مناطق مسكنة والسفيرة ودير حافر وبلدات وقرى أخرى شرقي حلب، والتي تتم عبر عرابين ومكاتب تقدم سخاء مادي.

ومع استمرار التمدد الإيراني بالريف الشرقي لحلب، عمد الجانب الروسي مؤخراً إلى تصعيد تواجده هناك لمزاحمة الإيرانيين في إطار الحرب الباردة بين الجانبين، فأشرف “مركز المصالحة الروسي” على عمليات التسوية التي بدأتها قوات النظام في 31 يناير/كانون الثاني، وافتتحت مراكز في ناحية مسكنة، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الروس يسعون لاستقطاب الأهالي عبر وجهاء المنطقة، والعمل على الحد من التمدد الإيراني هناك.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، وانطلاقاً من دوره كمؤسسة حقوقية، يجدد مطالبته بإخراج القوات الأجنبية من الأراضي السورية وعلى رأسها روسيا وإيران ويؤكد بأن سورية وخيراتها وثرواتها هي ملك للشعب السوري فقط، وليست حكر على دولة أجنبية أو نظام بشار الأسد أو جماعات أخرى مسيطرة على مناطق جغرافية فيها.

وكان المرصد السوري أشار في 25 تشرين الثاني الفائت، إلى أن الميليشيات التابعة لإيران، تواصل تحركاتها المكثفة ضمن مختلف مناطق نفوذها على الأراضي السورية، حيث وصلت دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية هي الثانية خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، إلى القاعدة العسكرية التابعة للميليشيات الإيرانية في قرية حبوبة بين الخفسة ومسكنة شرقي حلب، والتي جرى إنشاءها مؤخراً وتقع قبالة مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية على الضفة الأخرى من نهر الفرات.