تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 28 فبراير 2022.
الخليج: التحالف يدمر أسلحة حوثية وصواريخ باليستية في صنعاء
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه نفذ 11 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية أدت لتدمير 8 آليات قتالية، وسقوط عدد من القتلى في صفوف الميليشيات، فيما تواصلت المعارك بين قوات الشرعية اليمنية والميليشيات الحوثية في 5 محافظات يمنية.
وفي صنعاء العاصمة، دمرت مقاتلات التحالف أسلحة تكتيكية حوثية تضم صواريخ باليستية أثناء عملية نقلها من قاعدة الديلمي الجوية في محيط مطار صنعاء. وتستخدم الميليشيات مطار صنعاء وميناء الحديدة، في العمليات القتالية، ومنها إطلاق الصواريخ والمسيرات تجاه المدنيين في الداخل اليمني وخارجه. وأكدت مصادر ميدانية أن غارات للتحالف استهدفت منصة إطلاق صواريخ حوثية في معسكر اللبنات شرقي مديرية الحزم عاصمة الجوف، كما دمرت تعزيزات حوثية في الجوبة جنوب مأرب، وأخرى في مديريتي حيران وحرض بمحافظة حجة.
وفي حجة تواصلت المعارك بين القوات اليمنية، والميليشيات تركزت في جبهات حرض وعبس، حيث تم تكبيد الحوثيين 90 قتيلاً، وعشرات الجرحى، فضلاً عن تدمير آليات قتالية بينها مدرعات وعربات تحمل مسلحين وذخائر. كما احتدمت المعارك في مأرب على جبهات المحور الرملي بجنوب المحافظة، حيث شهدت مناطق الردهة والفليحة والعمود ومحيط معسكر أم ريش، معارك مماثلة، ما خلف قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.
وفي الضالع، أفشلت القوات المشتركة والجنوبية، محاولة تسلل حوثية تجاه مواقعها في قطاع الجب شمال غرب المحافظة، وأجبرتها على الفرار تجاه مديرية الحشاء.
وتواصلت المواجهات في جبهات شرق تعز وشمالها، وتركز أعنفها في محيط معسكر الدفاع الجوي شمال تعز، حيث حاولت الميليشيات التقدم نحو المعسكر، وتم التصدي لها وإفشال المحاولة. وشنت الميليشيات قصفاً على أحياء «بير باشا، والحصب، والضرب ووادي القاضي وجبل جرة»، ما تسبب بسقوط ضحايا جدد بين الأهالي.
وأكدت التقارير إصابة أم واثنين من أبنائها بشظايا قذيفة للميليشيات، في منطقة العبدلة بمديرية مقبنة غرب مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن. وأفادت مصادر محلية بأن قذيفة للميليشيات الحوثية استهدفت منزلاً في منطقة العبدلة نتج عنها إصابة الأم واثنين من أبنائها، أحدهما بترت يده، بجروح مختلفة في أنحاء متفرقة من أجسادهم، وتم نقلهم للعلاج. كما أصيبت الأم بشظايا في رأسها وتسببت الإصابة بفقدانها إحدى عينيها، حسب المصادر التي أفادت أيضاً ببتر يد طفل وأصيب الآخر بشظايا متفرقة خصوصاً في منطقة الرأس.
وكانت المنطقة نفسها «العبدلة» والتي تعتبر موقعا لتجمع النازحين هدفا لسلسلة من عمليات الاستهداف والقصف الحوثي أوقع ضحايا وإصابات من النازحين والأهالي. والسبت أصيبت طفلة برصاصة قناص حوثي في منطقة بير باشا بمدينة تعز غداة استهداف مدفعي مكثف لأحياء تعز الشرقية من قبل الميليشيات وتسبب في وقوع خسائر مادية وتضرر منازل وإصابات بين المواطنين. وتشير إحصاءات حقوقية إلى مقتل وإصابة 17 ألفا و326 مدنياً على يد ميليشيات الحوثي الانقلابية بينهم 3916 طفلا و1527 امرأة و1053 مسن، خلال ستة أعوام في محافظة تعز.
البيان: ميليشيا الحوثي تضاعف معاناة اليمنيين بأزمة وقود
شهدت مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي أزمة وقود خانقة شلت الحركة، لاسيّما في صنعاء، إذ بلغت أسعار الوقود مستوى قياسياً غير مسبوق، بوصول سعر اللتر إلى دولارين وشحه في محطات البيع وانتشاره في السوق السوداء التي تديرها قيادات في الميليشيا التي تسعى لجمع المزيد من الأموال لتغطية حملة التجنيد الجديدة.
وذكر سكان في صنعاء لـ«البيان»، أنهم فوجئوا بارتفاع جنوني في أسعار بيع الوقود بوصول سعر عبوة 20 لتراً إلى 40 ألف ريال ما يعادل 60 دولاراً، وهو سعر لم تصله من قبل، مشيرين إلى أنّ الأزمة المفتعلة تأتي ضمن خطة الميليشيا لتحصيل المزيد من الأموال لتغطية نفقات حملة التجنيد الجديدة.
معاناة
وقال أحد السكان، إنّه فوجئ بارتفاع أجرة التنقلات وسط المدينة من 100 إلى 200 ريال، واختفاء معظم السيارات من الشوارع، واعتماد مالكي الباصات الصغيرة العاملة في نقل الركاب على الغاز المنزلي باعتبار أنّ سعره نصف قيمة وقود السيارات، مشيراً إلى أنّ بعض سكان صنعاء لجأوا لاستخدام الدراجات الهوائية في تنقلاتهم، فيما اضطر آخرون لقطع المسافات مشياً على الأقدام، إذ ليس بمقدورهم تحمل أي زيادة في النفقات مع تفشي البطالة.
وأشار سائق سيارة أجرة، إلى أنّه اضطر لشراء أربعة لترات من الوقود من السوق السوداء ليتمكن من إيصال الطلبة المتعاقد مع أسرهم للمدارس، لافتاً إلى أنّه توقّف عن العمل بقية الوقت، لأنّ الناس لا تملك القدرة على استئجار سيارة ويضطرون لركوب باصات النقل الجماعي على قلتها وازدحامها.
افتعال أزمة
وأكّدت مصادر حكومية، أنّ ميليشيا الحوثي افتعلت الأزمة لبيع الوقود بضعفي سعره بهدف تغطية حملة التجنيد الجديدة التي بدأتها منذ أيام وسخرت لها كل المسؤولين في المستوى المركزي والمحلي وزعماء القبائل وقضاة المحاكم، والتي تستهدف تجنيد عشرات الآلاف من الطلاب والفقراء لتعويض الخسائر التي منيت بعد في جبهات القتال.
ونوهّت المصادر إلى احتجاز الميليشيا المئات من ناقلات الوقود القادمة من مأرب وحضرموت في محافظة الجوف منذ أسبوعين، على الرغم من الأزمة الخانقة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرتها، فضلاً عن قيامها بمصادرة نصف كمية الوقود التي وصلت ميناء الحديدة لتمويل تصعيدها وبيع النصف الآخر في السوق السوداء.
احتجاز ناقلات
وأوضحت المصادر، أنّ الميليشيا وبعد إغلاقها كل المنافذ التجارية التي تربط مناطق سيطرة الشرعية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، أقدمت على منع عبور ناقلات البضائع ومن بينها المئات من ناقلات الوقود استوردها تجار عبر محافظة حضرموت ومن محافظة مأرب، مشيرة إلى أنّ أحد قادة الميليشيا أحرق إحدى قاطرات الوقود بعد مشادة مع سائقها الذي استفسر عن أسباب منعهم من العبور، فيما الناس تعاني من انعدام المشتقات النفطية.
ووفق مسؤول محلي في محافظة مأرب، فإنّ الميليشيا تحتجز حالياً أكثر من 600 ناقلة محملة بالوقود في محافظة الجوف وتمنعها من العبور بهدف إنعاش السوق السوداء التي يديرها قادتها، مضيفاً: «هذا تأكيد إضافي على ما جاء في تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي للعام 2021 والذي أكّد وقوف الميليشيا وراء أزمات المشتقات النفطية وإدارة السوق السوداء لمضاعفة أرصدتها المالية».
الشرق الأوسط: مجلس الأمن يصوت على حظر شامل لوصول الأسلحة إلى الحوثيين اليوم
يصوت مجلس الأمن اليوم (الاثنين)، على مشروع قرار قدمته الإمارات العربية المتحدة لفرض حظر أسلحة على جماعة الحوثي في اليمن، في أحدث إجراء أممي لمعاقبة المسؤولين عن إمداد الجماعة المدعومة من إيران بوسائل متقدمة لارتكاب اعتداءات ضد المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات.
وسيأتي هذا الإجراء في اليوم الأخير من رئاسة روسيا لمجلس الأمن، علماً بأن هذه الرئاسة تنتقل إلى الإمارات العربية المتحدة في اليوم التالي، أي في غد (الثلاثاء)، طبقاً للترتيب الأبجدي المعمول به تقليدياً في أرفع المنتديات الدولية وأقواها لـ«صون السلم الأمن الدوليين». وسيوسع هذا الإجراء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من القادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها. ويحتاج إقراره إلى تسعة أصوات مؤيدة له على ألا تستخدم أي من الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، حق النقض (الفيتو).
وجاء في نص مشروع القرار الذي سيعرض على التصويت اليوم (الاثنين)، والذي أعد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن «يندد بشدة بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية عبر الحدود»، ومنها الهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية، مطالباً إياها بـ«الوقف الفوري لهذه الهجمات». ويدعو إلى «التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب» لعملية الانتقال السياسي عقب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقاً لقراراته السابقة ذات الصلة، مشدداً على أنه «لا يوجد حل عسكري للنزاع الحالي»، لأن «السبيل الوحيدة القابلة للتطبيق هو الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة»، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحكومة اليمنية والحوثيون، والأطراف السياسية والإقليمية الرئيسية، فضلاً عن المرأة والشباب والمجتمع المدني.
ويقرر مجلس الأمن بموجب النص المؤلف من 24 فقرة عاملة أن يجدد حتى 28 فبراير (شباط) 2023 التدابير المفروضة في القرار 2140 لعام 2014 والقرار 2216 لعام 2015. وأخضع جماعة الحوثي المدعومة من إيران للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 14 من القرار 2216، ما يعني توسيع العقوبات هذه لتشمل الجماعة بأسرها وليس فقط عدداً من زعمائها. ويشدد على «أهمية تيسير تقديم المساعدة الإنسانية وتيسير الواردات التجارية»، ملاحظاً أن التدابير المفروضة بموجب القرارين 2140 و2216 «لا يُقصد بها أن تكون لها عواقب إنسانية ضارة بالسكان المدنيين في اليمن، ولا على وصول المدنيين إلى المساعدة الإنسانية أو الواردات التجارية أو التحويلات». ويشجع الدول الأعضاء على دعم جهود بناء قدرات خفر السواحل اليمني من أجل التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة في القرار 2216، مع «الاحترام الكامل لسيادة اليمن وسلامته الإقليمية»، داعياً الدول الأعضاء أيضاً إلى «تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة والمكونات عبر الطرق البرية والبحرية، لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة المحدد الهدف».
وإذ يجدد الإشارة إلى أحكام القرارين 2140 و2216 في شأن الأفراد أو الكيانات الذين تفرض جزاءات عليهم من لجنة العقوبات، يشدد على المعايير المنصوص عليها في هذين القرارين. ويؤكد أن «العنف الجنسي في النزاع المسلح، أو الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في النزاع المسلح، مثل تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاع المسلح في انتهاك للقانون الدولي، يمكن أن يشكل عملاً على النحو المحدد» في القرار 2140، وبالتالي «فهو عمل خاضع للعقوبات يتمثل في الانخراط أو تقديم الدعم لأعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن». وكذلك يؤكد أن معايير التحديد المنصوص عليها في الفقرة 17 من القرار 2140 يمكن أن تشمل عمليات الإطلاق عبر الحدود من اليمن باستخدام تكنولوجيا القذائف التسيارية والقذائف الانسيابية. ويؤكد أن معايير التحديد المنصوص عليها في الفقرة 17 من القرار 2140 يمكن أن تشمل الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر أو خليج عدن من قبل أطراف النزاع.
وبموجب المشروع، يقرر مجلس الأمن أن يمدد حتى 28 مارس (آذار) 2023 ولاية فريق الخبراء طبقاً للقرارين 2140 و2216، معبراً عن «اعتزامه استعراض الولاية واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالتمديد الإضافي في موعد أقصاه 28 فبراير (شباط) 2023»، ويطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة «اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة حتى 28 مارس 2023، وذلك حسب الاقتضاء، بشأن خبرة أعضاء الفريق المنشأ عملاً بالقرار 2140». ويطلب من فريق الخبراء تقديم تحديثات عن «الاتجاهات الحديثة في النقل والتحويل غير المشروعين للأسلحة التقليدية وعن المكونات المتاحة تجارياً التي استخدمها الأفراد أو الكيانات التي حددتها اللجنة لتجميع الطائرات من دون طيار والأجهزة المتفجرة المحمولة بحراً، وأنظمة الأسلحة الأخرى». ويندد بـ«استمرار إمداد اليمن بالأسلحة والمكونات في انتهاك لحظر توريد الأسلحة»، باعتباره «تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة». ويحض كل الدول على «احترام وتنفيذ التزاماتها بمنع توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى، أو لصالح الأفراد والكيانات المحددين والذين يتصرفون باسمهم أو بتوجيه منهم في اليمن والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها».
وكيل الحُديدة ينتقد «استوكهولم» ويتهم الميليشيات بـ{خلخلة الترابط التهامي»
كشف مسؤول يمني عن جرائم ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحقوق المدنيين في الحديدة، وتلاعب بإيرادات حكومية، بالإضافة لأجندة خاصة تعمل عليها لبث سمومها وخلخلة ترابط المجتمع التهامي.
وقال وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، لـ«الشرق الأوسط»: «بعد اتفاق استوكهولم الذي بات يتقدم للخلف، أصبحت محافظة الحديدة منكوبة، هُجِّر أبناؤها، ودُمرت البنية التحتية، واستُخدمت المواني لأهداف إرهابية عسكرية لاستقبال السلاح المدعوم من إيران، وتجهيز الزوارق المفخخة لاستهداف السفن في الممر الدولي».
وبيَّن القديمي أن ميليشيا الحوثي سخَّرت إيرادات مواني الحديدة التي تقدر بـ14 مليار ريال يمني منذ 2015، لصالح قيادات في مجلسهم الثوري، وتغطية نفقاتهم في جبهات القتال المختلفة، وإيقاف صرف مرتبات الموظفين كافة.
وذهب القديمي إلى أنه في مدينة الحديدة يتم أخذ إيرادات المديريات وتوريدها إلى حساب المحافظة، وحرمان المديريات من القيام بأي مشروعات تنموية وخدمية للمواطنين، وقال: «نرى هذه الإيرادات تذهب في مشروعات القحيم و(الجرموزي)؛ حيث يتم إجراء مناقصات لاستنزاف ونهب المال العام، وإحضار مقاولين في الظاهر، ولكن يتحكم الحوثي عبد الجبار الجرموزي في الباطن».
وأضاف: «منذ اتفاق السويد وميليشيا الإرهاب الحوثي مع القحيم يعملون على تهميش أبناء تهامة، وإقصائهم من مناصبهم؛ سواء في المناصب بالمكتب التنفيذي أو الجانب الأمني أو مديري المديريات في المحافظة، وتغييرهم بشخصيات حوثية من خارج المحافظة، لا يمتلكون أي شهادات أو مؤهلات، وكل ما يمتلكون من مؤهلات أنهم من السلالة، أو منتمون لهذه الجماعة، وجاء اليوم الذي تضحي فيه هذه الميليشيا بالقحيم بعد انتهاء صلاحيته».
وكشف القديمي أيضاً أن الميليشيا الحوثية «قامت بقطع بطائق شخصية لأفراد من خارج المحافظة، لعدد يفوق 40 ألف بطاقة، وذلك من أجل دمجهم بين أوساط المجتمع المسالم في تهامة، لخلخلة النسيج الاجتماعي، وبث سمومهم التعبوية بين المواطنين».
وأفصح القديمي عن أن ميليشيا الإرهاب الحوثي عملت أخيراً على صندوق لصالح القوة الصاروخية والبحرية، تأتي إيراداته من فرض إتاوات كبيرة على أصحاب المحاجر (الكسارات) في مديرية باجل، وتم أخذ إيرادات المناجم في الصليف واللحية، مع العلم بأن هذه الإيرادات تصل يومياً من 30 إلى 40 مليون ريال يمني، ولم يتم عمل حساب بنكي رسمي لهذه الإيرادات.
وذهب أيضاً إلى أن صندوق دعم الكهرباء الخاص بمدينة الحديدة ومديرياتها لم يسلم منهم؛ حيث قامت الميليشيا بتسخير إيراداته لصالح صندوق النظافة والتحسين التي تقدر بـ19 مليار ريال كواجهة، بينما سخرت هذه الإيرادات لصالح الجانب العسكري لجبهة الساحل، واستخدام الصندوق غطاء فقط. وختم القديمي حديثه بقوله: «تزداد جرائم ميليشيا الحوثي بحق أبناء تهامة في محافظة الحديدة، أمام أعين الجميع، ويظل اتفاق استوكهولم سداً منيعاً لهذه الميليشيات تستند عليه لاستمرار سيطرتها على تهامة وموانئها، واستغلال خيراتها وتهجير أبنائها».
الحوثيون يشلون صنعاء بأزمة وقود «مفتعلة»
افتعلت الميليشيات الحوثية أزمة وقود خانقة في صنعاء، لليوم الرابع على التوالي، ما تسبب في شل الحركة في شوارع العاصمة المخطوفة، حيث ارتفع سعر صفيحة البنزين عبوة 20 لتراً إلى ما يعادل 50 دولاراً للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وفي حين تعمل بعض وسائل النقل باستخدام الغاز، رغم ارتفاع سعره إلى مستويات قياسية، تصاعدت شكاوى السائقين من أن الوقود في السوق السوداء مغشوش، حيث يتم خلطه بمواد كيماوية تتسبب في تعطيل محركات السيارات.
وقال شوقي وهو سائق سيارة أجرة في صنعاء، إن صفيحة البنزين عبوة 20 لتراً وصل سعرها إلى 35 ألف ريال في السوق السوداء، أي نحو 55 دولاراً، وهو سعر يسجل لأول مرة في تاريخ البلاد.
وأوضح السائق لـ«الشرق الأسط»، أن غالبية الوقود مغشوش، حيث يتم خلطه بمواد كيماوية تتسبب في تعطيل محركات السيارات، مشيراً إلى أن محطات بيع الوقود مغلقة بحجة انعدام المشتقات النفطية، كما أن المئات من ناقلات الوقود منعت من الدخول إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
من جهته يقول نعمان محمد، وهو موظف لدى إحدى الجمعيات لـ«الشرق الأوسط»، إن صنعاء تعيش أزمة مشتقات خانقة لا نعرف أسبابها، وإنه وللمرة الأولى يرتفع سعر لتر البترول إلى 2000 ريال، أي أن سعر صفيحة سعة 20 لتراً بلغ 40 ألف ريال لأول مرة في تاريخ البلاد، حيث إن الحركة شبه متوقفة. وأكد أن الراكب في المواصلات الداخلية في المدينة عبر الحافلات الصغيرة بات يدفع 200 ريال بدلاً من 100 ريال، مؤكداً أن الكميات المعروضة في السوق السوداء كبيرة جداً ما يثير الاستغراب عن أسباب الأزمة.
من جهتها، أكدت مصادر حكومية أن الميليشيات الحوثية تحتجز المئات من ناقلات الوقود القادمة من مأرب وحضرموت في مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، رغم الأزمة الخانقة التي تعيشها العاصمة صنعاء، حيث تتكدس أكثر من 600 ناقلة محملة بالبنزين منذ عدة أسابيع، وتمنعها الميليشيات من العبور بدون معرفة الأسباب، سوى أنها تعمل على إنعاش السوق السوداء التي يديرها قادتها.
ويؤكد سلوك الجماعة الحوثية ما تضمنه تقرير خبراء مجلس الأمن لعام 2021، حيث أوضح أنها تقف وراء أزمات المشتقات النفطية وإدارة السوق السوداء لمضاعفة أرصدتها المالية.
ووفقاً لهذه المصادر، فإن ميليشيات الحوثي بعد أن أغلقت كل المنافذ التجارية التي تربط مناطق سيطرة الشرعية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها أقدمت على منع عبور ناقلات البضائع، من بينها المئات من ناقلات الوقود استوردها تجار عبر محافظة حضرموت ومن محافظة مأرب، وأن أحد قادة الميليشيات قام بإحراق إحدى القاطرات بعد مشادة كلامية مع سائقها الذي استفسر عن أسباب منعهم من العبور، فيما الناس تعاني من انعدام المشتقات النفطية.
وحسب ما قاله سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإن شركات بيع الكهرباء رفعت أسعار الاستهلاك بنسبة تصل إلى 40 في المائة من قيمتها السابقة، حيث أصبح سعر الكيلو واط من الكهرباء 450 ريالاً بدلاً عن 300، إلى جانب فرض مبلغ 1200 ريال رسوم اشتراك في الخدمة تدفع أيضاً كل شهر، إلى جانب قيام هذه المحطات بقطع الخدمة منتصف كل ليلة بحجة انعدام الديزل (الدولار حوالي 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).
كانت الحكومة الشرعية سمحت الأسبوع الماضي بدخول ناقلتي وقود إلى ميناء الحديدة، كما أن الموانئ الخاضعة لسيطرة الشرعية مفتوحة أمام التجار لاستيراد أي كمية من الوقود، حيث اعتمدت شركة النفط مؤخراً 65 شركة تعمل في مجال استيراد وبيع المشتقات النفطية، إلا أن الميليشيات تمنع الناقلات من دخول مناطق سيطرتها، وتلجأ إلى إدخال كميات محدودة وبيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء.
وأكد أحدث تقرير للجنة الخبراء التابعين لمجلس الأمن أن الحوثيين «يخلقون ندرة مصطنعة للوقود من أجل إجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها، وجمع الرسوم غير القانونية المفروضة على المبيعات». وكشف التقرير عن أن 10 آلاف طن متري من البنزين تدخل يومياً إلى المحافظات الخاضعة للميليشيات من محافظة مأرب، ومن عدن ما مثل 65 في المائة من واردات الوقود التي تصل إلى مناطق سيطرة الميليشيات، وهو ما يدل على وجود اتجاه تصاعدي في واردات الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وكشف التقرير عن تغير كبير في نمط واردات الوقود عبر ميناء الحديدة منذ يونيو (حزيران) 2020، موضحاً أنه قبل ذلك التاريخ كان ميناء الحديدة الميناء الرئيسي لاستيراد الوقود إلى اليمن بواقع 48 في المائة من إجمالي الواردات في البلاد.
«التحالف» يساند الجيش الوطني بـ11 استهدافاً جوياً في حجة
بالتزامن مع المواجهات التي يخوضها الجيش اليمني ضد الميليشيات الحوثية في أكثر من جبهة، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن (الأحد) تنفيذ ضربات جوية في محافظة حجة، في سياق الدعم المستمر لمواجهة التصعيد الحوثي العدائي.
وأوضح التحالف في تغريد بثته «واس» أنه نفذ 11عملية استهداف ضد الميليشيا في حجة خلال 24 ساعة، وأن الاستهدافات دمرت ثماني آليات عسكرية وكبدت الميليشيات الحوثية خسائر بشرية.
وكان التحالف قد أفاد (السبت) بأنه نفذ 15 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في محافظة حجة خلال 24 ساعة، وأن عمليات الاستهداف دمرت 9 آليات عسكرية حوثية وكبدت الميليشيات خسائر بشرية. وذلك بالتزامن مع إعلان قوات التشكيل البحري، بالمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، تدمير زورقين تابعين للميليشيات الانقلابية في البحر الأحمر.
وفي وقت تتواصل فيه الاشتباكات بين الجيش اليمني في محافظة تعز، أعلنت مصادر يمنية رسمية أمس (الأحد) إصابة أم واثنين من أبنائها بشظايا قذيفة لميليشيات الحوثي في منطقة العبدلة بمديرية مقبنة غرب مدينة تعز.
وبحسب شهود فإن القذيفة استهدفت منزلاً في منطقة العبدلة نتجت عنها إصابة الأم واثنين من أبنائها أحدهما بترت يده، بجروح مختلفة في أنحاء متفرقة من أجسادهم وتم نقلهم للعلاج.
كما أصيبت الطفلة مريم الزبيري (12 عاماً) في شمال تعز نفسها بطلقة قناص حوثي استقرت بالرأس وتم إسعافها لتلقي العلاج. بحسب ما أوردته وكالة «سبأ».
وفي محافظة مأرب التي لا تزال الميليشيات الحوثية تشن هجمات برية متواصلة للسيطرة على دفاعاتها الجنوبية، أفاد الإعلام العسكري بأن قوات الجيش والمقاومة تواصل خوض معاركها القتالية على امتداد خط المواجهات العسكرية جنوب المحافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.
ونقل موقع الجيش (سبتمبر نت) عن العميد الركن علي الفرزعي قوله: «إن قوات الجيش والمقاومة خاضت معارك بطولية، إثر محاولة هجوم للميليشيا وإن المعارك تركزت في مواقع بجبهتي (ملعاء) و(أم ريش) تكبدت خلالها الميليشيات الحوثية قتلى وجرحى وخسائر أخرى في المعدات».
وأوضح القائد العسكري اليمني أن الميليشيات في هجومها حاولت استعادة بعض المواقع التي خسرتها في الفترة الأخيرة، إلا أنها منيت بهزيمة كبيرة، بحسب تأكيده.
مشيداً بالدور الكبير لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، التي قال إنها دمرت أربع مدرعات، وسبع عربات قتالية تابعة للميليشيا مع مصرع جميع من كانوا على متنها.
في الأثناء، أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، أن المؤسسة العسكرية في بلاده ستظل الركن الحصين لاستعادة الدولة اليمنية وحماية أمنها واستقرارها وثوابتها ومكتسباتها، ومواجهة ميليشيا التمرد الحوثية ومشروعها الإيراني الإرهابي.
وشدد المقدشي خلال استقباله في مأرب أمس (الأحد) عدداً من الطلاب الخريجين من الكليات العسكرية المصرية، «على أهمية إبقاء المؤسسة العسكرية بعيداً عن الصراعات والتجاذبات السياسية» التي قال إنها «لا تخدم سوى أعداء الوطن».
وأشار المقدشي إلى أن الجيش والمقاومة «يخوضون المعركة الوجودية مع ميليشيا التمرد والإرهاب منطلقين من واجباتهم الدستورية وعقيدتهم الوطنية وصدق الولاء والانتماء لليمن والعروبة، تحت مظلة الشرعية الدستورية وبدعم وإسناد فاعل من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة الإمارات».
وأكد الوزير اليمني على «أهمية استمرار عملية بناء وتطوير مؤسسة الجيش ورفع كفاءة منتسبيها وإعدادهم معنوياً وقتالياً وتأهيلهم وبناء قدراتهم لبناء جيش متسلح بالمعرفة والعلوم إلى جانب التأهيل العملي والميداني».
على صعيد منفصل، نددت الحكومة اليمنية بأشد العبارات مستنكرة قيام الميليشيات الحوثية بعمليات نهب منظم لممتلكات المواطنين المناهضين لمشروعها الانقلابي، من منازل وأراضٍ وعقارات، وتشكيل لجان للتصرف فيها ووصفت ذلك بأنه «تصعيد خطير ينهي أي فرص للحوار، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني».
وحذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في بيان رسمي «رجال المال والأعمال وعامة المواطنين في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية من التورط في عمليات البيع والشراء للأصول المنهوبة، باعتبارها إجراءات باطلة صادرة عن ميليشيا انقلابية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني».
وأكد الإرياني أن المتورطين في تلك الأعمال من شخصيات اعتبارية وكيانات وأفراد سواء العاملين ضمن تلك اللجان أو المنخرطين في التصرف بتلك الممتلكات من بيع وشراء، يتحملون المسؤولية القانونية والجنائية تجاه المتضررين، وستتم محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد زوال الانقلاب. بحسب تعبيره.
وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بإصدار موقف واضح من هذا التطور الخطير الذي قال إنه «يكشف الموقف الحقيقي لميليشيا الحوثي الإرهابية من عملية السلام، واستمرارها في نهج التصعيد، وانتهاكها السافر للقرارات الدولية والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان».
إعداد: فاطمة عبدالغني
