طالب الباحث الامريكي لويس جروس بايجاد طريقة فضلى لإعادة تشكيل الجهاز العسكري الغربي في منطقة الساحل الافريقي وقال لويس في تقرير نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الادني . ان  الولايات المتحدة قد تري  بصفتها الشريك الأمني الرئيسي لأوروبا في المنطقة، مصلحةً في مواكبة التغيير الذي يشهده الوجود العسكري لفرنسا والحلفاء في مالي من أجل التصدي للجماعات الإرهابية في المثلث الحدودي والصحراء الكبرى. وتُعتبر الدول المجاورة مثل النيجر وبوركينا فاسو ضعيفة بشكل خاص في مواجهة  هذه الجماعات، وبالتالي فهي على استعداد لمواصلة التعاون مع القوات الغربية. كما تحاول العناصر الإرهابية التوسع في البلدان الساحلية على طول خليج غينيا. وفي شمال أفريقيا، يمكن أن يساعد إشراك الحكومات الأخرى بشأن هذه القضايا على المدى المتوسط في التخفيف من حدة التهديدات المحتملة.

وللحد من التداعيات المحتملة على دول المغرب، يجب على أصحاب المصلحة الغربيين مواصلة الضغط السياسي والاقتصادي على المجلس العسكري في مالي من خلال تشجيع العملية الديمقراطية والحد من نفوذ موسكو. وفي سياق الحرب على أوكرانيا، يجب مراقبة أي تقدم محتمل للأصول الروسية بحذر. ومن المهم بشكل خاص التركيز على التواصل الاستراتيجي من أجل التصدي للسرديات الروسية والجهادية.

واضاف لويس قائلا  ان إشراك الجزائر للمساعدة في تخفيف التوترات بين الطوارق والحكومة المالية خياراً دبلوماسياً مناسباً. وبالإضافة إلى الجهود المتجددة لتنفيذ اتفاق السلام لعام 2015، يمكن أن تكون الجزائر حليفة في الحفاظ على دور "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" ("مينوسما")، والتي قد تكون مهددة من قبل المجلس العسكري و"مرتزقة فاغنر". فهذه البعثة مسؤولة رسمياً عن مراقبة تنفيذ اتفاق الجزائر، ومكلّفة بمراقبة احترام حقوق الإنسان أيضاً، مما قد يمنحها حرية العمل للمساعدة في مراقبة أنشطة "فاغنر". ومن المهم أيضاً الحفاظ على حسن سير أعمال "البعثة" ("مينوسما") للحد من العواقب السلبية على الجزائر والمغرب العربي الأوسع.وقال التقرير ان تشكيل و إعادة انتشار القوات الأوروبية تغييراً استراتيجياً كبيراً بالنسبة للمغرب العربي والساحل. فمن غير الواقعي للغاية الافتراض بأن لدى بضع مئات من "مرتزقة فاغنر"التي تعتبر من أقوى الشركات العسكرية الخاصة في روسيا. وعناصر القوات المسلحة المالية، القدرة على فرض الأمن في مساحة تمتد على 900 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الشمالية المعرضة للخطر وتنفيذ جهود فعالة لمكافحة الإرهاب في تلك الأراضي. أولاً، هم يفتقرون إلى سلسلة قيادة فعالة وقدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع المناسبة. ثانياً، ربما يفتقرون إلى الإرادة السياسية، حيث يبدو أن المجلس العسكري يركز على تعزيز سلطته في باماكو بدلاً من استعراض نفوذه في المناطق الهامشية. ثالثاً، أفاد المراقبون بأن جزءاً من مرتزقة فاغنر في مالي قد يكونون سوريين وليبيين بدلاً من عملاء روس سابقين، وأنهم أكثر ميلاً للتركيز على تأمين مصادر دخلهم بدلاً من محاربة الجهاديين بشكل فعال. لذلك، هاك خطر كبير من تحوّل مالي مجدداً إلى قاعدة خلفية للجماعات الإرهابية.ومن شأن هذا السيناريو أن يعكس المكاسب الجوهرية التي تحققت في السنوات الأخيرة ويعرّض العديد من الدول العربية لتهديد جهادي أكبر. وبالفعل، ينحدر معظم قادة العمليات و"الأمراء" الإرهابيين المفترضين الذين قضت عليهم فرنسا، من بلدان المغرب العربي كالجزائر وموريتانيا والمغرب وتونس - من بينهم القائدين البارزين في تنظيمي «القاعدة» و «داعش» عبد المالك دروكدال وعدنان أبو وليد الصحراوي.

فضلاً عن ذلك، من الممكن أن تكون ليبيا في خطر أيضاً. فمنطقة فزان الواقعة في أقصى الجنوب كانت في السابق قاعدة خلفية مهمة للإرهابيين. واليوم، هناك القليل من القوات المحلية المتاحة - إن وُجدت - لمراقبة طرق التهريب أو حركة المقاتلين عبر تلك الحدود التي يسهل اختراقها. وبالتالي، فإن رحيل القوات المتحالفة من مالي قد يكون له آثار مضاعفة في الخارج، مما يسهّل إعادة تشكيل طرق الإمداد ومصادر التمويل للعديد من الجماعات الإرهابية العاملة عبر الصحراء. يذكر ان فرنسا وكندا و27 دولة شريكة من أوروبا وأفريقيا  قد اعلنوا في فبراير الماضي عن التنسيق فيما بينها لنقل مواردها العسكرية - من بينها الوحدة الأساسية المكونة من 2200 جندي فرنسي - من مالي إلى دول مجاورة. وجاء القرار بعد شهور من التوتر السياسي مع المجلس العسكري الحاكم في مالي، وزيادة النفوذ الروسي على الأرض، ومؤخراً الأزمة المتصاعدة في أوكرانيا.