وتشهد الساحة السياسية في ليبيا تطورات متسارعة بعد الأحداث الأخيرة بداية من تأجيل الانتخابات وحتي تعيين فتحي باشاآغا رئيسا للحكومة خلفا لعبد الحميد الدبيبة، حيث حذر الأخير من أن تعيين حكومة مؤقتة جديدة قد يؤدي إلى تدهور الوضع السياسي في البلاد.

ووسط انقسام في صفوف المجلس بين داعم لبقاء رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة حتى إجراء انتخابات في فترة زمنية لا تتجاوز خريف هذا العام، وبين مرحب بتشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، تتولى تهيئة البلاد لإجراء انتخابات من جديدة خلال 14 شهراً، اعتبر أعضاء المجلس الأعلى للدولة،أن التعديل الدستوري أقره البرلمان بشكل أحادي وغير دستوري، كما لا يعتبرون أن تغيير الحكومة الحالية حل للأزمة، مطالبين بإنجاز المسار الدستوري أوّلا للوصول إلى الانتخابات البرلمانية في أقرب الآجال.

وكان البرلمان الليبي، قد صوت في 10 فبراير الجاري، لصالح مقترح تعديل الإعلان الدستوري، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، تتوّلى تهيئة البلاد لإجراء انتخابات خلال 14 شهرا.

وينص الإعلان الدستوري على "تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين البرلمان والمجلس الأعلى الدولة، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة.

كما ينص على أن "اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما، ويحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مشكلة من البرلمان والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة".

وقرر الأعلى للدولة، تشكيل لجنة مشتركة لوضع القاعدة الدستورية في أجل أقصاه 31 مارس القادم، ووضع قانون الاتخابات نهاية شهر أبريل لمقبل، قبل تغيير السلطة التنفيذية.

ويزيد قرار الأعلى للدولة برفض إجراءات البرلمان وخارطة الطريق التي اقترحها، من الانقسام والخلاف السياسي والمؤسساتي العميق في ليبيا، ويبقي على الغموض الحالي بشأن مصير الحكومتين الحالية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والمرتقبة التي يعتزم رئيسها فتحي باشاغا الإعلان عن تشكيلتها خلال أيام.

ويثير هذا الوضع مخاوف من انزلاق البلاد نحو الفوضى من جديد، إذا ما حاول باشاغا فرض حكومته بالقوة بدعم من البرلمان، أو إذا ما سعى الأخير إلى تجاهل قرارات الأعلى للدولة، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من تأخير الانتخابات الليبية.

ويشير محللون إلي أن أيادي التنظيم الدولي للإخوان تلعب دورا كبيرا في الأحداث الفوضوية الحالية بليبيا، وخاصة مع حالة الاهتزاز القوية التي يعيشها التنظيم الدولي والانشقاقات التي حصلت له في الأيام الأخيرة، ويلعب خالد المشري رئيس المجلس الأعلي للدولة الذراع السياسي للتنظيم الدولي في ليبيا دور عراب الخراب في ليبيا لإطالة أمد الحرب والاستفادة بأكبر قدر من ثراوت الشعب الليبي لصالح تركيا.

ويعرف عن المشري أنه من أكبر عملاء التنظيم الدولي للإخوان وأحد مشرعني الغزو التركي للبلاد، من خلال علاقاته الوطيدة بالميليشيات والمخابرات القطرية والتركية على السواء، كما أنه مقرب من ميليشيات الزاوية التابعة لتنظيم القاعدة برئاسة أبوعبيدة الزاوي شعبان هدية.

يذكر أن المجلس الأعلى للدولة كان انقسم حيال قرارات البرلمان إلى معسكرين، حيث أكد حوالي 74 عضواً دعمهم لهذه الإجراءات وتأييدهم لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، فيما أكد 54 عضواً اصطفافهم وراء رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ودعمهم لاستمراره، معتبرين أن إجراءات البرلمان بسحب الثقة منه باطلة.

كما زاد هذا الانقسام من غموض المشهد السياسي في ليبيا، الذي يتجه لظهور حكومتين تتنازعان على الشرعية وتتنافسان على السلطة ومؤسسات الدولة، وسط مخاوف من اندلاع صراع مسلح في البلاد، ما سيؤدي إلى تأخير الانتخابات أكثر.

يشار إلى أن الحالة السياسية المتأزمة في ليبيا والتنافس على السلطة، يثيران مخاوف من انزلاق الأوضاع في البلاد ثانية واندلاع صراع مسلح، خاصة بعد انتشار ميليشيات مسلحة متنافسة في العاصمة طرابلس.

ووسط مخاوف من حدوث انقسام جديد في البلاد، وفي ظل تضارب المواقف المحلية والدولية، يزيد من غموض المشهد السياسي في البلاد، وقد ينتهي بعودة ليبيا إلي المربع صفر.