ويمثل ذلك تطورا لافتا في الخلاف على الحكم ويثير مخاوف من عودة المواجهات العسكرية بين شرق ليبيا وغربها بعد ان رفض الدبيبة تسليم السلطة الى باشاغا الذي اختاره البرلمان لتولي منصب رئيس الوزراء.

واعلن باشاغا في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء إن الدبيبة أغلق أيضا المجال الجوي الليبي لمنع وزراء جدد من السفر إلى طبرق لأداء اليمين.

وقال باشاغا خلال مقابلة مع وكالة رويترز للانباء “لن يكون هناك أي استخدام أي قوة لا من جانبنا ولا من جانب الحكومة الموجودة، مضيفا : غدا سوف أؤدي قسم اليمين أمام مجلس النواب وبعد ذلك سوف أذهب الى طرابلس”، مشيرا إلى أنه ستكون هناك ترتيبات لضمان انتقال “عادي وسلس”.

فيما،  قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان ان هناك تقارير تفيد بأن تصويت البرلمان على تعيين باشاغا "لا يفي بمعايير الشفافية والإجراءات المطلوبة، وأنه كانت هناك أعمال ترهيب قبل الجلسة".

وقال المتحدث إن الأمم المتحدة تركز بدلا من ذلك على تجديد مساعيها لإجراء الانتخابات مضيفا أن مستشارة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز ستجري قريبا محادثات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وهو هيئة سياسة مناوئة.

وجاء منح الثقة ليفتح باب الانقسام السياسي في ليبيا، ويجدد الخلاف بشأن "الشرعية" المتنازع عليها، في بلد لا ينجح كثيراً في الخروج من دائرة الخلاف السياسي والانقسام والفوضى منذ إسقاط نظام القذافي.

ويهدد الصراع على رئاسة الحكومة الليبية بعد انهيار عملية الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر الماضي ، بإعادة البلاد إلى الانقسام الذي ساد معظم فترة ما بعد الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.

وعُين الدبيبة رئيس وزراء مؤقتا قبل عام في إطار خطة تدعمها الأمم المتحدة، ويقول إن حكومته لا تزال قائمة ولن يسلم السلطة إلا بعد انتخابات يقول إنه سيجريها في يونيو.

وأعلن البرلمان أن ولاية الدبيبة انتهت عندما لم تُجر انتخابات ديسمبر حسب المقرر، واختار المجلس بدلا من ذلك باشاغا لقيادة مرحلة انتقالية جديدة مع إجراء الانتخابات العام المقبل.

من جانبه حذر الدبيبة في بيان لحكومته أمس من أي محاولة لاقتحام مقراتها.

وقال في البيان: "أي محاولة لاقتحام مقراتنا، سيعتبر هجوماً ضد مقرات حكومية، وسنتعامل مع هذه التحركات، وفق صحيح القانون".