قلق يتصاعد في قطاع غزة والبنوك الفلسطينية مع تصنيف حركة حماس  كتنظيم ارهابي في بريطانيا وعدة دول اوروبية، وهو ما يهدد بتورط بنوك غزة الضفة في شبهات تمويل الارهاب.

بنوك قطاع غزة والضفة وخارج فلسطين، لا تريد تكرار ازمة ه البنك العربي والذي تعرض لأزمة قانونية أمام المحاكم الأمريكية في نيويورك لتقديمه دعما ماديا لحركة "حماس" فيما وصفها أحد محامي الادعاء بأنها أول قضية تتعلق بتمويل الإرهاب ضد بنك تحال للمحاكمة في الولايات المتحدة.

وقدم نحو 200 مدع مطالبات ضد البنك العربي تتعلق بهجمات ألقي باللوم فيها على كتائب شهداء الأقصى وجماعات أخرى لم تقدم بعد للمحاكمة، متهمين بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي الذي يسمح لضحايا المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية أجنبية بطلب تعويضات.

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حركة حماس على أنها منظمة إرهابية في العام 1997.

قضية البنك العربي، ومع تصنيف حركة حماس في عدة دول أوروبية وامريكا واستراليا، تخشي البنوك والعملاء الفلسطينيين من تعرض لاتهامات بتمويل الإرهاب وهو ما يشكل ضربا للقطاع المصرفي في قطاع غزة والضفة.

ويرى مراقبون أن سيطرة حماس على القطاع المصرفي في غزة، يعدد البنوك العاملة في القطاع وأيضا التعاملات الخارجية مع هذه البنوك بشبهة تمويل الإرهاب.

واوضح المراقبون ان العديد من البنوك داخل غزة وخارج فلسطين، اصبحت اكثر حذرة في التعامل مع حماس، وشركاتها وأذرعتها المالية، بعد التصنيف الواسع للحركة كتنظيم ارهابي في الغرب.

ولفت المراقبون ان لد حماس مئات الشركات والمؤسسات الاستثمارية في الخارج، وهذه الشركات والمؤسسات تتعامل مع بنوك عدة، لكن بعد تصنيفها تنظيم ارهابي، يهدد هذه البنوك بتمويل الارهاب وغسيل الاموال.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى ان محفظة حماس تقدر باكثر من 400 مليون دولار، تضم 40 شركة دولية تنشط خاصة في قطاع البناء وتجارة المواد الغذائية والملابس،  في تركيا والسعودية والإمارات والسودان والجزائر وجنوب شرق اسيا.

ويذهب الجزء الكبير من العوائد إلى تمويل أنشطة حماس في الخارج ورواتب قيادات الحركة، وأكثر من 30 % من الأموال تستخدم لشراء الاسلحة وتمويل النشاط العسكري لحماس.

وتشير تقديرات غلى حركة حماس تلجأ حاليا إلى  استخدام مكاتب الصرافين بدلاً من البنوك لتحويل الأموال لغزة وللتهرب من سلطات الضرائب في البلدان التي تنشط فيها.

ومن اجل انقاذ القطاع المصرفي الفلسطيني من نشاط حماس، تراجعت السلطة الفلسطينية القطاع المصرفي من أجل ابعاده عن شبهة تمويل الارهاب.

قامت الحكومة الفلسطينية باتّخاذ خطوات عمليّة للتعرّف على المخاطر وتحديدها، وتعزيز القدرات على إجراء التحقيقات والادّعاء والمقاضاة ومعرفة الجهة المستفيدة من التحويلات المصرفية وإجراءات الحجز والمصادرة في جرائم تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون المحليّ والدوليّ، وتعزيز أيضاً الرقابة والنزاهة والشفافيّة في القطاع الماليّ.

و صادقت الحكومة الفلسطينيّة في نوفمبر 2018 على الاستراتيجيّة الوطنيّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية الاقتصاد الفلسطينيّ، التي بدأ العمل بها من الفريق الوطني للتقييم الذي شكلته الحكومة الفلسطينية عام 2016، ويمثل المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني الفلسطيني، دون توضيح المزيد من المعلومات.

وتوقع مراقبون ان  تتخذ الدول التي توجد فيها مقرات لنشاطات حماس المالية إجراءات لتفكيكها خوفاً من عقوبات غربية، هذا فضلاً عن زيادة المخاطر المرتبطة بالنشاط المالي غير القانوني داخل حدودها.