وقال المكتب الإعلامي لحكومة الاستقرار، إنّ هناك نية أكيدة على أداء ومباشرة المهام والصلاحيات من داخل العاصمة طرابلس، لافتا إلى أن عملية تسليم واستلام المسؤوليات ستجرى بما يتوافق مع الإجراءات القانونية، نافيا الأنباء المتداولة حول عزم حكومة باشاغا مباشرة العمل من إحدى مدن الشرق الليبي.

وتسيطر حالة من الغموض علي كيفية دخول حكومة باشاغا للعاصمة طرابلس لمباشرة مهامها وصلاحياتها، في ظلّ رفض حكومة الدبيبة التخلي عن السلطة قبل إجراء انتخابات في البلاد.

وعلى الرغم من تأكيد باشاغا المستمر، على عزمه دخول طرابلس بشكل سلمي وبقوّة القانون لمباشرة مهامه، إلا أن العاصمة تعيش حالة من  التوتر الأمني وانتشار مكثف للمركبات العسكرية في كافة شوارعها، يهدّد بعودة الصراع المسلّح والاقتتال على السلطة.

من جانبها أعلنت ميليشيات مسلّحة موالية لعبد الحميد الدبيبة حالة الطوارئ واستنفرت قواتها، من بينها "كتيبة النواصي"، وهي واحدة من أكبر مليشيات العاصمة طرابلس وأكثرها قوّة، ورفعت درجة التأهب قرب مقرّات الحكومة وفي محيط مطار معيتيقة الدولي، بعد تداول أنباء عن نيّة باشاغا الوصول إلى العاصمة طرابلس، فيما يستمر تعليق الرحلات الداخلية بين طرابلس ومدن الشرق الليبي.

وكانت قيادات عسكرية وأمراء مليشيات، قد حذّروا في بيان، رئيس الحكومة المكلّف فتحي باشاغا وأعضاء حكومته من الدخول إلى العاصمة طرابلس، ومن العواقب الوخيمة لذلك، كما أمر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة باستخدام القوّة ضد أي تحرّك عسكري دون إذن مسبق منه.

وفشلت المبادرة التي طرحتها المستشارة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز للخروج من الأزمة الحالية وتجنب الصراع المسلّح، بعد رفضها من قبل البرلمان، و تنص على تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان للتفاوض حول قاعة دستورية تؤدي إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن.

واعتبر نواب البرلمان في بيان، أن مبادرة وليامز "تعدّ مساراً موازياً غير مبرر خصوصاً بعدما تم التوصل إليه من اتفاق ليبي - ليبي بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة

وأعلن 93 عضوا بالبرلمان الليبي رفضهم تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، وهي خطة الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في ليبيا.

والجمعة، اقترحت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز، تشكيل لجنة من 6 أعضاء من البرلمان، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، على أن تجتمع في 15 من مارس الحالي في أي مكان يجري التوافق عليه، بعد موافقة الطرفين للعمل لمدة أسبوعين بهدف وضع قاعدة دستورية تفتح الطريق نحو إعداد البلاد لإنجاز مطلب أكثر من مليونين ونصف المليون.