اكد تقرير امريكي صدر مؤخرا عن تراجع العمليات الجهادية في تونس  وجاء في التقرير الذى نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الادني ان  جميع الهجمات التي شُنت عام 2021، باستثناء واحدة منها استخدمت عبوات ناسفة ضد قوات الأمن في المناطق الجبلية الريفية. والاستثناء الوحيد هو هجوم طعن فاشل في تونس.وقال الباحث بالمعهد "هارون زيلين " لم تُنفَّذ هجمات عنيفة واسعة النطاق تستهدف مناطق مدنية مزدحمة، بخلاف سلسلة حوادث الإصابات الجماعية التي وقعت في الماضي.ويمكن تفسير الارتفاع السريع في الملاحقات القضائية جزئياً إلى تعافي النظام بعد تراجع عدد الإصابات بمرض فيروس كورونا ("كوفيد-19") خلال العام الأخير. أما بالنسبة إلى عدد المعتقلين، فإن عدم وجود تغيير جذري يشير إلى أن السلطات تعمل وفق معايير  مكافحة الارهاب ورصد التقرير أبرز القضايا في عام 2021 

وتضمنت  يناير: اعتقال زعيم لم يذكر اسمه لـ «كتيبة عقبة بن نافع» التابعة لتنظيم «القاعدة»، أبريل: إحباط هجوم لتنظيم «داعش» على مقر أمني في صفاقس، أكتوبر: السلطات تعيد اعتقال سيف الدين الرايس الناطق الرسمي السابق باسم التنظيم الجهادي «أنصار الشريعة» في تونس. كما اعتقلت أعضاء خلية إعلامية تابعة لتنظيم «داعش» في بنزرت وخلايا تجنيد للنساء في الكاف وتوزر.

ديسمبر: في أريانة، اعتُقل نيجيري منتمي  إلى «بوكو حرام» أثناء محاولته العبور إلى أوروبا من تونس. وفي توزر، اعتُقل شخص متورط في هجوم "يوم الباستيل" في عام 2016 في مدينة نيس، فرنسا.

كما أعلن الجيش أيضاً مقتل العديد من الشخصيات الجهادية البارزة، بمن فيهم المسؤول [في «جند الخلافة»] المؤيد لـ لتنظيم «داعش» حمدي ذويب وخمسة من قادة كتيبة «عقبة بن نافع»: عبد الباقي بوزيان، وبدر الدين ونيسي، وطالب يحياوي، وطارق سليمي، وساسي سلوبة، وثلاثة منهم من أصل جزائري. وفي منتصف نوفمبر، أضافت وزارة الداخلية شخصاً يُدعى صبر بن خميس خلف الله إلى قائمة المطلوبين للإرهاب، لكن دون الإشارة إلى انتماءاته.

وجاء بالتقرير فيما يتعلق بوضعهما داخل تونس، فإن تنظيميْ «داعش» و«كتيبة عقبة بن نافع» في حالة ضعف حالياً. فـ «كتيبة عقبة بن نافع» لم تتبنَّ أي هجوم هناك منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مما يشير إلى احتمال تفككها، أو انتقال أعضائها إلى مناطق أخرى - ربما في الساحل، حيث توجد فرص أكبر لإجراء عمليات مع فرع تنظيم «القاعدة» - «جماعة نُصرة الإسلام والمسلمين». وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن هجوم واحد فقط في تونس العام الماضي، وهو أدنى معدل سنوي لهجماته في تلك البلاد.

وعن القضايا العالقة التى تعرض لها التقرير تم التاكيد علي صعوبة إعادة المقاتلين الأجانب التونسيين وعائلاتهم من السجون والمخيمات في العراق وليبيا وسوريا إلى وطنهم، لم تحرز الحكومة التونسية تقدماً يُذكر في عام 2021. وهذا ليس مفاجئاً نظراً لغياب الرغبة السياسية لدى المجتمعات المحلية في اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

ففي مارس 2021، تم إعادة ثلاث نساء وخمسة أطفال من سرت في ليبيا - "العاصمة" السابقة لـ "ولاية" تنظيم «داعش» في تلك البلاد. ومع ذلك، لا يزال عدد كبير من المعتقلين التونسيين في شمال شرق سوريا، حيث أثبت الهجوم الأخير الذي شنّه تنظيم "داعش" على "سجن الصناعة" عدم استدامة الحل القاضي بترك هؤلاء الأفراد في السجون والمخيمات في الخارج. وقد يؤدي الاعتقال الطويل الأمد أيضاً إلى منح تنظيم «داعش» الفرصة الدائمة لتحرير العناصر الخطرة إلى جانب زرع بذور التلقين في صفوف جيل جديد من الجهاديين التونسيين المستقبليين - وهي فكرة واقعية بالنظر إلى التعبئة الضخمة وغير المتناسبة للتونسيين وإرسالهم كمقاتلين أجانب إلى سوريا في العقد الماضي.