وأضافت المعلومات بسماع أصوات إطلاق نار بالقرب من جلسة المجلس الأعلى للدولة، ما أدى لفض الجلسة بسبب وجود تهديد أمني.

وتشهد الساحة السياسية في ليبيا تطورات متسارعة بعد الأحداث الأخيرة بداية من تأجيل الانتخابات وحتي تعيين فتحي باشاآغا رئيسا للحكومة خلفا لعبد الحميد الدبيبة، حيث حذر الأخير من أن تعيين حكومة مؤقتة جديدة قد يؤدي إلى تدهور الوضع السياسي في البلاد.

وكان المجلس قد بدأ جلسة رسميا حسم قراره وموقفه النهائي بشأن تغيير السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا.

ووسط انقسام في صفوف المجلس بين داعم لبقاء رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة حتى إجراء انتخابات في فترة زمنية لا تتجاوز خريف هذا العام، وبين مرحب بتشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، تتولى تهيئة البلاد لإجراء انتخابات من جديدة خلال 14 شهراً.

ولم يتبن هذا المجلس حتى الآن خارطة الطريق المقترحة من البرلمان والتي تقوم على أساس تشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات خلال 14 شهراً بعد تعديل الدستور، بل أكد في بيان سابق، وجود ملاحظات عديدة على التعديل الدستوري وتغيير رئيس الحكومة الصادرين عن مجلس النواب، مشدداً على أنها "قرارات غير نهائية وإجراء غير سليم"، وأن قرار مجلس الدولة سيصدر خلال جلسة رسمية وبشفافية كاملة.

يذكر أن المجلس الأعلى للدولة كان انقسم حيال قرارات البرلمان إلى معسكرين، حيث أكد حوالي 74 عضواً دعمهم لهذه الإجراءات وتأييدهم لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، فيما أكد 54 عضواً اصطفافهم وراء رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ودعمهم لاستمراره، معتبرين أن إجراءات البرلمان بسحب الثقة منه باطلة.

كما زاد هذا الانقسام من غموض المشهد السياسي في ليبيا، الذي يتجه لظهور حكومتين تتنازعان على الشرعية وتتنافسان على السلطة ومؤسسات الدولة، وسط مخاوف من اندلاع صراع مسلح في البلاد، ما سيؤدي إلى تأخير الانتخابات أكثر.

يشار إلى أن الحالة السياسية المتأزمة في ليبيا والتنافس على السلطة، يثيران مخاوف من انزلاق الأوضاع في البلاد ثانية واندلاع صراع مسلح، خاصة بعد انتشار ميليشيات مسلحة متنافسة في العاصمة طرابلس.

ووسط مخاوف من حدوث انقسام جديد في البلاد، وفي ظل تضارب المواقف المحلية والدولية، يزيد من غموض المشهد السياسي في البلاد، وقد ينتهي بعودة ليبيا إلي المربع صفر.