ذكرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن القارة الأفريقية شهدت ما يزيد عن 600 عملية إرهابية وحالة عنف متطرفة، بما تسبب في سقوط ما يزيد عن 10200 ضحية، ناهيك عن عشرات المئات من المختطفين والنازحين والمصابين، مُشكلة بذلك زيادة كبيرة عن عام 2020، والذي شهدت فيه أفريقيا ما يربو من 525 حادثاً دموياً، مما أسفر عن سقوط 7030 قتيلاً على الأقل. وذلك بعد مرور أكثر من عامين على انتشار جائحة كوفيد 19 وانشغال الدول الأفريقية بملاحقة تداعياتها الخطيرة.

جاء ذلك في تقرير أصدرته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بعنوان، "عدسة العمليات الإرهابية في أفريقيا 2021". وهو التقرير السنوي الثاني الذي عكفت فيه مؤسسة ماعت على رصد العمليات الإرهابية والعنف التي تضرب كافة أنحاء القارة الأفريقية بصورة يومية، ومن ثم تتبع سير التنظيمات الإرهابية ومعرفة حدود انتشارها، وكذلك الجهود والمبادرات المتكاتفة لدحر التمدد الإرهابي في القارة الأفريقية.

وذكرت ماعت أن أبرز السمات التي تميز بها نشاط التنظيمات الإرهابية في أفريقيا خلال عام 2021؛ أولها مبايعة العديد من الحركات المسلحة والجماعات المتمردة لتنظيم داعش، وثانيها تركيز تلك التنظيمات على توجيه ضربات قوية ومكثفة لمعاقل قوات الأمن والجيش في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، وثالثها تزايد نشاط الجماعات الإرهابية في ظل حالة من تصاعد التنافس الجهادي بين تنظيمي القاعدة وداعش بعد الخسائر التي تعرض لها التنظيمان في منطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبه، أشار أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان؛ أن السمة الأبرز التي ميزت العمليات الإرهابية خلال 2021، هي توسع ظاهرة الإرهاب العابر للحدود. فأصبح من اليسير على الناظر في خريطة التنظيمات الإرهابية أن يجد تمدد واضح لتنظيمي القاعدة وداعش في القارة الأفريقية. 

وعلى صعيد أخر، صرح "عقيل" أن جمهورية إثيوبيا الفيدرالية كانت في مقدمة الدول الإفريقية الأكثر دموية خلال العام الماضي، بعد أن سقط بها حوالي 3821 ضحية، ومن المؤسف أن نجد حدة الصراع السياسي لا تزال مشتعلة. وأوصي "عقيل" بعدم افتئات حقوق العرقيات المختلفة التي بدورها تؤثر على الأمن والسلم. وشدد على ضرورة الانتهاء من التحقيقات الأممية والأفريقية سريعًا واتخاذ الإجراءات العاجلة للعدالة، كذلك العمل على صياغة سياسة وطنية تمنع الإرهاب على أساس العرق.

وفي سياق التقرير، علق عبد الرحمن باشا؛ مدير وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، على ظاهرة استخدام الشركات الأمنية الخاصة وعلاقتها بتنامي الإرهاب وما يتصل به من كافة الأعمال الإجرامية والعدائية. وخلال تصريحه، أكد "باشا" على الدور المتزايد الذي تلعبه تلك الشركات في تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية، كونها تؤدي دورها بالوكالة عن سياسات بعض الدول، التي تتحفظ على إظهار رعايتها العلنية لتلك الشركات بسبب المكانة الدولية.

وأشار "باشا" إلى تورط العديد من الشركات العسكرية الخاصة في أعمال إرهابية تحديداً في إقليم وسط أفريقيا. وأوصي "باشا" بضرورة تفعيل الكيانات التي تعمل تحت مظلة الاتحاد الأفريقي لمراقبة نشاط تلك الشركات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط سلوكها، مما يتأتى معه حماية حقوق الشعوب الأفريقية.

ومن جانبها أشارت بسنت عصام الدين؛ نائب مدير وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، إلى التمدد الداعشي الواضح تحديداً في وسط وجنوب أفريقيا. وقالت إن استمرار مبايعة العديد من الحركات المسلحة والجماعات المتمردة لتنظيم داعش، أضحى يثير العديد من التساؤلات عن مدى قدرة الآليات الأفريقية المُعززة بالجهود في توفير حياة آمنة وسالمة لملايين المدنيين العزل. 

فيما كررت "عصام" توصياتها السابقة بشأن أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي، والخاصة بتشكيل وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تعمل تحت مظلة القوة الأفريقية للتدخل السريع، كذلك ضرورة تفعيل فريق عمل يضم جميع الأطراف المعنية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك لجنة الأركان العسكرية لمجلس السلم والأمن والهيئات الإقليمية ووكالات التعاون الأممية.

الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وحاصلة على صفة مراقب باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.