وعقد نورلاند  لقاءين منفصلين مع كل من رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح وقيادات من المجلس الأعلى للدولة، تمحورت حول سبل إيجاد حل للأزمة السياسية الحالية في البلاد وكيفية دعم الانتخابات.

وكشف نورلاند أن عماد السايح أكد له استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي، مضيفًا أن اللجنة المشتركة للبرلمان والمجلس الأعلى للدولة، التي اقترحتها المستشارة الأممية حول ليبيا ستيفاني وليامز، هي "الخطوة العملية التالية نحو هدف الانتخابات"، داعياً جميع الأطراف الليبية إلى دعمها.

وتسعى ويليامز للتوصل إلى اتفاق هذا الشهر مع القوى الفاعلة المتنافسة في ليبيا، بشأن قوانين الانتخابات والترتيبات الدستورية، والدفع من أجل إجراء انتخابات في البلاد، حيث أكدت في وقت سابق إنها تريد إجراء المحادثات بين أعضاء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة قبل شهر رمضان، والذي من المتوقع أن يبدأ مطلع شهر أبريل المقبل.

والأسبوع الماضي اختار المجلس الأعلى للدولة 12 عضوا لتمثيله في هذه المحادثات والمفاوضات، لكن البرلمان لا يزال يرفض الانخراط فيها، ويتمسك بالقوانين الانتخابية الصادرة عنه، ليظلّ مصير المبادرة والخطة الأممية لحل الأزمة السياسية في ليبيا غامضا، ونجاحها غير مضمون.

وتخطط الأمم المتحدة لإطلاق جولة جديدة من الحوار بين الأطراف الليبية المتنافسة، بهدف مراجعة القوانين الانتخابية وحل الخلافات بشأنها، من أجل وضع البلاد أمام إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، وتهدئة التوترات الناتجة عن الصراع الدائر بين حكومتين متنافستين على السلطة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة، أن ويليامز، دعت إلى عقد اجتماع في تونس لمراجعة القوانين الانتخابية، بحضور المفوضية العليا للانتخابات ومجلس التخطيط الوطني وخبراء.

ومسألة القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات محل خلاف دائم بين الأطراف السياسية في ليبيا، نتج عنه انهيار العملية الانتخابية التي كانت مقررة في شهر ديسمبر من العام الماضي، كما قادت هذه الخلافات البلاد إلى انقسام سياسي جديد، منذ أن كلف البرلمان حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، عجزت حتى الآن في الدخول إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها، بسبب رفض الحكومة الحالية تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات.

هذا وقد لوح المجلس الرئاسي بإنجاز واعتماد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في صورة عدم توافق الأطراف السياسية في بلاده، على إعداد قوانين تسمح بتنظيم انتخابات في أقرب وقت ممكن.