كشفت تقارير أن حركة "حماس" سارعت ببناء أنفاق على الحدود مع قطاع غزة، وسط انتقادات للحركة بتوجيه الاموال الى الانفاق والمجهود العسكري واستخدامها في جني الأموال كاستثمار قوي لصالح قادة الحركة، بينما يعاني سكان قطاع غزة من مصاعب يومية بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية في القطاع.

وتشير التقديرات إلى أن حركة حماس تستثمر نحو 140 مليون دولار سنويا لحفر الأنفاق، وتبلغ تكلفة النفق الواحد 100ألف دولار، وتنفق أكثر من 40 مليون دولار من الميزانية السنوية مخصصة لحفر الأنفاق.

ويتم توظيف نحو 5آلاف فلسطيني غالبيتهم من حركة حماس، من كتائب متعددة، في حفر الأنفاق،  ومعدل أجر عاملي الحفر هو 100- 250دولار شهريا – وهو أجر مرتفع نسبيا للقطاع، حيث تتفشى البطالة. ويحصل عمال الحفر أيضا على اضافات أجر ومحفزات لإنهاء المشاريع في الأوقات التي تحددها قيادة الحركة العسكرية. ويحصل العمال المخضرمين على أجور أعلى من الباقين.

ولا زال محمد الضيف يقود جناح حماس العسكري، وهو يشغل منصب رئيس هيئة الأركان، بينما يتولى يحيى السنوار منصب وزير الدفاع والمنسق مع الجناح السياسي. وتحت قيادتهما، يتولى مروان عيسى، مساعد الضيف، مهمة تطوير قدرات الحركة العسكرية. ويعمل عدة قادرة لكتائب ومجالات مختلفة، مثل صناعات الدفاع وغيرها، تحت ادارة عيسى.

حركة حماس ، لم تستفد قط من السخاء الدولي الذي تمتعت به السلطة الفلسطينية، في دعم أبناء القطاع بل وجهت الاموال الى حسابات قادتها في البنوك للاستثمار في الخارج، وأيضا دعم الجناح العسكري بالسلاح والمعدات.

وأقدمت حماس على تطوير آلياتها الخاصة لجمع الأموال، والقائمة على التبرعات والمساهمات التي قدمها الشعوب العربية والاسلامية، كما تم إطلاق حملة ضخمة لجمع الأموال في الدول الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة وأوروبا، درت على حماس مئات الملايين من الدولارات التي مرت عبر القيادي بالحركة موسى أبو مرزوق، الذي كان يشغل في حينه منصب رئيس المكتب السياسي لحماس.

وتفيد وثائق لإحدى المحاكم الفدرالية بولاية تكساس الأمريكية مؤرخة في عام 2003 بأنه تم إدانة أبو مرزوق بتحويل أموال غير شرعية إلى كل محافظات الضفة الغربية، علما بأنه منذ تسعينات القرن الماضي وخلال كل عام مالي قام بتحويل ملايين الدولارات بدعوى أنها مخصصة للشؤون الاجتماعية ومشاريع الإغاثة، وبفضل هذه التحويلات المالية وعلى مر سنين كثيرة، أصبح أبو مرزوق يسيطر على أصول واستثمارات كبيرة، يبلغ مجموعها بتقديري ما يزيد عن ملياري دولار.

وتشكل الأنفاق استثمار اقتصادي لحماس بعد انقلاب العام 2007، ويتمثل في تهريب السلع عبر شبكة من الأنفاق التي تم إنشاؤها للتهرب من المراقبة الحدودية المصرية والإسرائيلية. وقد استغل قائد حماس إسماعيل هنية ووزراؤه في غزة هذه الأداة الاقتصادية ليباشروا السيطرة عليها بالقوى، ومنذ ذلك الحين استفاد كل من قادة حماس في محافظات غزة بهذه الأنفاق في المناطق الخاضعة لإشرافه، وتصرف بها وكأنها ملكه الخاص، من خلال السيطرة التامة على السلع والبضائع التي يتم نقلها عبر أنفاق غزة، لتخضع المنتجات الغذائية .

ويقدر خبراء الاقتصاد الفلسطينيون عدد الفلسطينيين الذين تجاوز ما جناه كل منهم من أرباح من اقتصاد الأنفاق مبلغ المليون دولار بما يتراوح بين 1000 و1200 فلسطيني، ولكن عدد سكان غزة الذين يمكن وصفهم بالمليونيرات لا يتجاوز نصف هذا العدد، فعلينا أن نتذكر أن ما يقارب المليار دولار نقدا قد تم تهريبه عبر الأنفاق سنويا.