"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الجمعة 08/أبريل/2022 - 04:13 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 8 أبريل 2022.
الشرق الأوسط: مجلس رئاسي بصلاحيات كاملة لاستكمال المرحلة الانتقالية في اليمن
في تحول جذري وتاريخي للأزمة اليمنية، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي فجر أمس تشكيل مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، فوض من خلاله الرئيس مجلس القيادة تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياته وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ويقود مجلس القيادة الرئاسي الذي نقلت إليه صلاحيات نائب الرئيس علي محسن الأحمر الذي تم إعفاؤه من منصبه، الدكتور رشاد العليمي، وعضوية كل من سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة، وعثمان مجلي، وعيدروس الزبيدي، وفرج البحسني، وعبد الله باوزير.
وأوضح الرئيس هادي أسباب هذا القرار إلى الرغبة في إشراك القيادات الفاعلة في إدارة الدولة في هذه المرحلة الانتقالية، وتأكيداً على التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه واستشعاراً للمسؤولية التاريخية والوطنية والإنسانية في الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن في أراضيه كافة، إلى جانب مواجهة الأزمات الإنسانية والسياسية التي نتجت عن الحروب بين أبناء الشعب اليمني، وتجاوز الصعوبات والعراقيل التي وضعت أمام بناء يمن جديد، وللمحافظة على النسيج الاجتماعي ووقف نزيف الدماء. على حد تعبيره.
ونصت المادة السابعة من الإعلان أن يتولى مجلس القيادة الرئاسي التفاوض مع (أنصار الله) الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في جميع أنحاء اليمن والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام.
فيما تنتهي ولاية مجلس القيادة الرئاسي وفقاً للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في جميع أنحاء اليمن الذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.
وبحسب القرار الذي أصدره الرئيس اليمني، فإن كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ويلتزم رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق فيما بينهم.
اختصاصات المجلس
حدد القرار اختصاصات مجلس القيادة الرئاسية ومن أهمها: إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية، اعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها، تيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية، واعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية.
كما يقوم المجلس الرئاسي بتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في جميع أنحاء اليمن، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن.
فيما تحدث القرار عن صلاحيات حصرية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي ومنها القيادة العليا للقوات المسلحة، تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج، تعيين محافظي المحافظات ومديري الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.
كذلك يحق لرئيس مجلس القيادة الرئاسي المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء، إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون، وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للدستور والقانون ما لم ير مجلس القيادة الرئاسي بأغلبية الثلثين عدم الإعلان.
هيئة التشاور والمصالحة
شمل الإعلان إنشاء هيئة مكونة من 50 شخصية يمنية تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين جميع القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في أنحاء اليمن كافة.
وتنتخب هيئة التشاور والمصالحة رئاستها التنفيذية من بين أعضائها في أول جلسة تعقدها بناءً على دعوة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي. وتتكون رئاسة الهيئة من رئيس وأربعة نواب، على أن يرأس الجلسة الأولى للهيئة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وسمح القرار الجمهوري لرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الهيئة عند الحاجة على ألا يزيد عدد الأعضاء على مائة عضو.
وتعمل هذه الهيئة على توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية.
كما شكل الإعلان فريقاً اقتصادياً لدعم الإصلاحات الحكومية وتقديم النصح والمشورة للحكومة والبنك المركزي فيما يخص الإصلاحات العاجلة في المجالات الاقتصادية والتنموية والمالية والنقدية.
فريق قانوني
كما شمل القرار استحداث فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان، ويتم رفعها خلال 45 يوماً من تاريخ هذا الإعلان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها وتصدر بقانون، وللفريق أن يقدم رأيه الاستشاري في شأن الموضوعات التشريعية والدستورية لمجلس القيادة الرئاسي بناءً على طلب من رئيس المجلس. ويمكن القرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الفريق عند الحاجة. وفي حال اعتذار أي عضو من أعضاء الفريق يعين رئيس مجلس القيادة الرئاسي عضواً بديلاً عنه، وفي حال اعتذار رئيس الفريق ينتخب الأعضاء رئيساً من بينهم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، ولرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه رئيساً للفريق في حال تعذر الانتخاب.
الفريق الاقتصادي
شكل القرار فريقاً اقتصادياً من الكفاءات الوطنية المختصة لدعم الإصلاحات الحكومية وتقديم النصح والمشورة للحكومة والبنك المركزي فيما يخص الإصلاحات العاجلة في المجالات الاقتصادية والتنموية والمالية والنقدية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الفعالية والشفافية والنزاهة في الأجهزة الحكومية، ودراسة التحديات الاقتصادية والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة ورسم الخطط اللازمة للتنمية الاقتصادية وطرح الحلول التحفيزية للنمو الاقتصادي، والعمل على زيادة إيرادات الدولة ورفع كفاءة التحصيل، وتنويع القاعدة الاقتصادية، ويقدم هذا الفريق رأيه ودراساته لمجلس القيادة الرئاسي في شأن الموضوعات الاقتصادية والمالية العامة للدولة. ووفقاً للإعلان، فلرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الفريق عند الحاجة. وفي حال اعتذار أي عضو من أعضاء الفريق يعين رئيس مجلس القيادة الرئاسي عضواً بديلاً عنه، وفي حال اعتذار رئيس الفريق ينتخب الأعضاء رئيساً من بينهم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، ولرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه رئيساً للفريق في حال تعذر الانتخاب.
رجل الظل... ومهندس التوافقات اليمنية
يوصف السياسي اليمني الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجديد، برجل التوافقات وبأنه واحد من رجالات اليمن الأقوياء والمعتدلين الذين دائماً ما يفضلون العمل بصمت بعيداً عن الأضواء.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر قراراً بتشكيل مجلس القيادي الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي وعضوية سبع شخصيات تمثل الطيف اليمني بشكل عام. ويملك المجلس الجديد حق التفاوض مع جماعة الحوثي، لوقف دائم لإطلاق النار في أنحاء البلاد، وفق مرحلة انتقالية تنتهي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
يعد الدكتور رشاد العليمي قريباً من الجميع وليس لديه عداوه مع مختلف الأطراف والأحزاب اليمنية، الأمر الذي جعله شوكة الميزان في أي خلافات تحصل ويسعى فوراً إلى حلها.
يعتقد الدكتور نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمنية أن اختيار العليمي لرئاسة مجلس القيادة الرئاسية لم يأت من فراغ، فالرجل الذي يملك دكتوراه في علم الاجتماع من جامعة عين شمس ويملك دراية كبيرة بالتركيبة الاجتماعية اليمنية من المهرة إلى صعدة.
ويضيف غلاب في حديث «الشرق الأوسط» بقوله «لقد درس جميع القبائل اليمنية ولديه كتاب في هذا الشأن، تم اختياره بحكم قدراته، وربما هو الشخصية الأكاديمية الأولى التي تحكم اليمن».
ولد الدكتور رشاد محمد العليمي عام 1954 بعزلة الأعلوم مديرية المواسط محافظة تعز، وتلقى تعليمه الأول في قريته على يد والده القاضي محمد بن علي العليمي، واصل بعدها تعليمه الثانوي إلى أن تخرج في مدرسة جمال عبد الناصر في صنعاء عام 1969.
يعد الدكتور رشاد العليمي أحد رجالات الظل الذي يعملون خلف الكواليس ولا يحب الظهور الإعلامي، حيث عمل خلال الفترة الأخيرة على مسارات السلام للأمم المتحدة والمنظمات الأوروبية.
وأضاف غلاب «العليمي من أبرز القيادات التي تعمل في الظل وأحيانا بشكل معلن، ركز خلال عمله مع الأمم المتحدة والأوربيين على صناعة السلام في الفترة القادمة، علاقاته بالسفراء جيدة».
وتابع «كان قريباً من الرئيس الراحل علي عبد الله صالح باعتباره تكنوقراط ولديه عبقرية في حل المشاكل وبناء التوافقات، مرن وبراغماتي في قضايا كثيرة، والدكتور عبد الكريم الإرياني من أكثر الناس قرباً منه».
تدرج الدكتور العليمي في المناصب الأمنية، وصولاً إلى قيادة وزارة الداخلية التي شكل أثناء عمله فيها علامة فارقة من حيث تطوير الأداء الأمني، بحسب مصادر يمنية.
كما عين الدكتور رشاد وزيراً للإدارة المحلية، وكان من أبرز السياسيين الفاعلين في المؤتمر الشعبي العام الذي كان يقوده الرئيس صالح.
«لا يوجد شخصية سياسية يقدرها صالح رغم اختلافهم في كثير من الملفات مثل رشاد العليمي، كان النموذج السياسي التوافقي لديه خبرة كبيرة في إدارة الملفات السياسية وإدارة الدولة». وفقاً لنجيب غلاب.
كما يعتبر العليمي مهندس إنشاء التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية الذي أعلن في أبريل (نيسان) 2019، وعين حينها رئيساً لهذا التحالف الذي يعد الحامل الوطني والشعبي للشرعية.
ويمتلك العليمي فهماً عميقاً لمصالح اليمن الوطنية بحسب مسؤول يمني فضل عدم ذكر اسمه، وقال «كان يواجه كل الدعايات والهجمات ضد السعودية والإمارات ويحاول التوضيح أنهم حلفاء، كان قريباً من التحالف في كل أطروحاته».
وأضاف «الرجل يتسم بالهدوء، مستمع جيد، ومتحدث لبق، دراسته الأكاديمية للمجتمع اليمني وطبيعة الشخصية اليمنية وإلمامه بالتاريخ اليمني عززت صِلاته الاجتماعية الواسعة».
وكان العليمي أصيب في حادث انفجار مسجد النهدين بدار الرئاسة أثناء صلاة الجمعة والذي استهدف الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح وقيادات في الدولة في 3 يونيو (حزيران) 2011 ونقل على إثرها للعلاج في السعودية.
مخرجات مشاورات الرياض اليمنية: 11 بنداً وترحيب بالمجلس الرئاسي
انتهت مشاورات الرياض بخريطة طريق ومخرجات حملت 11 بنداً، رسمها نحو 800 يمني مثلوا مختلف المكونات السياسية.
وأعلن المشاركون، الخميس، البيان الختامي الذي حمل «مخرجات تفصيلية» في كل مسار من مسارات المشاورات الستة: (السياسي، والاقتصادي والتنموي، والمسار الأمني، والاجتماعي، والإعلامي، والإنساني والإغاثي). وجاء البيان كما يلي:
أولاً: تعزيز مؤسسات الدولة ووحدة الصف
ناقش المحور السياسي الأوضاع السياسية الحالية والتحديات التي تواجهها، وقد أسهمت هذه المشاورات في تقريب وجهات النظر بين المشاركين، وتم التوافق على التوصيات التي تضمنتها مخرجات المشاورات، ومنها ما يلي:
1. تعزيز مؤسسات الدولة لتمكينها من أداء جميع واجباتها الدستورية على الأراضي اليمنية، ومواجهة تحديات المرحلة الحالية، وتشكيل مجلس رئاسي وهيئة استشارية موسعة.
2. الترحيب بقرار الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، رقم 9 بتاريخ 7-4-2022 بشأن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي لإدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً خلال الفترة الانتقالية، واستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية.
3. التعبير عن الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. ودعوة مجلس القيادة إلى البدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل.
4. دعوة مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد بصفة منتظمة، حضورياً أو افتراضياً، لممارسة مهامهما الدستورية.
5. تعزيز استقلال القضاء والنيابة العامة.
ثانياً: أولوية الحل السياسي
بعد فشل الحلول العسكرية التي أدت إلى قتل وجرح الآلاف من اليمنيين، وتهجير الملايين، كما أدت إلى تدمير البنية التحتية في اليمن، وبثت الفرقة والتناحر بين الأشقاء، فإن من المناسب النظر في قيام هيئة التشاور والمصالحة التي نشأت في قرار رئيس الجمهورية رقم 9 وتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، إضافة إلى من يرونه من حكماء اليمن وبشكل غير رسمي، بالمساهمة في المصالحة والتشاور، وتقريب وجهات النظر وتقليص نقاط الخلاف بين الأطراف المعنية، دون استثناء، والانخراط في الحل السياسي، والجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة جميع نقاط الخلاف، والتخلي عن الحلول العسكرية، بدءاً بتعزيز الهدنة الحالية والدخول في مباحثات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة.
ثالثاً: استكمال تنفيذ اتفاق الرياض
تم الاتفاق على أهمية سرعة تنفيذ ما تبقى من خطوات في تنفيذ اتفاق الرياض، وتشكيل فريق للمتابعة لتحقيق ذلك. كما تم الاتفاق على إدراج قضية شعب الجنوب في أجندة مفاوضات وقف الحرب لوضع إطار تفاوضي خاص لها في عملية السلام الشاملة.
رابعاً: الحفاظ على الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب
ناقش المحور الأمني الأوضاع الأمنية الحالية والتحديات التي تواجهها، ووضع التوصيات الموضحة في مخرجات المحور الأمني، للتنسيق بين الجهات المسؤولة عن الأمن الداخلي في جميع المحافظات، للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتوفير جو آمن للمواطن اليمني، ومكافحة الإرهاب.
ورحب المشاركون بما ورد في قرار رئيس الجمهورية بشأن تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها تهيئة الظروف لتحقيق تكامل القوات المسلحة في إطار سيادة القانون وإنهاء الانقسام وإنهاء جميع النزاعات المسلحة.
وتم الاتفاق على رفع توصيات الفريق الأمني إلى اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة حال تشكيلها، والعمل على متابعة تنفيذ هذه التوصيات.
خامساً: التعافي والاستقرار الاقتصادي وحوكمة الموارد المالية للدولة وإدارة الموارد الطبيعية للبلاد
ناقش المحور الاقتصادي والتنموي من هذه المشاورات الأوضاع الاقتصادية والتنموية في اليمن والتحديات التي تواجهها، وتم التوافق على العديد من التوصيات والآليات لتحقيق التعافي والاستقرار وتعزيز النشاط الاقتصادي، وحوكمة الموارد المالية للدولة والإنفاق الحكومي وتعزيز دور واستقلالية البنك المركزي اليمني، وإدارة الموارد الطبيعية للبلاد، كما هو موضح في مخرجات هذه المشاورات.
ورحب المشاركون في المشاورات بتشكيل الفريق الاقتصادي الذي صدر به قرار رئيس الجمهورية اليمنية، وأوصى برفع توصياته إلى هذا الفريق ومتابعة تنفيذها.
وأشادوا بإعلان تقديم ملياري دولار مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للبنك المركزي اليمني. وتقديم مليار دولار من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية، بالإضافة إلى تقديم مبلغ 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022 لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين.
وأكدوا على أهمية عقد مؤتمر دولي ترعاه دول المجلس لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.
سادساً: تطوير آليات الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد
سبق أن أقر اليمن «الأجندة الوطنية للإصلاح» وتم تشكيل عدد من المؤسسات واللجان المعنية بتنفيذها، ويدعو المشاركون في المشاورات إلى متابعة استكمال تنفيذ تلك الإصلاحات وتفعيل دور المؤسسات الرقابية.
سابعاً: معالجة الآثار الاجتماعية للحرب
ناقش المحور الاجتماعي مجموعة من القضايا والآثار الاجتماعية للحرب وخرج بعدد من التوصيات لرفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي منها ضرورة التسريع بفتح المعابر بين المدن والمحافظات ومعالجة آثار الحرب في مجال الصحة والتعليم وإعادة تأهيل البنية التحتية وشبكات الحماية والأمان الاجتماعية والمصالحة الوطنية وجبر الضرر من أجل وحدة الصف الوطني.
ثامناً: الشراكة الاستراتيجية بين اليمن ومجلس التعاون
يشكل مجلس التعاون لدول الخليج العربية الامتداد الطبيعي والعمق الاستراتيجي لليمن، وقد كان المجلس قبل الأزمة شريكه التجاري والاستثماري الأول، والشريك السياسي والأمني. مما يعني أن مستقبل اليمن مرتبط أيضاً بمستقبل مجلس التعاون، وتعزيز التكامل مع المجلس، ولتحقيق ذلك أوصى المشاركون في المشاورات بما يلي:
1. الاستفادة من القرارات التي تم اتخاذها في إطار مجلس التعاون لتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، بما في ذلك اتفاق صنعاء لعام 2002، وتوصيات اللجنة اليمنية - الخليجية المشتركة، التي تعمل منذ عام 2006 على تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية والمساهمة في تلبيتها.
2. تكثيف التعاون مع مجلس التعاون في مجالي التعليم والصحة لتجاوز التحديات التي تفاقمت منذ بدء الحرب في اليمن، والعمل على تخفيف الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين الجانبين، ومواءمة القوانين الاقتصادية، وتوحيد المواصفات القياسية، وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري بينهما، حال الوصول إلى حل سياسي.
3. توظيف الشراكة الاستراتيجية بين اليمن ومنظومة مجلس التعاون للحفاظ على الأمن والاستقرار في اليمن، وتعزيز قدراته الاقتصادية، والمشاركة في إعادة إعمار وتنمية اليمن، والتكامل بين الجانبين في جميع المجالات.
تاسعاً: الحفاظ على الأمن القومي العربي
اليمن وشعبه جزء أصيل من العالم العربي، ويربطه مع العالم العربي أواصر التاريخ والثقافة المشتركة واللغة. ولذلك فإن اليمن يجب أن يكون طرفاً فاعلاً في الحفاظ على الأمن القومي العربي، ويبتعد عن المشاريع التي تعمل على تقويضه.
عاشراً: الشراكة مع المجتمع الدولي
يدعو المشاركون إلى أن يحافظ اليمن على موقف متصالح مع المجتمع الدولي وينفذ التزاماته الدولية في جميع المجالات، ويستفيد من الشراكات المثمرة مع المنظمات الدولية والدول الصديقة، لمساعدة اليمن على التعافي والنمو الاقتصادي والتواصل الثقافي مع العالم، والاستفادة من التجارب الناجحة حول العالم في التعافي من الحروب وإعادة البناء والإعمار والانتقال من بيئة الحرب والنزاع إلى مجتمع مدني مستقر.
حادي عشر: استمرار المشاورات اليمنية - اليمنية
تم الاتفاق على استمرار هذه المشاورات كإطار غير رسمي، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، للعمل على توحيد الجبهة الداخلية وتنفيذ ما تبقى من خطوات في اتفاق الرياض والمبادرة الخليجية واستئناف المشاورات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة حتى تحقيق السلام المنشود، ومتابعة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية (المتعلق باستحداث مجلس رئاسي ونقل الصلاحية الرئاسية إليه)، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين اليمن ومجلس التعاون.
ترحيب واستكمال
أورد البيان أن المشاركين في المشاورات يؤكدون ترحيبهم بقرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بتفويض صلاحياته ونقلها إلى مجلس القيادة الرئاسي، وتغليب المصلحة الوطنية ومصالح الشعب اليمني. وثمن البيان الختامي الجهود المبذولة من دول مجلس التعاون في لمّ الصف اليمني وتوحيد الكلمة، خاصة المملكة العربية السعودية ممثلة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.
كما ثمن المشاركون جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مبادرتها واستضافتها لهذه المشاورات اليمينة - اليمنية التي حققت نجاحات فاقت التوقعات.
وأكد البيان «الرغبة والاستمرار في حمل الأمانة والإسهام في وضع الأسس لبناء الدولة اليمنية واستعادة وإعادة بناء اليمن العزيز، واستعادة الدولة».
الاتحاد: ترحيب عربي ودولي بنقل الرئيس اليمني صلاحياته
رحّبت دول عربية وغربية كثيرة، بإصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قرار إنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.
وأعربت مملكة البحرين عن ترحيبها بالإعلان الرئاسي، إذ أكدت وزارة الخارجية البحرينية دعم المملكة الكامل ومساندتها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، لمواصلة الجهود والمهام الموكلة للمجلس لإدارة شؤون الدولة واستكمال مهام المرحلة الانتقالية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني للأمن والاستقرار والنماء، وإنهاء الأزمة اليمنية عبر حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية لتحقيق السلام والتنمية والازدهار لليمن وشعبه الشقيق.
وفي الكويت، أكدت وزارة الخارجية، في بيان، دعم دولة الكويت لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له في تحقيق أهدافه وممارسة دوره المنوط به، انطلاقاً من موقفها الثابت وسعيها الدائم لدعم الاستقرار في اليمن الشقيق للتوصل إلى حل سياسي شامل، بما يحقق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية لليمن وشعبه.
كما رحّبت مصر بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي، وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن مصر ترى في هذه الخطوة تطوراً مهماً ترحب به، لما نأمل أن تؤدي إليه من عبور باليمن الشقيق إلى بر الأمان والاستقرار، من خلال التوصل إلى توافق يمني - يمني، لعبور المرحلة الانتقالية وإنهاء الصراع.
من جهتها، رحّبت الحكومة الأردنية، أمس، بإعلان الرئيس هادي، وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير، هيثم أبو الفول، أن الأردن يدعم جهود حلّ الأزمة اليمنية، وصولاً إلى حلٍ سياسيٍ يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وبما يُفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه ويُلبي تطلعاته في الأمن والسلام.
وأضاف السفير أبو الفول أن الأردن يُثمن الدعم العاجل، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية، لدعم الاقتصاد اليمني، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة.
إلى ذلك، أكدت جمهورية جيبوتي، عبر سفيرها في الرياض عميد السلك الدبلوماسي ضياء الدين سعيد بامخرمة، عن دعمها لمجلس القيادة الرئاسي لتمكينه من ممارسة مهامه في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية، وإنهاء الأزمة اليمنية، لينعم الشعب اليمني الشقيق بالرخاء والتنمية والسلام.
غربياً، رحبت فرنسا بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، بهدف استكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، فيما دعت إلى الحفاظ على الهدنة والانخراط «بحسن نية» في مفاوضات السلام.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، للصحفيين إن إعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بنقل كافة صلاحياته ونائبه الذي أعفي من منصبه، إلى مجلس قيادة رئاسي «خطوة مهمة نحو استعادة الدولة التي تخدم جميع اليمنيين».
وأضافت: «نشيد بالدور الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولاسيما السعودية، من خلال دعم المشاورات بين الجهات اليمنية الجارية في الرياض، وكذلك الدعم المالي المعلن لليمن ومؤسساته».
وأشارت لوجندر إلى الهدنة التي أعلنها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ مطلع الشهر الجاري، قائلة: «يجب أن تساهم هذه الجهود في حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، وفرنسا تجدد دعمها الكامل لعمل المبعوث الخاص». ودعت جميع الأطراف، وخصوصاً «الحوثيين» إلى الحفاظ على الهدنة والانخراط بحسن نية في مفاوضات السلام.
كما رحبت روسيا بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي، معربة عن أملها بأن يبذل المجلس الجديد كل ما بوسعه لإحلال السلام في هذه البلد، الذي تربطه علاقات تاريخية مع موسكو.
وجاء في بيان للخارجية الروسية، نشر على موقع الوزارة: «ترحب موسكو بإنشاء سلطة شاملة جديدة في اليمن، تضم ممثلين عن مختلف القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد، ونأمل أن يبذل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي كل ما في وسعهم لتحقيق استقرار الوضع في اليمن، وإعادة هذا البلد الصديق تاريخياً إلى الحياة السلمية».
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن «هذا الحدث المهم للشعب اليمني جاء نتيجة للجهود السياسية والدبلوماسية للمملكة العربية السعودية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرامية إلى حل الأزمة العسكرية والسياسية في الجمهورية اليمنية».
الحجرف يلقي كلمة في ختام المشاورات اليمنية اليمنية بالرياض (أ ف ب)
الحجرف يلقي كلمة في ختام المشاورات اليمنية اليمنية بالرياض (أ ف ب)
«مجلس التعاون»: ندعم تحقيق الاستقرار
رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وأكد دعم مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي لتمكينه من ممارسة مهامه في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية، وإنهاء الأزمة اليمنية، لينعم الشعب اليمني الشقيق بالرخاء والتنمية والسلام، متمنياً لمجلس القيادة الرئاسي بقيادة، رشاد محمد العليمي، وأعضائه كل التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته الوطنية، لاسيّما في هذه المرحلة التاريخية لخدمة اليمن وشعبه الشقيق.
«الجامعة العربية»: تجسيد للشرعية
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في بيان، دعم مجلس القيادة الجديد في اليمن، كتجسيد للشرعية اليمنية، معرباً عن أمله في أن يقود هذا المجلس البلاد نحو تحقيق السلام.
ودعا الأمين العام مختلف الأطراف اليمنية للحفاظ على الهدنة الحالية، توطئة للدخول في مفاوضات جادة من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني، واستعادة الاستقرار والأمن في البلاد، وضمان ألا يُشكل اليمن تهديداً على أي من جيرانه.
«التعاون الإسلامي»: دعم المفاوضات
أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن تطلّعه أن يُسهم إعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بإنشاء مجلس قيادة رئاسي، في تهيئة الظروف لوضع حدّ للاقتتال في اليمن، ودعم المفاوضات بين جميع الأطراف اليمنية للتوصُّل إلى حل سياسي شامل، يُحقق السلام والأمن والاستقرار في كافة أنحاء اليمن. وجدد الأمين العام تأكيد دعم منظمة التعاون الإسلامي للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن.
«البرلمان العربي»: بداية جديدة لليمن
أكد البرلمان العربي دعمه التام لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، معرباً عن تطلعه لأن تكون المرحلة القادمة بداية جديدة لليمن يتحقق فيها الأمن والاستقرار، ويجري فيها التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
ودعا، في بيان، إلى البناء على المشاورات اليمنية القائمة بهدف التوصل إلى حل نهائي للأزمة تحت إشراف الأمم المتحدة، على نحو ينهي معاناة الشعب اليمني، ويحقق تطلعاته في الأمن والتنمية والاستقرار.
محللون غربيون: الإعلان الرئاسي يعزز القوى المناوئة لـ«الحوثي»
«التطور الأكثر أهمية في صفوف الجبهة المناهضة لميليشيات الحوثي الإرهابية المتمردة في اليمن منذ اندلاع الحرب».. هكذا وصف محللون غربيون إعلان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي فجر أمس، نقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي، وذلك في خطوة تزامنت مع تواصل الهدنة السارية في البلاد منذ يوم السبت الماضي، واختتام المشاورات اليمنية - اليمنية، التي استضافتها الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى أكثر من أسبوع.
واعتبر المحللون أن تشكيل هذا المجلس، يستهدف تعزيز اللُحمة بين القوى اليمنية الرافضة للانقلاب، الذي نفذته الميليشيات «الحوثية» في خريف عام 2014، وهو ما قاد لنشوب الحرب التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، وأدت لسقوطها فريسة لأزمة إنسانية هي الأسوأ من نوعها في العالم بأسره.
وأشار المحللون إلى أن مجلس القيادة الرئاسي، الذي يرأسه وزير الداخلية السابق رشاد العليمي، ويضم سبعة أعضاء من شمال اليمن وجنوبه، يحظى بعلاقات وثيقة مع السعودية، التي أعلنت بُعيد تشكيل المجلس، تقديم دعم مالي بقيمة ملياري دولار للاقتصاد اليمني. وفي تصريحات نشرتها صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأميركية، قال بيتر سالزبري خبير شؤون اليمن في مركز «مجموعة الأزمات الدولية» للدراسات والأبحاث، إن مجلس القيادة الرئاسي الجديد «يضم شخصيات سياسية وعسكرية محورية، تضطلع بدور مباشر على الأرض».
وشدد سالزبري على أهمية الدعم المالي العاجل، الذي أُعْلِنَ عن تقديمه للبنك المركزي اليمني، قائلاً إنه سيساعد على استقرار العملة المحلية في البلاد، التي تراجعت قيمتها بشكل كبير على مدار الفترة الماضية، ويعزز القوة الشرائية للمواطنين اليمنيين.
ووفقاً لأرقام أعلنت عنها وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، بات حوالي 20.7 مليون يمني، بحاجة لمساعدات إنسانية فورية، لتمكينهم من مواجهة المصاعب المترتبة على تواصل العدوان «الحوثي»، الذي أدى إلى شح المواد الأساسية في الأسواق، وعلى رأسها الأغذية، بفعل الارتفاع الهائل في الأسعار، بنسبة وصلت إلى 60 في المئة منذ بداية العام الجاري، جنباً إلى جنب مع تهاوي قيمة الريال اليمني، التي انخفضت في بعض مناطق البلاد، بما يقرب من 40 في المئة. وأشارت «لوس أنجلوس تايمز»، إلى أن إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، جاء وسط زخم دولي، يدفع باتجاه تكثيف الجهود الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، لا سيما بعدما نجحت الأمم المتحدة في التوافق على بدء سريان «هدنة الشهرين»، المستمرة حتى يونيو المقبل، والقابلة للتمديد.
وتكتسب الهدنة أهميتها في ضوء أنها الأولى التي تشمل اليمن بالكامل منذ ست سنوات، وجاء إعلانها بعد وصول المعارك على عدد من جبهات القتال إلى طريق مسدود، بعد تصعيد شهدته المواجهات على مدار الشهور الماضية، وتواكب مع تكثيف الميليشيات الانقلابية اعتداءاتها في الداخل اليمني وعبر الحدود.
مشاورات الرياض تؤكد أهمية تعزيز وحدة الصف اليمني
رحب المشاركون في المشاورات اليمنية اليمنية، التي اختتمت، أمس، في الرياض، بقرار الرئيس عبدربه منصور هادي، بشأن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي لإدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً خلال الفترة الانتقالية، فيما اعتبرت الأمانة العامة لمجلس التعاون أن هذه المشاورات تشكل نقطة تحول مهمة في الطريق إلى السلام الشامل.
ودعوا مجلس القيادة الرئاسي إلى البدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل. والانخراط في الحل السياسي، والجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة كافة نقاط الخلاف، والتخلي عن الحلول العسكرية، بدءاً بتعزيز الهدنة الحالية والدخول في مباحثات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة.
كما دعوا، طبقاً لوثيقة البيان الختامي للمشاورات، مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد بصفة منتظمة، حضورياً أو افتراضياً، لممارسة مهامهما الدستورية. وشددوا على ضرورة التسريع بفتح المعابر بين المدن والمحافظات ومعالجة آثار الحرب.
كما تم الاتفاق على استمرار المشاورات كإطار غير رسمي، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، للعمل على توحيد الجبهة الداخلية وتنفيذ ما تبقى من خطوات في اتفاق الرياض والمبادرة الخليجية واستئناف المشاورات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة حتى تحقيق السلام المنشود، ومتابعة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل سلطاته إلى المجلس القيادي، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين اليمن ومجلس التعاون.
واتفق المشاركون في المشاورات على الاتفاق على أهمية سرعة تنفيذ ما تبقى من خطوات في تنفيذ اتفاق الرياض، وتشكيل فريق للمتابعة لتحقيق ذلك. كما تم الاتفاق على إدراج قضية شعب الجنوب في أجندة مفاوضات وقف الحرب لوضع إطار تفاوضي خاص لها في عملية السلام الشاملة.
واختتمت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مساء أمس، المشاورات اليمنية- اليمنية التي عقدت خلال الفترة من ٢٩ مارس وحتى ٧ إبريل تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وحضر اختتام المشاورات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ورئيس حكومة الكفاءات السياسية الدكتور معين عبد الملك، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والوزراء، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.
وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، في كلمته خلال الاختتام إن نجاح المشاورات اليمنية- اليمنية نقطة تحول مهمة في الطريق إلى السلام الشامل.
وشدد البيان الختامي، الذي تلاه رئيس الحكومة معين عبد الملك على أهمية تعزيز مؤسسات الدولة ووحدة الصف اليمني.
وأضاف أن المشاورات توصلت إلى تعزيز مؤسسات الدولة لتمكينها من تأدية واجباتها ووحدة الصف.
وقال البيان إن مجلس القيادة دعا إلى بدء التفاوض مع الحوثيين بإشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
وأضاف: «تم الاتفاق على أهمية سرعة تنفيذ ما تبقى من خطوات من اتفاق الرياض وتشكيل فريق للمتابعة».
البيان:الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار نقل صلاحية الرئيس اليمني إلى مجلس قيادة رئاسي
رحب الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الخميس، بقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، نقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نسخة منه، "نثمن جهود مجلس التعاون الخليجي لعقد المحادثات اليمنية -اليمنية، دعما لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والتي أدت إلى هذا التطور".
وأكد أنه يدعم هذه الخطوة، التي وصفها بـ"المشجعة للهدنة الأخيرة برعاية الأمم المتحدة، والتي ستستمر لشهرين بين أطراف النزاع، ويمكن أن تخلق المزيد من الزخم لتسوية سياسية شاملة للصراع".
وحث الاتحاد الأوروبي، جميع الفاعلين، وعلى وجه الخصوص الحوثيين، على احترام الهدنة والتعاطي مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس جروندبرج "دون شروط مسبقة".
ورحب، بالإعلان عن تقديم دعم مالي كبير من قبل السعودية والإمارات، فضلا عن إعلان المملكة "عن تقديم مساعدات نفطية ودعم لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية".
وأوضح، أنه بعد سبع سنوات من الصراع الطويل والمدمر، "توفر هذه المساعدة دعماً حيويا لشعب اليمن".
وفجر أمس الخميس، أعلنت السعودية، عن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني، بمبلغ 3 مليار دولار أمريكي.
وقالت إن ذلك سيكون على النحو التالي "أولا تقديم 2 مليار مناصفة بينها، والإمارات، دعماً للبنك المركزي اليمني. ثانياً تقديم مليار دولار منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات".
جاء ذلك عقب تشكيل مجلس رئاسي، بقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي، "لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن، وتفويضه بكامل صلاحياته وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".
