وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح، خلال جلسة عامة، إن الحكومة نالت الثقة بـ92 صوتا، وكان رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، قد أعلن تشكيلة موسعة، مكونة من نائبين له و29 حقيبة وزارية و6 وزراء دولة، مقسمة بين أقاليم ليبيا الثلاثة.

وبحسب التشكيلة فقد منح باشاغا حقيبة الخارجية لحافظ قدّور، والدفاع للنائب الثاني لرئيس البرلمان احميد حومة، فيما تم إسناد وزارة الداخلية للعميد عصام أبوزريبة من مدينة الزاوية، أما وزارة المالية فتم تكليف أسامة حمّاد بها، والعدل لخالد عبدربه، والصحة لوزير التعليم الأسبق عثمان عبد الجليل، فيما جاءت وزارة الحكم المحلي من نصيب سامي الضاوي.

ويري مراقبون أن موافقة البرلمان على هذه التشكيلة الحكومية لا تعني إنهاءالخلافات والانقسامات بين مختلف الأطراف في البلاد أو تضع حدّا لتعقيدات الحالة السياسية في ليبيا، إذ إنّه ليس من الواضح كيف ستتسلم هذه الحكومة السلطة ومقرات الدولة، في ظل تمسك عبد الحميدالدبيبة بمنصبه وبحكومته ورفضه التسليم قبل إجراء انتخابات في البلاد، وكذلك تحذيره من إمكانية اشتعال حرب وفوضى بالبلاد في صورة استبداله وتعيين حكومة انتقالية جديدة.

ويترقب الليبيون مساعي حكومة باشاغا للدخول إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها من داخل مؤسسات الدولة، وسط مخاوف من أن يهدّد الخلاف الحالي بين الأطراف والمؤسسات السياسية المتنافسة في ليبيا بإعادة البلاد إلى الصراع بعد توقف القتال منذ 2020 وتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، خاصة بعد انتشار ميليشيات مسلّحة متنافسة في العاصمة طرابلس.

وكانت المستشارة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز قد أكدت خلال لقاء مع عدد من أعضاء البرلمان الليبي على ضرورة الحفاظ على الحوار. وقالت وليامز عبر حسابها في تويتر، إنها دعت أثناء لقاء مع نواب من عدة مدن في غرب ليبيا لـ"تجنب أي خطاب استفزازي قد يضر بالهدوء على الأرض والتقدم المحرز في الحوار الليبي الليبي".

وتهدد الخلاف بين الأطراف والمؤسسات السياسية المتنافسة في ليبيا بإعادة البلاد إلى الصراع بعد توقف القتال منذ 2020 وتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.