"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الإثنين 14/مارس/2022 - 11:53 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 14 مارس 2022.
البيان: الحوثيون يتكبدون خسائر فادحة في مأرب
كبّد تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، أمس، ميليشيا الحوثي، خسائر بشرية في مأرب. وقال إنه دمر 8 آليات عسكرية، خلال 12 عملية استهداف بالمحافظة.
يأتي هذا فيما عادت المواجهات بين ميليشيا الحوثي وقوات الجيش اليمني المسنود بمقاتلات التحالف، حيث لقي العشرات من عناصر الميليشيا حتفهم، كما دمرت عدة آليات عسكرية خلال المواجهة التي دخلت يومها الثالث، أمس، مع عودة الحوثيين لمهاجمة مواقع القوات الحكومية في جنوب مأرب.
الخليج: طيران التحالف يشن 12 عملية جوية على معاقل الحوثيين
كبد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الأحد، ميليشيات الحوثي خسائر بشرية في مأرب. وقال في بيان، إنه دمر 8 آليات عسكرية خلال 12 عملية استهداف بالمحافظة، بينما واصلت قوات الجيش اليمني المسنودة بالمقاومة عمليات سحق الميليشيات الحوثية، على امتداد الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.
وقالت مصادر عسكرية إن معارك عنيفة بين الطرفين دارت في عدة مواقع في الجبهة الجنوبية تركزت في جبهات البلق الشرقي، وجبهتي الأعيرف والعكدة. وبحسب المصادر، فإن المعارك اندلعت إثر هجمات واسعة لقوات الجيش والقبائل، كبدت الميليشيات الإرهابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. وذكرت المصادر أن قوات الجيش والقبائل استعادت خلال المعارك، كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من بينها 3 أطقم وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيات.
وتزامنت المعارك مع قصف مدفعي وجوي مركّز استهدف مواقع وتحركات للميليشيات في مختلف الجبهات، والمواقع في الجبهة الجنوبية، كبد الميليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة.
بدوره، قال العميد سنان العراقي إن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في معارك، الأحد، بنيران قوات الجيش والمقاومة وضربات جوية مركزة استهدفت مواقعها وتعزيزاتها. وأكد العميد العراقي وهو من القيادات الميدانية، أن المعركة التي خاضتها قوات الجيش، أجبرت قيادات الميليشيات على الفرار من مواقع القتال، بعد سقوط العشرات من عناصرهم بين قتيل وجريح وأسير، لافتاً أن الجيش دمر عدداً من آليات العدو ومعداته القتالية بقصف مدفعي، وآخر جوي شنته مقاتلات تحالف دعم الشرعية.
وأضاف أن الجيش والمقاومة انتزعا ثلاثة أطقم قتالية من يد الميليشيات، واستعادا ما عليها من عتاد عسكري، خلّفته قبل فرارها من المعركة على وقع الضربات المحكمة. وقال إن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات جوية مركزة، تعزيزات وتجمعات الميليشيات الحوثي، نتج عنها تدمير مدرعات وآليات تابعة لها، ومصرع جميع من كانوا على متنها.
الشرق الأوسط: اتهامات للحوثيين بمواصلة تصعيد انتهاكاتهم بحق النساء
واصلت الميليشيات الحوثية التصعيد من جرائمها واعتداءاتها ضد النساء اليمنيات في العاصمة المحتلة صنعاء وبقية المناطق تحت سيطرتها، بالتزامن مع سلسلة اتهامات وجّهتها تقارير محلية وأخرى دولية للجماعة باستمرارها في ارتكاب أبشع التعسفات بحق النساء حيث الفئة الأضعف في اليمن.
وفي هذا السياق، سلّط أحدث التقارير الحقوقية (محلية ودولية) الضوء على ممارسات الانقلابيين الإجرامية بحق المرأة بالمدن اليمنية كافة حيث رصد بعضها ارتكاب الميليشيات خلال عام واحد لأكثر من 150 حالة انتهاك، شملت القتل والإصابات الجسدية والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وغيرها.
وذكر تقرير حديث صادر عن منظمة «سام» أن عدد اليمنيات اللاتي قُتلن خلال العام المنصرم بلغ 40 امرأة، سقط منهن 12 حالة بمدينة الحديدة، و11 حالة في تعز، فيما أصيب 99 امرأة، بينهن 30 حالة بمحافظة الحديدة.
وقال التقرير إنه قد آن الأوان لاتخاذ المجتمع الدولي والأجهزة الأممية دوراً حقيقياً وفعالاً لحماية المرأة اليمنية، بعد أكثر من 7 سنوات على الحرب الدائرة في اليمن، التي كان معظم ضحاياها من المدنيين وبشكل أخص «النساء».
وأفادت منظمة «سام» بتقريرها الصادر قبل أيام بأنها رصدت طوال الأعوام الماضية انتهاكات حوثية متعددة بحق اليمنيات بمختلف المدن. مؤكدة أن تلك الجرائم أثّرت بشكل خطير وغير مسبوق على تمتع المرأة في اليمن بحقوقها الأساسية.
وأشارت إلى فرض الجماعة حالة الإقامة الجبرية على عشرات من الناشطات والقيادات النسائية اللاتي منعتهن من ممارسة أي نشاط في صنعاء وعدد من المحافظات تحت سيطرتها، مؤكدة تعرضهن للتهديد بالتصفية الجسدية في حال مخالفتهن لذلك، ما اضطر كثيراً منهن إلى النزوح إلى أماكن بعيدة عن سيطرة الجماعة.
وأوضحت أن النسبة الكبرى من أعداد النازحين غالبيتها من النساء؛ حيث تشكل النساء والأطفال ما يقرب من 76 في المائة من النازحين، لافتة إلى أنهن أكثر عرضة للعنف القائم على النوع في الظروف غير العادية.
وقالت إن تأثير الانتهاكات التي رصدتها من الناحية الاقتصادية على المرأة تحمل عدة مستويات، منها ما تعانيه المرأة من معوقات وصعوبات مالية بعد وفاة زوجها أو معيل الأسرة، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد ومتطلبات الحياة الصعبة. الأمر الذي يترك المرأة وحيدة أمام مرتكبي الانتهاكات. واعتبرت أن الممارسات التي تتعرض لها المرأة اليمنية تأتي في إطار المخالفة الواضحة لكثير من الاتفاقيات التي كفلت ووفرت الحماية الخاصة للمرأة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ودعت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتدخل العاجل من أجل توفير الحماية والحصانة الكاملة للنساء في اليمن، والعمل على الضغط من أجل وقف الانتهاكات المتكررة، ووضع خطة عمل تضمن تطبيق تلك الحماية، شاملة تقديم المخالفين للمحاكمة العادلة، نظير انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة.
في سياق متصل، كانت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن (حكومية) كشفت عن توثيقها أكثر من 204 وقائع انتهاكات حوثية، بعض ضحاياها من النساء، خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.
وكان تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن كشف أخيراً أن الميليشيات تبتز النساء بفيديوهات مخلة وتعتدي عليهن في عدد من السجون والمعتقلات السرية التابعة لها.
وتحدت عن استخدام الميليشيات مزاعم «الدعارة» كذريعة للحد من تقديم الدعم المجتمعي للضحايا المعتقلات ومنع مشاركتهن النشطة في المجتمع المحلي، وضمان عدم تهديدهن لنظام الحوثيين.
وكشف الفريق الأممي في تقريره للعام 2021 الذي قدّم إلى مجلس الأمن في 25 يناير الماضي، عن انتهاكات إنسانية عدة مارستها الجماعة بحق نساء وأطفال يمنيين، بلغت حد الاغتصاب في السجون والمعتقلات التي تديرها، والواقعة ضمن المناطق تحت سيطرتها.
وبحسب التقرير، فقد وثّق الفريق تعرض امرأتين للاحتجاز والاغتصاب من قبل الحوثيين لرفضهما المشاركة في الدورات الثقافية، وهي دورات تقيمها الجماعة للتعبئة والحشد الطائفي.
كما حققت اللجنة في 17 حالة تتعلق بـ50 ضحية من ضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالاحتجاز، بما في ذلك العنف الجنسي والتعذيب على أيدي الانقلابيين. مشيراً إلى أنه من بين الضحايا 11 امرأة.
وعبّر عن إدانته لما قامت به الميليشيات الحوثية من احتجاز لناشطات عارضن آراءهم سياسياً أو مهنياً، وتم تعذيبهن وتشويههن والاعتداء عليهن جنسياً، واستخدام مزاعم الدعارة للمعتقلات بهدف نزع الدعم المجتمعي.
وأورد التقرير 9 حالات انتهاك على يد الانقلابيين، منها اختطاف واحتجاز نساء ناشطات سياسياً أو مهنياً بسبب معارضتهن لآرائهم الآيديولوجية أو توجههم السياسي.
ودفعت المرأة اليمنية طيلة 7 أعوام من الحرب التي أشعلها الانقلاب الحوثي، أثماناً باهظة جرّاء الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها الانقلابيون وما زالوا؛ حيث تعرض آلاف من النساء لممارسات وتعسفات همجية سعت الجماعة من خلالها إلى ابتزاز الأسر وجني الأموال لدعم حربها.
معارك جنوب مأرب وضربات التحالف تدمر 8 آليات عسكرية حوثية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس (الأحد) استمراره في تنفيذ عمليات الإسناد الجوي للجيش اليمني، على وقع المعارك المتصاعدة؛ خصوصاً في الجبهات الجنوبية من مأرب، ضد الميليشيات الحوثية التي تستميت للعام الثاني على التوالي، أملاً في السيطرة على المحافظة النفطية، وأهم معقل للشرعية.
في هذا السياق، أفاد التحالف في تغريد بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) بأنه نفذ 12 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب، خلال 24 ساعة، مؤكداً أن الضربات أدت إلى تدمير 8 آليات عسكرية، وتكبيد الميليشيات خسائر بشرية.
وكان التحالف قد أعلن أنه نفذ يومي الجمعة والسبت الماضيين 35 عملية استهداف للميليشيات الحوثية، في جبهات مأرب وحجة، موضحاً أن عمليات الاستهداف أدت إلى تدمير 22 آلية عسكرية، وتكبيد الميليشيات خسائر بشرية، قدَّرتها مصادر ميدانية يمنية بعشرات القتلى والجرحى.
ومع عدم توفُّر إحصاءات دقيقة عن خسائر الميليشيات الحوثية جراء المعارك والضربات الجوية في جبهات مأرب، فإن مصادر يمنية تقدر أن الميليشيات خسرت نحو 40 ألفاً من عناصرها خلال الـ18 شهراً الأخيرة.
في غضون ذلك، أفاد الإعلام العسكري للجيش اليمني بأن القوات مسنودة بالمقاومة الشعبية واصلت أمس (الأحد) عملياتها ضد الميليشيات الحوثية، على امتداد الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.
ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) عن العميد سنان العراقي قوله: «إن ميليشيا الحوثي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في الساعات القليلة الماضية، بنيران الجيش والمقاومة، وضربات جوية مركزة».
وبحسب العراقي -وهو من القيادات الميدانية- فإن المعارك التي خاضها الجيش أدت إلى فرار قادة الميليشيات، بعد سقوط عشرات من عناصرهم بين قتيل وجريح وأسير؛ مشيراً إلى أن قوات الجيش دمرت عدداً من آليات الميليشيات ومعداتها القتالية بقصف مدفعي، في حين تم تدمير آليات أخرى بقصف جوي شنته مقاتلات تحالف دعم الشرعية.
وأضاف أن قوات الجيش والمقاومة انتزعت 3 عربات قتالية من يد الميليشيات، واستعادت ما عليها من عتاد عسكري، خلَّفته الميليشيات قبل فرارها من المعركة على وقع الضربات المُحكمة.
وأكد القائد الميداني في الجيش اليمني، أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات جوية مركزة تعزيزات وتجمعات الميليشيا الحوثية، وهو ما نجم عنه تدمير مدرعات وآليات تابعة لها، ومصرع جميع من كانوا على متنها.
هذه التطورات تأتي في ظل تحركات لقيادة الجيش اليمني في المناطق العسكرية المختلفة، من أجل إعادة ترتيب القوات، ومعرفة الاحتياجات من خلال لجنة عسكرية تم تشكيلها لهذا الغرض، بحسب ما أفاد به الإعلام الرسمي.
في السياق نفسه، ذكرت المصادر أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، وجَّه الحكومة بالاهتمام بالمؤسسة العسكرية ومنتسبيها، من خلال توفير كل المتطلبات والاحتياجات التي يحتاجها الجيش.
وأكد هادي خلال اتصاله بوزير دفاعه محمد المقدشي، ورئيس هيئة الأركان العامة صغير بن عزيز، ومع المفتش العام، وقادة المناطق العسكرية، ورؤساء الهيئات العسكرية، أنه «وجَّه الحكومة لإيلاء العناية الخاصة بملف الشهداء والجرحى، وتوفير كل الالتزامات والاحتياجات (...) والعمل على توفير الاحتياجات الملحة لهم، من خلال انتظام دفع المستحقات والحوافز والمعاشات بصورة دائمة ومتوالية».
ونقلت وكالة «سبأ» أن هادي «شدد على أهمية إيلاء الضبط والربط العسكري أولوية قصوى، باعتبارهما الأساس وحجر الزاوية في عملية البناء العسكري وتعزيز القدرات القتالية». كما شدد على «أهمية عقد اللقاءات بصورة منتظمة، للوقوف على جوانب الإنجاز والقصور، وتصحيح مكامن الخلل أينما وُجِد».
إلى ذلك، أكد الرئيس اليمني «مكانة المؤسسة العسكرية ودورها الكبير (...) باعتبارها صمام أمان الوطن، والسد المنيع أمام تربصات قوى التمرد والانقلاب الحوثية الإيرانية، وأدواتهم التخريبية والإرهابية».
تقليعة جباية حوثية جديدة: بيع مواقع متقدمة في طوابير الوقود
مع استمرار الميليشيات الحوثية في منع وصول ناقلات الوقود من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرتها استحدثت الميليشيات مصدراً جديداً للجبايات من خلال بيع المواقع في طابور انتظار الحصول على حصة من وقود السيارات، حيث يضطر الناس إلى البقاء في هذه الطوابير لعدة أيام ولكنهم في نهاية المطاف لا يحصلون على شيء حيث يبلغهم القائمون على المحطات أن الكمية المتوافرة قد انتهت، فيما تمتلئ السوق السوداء بكميات كبيرة من الوقود تباع بأضعاف سعرها الرسمي.
ووفق اثنين من السكان في صنعاء وإب تحدثت إليهما «الشرق الأوسط» ومع دخول أزمة المشتقات النفطية أسبوعها الرابع، واستمرار منع المئات من ناقلات الوقود من دخول مناطق سيطرة الميليشيات، بدأت حراسات محطات بيع الوقود في بيع المواقع داخل طوابير الانتظار من الرقم 1 وحتى الرقم 100 لمن يريد تعبئة سيارته من دون البقاء عدة أيام في الطابور، مقابل 10 آلاف ريال يمني، بعدما وصل سعر اللتر من البنزين إلى ما يعادل دولارين، للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وقال المصدران إن المضطرين يدفعون قيمة الموقف في الطابور لضمان الحصول على 40 لتراً من الوقود في كل أسبوع.
وقال عبد الرحمن عبد الله وهو موظف ومالك سيارة خاصة في مدينة إب: «أنا واقف منذ يومين في طابور انتظار وفجأة ظهر أشخاص بسيارات ويدخلون مباشرة للتعبئة والمغادرة، وحينها عرفت أن الأرقام من واحد إلى مائة يتم بيعها عبر الهاتف بمبلغ عشرة آلاف ريال حيث يحضر الشخص الذي دفع المبلغ ويتم إدخاله فوراً إلى المحطة لتعبئة سيارته والمغادرة خلال دقائق، فيما بقية الناس يظلون في الطوابير لعدة أيام ولا يتمكنون من الحصول على نصيبهم من الوقود وهذا يتم أمام أعين المسؤولين عن محطات بيع الوقود وعناصر الأمن التي تتولى تنظيم عملية دخول السيارات إلى المحطات».
أما علي أحمد وهو من سكان صنعاء فيقول إن الحركة في المدينة شبه معطلة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغاز بالأسواق والتي يديرها ويشرف عليها الحوثيون، بعد أن قاموا بمنع دخول ناقلات النفط والغاز من المنافذ البرية. وأضاف: «ابني من ثلاثة أيام في طابور محطات الوقود وعندما وصل إلى المحطة في شارع الجزائر قالوا له إن الكمية نفدت، فذهب في اليوم الرابع إلى محطة أخرى في منطقة سعوان لكنه وبعد انتظار يومين وصل وتلقى نفس الرد، قبل أن يكتشف أن هناك وسطاء بين القائمين على المحطات وآخرين يبيعونهم مواقع سيارات في مقدمة الطابور بمقابل 10 آلاف ريال (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).
وقال: «أصبح المكان في الطابور للبيع، وأرقام الانتظار كذلك، فعندما تصل وأمامك 20 سيارة تكتشف فجأة أن رقمك هو 74، لتدرك في وقت متأخر أن بقية الأرقام بيعت لأشخاص يأتون مباشرة إلى المحطة للتعبئة والمغادرة بلا انتظار.
وتساءل علي أحمد بالقول: «إلى متى سيظل هؤلاء مستمرين في تجويع الشعب وتركيعه وإذلاله، واستخدامه للمساومة على سفن تجارهم، حيث يمنعون دخول الناقلات المحملة بالوقود القادمة من مناطق سيطرة الحكومة منذ أسابيع، ويريدون مصادرتها، ولكن الشوارع مليئة بكميات كبيرة من الوقود بسعر وصل إلى أكثر من 50 دولاراً لعبوة 20 لتراً».
وفي ظل الانتقادات العلنية للميليشيات بخلق الأزمات خدمة لتجارها وزع ناشطون مقاطع «فيديو» تظهر عناصر الجماعة وهم يفرغون شحنة من الديزل تخص أحد المزارعين في محافظة صنعاء، كان قد اشتراها من مناطق سيطرة الحكومة، لري مزرعته حتى لا يخسر كل المحاصيل فيها، حيث أوقفته إحدى نقاط التفتيش وقامت بإفراغ الكمية في الأرض، بعد أن رفض دفع مبلغ مالي كبير كرشوة للسماح له بالعبور.
وكانت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس فرع اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في صنعاء محمد القعود وهو يقف وسط طابور طويل جداً على أمل الحصول على أسطوانة غاز، أثارت موجة من السخط على الميليشيات ومحاولتها تحميل الحكومة الشرعية مسؤولية الأزمة فيما هي تصنع هذه الأزمة لتغطية نفقات حملة التجنيد الجديدة من خلال بيع الوقود بأضعاف السعر، وفي الاتجاه الآخر منع دخول المشتقات النفطية من مناطق سيطرة الحكومة حتى تضغط على الحكومة لإدخال السفن التابعة لتجارها.
العربية نت: يمنيون يواجهون عنصرية الحوثيين بتأسيس مجلس للدفاع عن الأقليات
بغرض مواجهة عنصرية الحوثيين وانتهاكاتهم بحق الأقليات الدينية والإثنية في اليمن، أعلن ناشطون يمنيون تأسيس مجلس للدفاع عن الأقليات يضم ممثلين عن الطوائف الدينية في البلاد وهي اليهودية والمسيحية والبهائية، والأقليات الأخرى، مشيرين إلى أن النشاط الرسمي للمجلس سيبدأ الأسبوع المقبل.
ويهدف المجلس إلى دعم التنوع والحقوق والحريات والمناصرين لحقوق الإنسان وحق الأقليات في اليمن، وفق ما ذكره وليد عياش أحد قادة المجلس والشخصية البارزة في الطائفة البهائية في اليمن.
وجاء في بيان الإشهار أن المجلس تم تأسيسه «انطلاقا من الإيمان بالكرامة الإنسانية والحق الإنساني لكل إنسان أيا كان عنوانه أو دينه ومعتقده ومذهبه أو لونه وأصله ومهنته أو منطقته ومنبته وجنسه ذكراً كان أم أنثى أو لغته وما كان من أشكال التنوع والاختلاف فيما بين بني الإنسان».
وذكر البيان أنه تم إطلاق المجلس الوطني للأقليات في اليمن من خلال المكونات الأولية التي شاركت في اللجنة التحضيرية له وهي فئة المهمشين من ذوي البشرة السمراء والمولدين وأصحاب المهن والحرف اليدوية التي تنتقص من قبل الثقافة المغلوطة وكذلك اللادينيين وأيضاً المنتميين إلى الطوائف الدينية من بهائيين ومسيحيين ويهود ومن يرغب في الانضمام من الطوائف الدينية الإسلامية».
المجلس الوطني للأقليات في اليمن الذي أسسه زعماء الطوائف اليمنية التي نفتها ميليشيات الحوثي قال إنه سيعمل للمطالبة الحقوقية بالطرق والوسائل المشروعة من أجل نيل الحقوق الكاملة في المواطنة المتساوية والعيش المشترك ونيل جميع الحقوق الأصيلة والوجودية، وأنه سيناضل «لانتزاع الحقوق والحصول عليها وتأكيدها دستورياً وقانونيا وتجريم كل صور وأشكال العنصريات والتمايز والازدراء والانتقاص من هذه الحقوق» في إشارة إلى أنه يسعى لمواجهة ممارسات وثقافة ميليشيات الحوثي القائمة على التمييز السلالي.
وتعهد المؤسسون بالعمل على إيقاف الانتقاص بكل صوره وأشكاله المقيتة والمدمرة للسلام والأمن المجتمعي وإصدار القوانين النافذة التي تكفل كل تلك الحقوق والحريات وعلى رأسها حق وحرية اختيار الدين والمعتقد الذي كفلته الشرائع السماوية، على قاعدة «لا إكراه في الدين» و«قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر». وهو ما كفلته القوانين والمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال بيان الإشهار إن مؤسسي المجلس الحقوقي سيتحركون للمطالبة بتحقيق كل تلك المطالب وأنهم سيمدون أيديهم لكل من يؤمن بهذه المبادئ والحقوق مستخدمين كل الطرق والأساليب المتاحة السلمية والمشروعة والقانونية.
ويضم المجلس في قيادته ممثلين عن الطوائف المسيحية واليهودية والبهائية من الذكور والإناث إلى جانب الأقليات المضطهدة، ويسعى لاستقطاب ممثلين عن الطوائف الإسلامية الأخرى المؤيدة لحرية الاعتقاد والمناهضة لنهج ميليشيات الحوثي الإقصائية، ويتوقع مؤسسوه أن يحظى بتأييد مختلف التوجهات السياسية اليمنية التي ترى في نهج ميليشيات الحوثي مشروعا للقمع والاحتراب الداخلي وإنهاء التعدد والتنوع في المجتمع اليمني.
وكانت ميليشيات الحوثي سجنت زعماء هذه الطوائف قبل أن تنفيها خارج البلاد، وتفرض حظرا على ممارسات الشعائر الدينية لهذه الطوائف، وقامت بإغلاق جمعيات خيرية كانت تديرها، مع عملها على تكريس ثقافة استعلائية تدعي من خلالها أحقيتها في الحكم دونا عن بقية اليمنيين.
تعرضوا للتعذيب.. دعوات للإفراج عن 3 صحافيين بسجون الحوثي
دعت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الأحد، إلى الإفراج عن 3 صحافيين في سجون الحوثي بالعاصمة صنعاء، مناشدة كافة المنظمات المعنية بحرية التعبير إلى مواصلة الجهود لإنهاء معاناتهم.
وأوضحت في بيان أن ثلاثة صحافيين مختطفين لدى الميليشيا بصنعاء، يتعرضون للتعذيب الوحشي.
كذلك، قالت إنها تلقت "بلاغا من أسر الزملاء عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد المعتقلين منذ العام 2015 في صنعاء يفيد فيه تعرضهم للضرب والتنكيل والتعذيب داخل المعتقل بصنعاء".
ظروف اعتقال قاسية
وعبرت عن استهجانها الشديد لإصرار ميليشيات الحوثي على تعذيب الصحافيين في الوقت الذي تنظم فيه النقابة والاتحاد الدولي للصحافيين حملة دولية للإفراج عن الزملاء الذين يواجهون حكما جائرا بالإعدام ويعيشون ظروف اعتقال قاسية جدا وغير قانونية منذ قرابة سبعة أعوام.
كذلك، شددت على أن "هذه الجرائم بحق الزملاء الصحافيين لا تسقط بالتقادم، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب، ولابد أن ينالوا الجزاء الرادع والعادل".
وأصدرت محكمة تديرها ميليشيات الحوثي في نيسان 2020 حكماً بالإعدام على الصحافيين توفیق المنصوري وأكرم الولیدي وعبد الخالق عمران وحارث حمید بتهمة التعاون مع التحالف، بعد إخضاعهم لأنواع مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، ومحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة.
وتفرض ميليشيات الحوثي قيودا كبيرة على العمل الصحافي في المناطق التي تسيطر عليها، إذ اقتحمت وأغلقت عددا كبيرا من مقرّات وسائل الإعلام المعارضة لسياساتها في العاصمة صنعاء، بينها قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومواقع إلكترونية، واحتجزت عددًا من الصحافيين العاملين فيها، فيما اضطر عدد كبير من الصحافيين المعارضين إلى الفرار من البلاد والعمل من الخارج لضمان أمنهم وسلامتهم.
