مساعي "الاونروا".. سياسة حماس تزيد من معاناة غزة
بينما تسعى منظمة
" الأونروا" إلى دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمخيمات في لبنان،
تتغافل حماس عن دعم الشعب الفلسطيني وتجاهل معاناته خلال لقاء الأمين العام لـ
"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، مع وفد الحركة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، حيث يعتمد أكثر من 80 % من أبناء قطاع غزة على مساعدات
المانحين.
وفي وقت سابق دعت الأونروا من
خلال ندائها الطارئ في لبنان 2022 المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات نقدية متزايدة
ومنتظمة للغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى للاجئين الفلسطينيين الضعفاء في لبنان،
المتأثرين بفعل ما في البلاد أزمة اقتصادية مسبوقة.
وقالت " اللاجئون الفلسطينيون
في لبنان بحاجة ماسة إلى الدعم. أطلقت الأونروا اليوم نداءً خاصاً لدعم اللاجئين الفلسطينيين
في لبنان الذين يواجهون صعوبات وضعف متزايدين. ستقدم الأموال التي تجمع بسبب هذا النداء
مساعدات حيوية للاجئين الفلسطينيين من لبنان واللاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان
المتأثرين بالأزمات الاجتماعية والاقتصادية العميقة وأزمات كوفيد-19.
ويتلقى حوالي 81 %من طلاب
الأونروا موادا تعليمية من مصادر على الإنترنت، بما في ذلك منصة التعلم الذاتي للأونروا
على الإنترنت. غالبا ما يتم مقاطعة تعلمهم بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي
وتكاليف البيانات المرتفعة.
وأدى استمرار دعم
الاتحاد الأوروبي لتعليم الأونروا على مدار الخمسين عاما الماضية إلى توفير تعليم
نوعي للملايين من لاجئي فلسطين في جميع أنحاء المنطقة، مما ساعدهم على تحقيق
إمكاناتهم الكاملة.
و أعلنت الأونروا
عن ميزانيتها التشغيلية لعام 2022 طلبت الوكالة هذا العام تمويل 1.6 مليار دولار لخدمة
اللاجئين الفلسطينيين. ستمكّن هذه الأموال الأونروا من تقديم خدمات حيوية لإنقاذ الأرواح،
بما في ذلك التعليم والصحة والمساعدة الغذائية.
قال
المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن "العجز المزمن في ميزانية الوكالة يهدد
سبل عيش ورفاه اللاجئين الفلسطينيين الذين تخدمهم الأونروا ويشكلون تهديدا خطيرا لقدرة
الوكالة على الحفاظ على الخدمات".
فيما على الجانب
الأخر تسعى حماس إلى زيادة أرصدة قادتها في البنوك وتوسيع استمثارتها المالية
والتي قدرت محفظتها الاستثمارية بـ 400 مليون دولار ، في عدة دول، بالاضافة الى
أموال واستثمارات قادة حماس في تركيا والدول العربية والأفريقية وشرق اسيا.
ووسط مخاوف من ذهاب
اموال الإعمار في قطاع غزة إلى حركة حماس لتمكويل مشاريعها العسكرية والاستثمارية هي
المخاوف التي عبرت عنها البيت الأبيض والذي اعلن ان أن الولايات المتحدة
ستتأكد أن أموال إعادة إعمار غزة لن تذهب إلى حركة حماس.
وفي
يونيو الماضي شدد الرئيس الأميركي، جو بايدن،
على أن "الولايات المتحدة ستعمل على إيصال المساعدات إلى غزة بطريقة تفيد الناس
وليس حركة حماس".
وقال
بايدن: "سنعمل على إشراك حلفائنا في المنطقة في جهود إعادة إعمار غزة".
وادى انقلاب حماس
في 2007 إلى تدمير الاقتصاد
في قطاع غزة. فوفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تراجعَ الناتج
المحلي الإجمالي لقطاع غزة بين عامي 1994 و2018 من 28 % إلى 13 %؛ حيث تراجعت مساهمة
الصناعة التحويلية بمقدار النصف إلى 8 %، وتراجعت مساهمة القطاع الزراعي من 9 % إلى
5 %.
وانخفضت مساهمة غزة في الاقتصاد الفلسطيني من الثلث
والنيف في عقد التسعينيات إلى أقل من الربع في السنوات الأخيرة، وبات نصيب الفرد من
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الوقت الحاضر يقلُّ عن نصف نظيره في الضفة الغربية.
ولو كان باستطاعة قطاع غزة الحصول على مدخلات الإنتاج كما الضفة الغربية، لأمكن أن
تكون معدلات النمو أعلى بثلاث مرات من المعدلات الفعلية.
ودى
امتناع "حماس" عن التعامل مع الفريق الوطني الفلسطيني لإعادة بناء غزة،
إلى تعقيد ملف الاعمار، وزاد من معاناة أبنا القطاع في ظل تحكم حماس في مصير أكثر
من مليوني مواطن في القطاع.
وأوضح
أن حماس هي من تدير غزة، ولديها مسؤولو وزارة الأشغال والتعمير، كما أنها تعلم تماما
كيف تدير عملية الإعمار، مشيرا إلى أن الحرب الأخيرة عام 2014، لم يتم إعمار غزة بالكامل
ليس بسبب حماس، وإنما بسبب الاحتلال الذي كان يمنع دخول مواد البناء وغيرها من المستلزمات
لإعادة الإعمار.