تمارس حركة حماس ضغطا كبيرا على "بنك فلسطين" لفتح حسابات لجمعيات تابعة لحماس ، في ظل العقوبات الدولية على الحركة وتصنفيها في أكث ر من دولة كتنظيم ارهابي وهو ما يهدد البنك بالوقوع تحت طاولة العقوبات الدولية، بتهمة تمويل الارهاب.

وذكرت تقارير فلسطينية، أن حماس تمارس  ضغطا كبيرا على "بنك فلسطين" لفتح حسابات لجمعيات تابعة لحماس ، بعد سنوات من اغلاق البنك حسابات أكثر من جمعية تابعة لحماس، من أجل حماية البنك والقطاع المصرفي الفلسطيني من شبهات تمويل الارهاب.

وفي وقت سابق اغلق بنك فلسطين حسابات 32 مؤسسة خيرية في قطاع غزة، مرتبطة بحركة حماس وتشكل الباب الخلفي لتمويل الحركة، وهي جمعيات تنشط في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، ويقدر نشاطها بملايين الدولارات.

وأوضحت التقارير أن بنك فلسطين يرفض فتح حسابات لصالح جمعيات حماس، تفاديا وحماية للبنك والمودعين والقطاع المصرفي الفلسطيني من شبهات تمويل الارهاب، بنوك قطاع غزة والضفة وخارج فلسطين، وعدم تكرار أزمة البنك العربي والذي تعرض لأزمة قانونية أمام المحاكم الأمريكية في نيويورك لتقديمه دعما ماديا لحركة "حماس" فيما وصفها أحد محامي الادعاء بأنها أول قضية تتعلق بتمويل الإرهاب ضد بنك تحال للمحاكمة في الولايات المتحدة.

وقدم نحو 200 مدع مطالبات ضد البنك العربي تتعلق بهجمات ألقي باللوم فيها على كتائب شهداء الأقصى وجماعات أخرى لم تقدم بعد للمحاكمة، متهمين بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي الذي يسمح لضحايا المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية أجنبية بطلب تعويضات.

وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية حركة حماس على أنها منظمة إرهابية في العام 1997.

وتشير تقديرات غلى حركة حماس تلجأ حاليا إلى  استخدام مكاتب الصرافين بدلاً من البنوك لتحويل الأموال لغزة وللتهرب من سلطات الضرائب في البلدان التي تنشط فيها.

وتمتلك حماس  "بنك الانتاج" ويمتلك البنك ملايين من أموال حماس والأموال الخاصة لسكان غزة ويشكل قناة لتمويل نشاطات التنظيم في غزة، وتدل جميع كافة منشورات البنك خلال السنوات الأخيرة ان خدماته تعمل حسب الشريعة الاسلام وفق مزاعم الحركة دائما لسلطة القطاع لاغراءهم للذهاب إلى البنك.

ويقترح بنك الإنتاج على مواطني قطاع غزة إدارة نشاطاتهم المالية والحصول على قروض دون فائدة كما تنص عليه الشريعة الإسلامية.

واوضح المراقبون ان العديد من البنوك داخل غزة وخارج فلسطين، اصبحت اكثر حذرة في التعامل مع حماس، وشركاتها وأذرعتها المالية، بعد التصنيف الواسع للحركة كتنظيم ارهابي في الغرب.

ولفت المراقبون ان لد حماس مئات الشركات والمؤسسات الاستثمارية في الخارج، وهذه الشركات والمؤسسات تتعامل مع بنوك عدة، لكن بعد تصنيفها تنظيم ارهابي، يهدد هذه البنوك بتمويل الارهاب وغسيل الاموال.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى ان محفظة حماس تقدر باكثر من 400 مليون دولار، تضم 40 شركة دولية تنشط خاصة في قطاع البناء وتجارة المواد الغذائية والملابس،  في تركيا والسعودية والإمارات والسودان والجزائر وجنوب شرق اسيا.

ويذهب الجزء الكبير من العوائد إلى تمويل أنشطة حماس في الخارج ورواتب قيادات الحركة، وأكثر من 30 % من الأموال تستخدم لشراء الاسلحة وتمويل النشاط العسكري لحماس.

ويعيش أكثر من 2 مليون نسمة في بقعة جغرافية لا تزيد عن 365 كيلومتراً مربعاً، في حين أن 67% من السكان هم من اللاجئين، ومنهم 50% يعيشون في المخيمات.