تمارس حركة حماس العنف السياسي ضد أبناء قطاع فلسطيني في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الاسعار، وسط عالة من الغضب بين مختلف شرائح الشعب الفلسطيني من سياسة حماس في القطاع.

واوضح مصادر فلسطينية أن الأجهزة الامنية لحركة حماس، تنتهج القمع الأمني ضد المواطنين في قطع غزة، حيث تعدت على أصحاب العربات المتنقلة والبائعة الجائلين بالضرب ومصادرة بضائعهم.

ويشهد قطاع غزة ارتفاع نسبة البطالة خاصة في أوساط الشباب، الذين يسعون للهجرة إلى غالبية الدول الأوروبية لتحسين مستوى المعيشة، ونظرا للانخفاض فرص العمل.

كان تقرير صادر عن المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، في نهاية يناير2022 قد أشار إلى أن أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة، البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة، يعيشون في فقر، بسبب استمرار الحصار والقيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع منذ عام 2006.

وأدانت قيادة الجبهة الشعبية في محافظة خانيونس حادث الاعتداء على المواطن شعبان شراب من قبل الأجهزة الأمنية التباعة لحركة حماس، و نظمت، زيارةً ميدانيةً للمعتدى عليه، استمعت خلالها لشهادة وأقوال الشاب رمضان شراب الذي سرد حيثيات ما جرى للوفد القيادي.

وأكدت قيادة الجبهة الشعبية تضامنها معهم، مطالبةً الشرطة والبلدية بوقف سياسات التضييق والملاحقة لعمال المياومة والعمال البسطاء الفقراء الذين يعملون في الأسواق الشعبية، هذه الشريحة التي تحتاج للدعم والاسناد بعدما تعرضت وتتعرض له من افقار وفقدان وخاصة مع انتشار جائحة كورونا والحصار واستمرار الانقسام والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.

وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، البلديات بعدم المس بأصحاب الدخل المحدود و"البسطات الصغيرة" وتركهم يمارسون أعمالهم وفق القانون والنظام.

وقال سامي العمصي رئيس الاتحاد في بيان له، إن الأوضاع الصعبة المفروضة على القطاع وارتفاع نسبة البطالة، تدفع بآلاف الشباب والمتعطلين عن العمل وأرباب الأسر للبيع على بسطات لتوفير لقمة العيش للمواطن المحاصر الذي يعاني داخل قطاع غزة، وهذا أهم من المظهر الحضاري الذي تتحدث عنه البلديات.

وتساءل "أليس من الحضارة مساعدة المحتاجين في الحصول على لقمة العيش؟ن مشددا على ضرورة تنظيم البلديات آلية تناسب أوضاع أصحاب الدخل المحدود في أي إجراء تقوم به بحيث لا يكون الأمر على حساب حياة هذه الفئة الهشة، والتكاتف في هذه المرحلة الحساسة في ظل استمرار الحصار وارتفاع أعداد المتعطلين عن العمل لربع مليون عامل وزيادة نسبة البطالة في صفوف العمال لنحو 55%.

كما كتب الناشط حميد الهمص: "ما يشكل فارقًا بين" مجتمعات المزارع "ومجتمعات تنظمها وتحكمها السياسات المرسومة؛ هو القانون، فعند تنفيذ ضابط القانون للقانون، لا يكون استخدام القوة إلا لتنفيذ وضبط القانون، مع الضبط الشديد للنفس"ن مضيفا : "ضابط القانون -أيًا كان- مدرب على ضبط النفس لتنفيذ القانون، لا" للعربدة والبلطج"، وتكسير الناس، واستخدام القوة في غير محلها، ما لم يتعرض للتهديد، ما يضمن سير الجميع تحت القانون، هو عند تجاوز ضابط القانون أن يحاسب كما يحاسب المواطن العادي، بل يحاسب بأشد وأكبر من المواطن العادي وفي كل المنظومات والنظم التي يحكمها القانون ويحاكم الجميع تحت سقفه عند تجاوزه، يتحقق العدل، وتأمن النفوس من الشرور

كذلك فلشت حركة حماس في عملية ضبط الاسعار رغم بيانتها  العديد وتصريحات المسؤولين بضبط الاسعار ووجود مخزون كبير من السلع الغذائية، وسجلت السلع مثل السكر والزيوت سجلت ارتفاعات كبيرا في الاسعار قبيل شهر رمضان الكريم، في ظل التحذيرات من أزمة غذائية عالمية.

ويعتمد القطاع في استيراد السلع والمواد الرئيسية بدرجة أساسية عبر معبر كرم أبو سالم المرتبطة بالأراضي المحتلة عام 1948، وبوابة صلاح الدين مع مصر، غير أن ارتباطه بجهتين حكوميتين مختلفتين يجعل استفادة السكان من فارق الأسعار محدود للغاية.