وظفت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا أسواق الوقود في مراكمة ثروة قياداتها، واستخدمتها موردًا رئيسيًا لتمويل حربها العدوانية ضد الأبرياء، كما لجأت إلى فرض جُرع سعرية جديدة وقياسية على الوقود، الذي أضحت تحتكر بيعه في الأسواق السوداء بمناطق سيطرتها، رافعة أسعاره إلى نحو ثلاثة أضعاف متوسط السعر العالمي هذه الأيام. 

وفي هذا السياق أفادت مصادر محلية الأحد 27 فبراير، إن الميليشيا الإرهابية فرضت أسعارًا جنونية على قيمة الوقود، في مسعى منها لتعزيز إيراداتها المالية على حساب معاناة السكان.

وأضافت المصادر أن سعر الصفيحة البنزين (20 لترا) أصبحت تباع منذ مساء السبت في السوق السوداء بما يعادل 65 دولار أمريكيًا، وسط توقعات بأن تنعكس هذه الأزمة المفتعلة على الحياة المعيشية للسكان، من ارتفاع في أجور النقل، وأسعار مختلف السلع لاسيما الزراعية، وكذا أسعار الخدمات التي تنصلت منها سلطة الميليشيا الحوثية مثل الكهرباء والمياه.

وأكدت المصادر أن الكثير من سائقي حافلات النقل وسيارات الأجرة عزفوا عن الشراء نتيجة ضعف القدرة الشرائية لديهم، وترافقت هذه الأزمة كالعادة مع انتعاش كبير للسوق السوداء التي ارتفعت أسعار الوقود فيها ارتفاعاً قياسياً، وتديرها قيادات حوثية.

وفي هذا السياق كشف فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، في تقريره المرفوع لمجلس الأمن الدولي مؤخراً، أن الحوثيين خلقوا أزمة مفتعلة في المشتقات النفطية، من أجل إجبار التجار على بيع الوقود في السوق السوداء التي يديرونها ويجمعون من ورائها رسوما غير قانونية، مشيرا إلى أن الحوثيين حصلوا على إيرادات رسمية من واردات الوقود خلال العام 2021 تقدر بنحو 70 مليار ريال يمني.

وأفاد التقرير بأن حجم إمدادات الوقود عن طريق البر إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في أبريل ومايو2021 بلغ نحو 10 آلاف برميل يوميا، وهو ما مثل نحو 65% من الوقود المستورد إلى اليمن، مقابل إمدادات بلغت 6 آلاف طن يوميا قبل هذا التاريخ، ما يدل على وجود اتجاه تصاعدي.

وتحتجز ميليشيات الحوثي المئات من ناقلات الوقود القادمة من مأرب وحضر موت في مدينة الحزم بمحافظة الجوف برغم الأزمة الخانقة التي تمر بها العاصمة صنعاء.

ونقلت مواقع إخبارية موالية للحوثيين، عن مصادر محلية، أن جماعة الحوثي ترفض السماح لأكثر من 600 ناقلة محملة بالبنزين بعبور مدينة الحزم باتجاه صنعاء الأمر الذي فاقم من أزمة الوقود في المحافظات الخاضعة للميليشيات في مقابل انتعاش كبير للسوق السوداء التابعة لقيادات الحوثي.

ويؤكد سلوك الجماعة الحوثية ما تضمنه تقرير خبراء مجلس الأمن لعام 2021، حيث أوضح أنها تقف وراء أزمات المشتقات النفطية وإدارة السوق السوداء لمضاعفة أرصدتها المالية.

ووفقاً لهذه المصادر، فإن ميليشيات الحوثي بعد أن أغلقت كل المنافذ التجارية التي تربط مناطق سيطرة الشرعية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها أقدمت على منع عبور ناقلات البضائع، من بينها المئات من ناقلات الوقود استوردها تجار عبر محافظة حضرموت ومن محافظة مأرب، وأن أحد قادة الميليشيات قام بإحراق إحدى القاطرات بعد مشادة كلامية مع سائقها الذي استفسر عن أسباب منعهم من العبور، فيما الناس تعاني من انعدام المشتقات النفطية.

وتتلقى ميليشيا الحوثي دعما نفطيا من طهران تقوم ببيعه للمواطنين بأسعار تزيد عن أسعاره في السوق العالمية بثلاثة أضعاف، وفرضت زيادات سعرية متتالية على أسعار هذه المواد وصلت إلى عشرات أضعاف سعرها عام 2014.

ويؤكد خبراء الاقتصاد، أن ميليشيا الحوثيين تدير تجارة مزدهرة تتمثل في السوق السوداء للوقود، والتي تتم بإشرافها وتدر عليهم أرباحاً طائلة، معتبرين أن السوق السوداء تعد أهم مورد مالي بالنسبة للحوثيين.

ويرى المراقبون أن ميليشيا الإرهاب عادة ما تلجأ إلى افتعال، هذا النوع من الأزمات كورقة لابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، ووقوفهم خلف أزمة المشتقات النفطية والمعاناة الإنسانية، ضمن سياسات الإفقار والتجويع التي ينتهجونها بحق المواطنين في مناطق سيطرتهم.