أصدر مجلس الأمن الدولي، الاثنين 28 فبراير، قراراً صنف فيه ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا كجماعة إرهابية، ووسع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع المتمردين الحوثيين بعد أن كان مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة.

ووصف القرار، للمرة الأولى الحوثيين بـ"الجماعة الإرهابية"، مديناً هجماتهم العدائية العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية ودولة الإمارات، مطالباً بإجراءات فورية لوقفها.

وأقر مجلس الأمن القرار الذي تقدمت به الإمارات العربية المتحدة بعد موافقة 11 صوتاً عليه، بينما امتنع 4 دول عن التصويت، هي "أيرلندا، المكسيك، البرازيل، والنرويج". 

وشجب ‏مشروع القرار في فقراته التمهيدية بأشد لهجة الأحداث المتصاعدة بالقرب من السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية بالإضافة إلى فرض السيطرة غير المشروعة من قبل الميليشيا الحوثية، على السفن التجارية واختطافها واعتقال بحارتها.

‏وأكد مشروع القرار أن هذه الأعمال تشكل تهديداً كبيراً للأمن البحري لحركة الملاحة في خليج عدن، وأعرب عن قلقه بشأن عمليات تهريب الأسلحة، والمواد المرتبطة بها من وإلى اليمن، في خرق للحظر المفروض على الأسلحة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشمل ‏القرار الذي يندرج تحت الفصل السابع 24 فقرة إجرائية، أهمها: استنكار الهجمات العابرة للحدود لميليشيا الحوثي الإرهابية، بما فيها هجماتها ضد البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة والمطالبة بالوقف الفوري لها.

وتضمن القرار تأكيد انخراط ميليشيا الحوثيين الإرهابية في أعمال تهدد السلم والأمن الدوليين، وكذلك مهاجمتها المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن، وتطبيقها سياسة العنف والقمع الجنسي، ضد الناشطات السياسيات والنساء الحرفيات.

‏وتطرق إلى سياسة تجنيد الأطفال، والتحريض على العنف ضد مجموعات مختلفة بناء على أسس دينية، أو عرقية، مع الزرع العشوائي للألغام والمتفجرات على الساحل الغربي لليمن، والقيام بعرقلة توصيل المساعدات الإنسانية إلى اليمن وعرقلة توزيعها.

‏وأكد أن ميليشيا الحوثيين تشن هجمات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر، باستخدام  متفجرات محمولة على سطح المياه، أو باستخدام الألغام البحرية. 

وتوالت ردود الفعل المرحبة بتبني مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2624 الذي اقترحت صيغته الإمارات العربية المتحدة، حيث رحبت الحكومة اليمنية بتصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية ووضعها في قائمة عقوبات مجلس الأمن، وحظر توريد الأسلحة للميليشيات، معتبرة إياه "ترجمة للمواقف السابقة للمجلس في إدانة الهجمات الإرهابية الحوثية".

واعتبر البرلمان اليمني تصنيف مجلس الأمن الدولي لميليشيات الحوثي جماعة إرهابية، "رسالة واضحة وجلية"، ويُخضع الميليشيات بشكل كبير.

وكتب رئيس البرلمان اليمني سلطان البركانين على حسابه في موقع "تويتر"، "أن قرار مجلس الأمن اليوم رقم 2624 حمل "رسالة واضحة وجلية بإخضاع جماعة الحوثي للعقوبات وتسميتها جماعة إرهابية".

وقال البركاني إن القرار اتخذ إثر هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية العابرة للحدود على أراضي السعودية ودولة الإمارات، وقيامها بمجموعة واسعة من الانتهاكات ضد اليمنيين والمجتمع الدولي، وقرصنتها البحرية وكل أعمالها العدائية.

وأدان رئيس البرلمان اليمني، تزايد الهجمات ضد السفن المدنية والتجارية والاستيلاء على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن، مطالبا بالإفراج عن طاقم السفينة (روابي).

ومن جانبها، رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، بقرار مجلس الأمن الدولي تصنيف ميليشيات الحوثي كجماعةٍ إرهابية.

وعبّرت الوزارة، في بيان، عن تطلعها في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

وجددت وزارة الخارجية السعودية، تأكيدها على دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.

ورحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بقرار مجلس الأمن تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"، إذ قالت مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، السفيرة لانا نسيبة: "الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لميليشيات الحوثي الإرهابية".

وتابعت: "يهدف كذلك للحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم (جماعة الحوثي) العدائية ضد السفن المدنية، وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية".

كما جددت نسيبة مطالبة دولة الإمارات بوقف أعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية وهجماتهم الساحلية، والعودة إلى طاولة المفاوضات "لبدء عملية سياسية بشكل جاد"، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية.

وأكدت أن "الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، يتمثل بتضافر الجهود للوصول الى حل سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216".

من ناحيته، قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، في تغريدة على حسابه في تويتر، إن مجلس الأمن الدولي اليوم "تبنى قرارا يصنف الحوثيين على أنهم جماعة إرهابية ويصنفهم ككيان يخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب جرائمهم الفظيعة. ويدين تصويت مجلس الأمن بأقوى العبارات الممكنة هجمات الحوثيين عبر الحدود".

وأضاف "سيضغط هذا القرار على الحوثيين لوقف الهجمات الإرهابية والدخول في مفاوضات. ويعتبر تصنيف الحوثيين بالإرهابيين وفرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة أمرا بالغ الأهمية لمنع الهجمات الصاروخية المستقبلية ومحاسبة الحوثيين على جرائمهم".

وعلى صعيد متصل، قالت رئيسة الائتلاف اليمني للنساء المستقلات وسام باسندوة: نأمل أن يؤسس قرار حظر الأسلحة لقرارات أخرى تؤدي إلى تصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية.

وأكدت أن حظر الأسلحة يمكن أن يساعد في فضح تهريب إيران للأسلحة ويدعم أي قرارات تتخذها القوات الدولية في الممرات الملاحية. 

وقالت إن مليشيا الحوثي ارتكبت جرائم فظيعة بحق الشعب اليمني ودول المنطقة وينبغي أن تكون هناك قرارات قوية داعمة للإنسانية رافضة للعنف والإرهاب.

من جهته اعتبر المحلل العسكري العميد ركن محمد الكميم، قرار مجلس الأمن خطوة إيجابية في الطريق الصحيح لمعاقبة مليشيا الحوثي على أمل عزلها بشكل كامل كمنظمة إرهابية.

وأردف أن إعلان مجلس الأمن الدولي حظر توريد الأسلحة للحوثي سيؤدي لدعم كافة الجهود الدولية لملاحقة كل من يهرب السلاح للمليشيا أو يورده أو يبيعه.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، دعت المجلس إلى فرض حظر شامل على وصول الميليشيا الإرهابية إلى السلاح، كما قادت الإمارات جهودا دبلوماسية حثيثة لمنع الميليشيا المدعومة إيرانيًا من شن جرائم إرهابية وتجنيب المدنيين ويلات الصراع، في وقت وكثفت فيه ميليشيا الإرهاب من جرائم استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالصواريخ والمسيرات.