وقال الجيش في بيان إن هذه العملية "الواسعة النطاق" التي جرت في "منطقة مورا على بعد 17 كلم شمال شرق كواكجورو في دائرة دجينيه" أتاحت قتل "203 مقاتلين" ينتمون إلى "جماعات إرهابية مسلحة"، لافتا إلى أنها سمحت أيضا بـ"اعتقال 51 شخصا" واستعادة "كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة".

ولم يتسن لوكالة فرانس برس التحقق من حصيلة القتلى التي قدمها الجيش المالي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) في بيان الخميس الماضي إن أعمال عنف جهادية أودت بعشرات المدنيين في الأسابيع الأخيرة في وسط شرق البلاد ومنطقة المثلث الحدودي.

وشهدت هذه المنطقة الشاسعة أسابيع من العنف والاشتباكات بين العديد من التشكيلات المسلحة النظامية وغير النظامية، بينها جماعات تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

ويُتهم الجهاديون بمهاجمة المدنيين الذين يشتبهون في تعاونهم مع أعدائهم أو الإبلاغ عنهم للسلطات.

وأعربت "مينوسما" في بيانها عن "قلقها العميق" من "تدهور الوضع الأمني بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة في ما يسمى منطقة المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ولا سيما في تيسيت وتالاتاي وأنسونغو ومنطقة ميناكا".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القلِق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مالي، في تقرير قُدّم إلى مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، جيش هذا البلد و"شركاءه" إلى احترام "التزاماتهم الدولية" خلال عملياتهم المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وقال غوتيريش في هذه الوثيقة السرية التي حصلت عليها وكالة فرانس برس الخميس "أشدد على واجب الدولة في بذل كل ما في وسعها لتعزيز المساءلة وضمان أن تُنَفّذ عملياتها العسكرية، بما في ذلك العمليات التي تجريها مع شركائها الثنائيين، وفقًا لالتزاماتها الدولية".

وفي تقريره ذكر غوتيريش أنه في مالي "ظل وضع حقوق الإنسان محفوفا بالمخاطر ويرجع ذلك أساسا إلى هجمات متعمدة وواسعة النطاق ضد مدنيين من جانب جماعات مسلحة يُشتَبه في تطرفها. في بعض الحالات، كانت لعمليات مكافحة الإرهاب أيضا عواقب وخيمة على السكان المدنيين، لا سيما في وسط مالي".

ورد الجيش المالي في بيانه مساء الجمعة، بأن "احترام حقوق الإنسان وكذلك القانون الإنساني الدولي يظلان من الأولويات في إدارة العمليات".

وحول هذا الموضوع قدم مورجان لو كام تقريرا نشرته اللوموند الفرنسية تحت عنوان "لم يميزوا بين الجهاديين ولا بين غيرهم"، حيث يقول مدافع عن حقوق الإنسان من وسط مالي "لم يعد بإمكانهم عدهم، فهناك الكثير منهم". بين الأحد 27 مارس والخميس 31 مارس، كانت قرية مورا في منطقة موبتي هدفا لعملية مكافحة الإرهاب التي نفذتها القوات المسلحة المالية (فاما) والقوات شبه العسكرية البيضاء التي حددتها مصادر محلية ودولية على أنها تنتمي إلى شركة الأمن الخاصة الروسية  مجموعة فاجنر. خمسة أيام من الحصار، ودققت لوموند الموقف مع عدة مصادر أمنية وإنسانية، مالية وغربية .

تشتهر المنطقة بجودة سوق الماشية فيها. في نهاية الأسبوع الماضي قبل حلول شهر رمضان، تدفق سكان القرى المجاورة بأعداد كبيرة لشراء الأغنام. وسط الحشد، تجول رجال مسلحون على مرأى من الجميع. تقع مورا في منطقة غابات مغمورة بالفيضانات يصعب الوصول إليها وقد سيطر عليها منذ سنوات جهاديون من كتيبة ماسينا، وهي جماعة يقودها زعيم الفولاني أمادو كوفا وعضو مجموعة نصرة الإسلام والمسلمين (GSIM، التابعة لتنظيم القاعدة).

قرر الجيش المالي، الذي استمر في رؤية تقدم هذا العدو منذ اندلاع الحرب في شمال البلاد في عام 2012، شن هجوم في مورا. التدخل، الذي حشد عشرات الجنود من الجيش والقوات الجوية والقوات الخاصة، هو جزء من عملية "Kélétigui"، التي انطلقت في نهاية عام 2021 في وسط وجنوب مالي من قبل القوات المسلحة المالية برفقة مساعديهم الروس.

حلقت طائرات هليكوبتر فوق السوق وأطلقت النار على من يحاولون الفرار. في غضون ذلك، تخلص الجهاديون من أسلحتهم وذابوا وسط الحشد. سقط جنود ماليون وروس على الأرض وكان ذلك بداية المذبحة، كما يقول أحد المدافعين عن حقوق الإنسان الأفريقي، ويضيف "اعتقلوا الرجال وأعدموا العديد منهم وفتشوا المنازل لقتل من كانوا يختبئون هناك. لم يميزوا بين الجهاديين أو غيرهم". 

وعثر في السوق وبين البيوت وقرب النهر على جثث كثيرة بعضها متفحم وبعضها مخترق بالرصاص. وكان السكان أنفسهم يحفرون المقابر الجماعية دون أن يتمكن أي شخص من تحديد عدد أو هوية أو وضع - مدني أو مقاتل - لضحايا عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.

في بيان صحفي،  أصدرت إدارة الإعلام والعلاقات العامة للجيوش المالية (Dirpa) تقييمها الخاص: مقتل 203 من مقاتلي الجماعات الإرهابية المسلحة، واعتقال 51 شخصًا، و"مثولهم أمام جهة قضائية مسؤولة عن قضايا الإرهاب" في أعقاب "الهجمة الجوية - البرية واسعة النطاق" التي نُفذت في منطقة مورا في الفترة من 23 إلى 31 مارس". "نفذت القوات المسلحة المالية بعد ذلك تطهيرًا منهجيًا للمنطقة بأكملها"، كما  يتابع بيان Dirpa ويهنىء القوات المالية."لتواجدهم السريع والتزامهم بالدفاع عن التراب الوطني وحماية الناس وممتلكاتهم" وخلص البيان إلى أن "احترام حقوق الإنسان يظل أولوية في إدارة العمليات".

ومع ذلك، تضاعفت مزاعم الانتهاكات التي ارتكبها الجيش المالي ضد المدنيين في الأشهر الأخيرة. منذ بداية العام، قُتل ما لا يقل عن 87 شخصًا على يد القوات المسلحة المالية، وفقًا للمنظمة غير الحكومية (Acled). من بينهم، قُتل حوالي عشرين شخصًا بعد العمليات التي نفذت مع مرتزقة من مجموعة فاجنر: في 14 يناير باتجاه ديابالي، في الوسط، وفي 5 مارس في غابة واغادو الواقعة في منطقة كوليكورو.

هذه المجموعة الأمنية الخاصة ذات السمعة المعروفة والمقربة من موسكو، والتي تقدر مصادرنا قوتها العاملة في مالي بأكثر من ألف رجل، اتُهمت بالفعل بارتكاب انتهاكات عديدة في جمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا وسوريا. منذ نشرها لأول مرة، في ديسمبر 2021، استمرت الطغمة العسكرية الموجودة في السلطة في مالي منذ الانقلاب المزدوج في أغسطس 2020 ومايو 2021، في إنكار وجود هؤلاء المساعدين، مؤكدة أن المدربين الروس العاديين فقط هم من ينشطون في إطار تعزيز الشراكة بين باماكو وموسكو.

تمتين العلاقات ظهر مرة أخرى في 30 مارس على مدرج مطار باماكو. استقبل العقيد ساديو كامارا، وزير الدفاع، محاطًا بعدد من الروس بالزي العسكري، بابتسامة على وجهه، "طائرتين مروحيتين مقاتلتين وجيلاً آخر من الرادارات"، وفقًا لتقرير أعده التلفزيون الحكومي، في الأسابيع الأخيرة. 

وقال وزير الدفاع ساديو كامارا إن "السلطات الانتقالية لديها نية أكيدة لمواصلة توفير الأمن". وأضاف الوزير "لن يجعلنا أي ضغط خارجي نشكك في صحة معركتنا. لن يؤثر أي تلاعب بوسائل الإعلام على معنوياتنا. يمكن للماليين اليوم أن يفخروا بجيشهم".

 في اليوم التالي، أعلن التلفزيون الرسمي عن إطلاق عملية عسكرية جديدة هذه المرة في جنوب غرب البلاد. المدافعون عن حقوق الإنسان يدقون ناقوس الخطر: "عدد المدنيين الذين قُتلوا على أيدي الجهاديين والجيش وفاجنر في الأسابيع الأخيرة مذهل ويشكل نقطة تحول قاتلة في الصراع"، كما تدين كورين دوفكا، المديرة المسؤولة عن منطقة الساحل في منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية. وتابعت "يجب على مالي ضمان العدالة لمواطنيها، بغض النظر عن عرقهم أو مشاركتهم المزعومة في جماعة مسلحة. قتل المدنيين والمشتبه بهم باسم الأمن ليس طريقة لحفظ الأمن". 

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مالي. وفي تقرير سري تم تقديمه هذا الأسبوع إلى مجلس الأمن واطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية، أعرب الدبلوماسي البرتغالي عن أسفه لأنه "في بعض الحالات، كان لعمليات مكافحة الإرهاب تداعيات وخيمة على السكان المدنيين، لا سيما في المركز".

في مورا، لم تتدخل مينوسما - بعثة الأمم المتحدة المنتشرة في مالي منذ 2013 لتعزيز عودة الدولة وحماية المدنيين - مما أثار غضب العديد من سكان المركز الذين اتصلت بهم صحيفة لوموند. ومع ذلك، فإن قاعدتها الرئيسية في المنطقة، والتي تأسست في موبتي، لا تبعد سوى 45 كيلومترًا عن القرية.

من جانبها، تؤكد مينوسما "ليس لدينا جهاز في هذه المنطقة بسبب محدودية الإمكانيات المتوفرة لدينا في المركز"، معلنة أنه يتم التحضير لمهمة في مورا، للتحقق على الفور من "المعلومات التي تشير إلى أن المدنيين ضحايا من جراء هذه العمليات" وأكدت "نحن على اتصال بالسلطات للحصول على إذن بالطيران"، بحسب البعثة، التي يجب أن يكون تجديد تفويضها موضوع نقاش في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في يونيو.

منذ بداية العام، أعاق المجلس العسكري حركة قوات حفظ السلام والوحدات العسكرية الأجنبية الأخرى المنتشرة في مالي. وفي رسالة "دفاع سري" مؤرخة في 14 مارس حصلت عليها صحيفة "لوموند"، أمر رئيس أركان القوات الجوية بتمديد "منطقة الحظر المؤقت" لمدة ثلاثة أشهر. "لأسباب عملياتية"، يمنع هذا الإجراء أي تحليق فوق جزء كبير من وسط البلاد، حيث يعمل رجال ميليشيات مجموعة فاجنر.