بدأت حركة حماس وضع يدها على اراضي الدولة في قطاع غزة، وهي الاراضي التي تعد غير مسجلة في الشهر العقاري (الطابو)  والتي تعبر اراضي عمليا مملوكة للدولة، ومنحها الاحتلال البريطاني للعائلات الفلسطينية كجزء من التسويات.

أراضي الدولة  في غزة اصبح جزء من الاستثمار لدى لحكومة حماس، وبدات في منحها لعناصرها، وطرد الأهالي الذين يقيمون بها منذ عقود، وهو قوبل بغضب ورفض من أبناء قطاع غزة، في ظل ممارسات الحركة الحالية.

أراضي الدولة، الغير مملوكة لأشخاص، بدأت هذه القضية تأخذ حيزاً جوهرياً على طاولة القرار، حيث إن هذه 6000 دونماً مساحة لا يُمكن إهمالها بالنسبة لأصحاب القرار، وسلطة الأراضي في القطاع، فخضعت القضية لمرافعات عُرفية؛ لم تُؤتِ أُكلها إلى هذا الوقت.

ويقول الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح، وأستاذ العلوم السياسية، في تصريح خاصة، أنه " يوجد في قطاع غزة جزء كبير من الأراضي الغير مسجلة في الطابو ( الشهر العقاري ) والتي تعبر اراضي عمليا مملوكة للدولة".

سلطة الأراضي في قطاع الغزة، والتي تُشرف على تسجيل الأراضي في القطاع، أوضحت أن أراضي المندوب، هي بالأساس ملك للدولة؛ إذ لم تشهد هذه الأراضي أي سندات رسمية من أعلى الهرم_ أول الأشخاص الذين تسلموها من المندوب بشكل مباشر_، وبذلك فهي ترجع بملكيتها للحكومة التي تتعاقب على الأرض.

وأضاف "الرقب" أن هذه الاراضي جزء من هذه الأراضي خاصة في ساحل البحر في مناطق رفح وخانيونس ودير البلح و شمال قطاع غزة منحها الاحتلال البريطاني في القرن الماضي لبعض العائلات الفلسطينية كتسويات حول قضايا محددة وعندما جاء الاحتلال الإسرائيلي قام بوضع يده عليها وبناء المستوطنات عليها وبعد انسحاب الاحتلال من قطاع غزة عام ٢٠٠٥ م عادت العائلات للسيطرة على هذه الأرض. 

وأضاف أن حماس التي تسيطر على قطاع غزة صادرت جزء من هذه الأراضي التي تعتبر أصلا حق عام و للأسف حماس وزعت جزء من هذه الأراضي على موظفيها في تسوية مديونية رواتب عجزت حكومة حماي عن دفعها لهم .

ولفت الدكتور القيادي بحركة فتح، إلى أن المشكلة الأساسية ان الحكومات المتتالية على قطاع غزة لم تحل هذه المشكلة و ظلت هذه المشكلة عالقة وتحت تصرف وقرار اي حكومة تسيطر على قطاع غزة .

وتابع "الرقب "قائلا :"المساحة الجغرافية في قطاع غزة صغيرة حيت ان مساحة قطاع غزة لا تتجاوز ٣٦٠ كيلو متر مربع وبالتالي الحديث عن أي مساحة من الأرض تتبع الحكومة تعتبر امر مهم في قطاع غزة الذي يعاني من الازدحام السكاني".

واختتم الرقب تصريحاته قائلا "اعتقد حكومة حماس تريد أن تحسم هذا الملف و تصادر الأراضي الغير مسجلة أو أرض المندوب لتحل بها أزمة مالية كما أشرنا في ملف الموظفين وكذلك قد تقييم بعض المشاريع الزراعية للحكومة و الاحق بهذه الأرض هو الشعب الفلسطيني بشكل عام ".

وتشير تقارير فلسطينية إلى أن موظفين كبارا من حركة حماس، يقومون بأعمال بتجريف الارض ومصادرة اراضي الدولة لفرض أمر واقع، ووزعت حماس حوالي 1200 دونم من الأراضي الحكومية من مناطق شمال وجنوب قطاع غزة، على موظفيها، بدلا من متأخرات رواتبهم التي لم تستطع تأمينها خلال الأعوام الماضية، فيما خصصت آلاف الدونمات الأخرى لجهات ومؤسسات بشكل مخالف لأسس التخصيص التي يقر القانون على ضرورة مصادقة الرئيس الفلسطيني عليها.

ويتهم وائل بعلوشة، المدير الإقليمي لمؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، حكومة حماس السابقة بغزة، بأنها استخدمت نفوذها في توزيع الأراضي لموظفيها على حساب المواطن، مشددا على أنه لا يجوز لحكومة أيّا كانت أن تقوم بذلك دون قانون واضح".

وعبر أيمن الأسطل أحد المتصرفين بهذه الأراضي،  عن سخطه لإجراءات سلطة الأراضي؛ بمنعهم من التصرف فيها، معتبراً ذلك عدم احترام لملكيتهم الخاصة، التي ورثوها عن أجدادهم، قائلا : "إن ما يحدث حقيقة هو عمل تعسفي، الحكومة تمنعنا من التصرف بالأراضي التي ورثناها عن أجدادنا؛ بحجة عدم تسجيل هذه الأراضي في دائرة الطابو، لعل هؤلاء قد نسوا أن الكثير من الأراضي غير مسجلة بأسماء ملاكها."

وأضاف الواطن الفلسيطيني : "نحن أبناء المالكين الأصليين، ورثنا أرضنا عن كابر، لم يقف في هذه الأراضي غيرنا منذ الانتداب البريطاني، وما تدعيه سلطة الأراضي بأنها أراضٍ خارج دائرة الطابو، لا يمكن فهمه، مُشدداً على أن ما يُقارب 90% من الأراضي المحتلة، التي تهجر منها أهلها في البلاد، هي غير مسجلة بدائرة الطابو، وتساءل:"هل مجرد عدم تسجيلها في دائرة الطابو في سلطة الانتداب، يُزيل حق أهلها منها؟"، وفقا لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية.

وعقب أحد المتصرفين بأراضي المندوب، على ما يُسمى بـ"حلول التسوية "، التي اقترحتها الجهات الحكومية، قائلاً: "لقد اقترحوا علينا بحضور المستوى السياسي، والتنظيمي، في مجلس عائلة الأسطل، ما يوازي 40%، ولم نرض بهذه النسبة كونها لا تُناسب طموحاتنا ". 

وتابع: "نحن في مجلس العائلة، وكل من هو مشترك بهذه القضية من المالكين، نتابع بشكل مباشر، كل ما يُصدر عن الجهات الحكومية بالخصوص، ونؤمن بحلول التسوية، ولكن بشرط ضمان الرضا، فلا يُعقل نحن المالكين أن نجرد من أملاكنا، ونحن صامتون ".