"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 06/مارس/2022 - 12:05 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 6 مارس 2022.
الخليج: التحالف ينفذ 17 عملية استهداف للحوثيين في مأرب وحجة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ غارات جوية ضد مليشيات الحوثي في محافظتي حجة ومأرب؛ حيث تدور مواجهات بين الأولى وقوات الشرعية اليمنية، فيما أحبطت قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلات التحالف هجوماً للمليشيات الانقلابية في مديرية عبس غربي محافظة حجة.
وطبقاً لبيان التحالف، نشرته وكالة الأنباء السعودية، مساء أمس، تم تنفيذ 17 عملية استهداف ضد المليشيات في حجة ومأرب خلال 24 ساعة.
وأوضح التحالف أن العمليات أسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيات
وفي الأثناء، كسرت قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلات التحالف، صباح أمس، هجوماً لمليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية عبس غربي محافظة حجة.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن المليشيات الحوثية دفعت بمجاميع مسلحة لمهاجمة مواقع عسكرية في جبهة بني حسن إلا أن قوات الجيش كانت لها بالمرصاد.
وأكد المصدر أن رجال الجيش أجبروا العناصر المهاجمة على التراجع والفرار بعد سقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح، إضافة إلى تكبّدها خسائر كبيرة في العتاد بنيران مدفعية الجيش خلال معارك ضارية.
وبالتزامن، استهداف طيران التحالف بعدة غارات تجمعات متفرقة لمليشيات الحوثي في عبس، وأسفر القصف عن تدمير معدات وأطقم عسكرية وسقوط عشرات القتلى والجرحى من المليشيات.
وخلال الأسابيع الماضية لقي العشرات من القيادات الحوثية الميدانية، مصرعهم بضربات برية وجوية لمقاتلات التحالف والقوات الحكومية في جبهة حرض.
وخلال معارك حجة، لقي قيادي ميداني بارز تابع لميليشيات الحوثي، ينتحل رتبة عميد، مصرعه، أمس الأول الجمعة، بنيران قوات الجيش اليمني.
وذكرت مصادر ميدانية أن القيادي الحوثي العميد قائد علي شايع، قُتل خلال مواجهات احتدمت بين قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة، والميليشيات الحوثية في جبهة حرض، عقب هجوم شنته الأخيرة في محاولة فاشلة لاستعادة مواقع خسرتها في الأيام الماضية.
وكانت الميليشيات الانقلابية قد عينت الشايع مديراً لأمن مديرية وشحة بالمحافظة نفسها، قبل أن تعيّنه مؤخراً مشرفاً لجبهة مستبأ.
على صعيد آخر، انتزعت الفرق الهندسية للجيش الوطني اليمني وفككت عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثية في منطقة الأجاشر شمالي محافظة الجوف، شمالي البلاد.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن قائد اللواء 48 مشاه العميد ناصر صالح ثوابه أن مليشيات الحوثي الانقلابية زرعت شبكات من الألغام والعبوات الناسفة المتنوعة بطريقة عشوائية في مناطق متفرقة بصحراء الأجاشر، على الرغم من أن اغلب المناطق فيها لم تشهد اشتباكات ولا توجد فيها مواقع عسكرية.
وأوضح العميد ثوابة أن الفرق الهندسية التابعة للواء 48 مشاه تمكنت خلال اليومين الماضيين من انتزاع 170 لغماً وعبوة ناسفة مضادة للدروع مختلفة الأحجام والأنواع.
الشرق الأوسط: غليان شعبي في صنعاء ينذر بانفجار في وجه سلطة الميليشيات
على وقع سلسلة من الأزمات والفقر والجبايات والقمع، تعيش العاصمة اليمنية المحتلة صنعاء، حالة غليان شعبي غير مسبوقة، تنذر بالانفجار في وجه الميليشيات الحوثية؛ إذ بات أغلب السكان عاجزين عن شراء معظم السلع، وعن دفع رسوم مدارس أبنائهم، بعد أن توقفت العملية التعليمية في المدارس العامة، بفعل ترك عشرات الآلاف من المعلمين العمل بسبب قطع رواتبهم منذ 5 أعوام، واستحواذ الميليشيات الحوثية على كل الأعمال التجارية.
يلخص الوضع لـ«الشرق الأوسط» أحد رجال الأعمال، بالقول: «المدينة أصبحت أشبه بسجن كبير يضم الملايين، وكلما وُجد منفذ ليعيش منه الناس، عمل الحوثيون على إغلاقه، ولم يتركوا مجالاً لأي أحد من خارجهم ليعمل».
ويضيف: «حتى المشروعات التي تمولها المنظمات الدولية أصبحت حكراً على المقاولين الذين ينتمون إلى الجماعة، أو يرتبطون بعلاقة مصالح مع أحد القيادات. لم تعرف اليمن مثل هذا الطغيان؛ حيث أصبح أغلب الناس يتمنون الخروج من مناطق سيطرة الحوثيين».
ويؤكد أحد السكان -اسمه أحمد، وهو أب لأربعة من الأطفال- أن أبناءه لن يذهبوا إلى مدرستهم؛ لأنه لا توجد مواصلات، والبترول غير موجود، وأسعاره في السوق السوداء جنونية. ويضيف: «وضعنا في صنعاء بلغ من المأساة والقبح لحد أصبحنا معه عاجزين حتى عن التعبير عنه، وأخشى خلال الفترة القليلة القادمة أن يعجز بقية السكان عن تسديد رسوم استخدام الإنترنت».
ويقول: «الميليشيات الحوثية خلال الشهر الماضي رفعت تعريفة استهلاك الكهرباء الحكومية، من 225 ريالاً إلى 350 ريالاً، علاوة على الاشتراك الشهري وقدره ألف ريال، و24 ريالاً تحت اسم خدمات؛ حيث تفوقت بالاستغلال والجشع على التجار، في حين أن سعر الكيلوواط كان قبل الانقلاب بثلاثة ريالات فقط». ويصف ما يحصل بأنه «سقوط للبلاد في يد مجموعة طائفية ظلامية».
وبحسب ما تقوله أروى -وهي ربة بيت في صنعاء- فإنها صُدمت من مقدار الزيادة في أسعار زيت الطبخ؛ حيث ارتفع سعر عبوة الـ10 لترات إلى 13500 ريال، بدلاً من 8 آلاف ريال منتصف العام الماضي، في حين أن المتاجر تبيع عبوة الـ20 لتراً من الزيت بمبلغ 26500 ريال، وهو سعر أغلى من السعر الرسمي لصفيحة البترول. (الدولار يعادل حوالي 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).
وسخرت أروى من حديث الحوثيين عن فرض رؤاهم الطائفية على الجوعى، بحجة ما يسمونه «الحفاظ على الهوية الإيمانية»، وخاطبتهم بالقول: «هل هذه الهوية تعني أن تكونوا أنتم شباعاً وغيركم جوعى؟! أم تعني محاربة الناس في أقواتهم، وابتزازهم، وفرض الجبايات المتعددة عليهم، في حين أنهم لا يجدون ما يأكلون؟!».
وينتقد صادق -وهو موظف حكومي- ما يصفها بـ«جرعة قاتلة» فرضتها الميليشيات الحوثية على سعر أسطوانة غاز الطبخ؛ حيث أصبح السعر الرسمي لدى مسؤولي الأحياء 6 آلاف ريال، ولكنها غير متوفرة، بينما سعرها في السوق السوداء يصل إلى 19 ألف ريال، مع العلم أن شركة «صافر» تبيعها للموزعين بسعر 4200 ريال فقط.
ويقول: «إلى جانب إيقاف مرتبات القضاة وتجويعهم لإفساد ضمائرهم، وإلجائهم للرشوة، يضطر القضاة إلى تأجيل جلسات المحاكمة، والذهاب للوقوف في طوابير غاز الطبخ أو وقود السيارات».
ووفقاً لأحدث بيانات برنامج الأغذية العالمي التي تغطي شهر ديسمبر (كانون الأول) 2021 الماضي، فقد استقرت نتائج الأمن الغذائي في اليمن عند مستويات عالية جداً؛ حيث أفاد ما يقرب من نصف الأسر اليمنية (47 في المائة على الصعيد الوطني) بعدم كفاية استهلاك الغذاء، وهو أعلى بكثير من عتبة 40 في المائة التي تصنف كمستويات مرتفعة للغاية.
وتوضح البيانات أن القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، مقيسة بمتوسط تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء، ساءت بشكل كبير في جميع مناطق اليمن على مدار عام 2021، وأنه بدءاً من ديسمبر الماضي، ارتفع متوسط تكلفة السلة الغذائية في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي بنسبة 41 في المائة.
وطبقاً لتلك البيانات، استمرت أزمة نقص الوقود في جميع أنحاء اليمن، في يناير (كانون الثاني) الماضي؛ حيث خصص برنامج الغذاء العالمي وشركات النقل الرئيسية المتعاقدة معه مخزون وقود للطوارئ، كما يقوم البرنامج بمراجعة حالة الضعف لدى النازحين داخلياً في محافظة مأرب، والتحقق منها قبل إدراجهم المحتمل في الأنشطة الاعتيادية لبرنامج الأغذية العالمي، إذ تم التحقق من حالة أكثر من 100 ألف نازح داخلياً، بدءاً من أوائل هذا العام في مديريات مأرب، ومدينة مأرب، ومديريتي رغوان وصرواح.
الانقلابيون ينفِّذون أوسع عملية إحلال في قطاع التعليم اليمني
نفَّذت الميليشيات الحوثية أوسع عملية إحلال وظيفي في قطاع التعليم في صنعاء وبقية المناطق اليمنية الخاضعة لها، بعد أن أوقفت رواتب المعلمين لأكثر من 5 أعوام؛ حيث اضطر نحو 200 ألف منهم إلى العمل في مهن أخرى، في حين قامت الميليشيات بإحلال عشرات الآلاف من عناصرها الطائفيين بدلاً عنهم، ومنحتهم رواتب من عائدات ما يسمى صندوق دعم المعلمين الذي كان قد أنشئ بهدف دعم المعلمين، بعد قطع رواتبهم منذ نهاية عام 2016.
في هذا السياق، ذكرت مصادر تعليمية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات الحوثية انتهجت منذ سنوات سياسة تطفيش المعلمين في مراكز المدن تحديداً، من خلال إرغامهم على العمل من دون رواتب، وتقليص أيام الإجازات المستحقة.
وأوضحت المصادر أن الميليشيات أقدمت في الوقت نفسه على فصل عشرات الآلاف من المعلمين، إما لأنهم فروا من القمع في مناطق سيطرتها إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وإما لأنهم ذهبوا للبحث عن فرص عمل أخرى لإعالة أسرهم، بعد مصادرة الميليشيات لرواتبهم، وتوجيه كل عائدات الدولة من ضرائب وجمارك وعائدات قطاع الاتصالات وغيرها، لصالح ما تسميه «المجهود الحربي».
إلى ذلك، وزعت الميليشيات عشرات من عناصرها الطائفيين المتطرفين على المدارس، ليكونوا قوة احتياط في حال غياب أي معلم أو انقطاعه عن العمل. كما أقدمت هذا العام على أوسع عملية إحلال تجاوزت عشرات آلاف المعلمين.
وطبقاً لما ذكرته 4 مصادر عاملة في قطاع التعليم، فإن الميليشيات استخدمت ما سُمي بصندوق دعم المعلمين الذي أنشأته قبل عامين بهدف توفير بديل نقدي للمعلمين بعد انقطاع رواتبهم؛ حيث صرفت مرة واحدة ما يعادل مبلغ 50 دولاراً لعدد محدد من المعلمين، ثم قامت بعد ذلك بتوجيه عائدات هذا الصندوق التي بلغت مئات الملايين لصالح من سمَّتهم المعلمين البدلاء، وهم عناصرها الذين دفعت بهم للقيام بمهام تعليم الطلاب في المدارس العمومية، بدلاً عن المعلمين الذين يطالبون برواتبهم؛ لأنها وجدت أن تغيير المناهج الدراسية لم يمكنها من نشر أفكارها الطائفية في المدارس؛ لأن المعلمين يوضحون للطلاب زيف ما في تلك الدروس، ولهذا اتبعت الميليشيات نهج التطفيش والفصل لإحلال عناصرها لضمان تنفيذ مخطط التغيير المذهبي وتعميمه بالقوة.
هذه المصادر أكدت أن مديري المدارس -وكلهم يتبعون الميليشيات- ومعهم من يسمّون «المشرفون التربويون» يتعمدون التضييق على المعلمين، خصوصاً معلمي المواد الدينية والاجتماعيات، ويقومون بإحلال عناصرهم بدلاً عنهم، وأن القيادي قاسم الحمران المعين نائب وزير التربية والتعليم في حكومة الميليشيات غير المعترف بها، يتولى الإشراف على هذه المهمة، إلى جانب مهمة تغيير المناهج الدراسية لفرض أفكار الميليشيات وتقديس سلالتها، بصورة لم يسبق لها مثيل.
وأفادت المصادر بأن القيادي الحوثي الحمران فرض على المعلمين حضور ما تسمى الدورات الثقافية الطائفية، وأمر بأن تتم توسعة هذه التعبئة الطائفية إلى صفوف المعلمات، وأنه عندما قوبل برفض واعتراض قطاع واسع منهن، وجه بتأجيل ذلك إلى الإجازة الصيفية، واعتبر أن الانخراط في تلك الدورات الطائفية أساس للبقاء في العمل من عدمه.
وكانت منظمة حماية الأطفال، قد أكدت أن أكثر من نصف المعلمين والعاملين في مجال التعليم في اليمن، أو حوالي 190 ألف شخص، اضطروا إلى إيجاد مصادر ثانية للدخل لإطعام أنفسهم وأسرهم، بما في ذلك العمل في الشوارع؛ حيث لم يتلقوا رواتب منتظمة منذ عام 2016، وأن هناك أكثر من 2.2 مليون طفل خارج المدرسة بعد 7 سنوات من الصراع، بينما يحتاج نحو 8 ملايين طفل إلى دعم لمواصلة التعليم الأساسي، كما نزح نحو 1.7 مليون طفل في البلاد، وانقطعوا عن الخدمات الأساسية.
كسر هجوم حوثي في حجة وغارات تدمر 11 آلية عسكرية للميليشيات
على وقع غليان شعبي غير مسبوق ضد الميليشيات الحوثية بسبب أزمة الوقود التي افتعلتها لزيادة مكاسبها في السوق السوداء التي يديرها قادتها، تمكن الجيش اليمني أمس (السبت) من كسر هجوم واسع للميليشيات بإسناد من تحالف دعم الشرعية في محافظة حجة الحدودية (شمال غرب).
وفي حين تحاول الميليشيات الانقلابية التنصل من نتائج فسادها المالي والإداري وتدهور الأوضاع المعيشية للسكان عن طريق حشد المزيد من عناصرها إلى الجبهات، أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن (السبت) بأنه نفذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في جبهات حجة ومأرب خلال 24 ساعة.
وأوضح التحالف في تغريد بثته «واس» أن الضربات أدت إلى تدمير 11 آلية عسكرية حوثية وكبدت الميليشيات خسائر بشرية في صفوفها، قدرها الإعلام العسكري للجيش اليمني بالعشرات.
وتأتي ضربات التحالف بالتزامن مع استمرار المعارك في حجة ومأرب وجبهات أخرى حيث قدرت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات خسرت جراء الضربات في الشهر الماضي في جبهات حجة وحدها أكثر من 1500 عنصر على الأقل.
وكان تحالف دعم الشرعية قد أفاد (الجمعة) بأنه نفذ 15 عملية استهداف ضد الميليشيا في محافظة حجة خلال 24 ساعة، وأن الاستهدافات دمرت تسع آليات عسكرية وكبدت الميليشيات خسائر بشرية.
في غضون ذلك، أفاد الإعلام العسكري للجيش اليمني بأن القوات كسرت (السبت) قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف، صباح اليوم السبت، هجوماً لميليشيا الحوثي في مديرية عبس غرب محافظة حجة.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري قوله: «إن الميليشيات الحوثية دفعت بمجاميع مسلحة لمهاجمة مواقع عسكرية في جبهة بني حسن إلا أن عناصر الجيش كانوا لها بالمرصاد».
ووفق ما ذكره المصدر العسكري «أجبرت قوات الجيش العناصر المهاجمين على التراجع والفرار بعد سقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح، إضافة إلى تكبد الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد بنيران مدفعية الجيش». وذلك بالتزامن مع استهداف مقاتلات تحالف دعم الشرعة بعدة غارات تجمعات متفرقة لميليشيا الحوثي في عبس، حيث أسفر القصف عن تدمير معدات وعربات عسكرية وسقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الجماعة الانقلابية.
هذه التطورات جاءت في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية الدفع بالمزيد من عناصرها إلى جبهات محافظة حجة، حيث تحاول مهاجمة قوات الجيش اليمني من جهة مديريات مستبأ وعبس وبكيل المير، في مساعٍ انتحارية لاستعادة ما فقدته خلال الأسابيع الماضية.
على صعيد منفصل، حمل وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني الميليشيات التابعة لإيران المسؤولية الكاملة عن سلامة آلاف المختطفين من السياسيين والإعلاميين والصحافيين والنشطاء والمواطنين المخفيين قسراً فيما يعرف بمعتقل مجمع الصالح شرق مدينة تعز، وذلك بعد انفجار مخزن للسلاح والذخيرة في أحد الطوابق الأرضية من المجمع.
وأوضح الوزير اليمني في تصريحات رسمية أن الميليشيات الحوثية اتخذت منذ انقلابها على الدولة الأسرى والمختطفين دروعاً بشرية، وحولت المعسكرات ومراكز القيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة، وتجميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، إلى أماكن لاحتجازهم، وراح ضحية ذلك العشرات بينهم سياسيون وإعلاميون وصحافيون.
وقال الإرياني: «إن ميليشيا الحوثي الإرهابية واصلت رغم كل التحذيرات اتخاذ الأعيان المدنية مخازن للسلاح والذخيرة، والمدنيين الأبرياء بمن فيهم المختطفون في معتقلاتها غير القانونية دروعاً بشرية، وعرضت حياتهم للخطر في جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية».
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان «بالضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استخدام الأسرى والمختطفين دروعاً بشرية، والتنفيذ الفوري لاتفاق السويد بشأن تبادلهم على قاعدة (الكل مقابل الكل)، وملاحقة قيادات الميليشيا ومحاكمتهم باعتبارهم مجرمي حرب».
العربية نت: الحوثيون يوافقون على اقتراح أممي بتفريغ الناقلة صافر
قال مسؤول من جماعة الحوثي إن الجماعة وقعت اتفاقاً مع الأمم المتحدة لتفريغ ناقلة النفط المعطلة "صافر" التي تنطوي على خطر تسريب 1.1 مليون برميل من النفط الخام قبالة ساحل اليمن.
وفي الشهر الماضي قال مارتن غريفيث منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة إن هناك اتفاقا من حيث المبدأ لنقل النفط من الناقلة صافر إلى ناقلة أخرى. ولم يحدد موعدا لذلك.
والناقلة صافر عالقة قبالة الميناء النفطي اليمني رأس عيسى على البحر الأحمر منذ أكثر من ست سنوات وحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن الناقلة يمكن أن يتسرب منها أربعة أمثال النفط الذي تسرب في كارثة إكسون فالديز قبالة ألاسكا في عام 1989.
وتم في السابق التوصل إلى اتفاق يقضي بأن يفحص فريق فني من الأمم المتحدة السفينة التي تتدهور حالتها والمصنوعة عام 1976 وإجراء الإصلاحات التي يمكن أن تكون مجدية فيها لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول الترتيبات اللازمة.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعا الحوثيين في اليمن إلى السماح بسرعة لخبراء الأمم المتحدة بفحص ناقلة نفط محملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام راسية قبالة سواحل اليمن، وحذر من خطر انفجارها والتسبب بكارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية لليمن والمنطقة، محملا الحوثيين مسؤولية تأخير التقييم الفني للناقلة صافر التي كانت الأمم المتحدة تأمل نشرها في مارس الماضي.
والناقلة "صافر" وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.
وبسبب عدم خضوع السفينة لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام (1.148 مليون برميل)، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.
وأظهرت صور من الأقمار الصناعية، مؤخراً، بدء حدوث تسرب نفطي من خزان صافر العائم بميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة في البحر الأحمر غربي اليمن.
