تتويجًا للجهود الدولية والإقليمية المتتالية لحصار ومعاقبة الجماعة الإرهابية، أعلنت المملكة العربية السعودية، الخميس 31 مارس، عن تصنيف شركات يمنية ضمن 25 كيان واسم على قوائم الإرهاب بسبب تمويل ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا.

وافادت وكالة "واس"، أن رئاسة أمن الدولة صنفت شركات يمنية على قوائم الإرهاب من بينها شركتي سويد والحظاء للصرافة، واتهمتهم بالمشاركة في أنشطة تسهيل عمليات تمويل ميليشيا الحوثي بدعم من فيلق القدس الإيراني.

وأوضحت رئاسة أمن الدولة في بيان أنه "في إطار استهداف التنظيمات الإرهابية والمنتمين والممولين ومقدمي التسهيلات لتلك التنظيمات، تقوم المملكة العربية السعودية ممثلة في رئاسة أمن الدولة بشكل مُنفرد ومُنسّق مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في (وزارة الخزانة الأمريكية - مكتب مراقبة الأصول الأجنبية)، بتصنيف 25 اسماً وكياناً متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، يعملون كشبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن".

كما كشفت عن أسماء المدرجين على قائمة الإرهاب من جنسيات مختلفة وهم: شيرانجيف كومار سينج- هندي الجنسية، عبده عبدالله دائل أحمد- يمني الجنسية، كونستانتينوس ستافريديس- يوناني الجنسية، سعيد أحمد محمد الجمل- يمني الجنسية، مانوج صبهاروال- هندي الجنسية، جامي علي محمد- صومالي الجنسية، هاني عبدالمجيد محمد أسعد- يمني الجنسية، عبدي ناصر علي محمود- بريطاني الجنسية، طالب علي حسين الأحمد الراوي- سوري الجنسية، عبدالجليل ملاح- سوري الجنسية.

بينما الكيانات التي أدرجتها رئاسة أمن الدولة في السعودية فهي: شركة أورم شيب ما نجمنت، شركة بيريدوت للتجارة والشحن ذات المسؤولية المحدودة، شركة مساهمة "جي جي أو" لصناعة وتجارة المواد الغذائية، شركة غرانتي لتجارة الذهب والمجوهرات الخارجية، شركة الفُلك للتجارة ذات المسؤولية المحدودة، شركة إكسبرس العالمية للصرافة والتحويلات، شركة الحظاء للصرافة، شركة أدون لصناعة وتجارة المواد الغذائية، شركة سويد وأولاده للصرافة، شركة أدون للتجارة العامة ذات المسؤولية المحدودة، مؤسسة معاذ عبدالله دائل للاستيراد والتصدير، مؤسسة فاني لتجارة النفط، مؤسسة أدون للتجارة العامة، سفينة تريبل سكسيس، رقم المنظمة البحرية، سفينة لايت مون، رقم المنظمة البحرية.

وتابع البيان أنه "استناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ / 21) وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف من يقوم بالأعمال الإرهابية أو مقدّمي الدعم للإرهابيين، فإنه يجب تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، وستُتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بالأفراد والكيانات الموضحة أسماؤهم أعلاه".

وبحسب تقارير صحفية، يحقق هذا التصنيف أهداف متعددة، أبرزها تجفيف موارد تمويل تلك الميلشيات الإرهابية، ومحاصرة مموليها.

أيضا يعد هذا التصنيف – بالتنسيق مع واشنطن- صفعة مزدوجة للجماعة الإرهابية من جهة، ولإيران الداعمة والممولة لها من جهة أخرى، كما يعتبر بمثابة ضربة تحقق أكثر من هدف، بالكشف عن أسماء أشخاص وكيانات تلك الشبكة الدولية، والتشهير بهم، ما يعني إحباط عملياتهم المشبوهة من جهة وردع كل من تسول له نفسه أن يحذو حذوهم، مع تساقط شبكات تمويل الحوثي، المدعومة إيرانيا، تباعا.

أيضا يساهم تجفيف منابع تمويل تلك الجماعة الإرهابية في زيادة الضغوط عليها لإجبارها على الاستجابة للنداءات الدولية لحقن دماء اليمنيين والقبول بحل سياسي للأزمة اليمنية وتقويض التعنت الحوثي الرافض لكل مبادرات السلام.

وتأتي الخطوة السعودية بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية في 23 فبراير فرض عقوبات على شبكة دولية كبيرة يديرها الحرس الثوري الإيراني، تمول الميليشيات الحوثية في اليمن، بلغت التحويلات عشرات الملايين من الدولارات.

وتضم الشبكة التي شملتها العقوبات، الشركة العالمية إكسبرس للصرافة والتحويلات، وشركة الحظا للصرافة، بالإضافة المدعو سعيد الجمل المتهم بتمويل ميليشيات الحوثي من خلال مبيعات نفط ايرانية وذلك عبر شبكة دولية معقدة من الوسطاء.

وقال بيان وزارة الخزانة الأمريكية حينها، إن من بين الأفراد والكيانات الذين طالتهم العقوبات أيضا عبده عبد الله دائل أحمد، وهو تاجر سلع مقيم في الإمارات والسويد وشركته معاذ عبد الله دائل للاستيراد والتصدير، وكونستانتينوس ستافريديس، وهو رجل أعمال يوناني يقيم في الإمارات وشركته فاني لتجارة النفط.

كما تم إدراج شركات صرافة في تركيا واليمن وشركة أوروم لإدارة السفن التي تدير عملياتها من الهند والإمارات وسنغافورة بجانب مديرها الإداري شيرانجيف كومار سينغ.

وبينت وزارة الخزانة، أن الأموال استخدمت لدعم حرب ميليشيات الحوثي ضد الحكومة اليمنية وتنفيذ هجمات عدوانية ضد المنشئات المدنية في السعودية والامارات نتج عنها ضحايا مدنيين.

وأضاف بيان لوزارة الخزانة إن الشبكة المعقدة، المؤلفة من أفراد وشركات صورية تُتخذ كواجهة لأغراض أخرى، تشحن الوقود وغيره من المنتجات البترولية وسلع أخرى في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا آسيا وتمول عوائدها هجمات الحوثيين في اليمن والدول المجاورة.

وبينت وزارة الخزانة أن الأفراد والشركات المستهدفة بالقرار جزء من شبكة يشرف عليها فيلق القدس، الذراع الطولي للحرس الثوري الإيراني، وسعيد الجمل، وهو ممول حوثي فرضت عليه عقوبات العام الماضي.

ويجمد القرار أي أصول للكيانات والأفراد المتورطين في الشبكة والخاضعين للسلطة القضائية الأمريكية ويمنع الأمريكيين عموماً من إجراء تعاملات تجارية معهم.

وكان مجلس الأمن الدولي أصدر في 28 فبراير، قراراً يصنف فيه ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، ووسع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع المتمردين الحوثيين بعد أن كان مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة.

ووصف القرار، للمرة الأولى الحوثيين بـ"الجماعة الإرهابية"، مديناً هجماتهم العدائية العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية ودولة الإمارات، مطالباً بإجراءات فورية لوقفها.

وشمل ‏القرار الذي يندرج تحت الفصل السابع 24 فقرة إجرائية، أهمها: استنكار الهجمات العابرة للحدود لميليشيا الحوثي الإرهابية، بما فيها هجماتها ضد البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة والمطالبة بالوقف الفوري لها.

وتضمن القرار تأكيد انخراط ميليشيا الحوثيين الإرهابية في أعمال تهدد السلم والأمن الدوليين، وكذلك مهاجمتها المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن، وتطبيقها سياسة العنف والقمع الجنسي، ضد الناشطات السياسيات والنساء الحرفيات.