تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 19 مارس 2022.
الخليج: تعهد أوروبي بالعمل من أجل السلام في اليمن
رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالمبادرة التي أعلن عنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة مشاورات يمنية يمنية في العاصمة السعودية الرياض نهاية هذا الشهر، فيما تعهد سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى اليمن جابرييل مونويرا فينالس، أمس الجمعة، بالعمل من أجل تحقيق السلام في البلاد التي تشهد حرباً منذ نحو 7 سنوات.
وكانت الأمانة العامة قد دعت إلى دعم الحل السياسي للأزمة اليمنية وشجعت على الحوار بين جميع الأطراف اليمنية وتنفيذ اتفاق الرياض، وثمنت الجهود كافة وخاصة جهود الأمم المتحدة والسعودية، لوقف إطلاق النار ودفع العملية السياسية.
وأشاد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه بالمبادرة التي من شأنها رأب الصدع بين الأشقاء اليمنيين، داعياً جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط في هذه المبادرة شديدة الأهمية لوقف نزيف الدم اليمني والتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع في اليمن، إعلاء لمصالح الشعب اليمني ودعماً للأمن والاستقرار في المنطقة.
إلى جانب ذلك، تعهد سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى اليمن جابرييل مونويرا فينالس، أمس الجمعة، بالعمل من أجل تحقيق السلام في البلاد التي تشهد حرباً منذ نحو 7 سنوات.
وأفادت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن في تغريدة عبر حسابها على تويتر، بأن «السفير الجديد فينالس التقى برؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في الرياض».
وأضافت: «يتطلع السفير للعمل مع السفراء كفريق أوروبي واحد لدعم عملية السلام التي يمتلكها اليمنيون بقيادة الأمم المتحدة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية والمساهمة في التنمية طويلة الأمد في اليمن».
وأمس الأول الخميس، سلم السفير الأوروبي الجديد أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك في الرياض.
وجاء تعيين فينالس خلفاً لهانز جروندبرج الذي شغل المنصب منذ سبتمبر/أيلول 2019 قبل تعيينه في 5 سبتمبر 2021 مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن خلفاً لمارتن جريفيث.
العين الإخبارية: حقول الموت.. قرى غربي اليمن بشباك ألغام الحوثي
لا تزال ألغام وعبوات مليشيات الحوثي المزروعة عشوائيا تحاصر قرى سكنية بأكملها غربي اليمن وتستمر في قتل وحرق وبتر أطراف المدنيين بطرق مروعة.
ورغم جهود التحالف العربي في تطهير مساحات واسعة كجزء من مهمته لحماية حقوق الإنسان عبر الفرق الهندسية للقوات المشتركة ومشروع "مسام" السعودي وكذا البرنامج الوطني لنزع الألغام، إلا أن استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية بنشر حقول الموت عشوائيا دون ردع دولي يقوض كل تلك العمليات الإنسانية.
وعثرت القوات المشتركة اليمنية، الجمعة، على حقل ألغام جديد زرعته مليشيات الحوثي في طرقات رئيسية تربط قرى سكنية وأراضي زراعية في الريف الجنوبي من محافظة الحديدة، المطلة على البحر الأحمر.
"وتنتهك حقول الألغام هذه والتي تستخدمها مليشيات الحوثي كسلاح رئيس في معركتها على الأرض، الحقوق الأساسية في الحياة والأمن وتؤدي إلى تدمير سبل العيش الاقتصادية الاجتماعية لعقود طويلة عندما تجبر الناس على عدم زراعة أراضيهم وتتحول إلى مصائد للموت.
وقبل يومين، قتل 5 مدنيين بينهم طفلان من عائلة واحدة عقب انفجار لغم حوثي مضاد للدروع بمركبة مدنية بالقرب من"المطاحن" في الطريق الرئيسي الحيوي شرقي مدينة الحديدة الساحلية.
حقل جديد يغطي قريتين
دأبت مليشيات الحوثي على زرع حقول تضم شبكة مترابطة من آلاف الألغام والعبوات الناسفة والمضادة للأفراد المحرمة دوليا خصوصا في الساحل الغربي لليمن المصنف بأكبر حقل للألغام على مستوى البلاد.
وقال مصدر عسكري مسؤول في اللواء السابع عمالقة في القوات المشتركة، إن فرقه الهندسية تلقت بلاغا من سكان محليين، بوجود أجسام غريبة ومختلفة الأشكال في مناطق ريفية بمديرية حيس، جنوبي الحديدة، كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي، قبل أن يتم طردها منها في نوفمبر الماضي.
وأوضح المصدر لـ"العين الإخبارية" أن الفريق الهندسي قام بمعاينة المكان الذي ظهرت فيها الأجسام الغربية في "وادي نخلة" شرقي حيس ، المدينة التي كانت قديما ممرا للقوافل التجارية.
قرى سـكنية في شباك ألغام الحوثي غربي اليمن
وأضاف أن الفريق الهندسي عثر على حقل ألغام عبارة عن شبكات ألغام مضادة للدروع، وعبوات ناسفة ومتفجرة، وفردية منتشرة على نطاق واسع وتكشف مدى إجرام مليشيات الحوثي في نصب الفخاخ للمدنيين.
ويغطي حقل الألغام لمليشيات الحوثي طرقات فرعية مؤدية إلى بلدتي "القُلمة" و"الحائط" المحررتين حديثا، فضلا عن حقول زراعية شرقي حيس، ما يجعل حياة المدنيين مهددة بالموت في أي لحظة، طبقا للمصدر.
وأكد أن الفريق الهندسي قام بتطهير وانتزاع كميات كبيرة من الألغام والمتفجرات، التي زرعتها مليشيات الحوثي على شكل شبكات مترابطة شملت أيضا طرقا يسلكها المدنيون في حيس ومديريات الساحل الغربي التي حولتها مليشيات الحوثي إلى أكبر حقل للألغام.
وأعلنت القوات المشتركة بشكل متكرر اكتشاف حقول للألغام في مدن وأودية الساحل الغربي لليمن خلال الأعوام الأخيرة، فيما تدخل فرق المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" بالتنسيق مع البرنامج اليمني للتعامل مع الألغام، في تطهير 31.574.023 متر مربع من الأراضي اليمنية التي كانت مفخخة بالألغام والعبوات الحوثية.
تنديد أممي
ونددت الأمم المتحدة، الخميس، بالخسائر المأساوية لألغام مليشيات الحوثي وتأثيرها على السكان المحليين في الحديدة، وذلك في إدانتها لمقتل 5 مدنيين من عائلة واحدة بينها طفلان في انفجار لغم شرقي المدينة.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة الحاجة المُلحة للنهوض بالإجراءات المتعلقة بإزالة ألغام مليشيات الحوثي لحماية المدنيين من الوبال المتكرر والمدمر للمتفجرات من مخلفات الحرب.
ويعد الساحل الغربي لليمن أكبر حقل للألغام، إذ يقدر خبراء في هذا المجال قيام مليشيات الحوثي بزراعة مليوني لغم متعدد، ما أدى إلى سقوط أكثر من 1200 ضحية، غالبيتهم من الأطفال أثناء رعيهم الأغنام.
الرئاسة اليمنية ترحب بدعوة "التعاون الخليجي" لعقد مشاورات "إنهاء الحرب"
رحبت الرئاسة اليمنية، الجمعة، بالدعوة الموجهة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد مشاورات يمنية -يمنية في الرياض.
وأصدرت الرئاسة اليمنية بيان جاء فيه، " ترحب رئاسة الجمهورية، بالدعوة الموجهة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد مشاورات يمنية -يمنية، بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022".
وأشادت الرئاسة اليمنية بالجهود المخلصة لدول الخليج العربي والتحالف العربي بقيادة السعودية.
كما أكدت دعمها ومساندتها لكافة تلك الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في اليمن استنادا للثوابت الوطنية ووفقا للمرجعيات الثلاث وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي مثلت خارطة طريق آمنة ومضمونة للانتقال السلمي للسلطة في اليمن قبل الانقلاب المشؤوم لمليشيات الحوثي، وكذلك مخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦.
ودعا البيان كافة المكونات اليمنية للمشاركة بفاعلية وإيجابية في المشاورات القادمة، وتضافر كافة الجهود لإخراج اليمن من أزمته وإنهاء معاناة أبنائه والشروع في بناء مستقبل أجياله.
والخميس، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نائف الحجرف عن مشاورات يمنية-يمنية بين كل الأطراف دون استثناء بمن فيهم الحوثيون على أن تناقش 6 محاور، على رأسها المحاور الرئيسية العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية.
وتستهدف المشاورت وقف شامل لإطلاق النار، ومعالجة التحديات الإنسانية، وفتح ممرات آمنة، وتحقيق السلام والاستقرار، وحماية النسيج المجتمعي تأكيدا على أن الحل بأيدي اليمنيين وطرح فرصة ذهبية لتأسس آليات للعمل الإنساني والمستقبل السياسي.
الشرق الأوسط: السيول تغرق شوارع صنعاء وسط اتهامات للانقلابيين بالفساد والإهمال
شكا سكان في العاصمة اليمنية صنعاء من إهمال وتقاعس سلطات الميليشيات لمواجهة تداعيات آثار السيول التي أغرقت شوارع المدينة في اليومين الماضيين مختلطة بمياه الصرف الصحي، حيث اكتسحت مخيمات النازحين وجرفت السيارات في مناطق متفرقة وخلفت الكثير من الخسائر المادية.
ومع تصاعد حجم الاتهامات الموجهة للجماعة الحوثية بمواصلة تجاهلها حجم الكارثة وعدم قيامها بأي إجراءات تحمي السكان وممتلكاتهم، قالت مصادر محلية في صنعاء إن السيول اجتاحت شوارع وأحياء عدة ما تسبب في انهيار ما تبقى من الطرقات وطفح المجاري وعجز السكان عن التنقل للحصول على ما يحتاجونه من متطلبات المعيشة.
ونتيجة غياب دور سلطات الانقلاب في صنعاء، سارع ناشطون على مواقع التواصل إلى بث تنبيهات بعدم الخروج إلى الشوارع إلا بعد هدوء الأمطار للضرورة، محذرة من السير في مجاري السيول المتدفقة وممراتها. وتداول البعض منهم على شبكات التواصل صوراً ومقاطع تظهر معظم شوارع وأحياء العاصمة المحتلة صنعاء، وهي غارقة بالسيول بعد أن حاصرت المياه العديد من السكان في منازلهم، إلى جانب جرفها لعشرات السيارات وتدفقها لعديد من المخيمات والمحال التجارية.
وحمل مواطنون ونازحون وملاك سيارات ومحال تجارية بصنعاء الميليشيات كامل المسؤولية جراء تعرضهم لخسائر كبيرة وقالوا إن الجماعة لم تحرك ساكناً لحماية الناس ومصالحهم وممتلكاتهم من قبيل عمليات الإخلاء والتحذيرات المسبقة وتحرك فرق الدفاع المدني.
وبينما وجهت مصلحة الدفاع المدني الخاضعة لسيطرة الجماعة مناشدة لقادة الميليشيات بسرعة توفير معدات الإنقاذ لتتمكن من القيام بواجبها على أكمل وجه وإنقاذ المواطنين من السيول الجارفة، كشف عاملون في تلك المنشأة بصنعاء عن أن الجماعة لم تحرك أي ساكن حيال تلك المناشدات العاجلة.
وأكد العاملون في الدفاع المدني لـ«الشرق الأوسط»، أن عدم تحرك الانقلابيين للقيام بدورهم قبل هطول الأمطار ووصول السيول إلى المناطق المنكوبة أسهم بدرجة رئيسية بمضاعفة حجم الأضرار التي أصابت المواطنين في ممتلكاتهم. وذكروا أنه كان من الممكن تفادي كثير من الخسائر من خلال عمليات إخلاء ونقل للسيارات ولمحتويات المحلات والأسواق إلى مناطق آمنة، خصوصاً أنه كان هناك وقت مناسب لتقليل التكلفة الباهظة التي دفعها السكان والتجار وأهالي المناطق المنكوبة.
وحمل العاملون بتلك المصلحة، التي نهب الحوثيون سابقاً جميع معداتها ومواردها المالية، الميليشيات المسؤولية حيال ما تعرض له السكان من خسائر جراء السيول المتدفقة.
وأرجعوا ذلك إلى أن مركز الأرصاد لم يصدر أي بيان تنبيه مسبق للمواطنين من موجة أمطار قادمة، وتحذيرهم بالابتعاد عن مجاري السيول خصوصاً الممرات الرسمية التي على رأسها سائلة صنعاء التي يرتفع منسوب المياه فيها إلى درجة كبيرة.
وبخصوص طفح المجاري، أفاد سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن مناطقهم لا تزال تعيش وضعاً مأساوياً يهدد بكارثة بيئية جراء اجتياح سيول الأمطار بعد اختلاطها بمياه الصرف الصحي معظم الشوارع والحارات التي أصبحت، بحسبهم، مهددة بإغلاق بعض المنازل والشوارع نتيجة توسعها يوماً بعد آخر.
وشكا سكان في أحياء السنينة وشملان وهائل والدائري والقاع ومذبح والتحرير، والبونية، في العاصمة من تفاقم مشكلة طفح المجاري أخيراً، بسبب ما قالوا إنه استمرار للإهمال والفساد الحوثي الذي ساعد في عملية انتشارها على أوسع نطاق.
وتحدث مالك محل تجاري رمز لاسمه بـ«م. س» عن معاناته والكثير من ملاك المحال والباعة وسكان المنازل جراء طفح مياه الصرف الصحي وعن مدى التدهور الكارثي للوضع البيئي والصحي الذي يعيشون فيه، الأمر الذي يجعلهم والكثير من الأسر أكثر عرضة للإصابة بالأوبئة القاتلة.
ودخل سكان صنعاء، منذ اجتياح الجماعة لها في معاناة كثيرة، تمثل أبرزها في تدهور الكثير من الطرقات الرئيسية والفرعية وتهالك شبكات مياه الصرف الصحي التي تنفجر بين الحين والآخر في أحياء العاصمة المكتظة بالسكان، وتتسرب مياهها الكريهة مسببة لهم كثيراً من الأمراض.
وكان مسؤولون في مؤسسة المياه والصرف الصحي الخاضعة لسيطرة الجماعة، قد أكدوا بوقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، تحويل مؤسسة المياه من قبل الميليشيات إلى ملكية خاصة تابعة لها.
وتحدثوا عن مصادرة ونهب الجماعة عقب اقتحامها للمؤسسة لكل أصولها وأرصدتها ومخصصاتها من الوقود والأثاث ومعدات التشغيل وغيرها.
وقالوا إن الجماعة الحوثية لم تترك شيئاً داخل المؤسسة، إلا بضعة موظفين تحتاج إليهم بين الفينة والأخرى لتنفيذ أجندتها ومشاريعها وأهدافها الطائفية.
وقال مدير إدارة في مؤسسة المياه، أقصته الجماعة من عمله أخيراً إن «المؤسسة لم تعد قادرة اليوم على إدارة سيارة واحدة من أصولها دون إذن مسبق من الميليشيات»، وإنه «لهذا السبب وغيره تغرق اليوم الكثير من أحياء العاصمة صنعاء بمياه المجاري ولا قدرة للمؤسسة على التعامل معها».
دعوات للإضراب في صنعاء والحوثيون يضعون قائمة مطلوبين
وسط احتقان شعبي غير مسبوق في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية جراء تدهور الأوضاع المعيشة ورفع أسعار الوقود وتزايد الجبايات، تصاعدت الانتقادات العلنية لسلطة الميليشيات مع ظهور دعوات لإضراب شامل قابلها قيام الميليشيات بإعداد قائمة بأسماء مطلوبين تتهمهم بـ«الخيانة».
وفي هذا السياق دعا نواب في صنعاء خاضعون للميليشيات إلى إضراب شامل، وأعلنوا استعدادهم للاعتصام وسط ميدان التحرير في قلب العاصمة، فيما وضعت أجهزة مخابرات الميليشيات قائمة شملت 11 من قياداتها على قائمة المطلوبين بتهمة معارضة سلطاتها والدعوة للاحتجاجات، بالتزامن مع حملة تخوين وتهديدات بالقتل طالت بعض هذه الشخصيات من قبل ناشطين وعناصر أمنيين في جهاز المخابرات.
وذكرت مصادر سياسية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن جهاز المخابرات الداخلية الخاص بميليشيات الحوثي والمعروف باسم «الأمن الوقائي» وضع قائمة بالمطلوبين بتهمة التحريض على سلطة الانقلاب وتضم هذه القائمة النائبين في البرلمان والمقيمين في صنعاء، عبده بشر وأحمد سيف حاشد، إلى جانب القاضي عبد الوهاب قطران.
كما ضمت القائمة الناشط في صفوف الميليشيات عبد الرحمن المؤيد والذي تولى الكشف عن جانب من فساد القيادي المتنفذ أحمد حامد والذي يعد الحاكم الفعلي لحكومة الانقلاب والمسؤول عن الملف التجاري والممتلكات المصادرة من المعارضين للانقلاب.
وبحسب المصادر ضمت القائمة الداعية الزيدي المعروف يحيى الديلمي وأحد المؤسسين للميليشيات ورئيس مجلسها السياسي السابق صالح هبرة والناشطين: حسين الأملحي وجميل الشامي وحسين جحاف والقياديين، فارس أبو بارعة وسليمان الغولي.
هذه التطورات أتت عقب إعلان النائب أحمد سيف حاشد استعداده للاعتصام وسط ميدان التحرير احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية للسكان، وقوله إن الحوثيين وَلَّوْا على السكان «اللصوص والفاسدين» وأنه «لا يولي الفاسد إلا الفاسد، ولا يولي الناهب إلا ناهب». فيما دعا زميله النائب عبده بشر السكان في مناطق سيطرة الميليشيات إلى تنفيذ إضراب جزئي لمدة يومين كل أسبوع والتوقف عن شراء السلع التي يتم التلاعب بأسعارها وفي حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم دعا لتنفيذ عصيان مدني شامل، بسبب ما آلت إليه الأوضاع من تدهور وعدم صرف المرتبات وتكميم الأفواه وحجز الحريات والتهديدات والغلاء الفاحش والأزمات وانعدام المشتقات النفطية والغاز المنزلي والجرعات التي تنفد، وفقاً لما جاء في بيان وزعه بشر على وسائل الإعلام.
ووجه النائب اليمني عبده بشر الدعوة إلى من سماهم الأحرار والشرفاء من أدباء وكتاب ومثقفين وأكاديميين وتربويين وصحافيين وإعلاميين وشعراء وشخصيات ونقابات ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب للعب دور في الحد من تلك الجرائم ورفع الظلم. ودعا المواطنين للبقاء في البيوت ست ساعات ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع ومقاطعة شراء المواد التي يتلاعب بها ويرفع أسعارها بشكل جنوني من وصفهم بـ«الفاسدين والعابثين وتجار الحروب وأصحاب المشاريع والمصالح الضيقة» في إشارة إلى قادة الميليشيات الحوثية.
وقال: «إنه إذا لم يرجع هؤلاء الظالمون عن غيهم ولم يرفعوا الظلم والغلاء والفقر والجرعات وإذا لم يرجعوا عن تركهم المواطن فريسة لكل تلك الجرائم فإننا ندعو إلى التصعيد وتنفيذ عصيان مدني سلمي حتى يحكم الله بيننا وبينهم بالحق»، وفق تعبيره.
وكان ناشطون حوثيون وعناصر أمنيون في الميليشيات قد أطلقوا تهديدات صريحة لعضوي مجلس النواب حاشد وبشر، والقاضي قطران وتحدوهم أن ينزلوا إلى الشارع للتظاهر متوعدين لهم بمصير مشابه لمصير الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.
الاتحاد: وزير الإعلام اليمني: «الحوثي» لم يثبت جديته بالسلام وإنهاء الحرب
أشاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بجهود الاتحاد الأوروبي في دعم المساعي المبذولة من أجل تحقيق السلام وإنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني.
وأشار الإرياني خلال لقائه، أمس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابريل مونويرا فينالس، إلى أن الحكومة تتعاطى بإيجابية مع كل المبادرات والمساعي الدولية وجهود المبعوث الأممي الى اليمن هانز جراندبرج، منطلقة من مسؤوليتها الوطنية تجاه كافة أبناء الشعب اليمني، موضحاً أن الحكومة ذهبت الى جميع المشاورات التي كانت ترعاها الأمم المتحدة وقدمت الكثير من التنازلات في سبيل انهاء معاناة أبناء اليمن وتحقيق السلام.
وأكد وزير الإعلام على جدية الحكومة في الذهاب نحو تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216، الذي يضمن حقوق أبناء الشعب اليمني في ظل دولة تستند للنظام والقانون ويتمتع الموطن بكامل حقوقه التي كفلها له الدستور.
وعبر الإرياني، عن تقديره للجهود التي يبذلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمينها العام الدكتور نايف بن فلاح الحجرف من خلال دعوة الأطراف اليمنية لحضور المشاورات في العاصمة السعودية الرياض وفقاً للمرجعيات الثلاث للحل في اليمن، والتي تأتي امتداداً لجهودها المبذولة لحل الأزمة اليمنية، وتمثلت أبرز تلك الجهود في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي مثلت حين إطلاقها في العام 2011 عاملاً أساسياً في حقن دماء اليمنيين، ومنع الانزلاق نحو الفتنة والفوضى.
وقال الارياني: إن «الميليشيات الحوثية لم تقدم أي موقف تثبت جديتها في الحوار وسعيها نحو السلام وإنهاء الحرب وهي تحاول كعادتها تقديم المبررات لرفضها جهود السلام سواء الخليجية أو الأممية»، مشيراً إلى أن الميليشيات الحوثية لا تمتلك قرارها باعتبارها أداة يتحكم بها ويقودها أطراف خارجية.
واستعرض الإرياني، أبرز انتهاكات الميليشيات الحوثية بحق اليمنيين منذ انقلابها على السلطة بما في ذلك إلغاء الحريات واختطاف الصحفيين في مناطق سيطرتها فيما لايزال 4 صحفيين محكوم عليهم بالإعدام في سجونها.
ونوه الإرياني الى أن تصنيف الميليشيات الحوثية كـ«منظمة إرهابية» من قبل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ككل وفرض قيود على تمويلها خطوة أساسية للدفع بعملية السلام في اليمن.