ووقعت جماعات وأحزاب إسلامية سودانية على إعلان لتأسيس التيار الإسلامي العريض، أبرزها الحركة الإسلامية السودانية، المرجعية التنظيمية لحزب المؤتمر الوطني المنحل، الذي عزله الشعب السوداني من الحكم بثورة شعبية في أبريل 2019، بعد أن وصل إلى السلطة في العام 1989 عبر انقلاب نفذته الجبهة الإسلامية القومية، التي تغير اسمها لاحقا إلى "المؤتمر الوطني"،  وتخلف عن التوقيع حزب المؤتمر الشعبي لمؤسسه الراحل حسن الترابي.

ويضم التيار مجموعات متشددة مثل حزب دولة القانون والتنمية، الذي يقوده محمد علي الجزولي المعروف بولائه لتنظيم داعش الإرهابي، وأفرج عنه أخيرا.

وجرى التوقيع على الإعلان في مؤتمر صحافي بالخرطوم ، بمشاركة أمين حسن عمر، القيادي في النظام المعزول، وآخرين من قادة الإسلاميين. 

واتفقت الجماعات على استكمال هذا التنسيق عبر مراحل تنتهي بالاندماج الكامل لكل التيارات الإسلامية تحت قيادة واحدة، لتحقيق وحدة الهدف، وهي: "الحاكمية لله".

ومنذ ظهور تنظيم الإخوان في السودان في 1949، غيّر التنظيم مسمياته عدة مرات، فمن حركة التحرير الإسلامي إلى تنظيم الإخوان، ثم جبهة الميثاق ثم الجبهة الإسلامية، وأخيرا المؤتمر الوطني الذي تفرع منه المؤتمر الشعبي في تسعينيات القرن الماضي.

وظهر التنظيم في البداية في شكل شبكات صغيرة ومحدودة، لكن سرعان ما وسّع قاعدته، وتمكن من بناء شبكات له داخل الأجهزة الأمنية من أجل تحقيق طموحاته في الوصول إلى الحكم.

واستمرت تلك المحاولات الفاشلة حتى العام 1989، عندما نفذ الإخوان بنجاح انقلاب بقيادة عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما.

وقال أمين حسن عمر، إن الهدف من الإعلان تنسيق المواقف بين التيارات الإسلامية نحو الهدف الأول، وهو نهضة البلد بالدين، والوقوف في وجه الحملة المنسقة ضد الحركة الإسلامية، مضيفًا أن هدفنا وحدة التنظيم حيث يندرج الناس حتى يشكلوا حركة فعالة، محذراً من الاستعجال في هذه الخطوات التي قد تنتهي بارتكاب أخطاء تؤدي إلى تفتت هذه الوحدة.

من جانبه، قال حسن رزق، عن مجموعة الإصلاح الآن التي يقودها غازي صلاح الدين العتباني، اجتمعنا اليوم لجمع شملنا وتوحيد صفوفنا وحركتنا. وأضاف: نؤمن بوحدة العمل الإسلامي، ونتفق على وحدة الهدف الذي يتمثل في تحقيق (الحاكمية لله) والحكم بما أنزل الله سبحانه، مشيرًا إلي أن وحدة العمل الإسلامي فريضة شرعية وضرورة ملحة للدفاع عن الدين في وجه الكيد العالمي والمحلي.

من جانبه، قال رئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد على الجزولي، إن هدف الائتلاف الحرص على تنزيل قيم الدين على جميع أوجه الحياة في شؤون المعاش والمعاد في شمول وتكامل وفق فهم عميق لمقاصد الدين. 

وأضاف: اتفقنا على تعزيز السلم الاجتماعي والتعافي الوطني والسعي المشترك لنشر الفضائل ومحاربة المنكرات وبث الوعي والتحصين الفكري.

وشدد الجزولي على ضرورة بسط الحريات العامة وصيانة الحقوق للأفراد والجماعات وإصلاح الشأن السياسي وتأكيد حاكمية الشورى، وتوسيع قاعدة المشاركة في الشأن العام، الدعوة لمشروع متكامل للإصلاح السياسي بما يوفر فرص التداول السلمي للسلطة عبر حوار شامل جامع لا يستثني أحداً.

ووصف مراقبون هذه الخطوة بأنها محاولة للالتفاف على الشارع السوداني الرافض في غالبيته العظمى للإسلام السياسي.

ويعتبر هؤلاء أن هذه المحاولة هي الرابعة التي يغير فيها إخوان السودان جلدهم، على امتداد 7 عقود من تاريخ البلاد الحديث.

ويري السودانيون أن الخطوة الأخيرة محاولة لتغيير "جلد" التنظيم، من أجل الحصول على قبول في الشارع الذي طالب خلال العامين الماضيين بتصنيفه كتنظيم "إرهابي".

ومنذ سقوط نظامهم في أبريل 2019، ظل الإخوان يستخدمون 3 أدوات لتهيئة المسرح لعودة حكمهم مجددا، مستندين إلى شبكة واسعة من مراكز النفوذ المالي والإعلامي، التي تمكنوا من بنائها خلال العقود الثلاثة الماضية.

وخلال العامين الماضيين صادرت اللجنة المكلفة بتفكيك نظام الإخوان العديد من المؤسسات والهيئات الاقتصادية التابعة للتنظيم، قبل أن يتم حلها.

وبدأ تاريخ تيار الإسلام السياسي في السودان، بمسمى الإخوان المسلمين (1954 - 1964)، ومن ثم جبهة الميثاق الإسلامي التي أسسها الراحل حسن الترابي (1964 - 1969)، وأيضاً أسس الجبهة القومية الإسلامية (1985 - 1989).

وفي 30 يونيو 1989، استولت الحركة الإسلامية على الحكم في البلاد عبر انقلاب عسكري خطط ودبر له التنظيم المدني والعسكري في الجيش، قبل أن ينشق الإسلاميون إلى فصيلين بسبب الصراع على السلطة.