في ظل حالة التوتر والانقسام التي تشهدها ليبيا والخلافات المستمرة علي أحقية السلطة، اقترحت المستشارة ستيفاني وليامز، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إنشاء لجنة تضم ممثلين عن هيئتين متنافستين هما مجلس النواب ومقره في طبرق في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة ومقره في طرابلس.

وقالت وليامز عبر موقع تويتر أرسلت ليلة البارحة رسائل إلى رئاسة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لدعوتهما إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية.

وأضافت وليامز في الرسائل التي نشرتها أن هذه القاعدة الدستورية يجب أن تضع أسس تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تريد الأمم المتحدة إجراءها في أقرب الآجال.

واقترحت أن تجتمع هذه اللجنة اعتباراً من 15 مارس للعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إن حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة. من الضروري أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدماً تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.

ودعت البرلمان والمجلس الأعلى للدولة إلى إبداء حسن النية في العمل والانخراط معاً بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2,8 مليون ليبي سجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتباينت ردود الأفعال حول المبادرة وسط مصير غامض يكتنف خطوة في طريق نزع فتيل الأزمة المحتملة.

أولى ردود الأفعال بشأنها كانت صادرة من "الأعلى للدولة"، الذي تلقف هذه المبادرة، معتبرًا إياها "استجابة" واضحة لمطالبه التي نادى بها سابقًا، مشيرًا إلى أن دور البعثة الأممية سيكون فقط في رعاية عمل اللجنتين دون التدخل فيهما.

ورحب المجلس الرئاسي الليبي، بمبادرة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكدًا على "حرصه" و"سعيه" الدائم والمتواصل لتحقيق رغبة 2.8 مليون ليبي لإجراء انتخابات ديمقراطية حرة شفافة ونزيهة.

من جانبه، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه رحب خلال لقائه المبعوثة الأممية ويليامز، بمقترحها المنادي بدعوة المجلسين إلى تشكيل لجنة مشتركة لوضع القاعدة الدستورية بشكل توافقي تفتح الطريق نحو إعداد البلاد لإنجاز مطلب أكثر من مليونين ونصف المليون.

ودعا الاتحاد الأوروبي، جميع الأطراف إلى استئناف العملية السياسية التي يقودها ويملك زمامها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة، مشددًا على ضرورة تحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون مواطن ليبي، سجلوا أسماءهم للتصويت بهدف اختيار قادتهم من خلال انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة للجميع .

وتعاني ليبيا حالة من الانقسام منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 وزادت حدة التشرذم هذا الأسبوع مع تشكيل سلطتين تنفيذيتين متنافستين: حكومة جديدة عينها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة ناتجة عن الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة مقرها في طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة.