وسط ضبابية المشهد السياسي، أخفقت هيئة رئاسة البرلمان العراقي تأمين النصاب المطلوب المكون من 220 نائبا لانتخاب رئيس جديد للبلاد، ورفعتها للأربعاء المقبل.
وأفادت تقارير إعلامية، بأن هناك خلافات عميقة بين الكتل السياسية ، أخفقت جلسة البرلمان العراقي لاختيار رئيسا جديدا.
وكانت أعلنت قوى الإطار التنسيقي الشيعي وحلفائها من المستقلين بمقاطعة جلسة البرلمان المقبلة مالم يتم الاتفاق معها للدخول في الكتلة البرلمانية الأكثر عددا، فيما أعلن نواب مستقلون حضور جلسة التصويت على منصب رئيس الجمهورية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قوله إن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستنعقد يوم الأربعاء.
وكانت هيئة رئاسة البرلمان وجهت بعقد جلسة الانتخاب بعد أن عقدت اجتماعاً قبل ذلك، كما انعقد اجتماع ثلاثي بين التيار الصدري وكتلة الجيل الجديد وكتلة امتداد النيابية قبل بدء الجلسة.
وتعد محاولة عقد جلسة البرلمان هي الثانية لانتخاب الرئيس، وتأتي وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر، لكن الدعوات إلى المقاطعة تهدد بإفشال العملية.
فبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.
وتحالف "انقاذ وطن" الذي يضم التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني، أعلن أنه "الكتلة الأكبر" في البرلمان.
ففيما يقود  مقتدي الصدر والمتحالفون معه معركة إكمال نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تتطلب حضور 220 نائباً، وهو العدد المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية، الذي يتطلب مشاركة ثلثي أعضاء عدد البرلمان، فإن التحالف المقابل "الإطار التنسيقي" يحشد من أجل كسر نصاب الجلسة.
هذا وقد طلب زعيم التيار الصدري قائد تحالف إنقاذ وطن، مقتدى الصدر، من النواب المستقلين في البرلمان المشاركة في الجلسة الحاسمة، في ثالث طلب من نوعه في غضون أيام قليلة.
ويأتي اجتماع البرلمان في ظل تحشيد متبادل لتحالفي إنقاذ وطن الذي يتزعمه الصدر، ويضم تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف الإطار التنسيقي الشيعي الذي يضم الاتحاد الوطني الكردستاني وعزم السني.
وبدأ الطرفان في الأيام الماضية مفاوضات عسيرة مع المستقلين وكتل المعارضة البرلمانية التي تضم قرابة 40 نائباً.
وفيما لم يعلن النواب المستقلون موقفاً نهائياً بشأن مشاركتهم في الجلسة أم مقاطعتها، فقد أفادت تقارير إعلامية بأن الطرفين بدآ مفاوضات من نوع آخر مع بعض النواب المستقلين، وذلك بمنحهم مغريات يتصل بعضها بالمناصب والنفوذ.
 ويتهم كل تحالف من التحالفين - إنقاذ وطن والإطار التنسيقي - خصمه بمحاولة إغراء النواب مادياً.
وحذر الصدر، في تغريدة، النواب المستقلين، مما سماه نهاية البرلمان، في حال لم يشتركوا في الجلسة لإكمال النصاب، مجدداً مطالبته لهم بالمشاركة لكن دون وعود معلنة، مكتفياً بالقول سنرد لكم الجميل في الوقت المناسب.
وأضاف، أنه من "المعيب أن يترك العراق وشعبه بلا حكومة ومن المعيب أن يترك المستقل وطنه بلا حكومة أغلبية إصلاحية ".
ويخيم الغموض بشأن عقد جلسة البرلمان العراقي لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد أن أعلنت قوى الإطار التنسيقي الشيعي وحلفاؤه عدم حضور جلسة البرلمان مالم يحصل على ضمانات بالدخول إلى الكتلة الأكثر عددا وتبني مشروع تشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع كما جرت العادة في العملية السياسية في العراق بعد عام 2003.
ويقف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر صاحب القائمة الأولى الفائزة بمقاعد البرلمان العراقي بالضد من تطلعات القوى الشيعية الأخرى، والعمل على تشكيل حكومة أغلبية وطنية تضم الكتل الأخرى الفائزة بالانتخابات وتتحمل لوحدها المسؤولية أمام البرلمان لتشكيل حكومة أغلبية وطنية بعيدا عن تجارب حكومات التوافق، التي اعتادت عليها القوى السياسية في البلاد في الدورات الماضية.
وتشهد أروقة ومكاتب الأحزاب العراقية جولات مباحثات ماراثونية للبحث عن مخرج لحل الأزمة الحالية، فيما يعول كل من تحالف إنقاذ العراق ،الذي يضم الكتلة الأكثر عددا في البرلمان العراقي، وقوى الإطار التنسيقي الشيعي وحلفائه على موقف النواب المستقلين الذين يشكلون أكثر من 50 نائبا في البرلمان العراقي المكون من 329 نائبا لحسم جدلية عقد الجلسة واكتمال النصاب القانوني من عدمه
وقال الخبير القانوني علي التميمي، في بيان حصلت "البوابة نيوز" علي نسخة منه، إنه وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم 24 لسنة 2022، فإن أمام رئاسة البرلمان مدة 30 يوماً وفق المادة 72 ثانياً من الدستور العراقي، من تاريخ 6 مارس حتي 6 أبريل يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية، وبشكل ملزم، وبعد تحديد يوم 26 مارس لعقد الجلسة، فإنه في حالة عدم اختيار رئيس الجمهورية الجديد يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها لغاية 6 أبريل فقط.
وأضاف التميمي، إذا تجاوزنا هذه المدة نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي أجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة، وسنكون أمام فشل غير قابل للحل، وربما يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 من الدستور.
ويتنافس على منصب الرئيس العراقي 40 مرشحا أبرزهم ريبر أحمد مرشح الكتلة الأكثر عددا وبرهم صالح مرشح الإطار التنسيقي الشيعي وحلفائه في حزب الإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني وعدد من النواب الآخرين.
وعلى رئيس الجمهورية أن يسمي، خلال 15 يوما من انتخابه، رئيسا للوزراء وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان، ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.
ويترقب العراقيون بعد أكثر من خمسة أشهر على إجراء الإنتخابات البرلمانية العراقية المبكرة التي جرت في البلاد 10 أكتوبر 2021، تشكيل حكومة عراقية جديدة استجابة لمطالب المظاهرات الاحتجاجية التي جرت في العراق في أكتوبر عام 2019.ٌ
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ونظمت بعد الغزو الأمريكي الذي أدى إلى سقوط نظام صدام حسين في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب.