اعتبرت منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة، أن العام الفارسي  1400”2021/2022 ميلادي”ومن أكثر السنين إثارة للجدل في إيران، وعام الانتفاضة والنهوض.

وأوضحت أنه على عكس خطة سير خامنئي لاحتواء الانتفاضات تحول العام الماضي إلى أكثر السنوات المليئة بالانتفاضات ثوريةً وملحميةً في حكم الملالي في إيران، وفي هذه السنة الثورية حدثت أربع احتجاجت كبرى في مقدمتها انتفاضة ناقلي الوقود في سيستان وبلوشستان (انتفاضة سراوان)، وانتفاضة العطشى في الأحواز والتي اجتاحت عموم البلاد، وانتفاضة المياه والحرية في أصفهان، وانتفاضة في مدينة شهركرد.

ولفتت إلى انه كانت إلى جانب نشوة وحرارة الانتفاضات الكبرى أو في فترات الهدوء الفاصلة بينها إحتجاجات واسعة ومنظمة لمختلف فئات الشعب الإيراني مستمرة على طول العام كموسيقى تصويرية هادرة، وكما لا يمكن إيجاد يوما خلى من الإنتفاضة والإحتجاجات في السنة الماضية، وإن دراسة دور هذه الاحتجاجات في تخصيب الوضع الثوري أمر يتطلب مقالا ومساحة خاصين حيث لا يكفي هذا المقال لتغطيتها.

وتابعت في بداية هذه المطالعة أن خامنئي قد اختار أسوأ أسلافه لرئاسة هذه الحكومة لتكون سدا لصد الانتفاضات وهو الشخص الذي قال منتظري خليفة خميني بخصوصه أنه من الذين ارتكبوا أكبر جريمة في هذا النظام، وأن التاريخ سيُسجل ويخلد اسمه مستقبلا كمجرم، أما الشعب الإيراني فقد قاطع الإنتخابات المفبركة على مستوى البلاد، وقد أظهرت التقارير الواردة من خلال 1200 من صحفيي ومراسلي قناة الحرية للمقاومة الإيرانية (سيماي آزادي) من أكثر من 400 مدينة في إيران أن أقل من 10 في المائة من الناخبين المؤهلين قد أدلوا بأصواتهم في لعبة هذه الإنتخابات الإستعراضية المفضوحة، وقد احتلت الأصوات الباطلة المرتبة الثانية بعد رئيسي بعدد 3.726.870 .

وكان العام الماضي العام الذي انفجر فيه بالون حكومة الفتية في مواجهة غليان المجتمع الإيراني ومطالبه، وكان من المفترض أن تكون هذه الحكومة وصفة علاجية لنظام ولاية الفقيه، وبحسب قول أحد شخصيات ما يسمى بالإصلاحيين أن هذه الحكومة هي”أكثر حكومة غير مدعومة” في نظام ولاية الفقيه، “وقد نفخ كل فرد في هذا المنطاد قدر استطاعته ورغبته، ولكن لم يعتبر أي منهم نفسه مسؤولا عنه وملزما به، وفقا لصحيفة "اقتصاد نيوز".

 المعارضة الايرانية في الخارج اعتبر ان خامنئي واصل استغلال أزمة كورونا “كفرصة” ووسيلة لصد الإنتفاضات الإجتماعية الكبرى معتبرا إياها “نعمة” ولم يستطع الإستمرار على الرغم من كل استراتيجياته وخسائر كورونا الفادحة، وكان السبب في ذلك هو سياسة المقاومة الإيرانية الرشيدة واليقظة المقتدرة وقيامها بفضح هذه السياسة المخزية إلى جانب الاحتجاجات الاجتماعية المستمرة ضد رفض الحكومة للتلقيح الشامل، وهكذا جاءت فتوى خامنئي الإجرامية كذلك تعقيدا في مواجهة خطر الانتفاضة، وكانت هذه هزيمة كبيرة للولي الفقيه المكسور شوكته.

واضاف انه بالرغم من تعيين جلاد سنة 1988على رأس السلطة التنفيذية، (الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي) وأحد الجلادين من منفذي الإعدامات ومرتكبي جرائم التعذيب المكروهين المدعو غلام حسين إيجئي على رأس السلطة القضائية، وأحد “بلطجي الشارع”! على رأس مجلس شورى الملالي، وتعيين قادة الحرس كمحافظين لبعض المحافظات ليكتمل ذلك قطيع آكلي لحوم البشر، ورغم ذلك لم يستطع خامنئي منع الاحتجاجات والانتفاضات  في المدن ومواجهة الإنفجار المجتمعي في إيران بالسكون والصمت الأسود، وعلى عكس توقعاته توسعت أنشطة وحدات المقاومة كما ونوعا بالعام الماضي، كما أصبحت في هذا العام عنصرا إجتماعيا مترابطا أكثر فأكثر، كما باتت وحدات المقاومة كعنصر محفز على النهضة والانتفاضة، فيما تعد استراتيجية وحدات المقاومة  على اعتبار أنها الإستراتيجية الريادية الوحيدة الناجحة، وأثبتت شرعيتها وأصالتها.

ووفقا لمجاهدي خلق المعارضة انه من الإنجازات الأخرى التي تحققت العام الماضي ويجب الإشارة إليها في حملة ليلة الثلاثاء الأخير للسنة الإيرانية(جهارشنبه سوري) وقد استجاب الشعب الإيراني بشدة لنداء القيادة الاجتماعية لمجاهدي خلق داخل البلاد، وقد ردوا بقوة نارية على الدكتاتورية بأعلى صوته، وأظهر الشعب عزمه على الإطاحة بالنظام، وكان الاحتفال بهذه الطقوس مناورة نارية للتحضير والإستعداد لليوم الموعود.