تصاعدت الأزمة السياسية بشكل حاد في تونس بعد ساعات من قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل مجلس النواب، حيث استدعت وحدة البحث بجرائم الإرهاب، الخميس، رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان المنحل عماد الخميري ونوابا آخرين، للخضوع للتحقيق في شبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجين، و قال راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المنحل إنه وحدة التحقيق في جرائم الارهاب استدعت ما لا يقل عن عشرين نائبا شاركوا في جلسة للبرلمان عبر الإنترنت يوم الأربعاء 30 مارس ، واصفا قرار سعيد بحل البرلمان بأنه غير دستوري وخطوة تعمق الأزمة السياسية في البلاد وتدمر مؤسسات الدولة.
وكشف الخميري أنه تم استدعاؤه، للمثول أمام فرقة أمنية بمنطقة بوشوشة، فيما أكد النائب بالبرلمان المنحل وليد جلاد، أنه تلقى استدعاء للمثول الجمعة أمام أحد الفرق الأمنية بمنطقة القرجاني.
وكانت جلسة يوم الأربعاء هي الأولى منذ أن أعلن الرئيس قيس سعيد العام الماضي تعليق عمل المجلس النيابي مع تحركه إلى تعزيز حكم الرجل الواحد في إجراءات يصفها منتقدوه بأنها انقلاب.
ورد سعيد على الجلسة بحل البرلمان وأمر بالتحقيق مع أكثر من نصف الأعضاء الذين شاركوا فيها، وتمثل الجلسة العامة الافتراضية للنواب وإعلان سعيد عن حل البرلمان تصعيدًا كبيرًا في المواجهة السياسية في تونس بين رئيس الجمهورية وخصومه.
وقال سعيد إنه سيجري الاستفتاء في يوليو وتليه انتخابات برلمانية في ديسمبر- لكنه لم يشرك حتى الآن أي طرف سياسي أو مجتمع مدني في صياغة الدستور الجديد أو ذكر ما سيحتوي عليهم.
واتهم سعيد خصومه الإسلاميين بأنهم دمروا البلد خلال العقد الماضي أثناء حكمهم ، قائلا: كانت سنوات خراب ودمار وفساد.
وبدأ التحقيق مع النواب المشاركين في الجلسة استجابة لطلب وجهته وزيرة العدل ليلى جفال، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب في البرلمان المعلّقة اختصاصاته من أجل "جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج بالتراب التونسي، طبقاً لأحكام القانون الجزائي، وذلك عملاً بأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية".
لكن الغنوشي، الذي أقر بأن الأداء الاقتصادي لم يكن بالمستوى المطلوب، قال إنها حققت مكاسب ديمقراطية حقيقية. وأضاف "بعضهم يصفون العقد الماضي بأنه عشرية السواد بينما الأشهر الثمانية الماضية هي حالكة الظلام تتعرض فيها الديمقراطية والحريات للانتهاك بشكل صارخ وتوشك البلاد على الإفلاس".
ودعا الغنوشي لحوار وطني، وهو الأمر الذي طالبت به الأحزاب السياسية واللاعبون الرئيسيون الآخرون، لكن الرئيس بدا مترددا في ذلك.
وقال رئيس النهضة "نحن نريده حوارا لا يستثني أحدا من أجل مستقبل تونس الذي لا يجب أن يقرره شخص واحد". لكن رغم رفضه قرار حل سعيد للبرلمان فإن الغنوشي يرى أن انتخابات مبكرة في غضون ثلاثة أشهر على أقصى تقدير هي ضرورة وأمر لا مناص منه.
ويعتبر حزب النهضة أحد أكبر الأحزاب في تونس لكن شعبيته تراجعت بشكل قوي على مدار العقد الماضي حيث شارك في حكومات ائتلافية متعاقبة فشلت في تحقيق مكاسب اقتصادية.