تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 1 أبريل 2022.
الشرق الأوسط: أبو الغيط يدعو لرد دولي حازم على عدوان «الحوثي»
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن استمرار «ميليشيا» الحوثي في مباشرة أعمالها العدوانية، ورفضها مبادرات السلام كافة ووقف إطلاق النار «يتعين أن يقابله رد حازم وموحد من المجتمع الدولي».
كما شدد أبو الغيط في بيان، أمس، على أهمية «قيام الولايات المتحدة الأميركية بالنظر مجدداً في إعادة تصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، خاصةً أن القرار 2624 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير (شباط) الماضي ينص بوضوح على تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية».
وقال أبو الغيط إن الحل السياسي يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية، مرحباً في هذا الصدد بالمشاورات اليمنية - اليمنية التي تستضيفها الرياض حالياً، ومعتبراً أن هذه المشاورات تمثل خطوة على طريق تحقيق هذا الحل، الذي يحقن دماء اليمنيين، ويعيد الاستقرار لبلدهم، ويحول دون استغلال اليمن كمنصة لمهاجمة جيرانه.
وجدد أبو الغيط، إدانته للهجمات المتكررة التي تشنها ميليشيا الحوثي على السعودية والإمارات، وكذلك على الشعب اليمني، بما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، باعتبار أن هذه الهجمات تستهدف منشآت مدنية وتعرض حياة السكان للخطر.
وأكد أن «إحلال السلام في اليمن لن يكون ممكناً ما دامت جماعة الحوثي لا تستشعر إجماعاً دولياً برفض مسلكها الإجرامي».
البيان: نقص الوقود يلتهم أشجار اليمن
ذكرت إحصائية لمنظمة إغاثة عالمية أن مخابز ومطاعم صنعاء تلتهم نحو 900 ألف شجرة في السنة بسبب النقص الحاد في الوقود، حيث أجبر الناس والمطاعم والمخابز على قطع الأشجار لاستخدامها كحطب للطهي، وقد تم اقتطاع خمسة ملايين شجرة خلال ثلاث سنوات.
وفي تقرير لمنظمة الإغاثة الإسلامية فإنه تم قطع أكثر من 5 ملايين شجرة منذ عام 2018، في ظل قطع أكثر من 889 ألف شجرة سنوياً لتزويد المخابز والمطاعم في العاصمة صنعاء وحدها بالوقود، إذ ازداد الطلب على الأخشاب، وتسبب في موجة من إزالة الغابات، ما يتسبب بآثار مدمرة على المدى الطويل. وأدى ارتفاع معدلات البطالة إلى لجوء مزارعين سابقين لم تعد أراضيهم صالحة للزراعة إلى قطع الأشجار لإعالة أسرهم.
ووفق ما جاء في التقرير، فإنّ منازل اليمنيين وسبل عيشهم ليست الأشياء الوحيدة التي تُفقد بسبب تغير المناخ. فالحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي أدت أيضاً إلى إهمال النظم الزراعية.
ونقل عن عمار ناجي وهو أحد المسؤولين في منظمة إغاثية القول: «سمعنا عن الناس الذين يحاولون كسب لقمة العيش من بيع الحطب لأنه ليس لديهم مصدر آخر للدخل»، ولكن الضرر الذي يلحقه هذا بالبيئة عميق، وبدون الأراضي الصالحة للزراعة والزراعة، سيفقد الناس المزيد من سبل عيشهم ويعانون من انعدام الأمن الغذائي. وأضاف إنه من أجل وقف إزالة الغابات، يجب أولاً الاتفاق على إنهاء الصراع لكي يتاح لليمنيين الحصول على الوقود.
اختفاء التدابير
ووفقاً للتقرير، تم التخلي عن تدابير حماية الغابات والأراضي الحرجية، وأجبر بعض الطيور على الهجرة. كما أن إزالة الغابات تؤدي إلى تفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، واستنزاف مصادر مياه الشرب الآمنة. ولأن الملايين من الناس على شفا المجاعة وسوء التغذية منتشر، فإن العديد من العائلات لا تعرف من أين تأتي وجبتهم التالية. ويتعرض الناس والماشية لخطر الموت بسبب نقص المياه والأعلاف، كما أن تقلص تغطية الأراضي الصالحة للزراعة يحرم أولئك الذين يعتمدون عليها من وسيلة ثابتة لإعالة أنفسهم وأسرهم.
ولأن 75% من سكان اليمن يعيشون في مناطق ريفية ويعتمدون بشدة على الظروف المناخية المستقرة للحفاظ على سبل عيشهم، فإنه بدون ذلك، تحدث عمليات نزوح داخلي في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ومع انقضاء سبع سنوات من بدء التصعيد الخطير في النزاع، أصبح الوضع في البلاد يائساً بشكل متزايد.
العربية نت: مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن إرهابي يمني
أعلنت الخارجية الأميركية، مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن جابر البنا، الذي تتهمه واشنطن بتمويل تنظيم القاعدة الإرهابي.
ونشر برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية، في حسابه على تويتر، الخميس، إعلانا عن مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن (جابر أ. البنا).
كما قال البرنامج، إن "آخر موقع عرف له هو اليمن، ومتهما بتقديم دعم مادي لتنظيم القاعدة الإرهابي، وهي منظمة إرهابية أجنبية بموجب تصنيف الولايات المتحدة".
وجابر البنا، أحد المطلوبين لمكتب التحقيق الفيدرالي ويحمل الجنسية الأميركية، وهو من أصل يمني، وأحد المدرجين على قائمة أكثر المطلوبين لدى واشنطن.
وسبق للخارجية الأميركية ان رصدت المبلغ المالي ذاته في عام 2008، لمن يدلي بمعلومات تساعد في إلقاء القبض على البنا.
هجمات انتحارية
وفي العام 2006، مثُل البنا الذي كان يبلغ حينها من العمر 41 عاما أمام محكمة الاستئناف الجنائية في صنعاء لمحاكمته مع 22 آخرين على خلفية اتهامهم بتدبير سلسلة هجمات انتحارية استهدفت منشآت نفطية في حضرموت ومأرب، بحسب صحيفة "الشارع" اليمنية.
وفي 2005، أصدرت محكمة ابتدائية في صنعاء حكما على البنا، قضى بسجنه لمدة عشر سنوات، بعد ادانته بتنفيذ هجمات بسيارات مفخخة على أهداف نفطية في العام 2003.
وكان البنا، يقيم في ولاية نيويورك، قبل أن يغادرها في العام 2001، ضمن مجموعة من الأميركيين، وتزعم مخابرات واشنطن أنهم انضموا إلى معسكر تدريبي عرف حينها باسم الفاروق يتبع تنظيم القاعدة في أفغانستان.
هروب.. ثم تسليم
ومطلع العام 2004، تمكنت السلطات في اليمن من إلقاء القبض على البنا. غير أنه تمكن بعد عامين من ذلك من الهرب مع 22 سجينا في حادثة النفق الشهيرة التي شهدها سجن الأمن السياسي في صنعاء.
وفي العام 2007، سلم البنا نفسه إلى السلطات اليمنية، بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر، ليظهر مطلع العام 2008 في أول جلسة عقدت للنظر في الاستئناف الذي قدمه لحكم المحكمة الابتدائية.
وأخلت محكمة الاستئناف سبيله لفترة لتعاود سجنه مرة أخرى تنفيذا لعقوبة المحكمة الابتدائية، وتزامن ذلك مع تجديد الولايات المتحدة مطالبتها لليمن بتسليمه إليها.
بلينكن: هدنة الأمم المتحدة خطوة أولى لوقف النار في اليمن
أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، أن هدنة الأمم المتحدة المقترحة في اليمن خطوة أولى نحو وقف شامل لإطلاق النار.
وقال بلينكن اليوم إنه تحدث مع نظيره العماني بدر البوسعيدي حول دعم الهدنة التي اقترحتها الأمم المتحدة ووقف إطلاق النار الشامل في اليمن.
كما أضاف عبر حسابه على تويتر أن اقتراح الهدنة من الممكن أن يشكل خطوة أولى نحو وقف شامل لإطلاق النار وعملية سياسية جديدة أكثر شمولاً.
هذا وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أكد حاجة اليمن للوصول بشكل عاجل إلى هدنة مع بداية شهر رمضان، وضمان تيسير حرية الحركة والتنقل.
أهمية مشاورات الرياض
وشدد غروندبرغ على ضرورة استئناف العملية السياسية وأهمية مشاورات الرياض في الوصول إلى حلول للتحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها اليمنيون وتعزيز فعالية مؤسسات الدولة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
يذكر أن المشاورات اليمنية - اليمنية كانت انطلقت أمس الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، حيث أكد الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، حينها أن "الحل السلمي هو السبيل الوحيد للأزمة اليمنية".
ويشارك في تلك المشاورات التي ستسمر أسبوعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، والمبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ والحكومة اليمنية. فيما ستتناول ستة محاور عسكرية وسياسية وإنسانية.
الاتحاد: «التعاون الخليجي»: نجاح المشاورات اليمنية واجب وليس خياراً
أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضرورة استثمار المشاورات اليمنية - اليمنية لإنهاء الصراع والدفع بالحل السلمي وإيجاد أرضية قوية لانطلاق المسار السياسي بين جميع المكونات اليمنية، فيما تواصلت المشاورات في الرياض لليوم الثاني على التوالي باجتماعات مغلقة ومتزامنة لمناقشة المحاور الستة المقررة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف ضرورة استثمار المشاورات اليمنية - اليمنية برعاية مجلس التعاون لإنهاء الصراع وللدفع بالحل السلمي وإيجاد أرضية قوية لانطلاق المسار السياسي بين جميع المكونات اليمنية.
ونقلت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان عن الحجرف تشديده خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ على دعم المجلس لجهود المجتمع الدولي وجهود المبعوثين الدوليين في هذا الصدد.
وفي السياق، ذاته ذكرت الأمانة انه تم خلال لقاء للحجرف مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى اليمن تيموثي ليندركينج مناقشة موضوعات عدة أبرزها أهمية اغتنام الفرصة الحالية للمشاورات اليمنية - اليمنية لإنهاء النزاع ليصل اليمن والشعب اليمني إلى السلام الشامل.
ونقلت عن الحجرف تأكيده خلال اللقاء بأن نجاح المشاورات ليس خيارا بل واجب يتطلب استشعار الجميع للمسئولية الوطنية ونبذ كل أسباب الفرقة والتباينات الداخلية والإسهام الجاد والفاعل في تحقيق التوافق الوطني المطلوب والملح لبلورة خريطة للمستقبل واضحة المعالم لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه.
إلى ذلك، بين الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز العويشق في ملخص للصحفيين حول اجتماعات اليوم الثاني من المشاورات أنه بدأ العمل على 6 مسارات متوازية هي السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والإغاثي والإعلامي حيث تركزت على تقييم الوضع الحالي.
وقال العويشق: «أدهشنا التوافق بين جميع المكونات اليمنية المشاركة على حرصهم على مستقبل اليمن وعلى أن تدور هذه المشاورات بروح ودية وتوافقية وتعاونية بالمسار السياسي».
وأشار إلى أن معظم المكونات اليمنية ممثلة في المسار السياسي بالمشاورات بالإضافة إلى المستقلين، لافتاً إلى «أنه تم الاختيار حسب أوزان هذه المكونات إما في مجلس النواب أو على الساحة اليمنية حيث كان النقاش جداً مثمراً وتعهد الجميع بأن يعملوا صفاً واحداً لمستقبل اليمن وكذلك كان الأمر في بقية المسارات».
وبين ترتيب المشاورات حيث بدأت أمس، بتشخيص الوضع في كل مسار من المسارات فيما سيتم اليوم الأحد الحديث عن الصعوبات والتحديات ويليه الاثنين فرصة للمتشاورين والمشاركين للاجتماع مع الحكومة اليمنية بكامل هيئتها ومناقشتها في المواضيع التي ناقشوها، مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة ببعض المنظمات الدولية لتعطي رأيها.
وقال العويشق: «إننا لا نستطيع تقديم التوصيات قبل الاتفاق على تشخيص الوضع الحالي والحديث عن الصعوبات والتحديات والاستماع إلى وجهة نظر الحكومة ووجهة نظر المنظمات الدولية، حيث إن كل هذه المعطيات ستصب في خانة التوصل إلى حلول وتقديم توصيات».
وبين العويشق أن «المجال لا يزال مفتوحاً للحوثيين وللمجاميع الأخرى التي كان هناك بعض الإشكالات في وصولهم إلى الرياض أو الوصول إليهم حيث أرسلنا دعوات كثيرة لبعض المكونات وبعض المستقلين الذين لم تصلهم الدعوات بسبب عدم وجود وسائل اتصال».
وأضاف أن عدد المشاركين اليوم الأحد سيكون أكبر وأن الدعوة ما زالت قائمة للحوثيين ولعدد من الشخصيات اليمنية في اليمن معرباً عن الأمل أن يتمكنوا من الوصول وأن المجال مفتوح إلى نهاية الأسبوع القادم.
الشرق الأوسط: تحذيرات يمنية من سياسة إهدار الفرص
حذّر مشاركون في المشاورات اليمنية التي تحتضنها الرياض، برعاية خليجية من سياسة إهدار الفرص التي آلت إليها كل المحاولات السابقة للأطراف السياسية التي فرطت في مساعي إنقاذ الصف الوطني من الانقسامات الحادة، داعين لاستثمار فرصة الاجتماع في الرياض لتعزيز الجهود والمبادرات الهادفة لإيقاف الحرب وإنهاء معاناة اليمنيين.
وتواصل المشاورات اليمنية أعمالها لليوم الثاني، في محاولة لكسر الجليد وتقريب وجهات النظر، وتدشين تفاهمات وطنية، في ظل مشاركة عدد كبير من الأطراف، هو الأوسع منذ تنامي الخلافات الجانبية والتنافسية التي ساهمت في تعقيد المشهد الداخلي اليمني.
وقال المحلل السياسي الدكتور عبد الملك اليوسفي، أن المعضلة الحقيقية التي حصلت خلال سبع سنوات من الحرب، هي الفرص المهدرة، وأن ما يمكن تلمسه في هذه المشاورات، هو أنها ستكون فرصة لن تلتحق بسابقاتها من المرات المهدرة، بالنظر إلى الإيجابية في قبول وتعاطي مختلف القوى السياسية المشاركة والفاعلين في المشهد اليمني مع الخطوة.
وأضاف «نتمنى أن تتحول هذه المشاورات، إلى إرادة صادقة وتشخيص حقيقي للمعضلات القائمة والخروج بمقاربات من أجل الحل، يجهز مجموع اليمنيين لرؤية سياسية وتنموية واقتصادية وإغاثية متكاملة، للذهاب نحو إطار الحل الشامل مع جماعة الحوثي، في حال توفرت لديها إرادة السلام، أو اتخاذ المسار الآخر وتجهيز الدولة والمجتمع من أجل المعركة الفاصلة».
ولفت اليوسفي إلى أن حشد عناصر القوة مجتمعة، أمر مهم وضروري من أجل الخطوة الكبرى لإقرار السلام في البلاد، واصفاً المعركة بأبعد من مواجهة عسكرية بالسلاح، بل هناك عناصر قوة محيّدة بسبب الخلافات السياسية، يستمد الحوثي إزاءها قوة إضافية، نتيجة ضعف واختلاف الأطراف المتنازعة.
وأضاف «حسب ما رأيته من أجواء في المحادثات والمشاورات من القيادات السياسية، تبدو هناك رغبة جادة لإصلاح الاختلالات، سواء في المشهد السياسي أو النسيج الوطني وبنية الدولة، لتجهيزها في سبيل المعركة أو السلام المستدام بسقف واحد للمسارين، وهو ما يمكن ليمن واحد مستقر يعيش مثل بقية البلدان بأهداف تنموية وحضارية، ويخرج من مستنقع الحرب».
من جهته قال الدكتور عبده سعيد، أمين عام مجلس الشورى اليمني إن المشاورات، فرصة ثمينة لجمع الفرقاء اليمنيين، ومن بينهم جماعة الحوثي في حال أرادت السلام.
وأضاف «بالنظر إلى محطات السلام التي لم تستجب لها جماعة الحوثي، سواء المبادرات الخليجية منها أو الأممية، يعبرون عن كونهم مشروع حرب وليس مشروعاً للسلام». وأن اليمن الذي يلعب دوراً رئيسياً في الإقليم، يتعلق بما يسمى الاقتصاد الأزرق، بفضل إطلالته على عدد من الممرات المائية المهمة للاقتصاد العالمي، ويشكل مشروع الحوثي تهديداً لجغرافيا الاستقرار في المنطقة، ولأسس التعايش في الإقليم، ويجري توظيفهم من قوى إقليمية في ملفات الحوار مع المجتمع الدولي.
العين الإخبارية: الإرياني: مشاورات الرياض فرصة قد لا تتكرر لليمنيين
شدد وزير الإعلام والثقاقة اليمني معمر الإرياني على أن المشاورات المنعقدة بالعاصمة السعودية تشكل "فرصة قد لا تتكرر" لليمنيين.
وفي سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه بموقع تويتر، قال الإرياني إن "المشاورات اليمنية_اليمنية المنعقدة في الرياض، بتنظيم ورعاية كريمة من مجلس التعاون لدول الخليج العربي، فرصة قد لا تتكرر أمام اليمنيين".
وأضاف أن المشاورات تشكل "فرصة أمام اليمنيين لحزم أمرهم ولمّ شعثهم وتوحيد صفهم وجهودهم، لاستعادة دولتهم، وإحلال السلام الشامل والعادل والمستدام على قاعدة المرجعيات الثلاث".
وأكد الإرياني أن الأجواء الإيجابية السائدة بالنقاشات التي شهدتها المشاورات منذ انطلاقها، تؤكد القناعات التي تكونت لدى مختلف الأطراف السياسية بضرورة تجاوز الماضي" .
وشدد على "ضرورة انتهاز هذه الفرصة ودعم الأشقاء وحرصهم على أمن واستقرار اليمن، والعمل من أجل مستقبل يستحقه اليمنيون الذين عانوا ويلات الحرب والصراع".
وتابع: "نثمن الجهود الاستثنائية التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي مقدمتهم معالي الأمين العام للمجلس د. نايف فلاح مبارك الحجرف، والأمين العام المساعد د. عبدالعزيز العويشق، وسعادة سرحان المنيخر سفير مجلس التعاون لدى اليمن، وكافة العاملين في دوائر الأمانة".
وتعد مشاورات الرياض أكبر حدث سياسي يمني منذ الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، والأول من نوعه منذ مؤتمر الحوار الوطني في مارس/ آذار 2013، وثاني أهم مبادرة لمجلس التعاون الخليجي بعد المبادرة الخليجية في إبريل/ نيسان 2011 والتي أنقذت البلد من الفوضى.
والأربعاء، انطلقت المحادثات اليمنية اليمنية في العاصمة السعودية برعاية مجلس التعاون الخليجي، في مشاورات تستمر أسبوعا وتتناول 6 محاور عسكرية وسياسية وإنسانية.
وتشارك في المشاورات جميع الأطراف اليمنية، باستثناء مليشيات الحوثي التي ترفض مسار السلام، رغم الإجماع الدولي والإقليمي على ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات لوقف نزيف الحرب التي دخلت عامها الثامن.
أوراق الحوثي تتساقط.. صفعة سعودية تحاصر الإرهاب
عقوبات عربية ودولية متواصلة تستهدف ممولي الحوثي باليمن تتوج جهودا على أكثر من صعيد لوضع حد لإرهاب المليشيات وداعميها.
وضمن أحدث تلك الجهود، أعلنت السعودية، الخميس، تصنيف 25 شخصا وكياناً في قوائم الإرهاب لتورطهم في أنشطة تسهيل عمليات تمويل مليشيات الحوثي الإرهابية بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأشارت إلى أن المستهدفين بالعقوبات يعملون كشبكة دولية تهدف إلى زعزعة استقرار اليمن.
وتأتي الخطوة السعودية التي جاءت بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في وزارة الخزانة الأمريكية،وتحديدا مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، في توقيت هام يحقق أهدافا متعددة، بشكل يربك حسابات الجماعة الإرهابية وداعميها.
كما تتزامن مع تواصل مشاورات السلام اليمنية في مقر مجلس التعاون الخليجي وبرعايته بالعاصمة السعودية الرياض، في محادثات رفض الحوثي المشاركة فيها، ما يعني أن الإجراء الأخير من شأنه محاصرة إرهاب الجماعة ووأد أهدافها في محاولة إفشال المشاورات.
الخطوة الهامة تأتي أيضا في وقت تدخل فيه عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عامها الثامن (انطلقت في 26 مارس/ آذار 2015)، في رسالة تؤكد من خلالها السعودية إصرارها على المضي قدما لتحقيق هدف العملية وهو منع إيران من اختطاف اليمن عبر ميلشيات الحوثي الإرهابية الموالية لها.
فيضان عقوبات
تتوج الخطوة السعودية جهودا دولية متتالية لحصار ومعاقبة الجماعة الإرهابية، فقبل يوم، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على مزودين لبرنامج إيران للصواريخ الباليستية.
عقوبات أمريكية تأتي إثر هجوم استهدف كردستان العراق، في 13 مارس/ آذار الجاري، وتبناه الحرس الثوري الإيراني، والهجمات الحوثية الأخيرة على منشأة مجموعة أرامكو النفطية بمدينة جدة السعودية قبل أيام، علاوة على الهجمات الصاروخية الأخرى التي شنها وكلاء إيران ضد المملكة السعودية ودولة الإمارات.
ومنتصف الشهر الجاري، أدرج الاتحاد الأوروبي مليشيات الحوثي على القائمة السوداء ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات وذلك لتهديدها السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وجاءت العقوبات الأوروبية بعد 15 يوما فقط من اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته دولة الإمارات لتصنيف المليشيات للمرة الأولى جماعة إرهابية.
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، اعتمد مجلس الأمن قراراً بتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم.
وجاء ذلك بعد نحو أسبوع من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شبكة دولية تمول مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.
وآنذاك، قالت الوزارة إن الشبكة الدولية المستهدفة بالعقوبات يقودها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحولت عشرات الملايين من الدولارات لدعم هجمات الحوثيين، مؤكدة أنه "تم فرض العقوبات الجديدة على الحوثيين، بالتنسيق مع شركائنا الإقليميين في الخليج".
عقوبات دولية متتالية تكشف بعد نظر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية ومشاركة الإمارات، منذ وقت مبكر، بخطورة تلك الجماعة على الأمن والسلم الدوليين.
كما تعكس إدراك العالم حجم التهديد والخطر التي تشكله الميلشيات على أمن والسلم الدوليين بشكل عام، وعلى الدول المجاورة بشكل خاص، وهو ما ترجمته العقوبات الدولية المتتالية ضد التنظيم الإرهابي.
العقوبات السعودية
المملكة أعلنت الخميس، تصنيف 25 شخصا وكياناً في قوائم الإرهاب لتورطهم في أنشطة تسهيل عمليات تمويل الحوثي بدعم من فيلق القدس الإيراني، لافتة إلى أنهم يعملون كشبكة دولية تهدف لزعزعة استقرار اليمن.
وشملت القائمة 10 أفراد (3 يمينيين، وهنديَّين اثنين، وسوريَّين، وثلاثة آخرين يحملون الجنسيات اليونانية والصومالية والبريطانية ".
كما تضمنت القائمة 15 كيانا تتضمن شركات للصرافة والتصدير والتجارة والشحن، إضافة إلى سفينتين.
وبحسب البيان السعودي، فإنه استناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ / 21) وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف من يقوم بالأعمال الإرهابية أو مقدّمي الدعم للإرهابيين، فإنه يجب تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة في تلك القائمة.
كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.
كذلك ستُتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بالأفراد والكيانات المدرجة في القائمة.
أهداف متعددة
ويحقق هذا التصنيف أهداف متعددة، أبرزها تجفيف موارد تمويل تلك الميلشيات الإرهابية، ومحاصرة مموليها.
أيضا يعد هذا التصنيف – بالتنسيق مع واشنطن- صفعة مزدوجة للجماعة الإرهابية من جهة، ولإيران الداعمة والممولة لها من جهة أخرى، كما يعتبر بمثابة ضربة تحقق أكثر من هدف، بالكشف عن أسماء أشخاص وكيانات تلك الشبكة الدولية، والتشهير بهم، ما يعني إحباط عملياتهم المشبوهة من جهة وردع كل من تسول له نفسه أن يحذو حذوهم، مع تساقط شبكات تمويل الحوثي، المدعومة إيرانيا، تباعا.
أيضا يساهم تجفيف منابع تمويل تلك الجماعة الإرهابية في زيادة الضغوط عليها لإجبارها على الاستجابة للنداءات الدولية لحقن دماء اليمنيين والقبول بحل سياسي للأزمة اليمنية وتقويض التعنت الحوثي الرافض لكل مبادرات السلام.
وجنبا إلى جنب مع تلك الجهود، تتواصل مشاورات السلام اليمنية، التي انطلقت الأربعاء، في مقر مجلس التعاون الخليجي وبرعايته في العاصمة السعودية الرياض، في محادثات تستمر أسبوعا وتتناول 6 محاور عسكرية وسياسية وإنسانية.
ويحضر المشاورات جميع الأطراف اليمنية، باستثناء مليشيات الحوثي التي ترفض مسار السلام، رغم الإجماع الدولي والإقليمي على ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات لوقف نزيف الحرب.
وتستهدف المشاورت وقفا شاملا لإطلاق النار، ومعالجة التحديات الإنسانية، وفتح ممرات آمنة، وتحقيق السلام والاستقرار، وحماية النسيج المجتمعي تأكيدا على أن الحل بأيدي اليمنيين وطرح فرصة ذهبية لتأسيس آليات للعمل الإنساني والمستقبل السياسي.
وتعمل السعودية والإمارات مع الدول الصديقة والمجتمع الدولي على تصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية، واتخاذ خطوات حاسمة وملموسة ضدها لإنهاء سلوكها العدواني وتهديدها لأمن المنطقة واستقرارها، والضغط عليها لدفعها إلى الانخراط في الجهود الدولية الرامية لتنفيذ قرارات وقف إطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي في اليمن، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
ومرارا أكدت دولة الإمارات أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية يكمن في تظافر الجهود للوصول إلى حل سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.