يتوالى الترحيب الإقليمي والدولي والأممي بمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لإجراء مشاورات بين أطراف الصراع في اليمن نهاية الشهر الجاري ومطلع الشهر المقبل، في وقت يستمر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في المشاورات الثنائية مع عدد متنوع من الأطراف اليمنية المعنية نحو إرشاد إطار عمله، الذي يهدف إلى رسم مسار نحو تسوية سياسية مستدامة للنِّزاع.

وإزاء هذا الترحيب الواسع لم ترحب ميليشيات الحوثي بدعوة الحوار، وطرحت عبر تصريحات متفرقة لبعض قياداتها شروطاً للانضمام إليه، ومنها «أن يعقد في دولة محايدة»، حسب تعبيرها، غير أن تلك التصريحات، عكست خلافاً وسط قيادات الميليشيات، خاصة أن البعض منها لا يرى جدوى من الاستمرار في القتال، بعد الخسائر المهولة في صفوف مسلحي الميليشيات والكارثة الإنسانية، التي خلفتها الحرب، غير أن تلك الأصوات لم تأخذ مكانها في العلن.

بالمقابل يتطلع أغلبية الشعب اليمني لأي بادرة سلام تخلصه من معاناة الحرب وتداعياتها الاقتصادية والإنسانية، فضلاً عن حالة النزوح لملايين من اليمنيين، الذين باتوا يعيشون في ظروف قاسية للغاية.

وحول الدعوة، قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، «ستيفان دوجاريك»، في مقر المنظمة بنيويورك، مساء أمس الأول الجمعة: «الأمم المتحدة تقدر جميع المبادرات للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة للصراع في اليمن»، مضيفاً: «نرحب بمبادرة مجلس التعاون الخليجي لإجراء مشاورات بين الأطراف المضيفة للصراع في اليمن خلال الأسابيع المقبلة دعماً لجهود الأمم المتحدة».

وكانت رئاسة الجمهورية اليمنية قد رحبت بالدعوة الموجهة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، ودعت «كافة المكونات اليمنية للمشاركة بفاعلية وإيجابية في المشاورات القادمة، وتضافر كافة الجهود لإخراج اليمن من أزمته وإنهاء معاناة أبنائه والشروع في بناء مستقبل أجياله».

وأشادت الرئاسة اليمنية بالجهود المخلصة لدول الخليج العربي وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها ومساندتها لكافة تلك الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في اليمن استناداً للثوابت الوطنية ووفقاً للمرجعيات الثلاث وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي مثلت خريطة طريق آمنة ومضمونة للانتقال السلمي للسلطة في اليمن قبل الانقلاب المشؤوم لميليشيات الحوثي، وكذلك مخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦.

من جهته، رحب المجلس الانتقالي الجنوبي بدعوة الحجرف، مثمناً جهود ومساعي مجلس التعاون الخليجي، تجاه دعم السلم وتحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب واليمن. وقال المجلس، في بيان له، أمس، إنه منفتح على مشاورات شاملة تضمن حضور جميع الأطراف المعنية، لمعالجة القضايا المحورية، وفي طليعتها قضية شعب الجنوب دون أي شروط مسبقة، من خلال تصميم إطار يهيّئ لعملية تفاوضية تضمن سلاماً شاملاً ومستداماً.