تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 27 مارس 2022.
أكّد الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اليمني، العميد عبده مجلي، أنّ قوات الجيش سيطرت نارياً على معسكر أم ريش جنوب محافظة مأرب، حيث تتواصل المعارك مع ميليشيا الحوثي في مديرية الجوبة، وتحرير عدد من المواقع الاستراتيجية بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.
وأضاف مجلي في مؤتمر صحافي، أنّ قوات الجيش مستمرة في تقدمها نحو المعسكر الاستراتيجي والذي أصبح تحت السيطرة النارية، وأنّ التقدّم مستمر لتحقيق الالتحام مع قوات ألوية العمالقة، موضحاً أنّ قوات الجيش الوطني والمقاومة تمكنت خلال المعارك من الاستيلاء على أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر خلفتها عناصر الميليشيا الحوثية بعد فرارها.
ووفق مجلي، فإنّ قوات الجيش المسنودة بالقبائل، شنّت هجوماً مباغتاً وبإسناد من مقاتلات التحالف في جبهات مديرية الجوبة جنوب المحافظة، تم خلاله القضاء على العديد من عناصر الميليشيا الحوثية في الأطراف الجنوبية للبلق الشرقي، وتحرير مواقع مهمة في مناطق الفليحة والعكد والعمود. كما نفّذت مدفعية الجيش الوطني، ضربات مباشرة ومركزة أسفرت عن تدمير مواقع وتحصينات وأطقم وعربات وأسلحة للميليشيا، فيما دمّرت مقاتلات التحالف، مدفعاً وعربات مدرعة وسبعة أطقم قتالية كانت تحمل تعزيزات للميليشيا.
إلى ذلك، أبان العميد مجلي، أنّ قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة، وبإسناد جوي من مقاتلات التحالف، واصلت المعارك الدفاعية والهجومية وتحقيق التقدمات على الأرض، والسيطرة على الطرق والهيئات الحاكمة، واستعادة مناطق استراتيجية في مديرية عبس، بعد شن هجمات مضادة على الميليشيا الحوثية، مشيراً إلى أنّ الفرق الهندسية للجيش تعمل على إزالة الألغام التي زرعتها الميليشيا في الطرقات ومنازل المواطنين في مديريتي عبس وحرض.
وفي محور تعز، قال الناطق باسم الجيش الوطني، إنّ العمليات القتالية مستمرة في مديرية جبل حبشي، حيث تمكنت من تحرير مواقع مهمة في جبل الأحطوب وفي جبهة الأخلود بمديرية مقبنة، إذ تم تحرير مواقع استراتيجية في المنطقة، بعد إلحاق خسائر فادحة بالميليشيا الإرهابية في الأرواح والعتاد.
أدان مسؤولون لبنانيون وسياسيون، الاعتداء على منشآت النفط في مدينة جدة، واصفين إياه بالإجرام الموصوف، معبرين عن تضامنهم مع المملكة العربية السعودية، داعين المجتمع الدولي لردع الاعتداءات الحوثية.
وشجب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في بيان له، الاعتداء وقال: «الاعتداء على السعودية من قبل الحوثيين هو إجرام موصوف ينتهك كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، فأمن المملكة العربية السعودية من أمن واستقرار المنطقة العربية ومن أمن جميع العرب والمسلمين في العالم»، داعياً إلى «التضامن والوقوف إلى جانب بلاد الحرمين الشريفين لصد الإرهاب الذي تتعرض له دول الخليج العربي».
بدوره، أدان «تيار المستقبل»، في بيان، «تمادي جماعة الحوثي الإيرانية الإرهابية في الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية واستهداف المنشآت النفطية والحيوية والمناطق المدنية، وآخرها مساء أول من أمس في شمال مدينة جدة». واعتبر أن «هذا التمادي الإيراني في تنفيذ الأعمال الإجرامية يتجاوز استهداف المملكة العربية السعودية إلى تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي، والاعتداء الجبان على كل العرب، الذين ضاقوا ذرعاً من أذرع إيران التخريبية، ويقفون مع مملكة الحزم صفاً واحداً في مواجهتها والتصدي لها، مهما بلغت التحديات والتضحيات».
وشدد على أن «تيار المستقبل المتضامن مع المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة وشعبها الطيب، يؤكد أنه سيكون معها حيث تكون، مملكة عربية أصلب من أي اعتداء، عصية على كل الأطماع الفارسية، وشوكة في عين المشروع الإيراني في المنطقة، ومدافعة عن كرامة العرب أجمعين»، مشدداً على أن «المجتمع الدولي مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالوقوف بحزم خلف المملكة في وجه إيران، لردع هذه الاعتداءات الحوثية، وإجبارها على الكف عن اللعب بالنار، وتهديد أمن واستقرار وسلام الدول العربية، لا سيما في اليمن الذي حوّلته إلى منصة باليستية للاعتداء على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة».
من جهته، كتب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، في تغريدة عبر «تويتر»: «استهداف أمن المملكة العربية السعودية هو استهداف إرهابي واضح ومباشر للشرعية العربية»، مؤكداً: «نقف كما دائماً إلى جانب المملكة في التصدي للتحديات التي تواجه أمننا العربي المشترك وفي وجه أي اعتداء يطول سيادة المملكة وأمنها بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية».
كذلك كتب الوزير السابق أشرف ريفي عبر «تويتر»، قائلاً: «الاستهداف الإيراني للسعودية ليس تهديداً للمملكة بل للمنطقة ككل. سياسة إيران تهدف لنشر الفوضى وتحويلها لورقة مساومة تفاوضية مع المجتمع الدولي. التفاوض مع الإرهاب الإيراني يعني توقُّع المزيد من العنف وعدم الاستقرار، خصوصاً في ملف الطاقة الذي يُستهدف لهذا الغرض. كل التضامن مع السعودية».
كذلك قال النائب السابق مصطفى علوش، عبر حسابه على «تويتر»: «كل التضامن مع المملكة العربية السعودية وأهلها في مواجهة الإرهاب الحوثي المموّل والموجّه من الحرس الثوري الإيراني».
بالتزامن مع تصعيد هجومي إرهابي استهدف منشآت حيوية مدنية سعودية، خرج زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي ليبشر أتباعه في خطبة متلفزة بعام ثامن من الحرب والإرهاب العابر، معرضاً عن كل دعوات السلام الأممية والإقليمية، بما في ذلك تجاهله للمشاورات اليمنية- اليمنية التي يرتب مجلس التعاون الخليجي لاستضافتها.
لم يكترث الحوثي لحجم المأساة التي تسببت فيها جماعته على اليمنيين خلال السنوات الماضية، على كل الأصعدة الإنسانية والاقتصادية والثقافية؛ بل طلب من أنصاره الاستمرار في الجبايات والحشد والتعبئة العسكرية، محدداً شروطه لإنهاء الحرب بتسليم اليمن لحكم ميليشياته، وعدم تدخل تحالف دعم الشرعية في الشأن اليمني؛ بحسب خلاصة خطبته.
وفي ظل هذه المعطيات، يسود في الشارع اليمني يقين مطلق بأن الجماعة الحوثية لن تتوقف أبداً عن التصعيد العسكري؛ سواء في الداخل أو من خلال الهجمات الإرهابية العابرة واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتهديد عصب الاقتصاد العالمي كما حدث مع منشأة «أرامكو» في جدة، في هجمات الجمعة الماضي.
اليقين اليمني إزاء تنامي الأعمال الإرهابية للميليشيات الحوثية، يقابله أيضاً يقين بأن السلام المنشود بموجب المرجعيات المتفق عليها ليس في حسبان الميليشيات الحوثية، ولا في ذهن الراعي الإيراني لهذه الجماعة التي تراهن على قوة السلاح لإخضاع اليمن لحكمها العنصري، وهو ما يجعل أغلب متابعي المشهد يجزمون بأن كسر الميليشيات الحوثية عسكرياً، ونزع سلاحها، هو البوابة التي ستوصل الجميع إلى ردهات السلام.
في هذا السياق، يقرأ الكاتب والإعلامي اليمني أحمد عباس، التصعيد الحوثي المستمر، إذ يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه «في كل مرة يتم فيها دعوة الميليشيا الحوثية للسلام والحوار، يكون ردها رداً سلبياً؛ إذ تقرأ الرسائل بطريقة خاطئة».
ويقول عباس: «بعد الدعوة التي وجهها مجلس التعاون الخليجي للميليشيا لحضور مشاورات الرياض المرتقبة، كان ردها هو التصعيد العسكري، وقصف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وكذلك المنشآت النفطية، غير آبهة بما يمثله ذلك من تهديد للاقتصاد العالمي؛ لأنها تدرك تماماً أن أقصى ما ستتعرض له من المجتمع الدولي هو الإدانات الخجولة».
ويقرأ عباس هذا التصعيد الحوثي من زاوية أخرى؛ حيث تنتظر إيران اتفاقاً نووياً يفك قيودها الاقتصادية، ويطلق يدها في المنطقة، ويعتقد أنها «حرضت ذراعها الحوثية في اليمن لتواصل الضغط لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه في ملفها النووي، الذي لولا الحرب الروسية في أوكرانيا لكان قد تم التوقيع النهائي عليه. وهنا نلاحظ أن الهجمات تركز على خزانات النفط، وهي بذلك ترسل رسالة للمجتمع الدولي بأن النفط الإيراني جاهز لتعويض النقص الذي تسبب فيه فرض حظر على النفط والغاز الروسيين».
ويؤكد الكاتب والإعلامي اليمني أحمد عباس، أن الرهان على المجتمع الدولي رهان خاسر، وأنه لا بد من وجود آليات جديدة ووسائل ضغط حقيقية من قبل الشرعية اليمنية والتحالف الداعم لها؛ لأن خطر الجماعة الحوثية -بحسب تعبيره- «لا يمكن كبحه، ولا الحد منه إلا عن طريق التخلص منه واجتثاثه».
ومع التوقيع المنتظر على الاتفاق النووي الذي بات قريباً، يتوقع عباس أن إيران «ستتحرر اقتصادياً، وتزيد من دعمها لكل أذرعها، وعلى رأسها الذراع الحوثية التي سيتضاعف خطرها على اليمنيين وعلى كل دول المنطقة، لدرجة توجب على الجميع التفكير بطريقة مغايرة تمكن من التخلص من هذا السرطان وبتره إلى الأبد»؛ وفق قوله.
أما الإعلامي والمحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، فيعتقد أن التصعيد غير المسبوق من قبل الحوثيين ضد إمدادات الطاقة، يتعلق «بالضغوط الغربية على مصدِّري النفط لزيادة الإنتاج، نتيجة للأزمة التي تشهدها الأسواق الغربية، وعدم الرد الحازم من قبل المجتمع الدولي، وهو ما شجع الحوثيين أكثر على ارتكاب مزيد من تلك الهجمات».
ويرى الطاهر في تعليقه لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين «يرفضون أي حوار في الرياض ويتجاهلون المكونات السياسية اليمنية الأخرى، وأنهم يحاولون أن ينقلوا الحوار ليكون مع التحالف الداعم للشرعية مباشرة، في مسعى لتصوير أن الحرب قائمة بين اليمن وبين هذه الدول، وليس بين الشعب اليمني وبين جماعة انقلبت على الشعب، وتعيث في أرضهم فساداً خدمة للأجندة الإيرانية».
ويؤكد الطاهر أن احتواء التصعيد الحوثي لن يكون إلا بتحييد الخطر، وإشغال الجماعة في الداخل اليمني «من خلال إطلاق عملية عسكرية برية بغطاء جوي كثيف، على غرار العمليات العسكرية البرية التي نُفذت في شبوة وحريب في يناير (كانون الثاني) الماضي».
ويضيف: «عندما توقف العمل العسكري بشكل كامل، صعَّد الحوثي من عملياته العسكرية على ممر الملاحة الدولية، ومن ثم منابع النفط، ومن ثم فهو لا يمكن أن يتوقف أو يعود للسلام ما لم يتم كسره».
الصحافي اليمني والمحلل السياسي وضاح الجليل، يقرأ التصعيد الحوثي على أنه «تحدٍّ للمجتمع الدولي، في ظل أزمة الطاقة القائمة بسبب الحرب في أوكرانيا»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو كما لو أنهم (الحوثيون) يوجهون رسائل ابتزاز إلى الجميع؛ مطالبين كافة الأطراف بتقديم التنازلات لهم، والاعتراف بهم، وتمكينهم من مشروعهم».
ويضيف الجليل: «لكن هذا ليس كل شيء، فهذه الأعمال العدائية تقف إيران خلفها بالتأكيد، لتأكيد سطوتها وحضورها وقدرتها على إيذاء مصالح الجميع، ولا مبالاتها بما يعانيه العالم من أزمات».
وإضافة إلى امتناع إيران عن المساهمة في حل أزمة الطاقة -كما يقول الجليل- فإنها «تريد أن تشير إلى أنها لن تسمح لدول الخليج بحل هذه الأزمة، وأن لديها القدرة والإمكانية لاستهداف كل المنشآت النفطية في المنطقة، حتى يكون كل من في المنطقة قد قدم لها التنازلات ومكَّنها من مصالحها التوسعية».
ولا يستبعد الجليل وجود ما يصفه بـ«ضوء أخضر» من قبل الأطراف الدولية الفاعلة والمتداخلة في الأزمة الروسية- الأوكرانية، والتي أرادت من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة زيادة إنتاجهما من النفط للتخفيف من حدة الأزمة، ويقول: «هذه الأطراف نفسها استغلت الورقة الحوثية لابتزاز الدولتين الخليجيتين، وقدمت دعماً لوجستياً للحوثيين، ومكنتهم من التوسعة والنفوذ وامتلاك القدرات النوعية لاستهدافهما»، وهو ما يُظهر وفق قوله: «تناقضاً صارخاً لا يعطي أهمية للتحالف العريق بين هذه الدول ودول الخليج والمصالح المتبادلة».
وعن الحل الأمثل -من وجهة نظر الجليل- في وجه التصعيد الحوثي، فيكمن في «التصدي الحازم والحاسم للحوثيين، ومن خلفهم إيران، وعدم السماح لهما بهذا العبث، وإطباق الخناق على هذه الميليشيات وعزلها، وعدم التعاطي معها، وتصنيفها جماعة إرهابية، وسحب كامل الامتيازات التي تحصل عليها حالياً من خلال المنظمات والهيئات الأممية العاملة في مناطق سيطرتها، وتمكين الدولة اليمنية وحكومتها من استعادة السيادة على أراضيها ومؤسساتها».
أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة وقوف الإمارات مع السعودية في السراء والضراء، مشيراً إلى أن تعبير «مصيرنا واحد» صهرته التحديات المشتركة ليصبح حقيقة واقعة أكبر من أي مفردة أو شعار، لافتاً إلى أن الهجمات الإرهابية التي شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على السعودية تكشف وجهها الحقيقي أمام المنطقة والمجتمع الدولي.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: «الهجمات الحوثية الإرهابية على المملكة العربية السعودية الشقيقة استمرار لنهج هذه الميليشيات الذي يرفض إنهاء الحرب ويسعى إلى تقويض مبادرات وقف إطلاق النار والحوار، الاستهداف المستمر للمدنيين في اليمن وجواره عمل إرهابي يكشف الوجه الحقيقي للحوثيين أمام المنطقة والمجتمع الدولي». وأضاف في تغريدة أخرى: «تقف دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في السراء والضراء، وعبارة مصيرنا واحد التي تجمعنا صهرته التحديات المشتركة ليصبح حقيقة واقعة أكبر من أي مفردة أو شعار، وسنستمر معاً في التصدي للتحديات لنضمن أمننا واستقرارنا المشترك. حفظ الله بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء».
أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، السبت، أن الشعب اليمني لا يمكن أن يقبل بالتجربة الإيرانية وسيبقى في حالة دفاع مستمر لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده مع قيادات الدولة اليمنية، وضم نائبه ورؤساء البرلمان والحكومة ومجلس الشورى، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وأشار الرئيس هادي إلى أن الاجتماع يأتي في ظل تصعيد كبير تقوم به ميليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية.. وأضاف "في اللحظات التي يقوم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ومعها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدعوة لمشاورات يمنية-يمنية لإنهاء الحرب وإرساء السلام واستعادة الدولة تقوم هذه الميليشيا الإجرامية بمواصلة حربها الإجرامية ضد محافظة مأرب واستهداف المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية في السعودية".
وأكد هادي، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تضرب بطموح اليمنيين عرض الحائط، الذين تتجه أنظارهم لأن تكلل جهود أشقائهم في مجلس التعاون لإيقاف معاناتهم جراء هذه الحرب، حيث تمضي هذه الميليشيا في عدوانها الغاشم والإجرامي على أبناء الشعب اليمني وعلى الأشقاء في السعودية.
ودان الاجتماع "استمرار استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية ومصادر الطاقة في المملكة العربية السعودية".
ولفت إلى أن هذه الاعتداءات على المنشآت الاقتصادية الحيوية ومصادر الطاقة "لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف أمن إمدادات الطاقة العالمية مما يتطلب موقفا حازما للمجتمع الدولي إزاءها".
كما ندد بعدم اكتراث الميليشيات الحوثية لخيارات السلام ومحطاتها المختلفة سواء في بيل وجنيف والكويت واستكهولم، وسفك دماء الأبرياء في حربها على اليمن والمنطقة بالوكالة خدمة لأجندة إيران في المنطقة.
وجددت الرئاسة اليمنية، موقفها المرحب بدعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد مشاورات يمنية - يمنية بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 29 مارس وحتى 7 أبريل 2022.
وثمنت الجهود المخلصة لدول الخليج وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودعمها ومساندتها لكافة تلك الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في اليمن استناداً للثوابت الوطنية ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران المتكررة مؤخرا لاستهداف ناقلات النفط وتهديد أمن وسلامة خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، تصعيد خطير يندرج ضمن مساعيها للإضرار بالبنية التحتية للمنشآت النفطية وإمدادات الطاقة العالمية بإيعاز وتسليح وتخطيط إيراني.
وأوضح الإرياني، في تصريح صحافي، السبت، أن ميليشيا الحوثي تستغل اتفاق استوكهولم واستمرار سيطرتها على موانئ الحديدة لمواصلة ممارساتها التي تهدد الملاحة الدولية، تحت سمع وبصر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها).
واتهم البعثة الأممية بأنها باتت مجرد غطاء للميليشيا الحوثية لخرق الاتفاق وتنفيذ الأنشطة الإرهابية.
ونوه وزير الإعلام اليمني بالجهود الاستثنائية لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، نيابة عن العالم أجمع في تأمين ناقلات النفط وخطوط الملاحة الدولية، وتمكنها خلال 72 ساعة الماضية من تحييد 6 زوارق مفخخة مسيرة عن بعد، وعدد من الطائرات المسيرة كانت قيد التجهيز في ميناءي الحديدة والصليف.
كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بالقيام بمسؤولياتهم في وقف أنشطة ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تهدد مصادر وإمدادات الطاقة وأمن وسلامة خطوط الملاحة الدولية.. داعيا إلى العمل على إدراجها في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب.