وأضاف دغار مخرجات مشاورات الرياض جاءت بالكثير من المكاسب والإنجازات لصالح القضية الجنوبية.

من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي، سعيد بكران إن موافقة المجلس الانتقالي الجنوبي على الانضمام إلى المجلس الرئاسي أسقط مؤامرة تفجير صراع داخلي جنوبي جنوبي.

وأضاف بكران أن من أبرز إنجازات المجلس الانتقالي الجنوبي هو نزع فتيل الصراع والانقسام الداخلي الجنوبي وإنهاء فكرة حدوث صراع أهلي بالجنوب.

وأكد رئيس هيئة التشاور والمصالحة اليمنية محمد الغيثي، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية لا تريد سلاماً وتعيش على الحرب.

وأضاف في تصريحات خاصة لقناتي «العربية» و«الحدث»، أمس، أن الحكومة الشرعية تريد للهدنة أن تستمر، وأن تكون مقدمة لسلام شامل يجمع اليمنيين جميعاً، لافتاً إلى أن الخروقات الأخيرة تدل على أن الحوثي لا يرغب في السلام. وأكد الغيثي أنهم «جاهزون كدولة لكافة السيناريوهات، فإذا اختار الحوثي خيار الحرب فلن تكون هذه الحرب كسابقاتها لأننا جميعاً صف واحد».

كما شدد على أن المجتمع الدولي مطالب بمواقف أكثر جدية ووضوحاً مع الحوثي إذا لم ينصع للسلام، مبيناً أن الميليشيات لم تعد مهددة فقط اليمن وإنما مهددة للإقليم والمجتمع الدولي.

وأوضح أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي يهدد موارد الطاقة وخطوط الملاحة البحرية.

وقال الغيثي، إن هيئة التشاور والمصالحة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية التي تناهض ميليشيات الحوثي في اليمن، مؤكداً أن «الهيئة» تهدف إلى توحيد مواقف القوى السياسية تجاه محاربة الحوثي وعملية السلام. وأوضح أن «الهيئة» جزء من عملية التواصل مع المجتمع الدولي، وأعضاؤها هم من قادة القوى السياسية والأحزاب والنخب المؤثرة، مشيراً إلى أن زيادة عدد الأعضاء ممكن إذا اقتضت الحاجة. وقال إن مجلس القيادة الرئاسي هو من يملك قرار الحرب أو السلام مع الحوثي، مشيراً إلى أن الميليشيات لا تريد السلام والمجتمع الدولي يدرك ذلك.

وفي سياق آخر، جددت المملكة العربية السعودية دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

جاء ذلك خلال لقاء السفير السعودي لدى اليمن أمس، مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى المملكة مارتينا سترونغ، والقائم بأعمال السفارة الأميركية لدى اليمن كاثي ويستلي. وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، كما تمت مناقشة الجهود المشتركة لإنجاح الهدنة الحالية التي تهدف إلى وقف إطلاق النار في اليمن وبدء العملية السياسية. وفي السياق، بحث المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، أمس، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، جهود استئناف الرحلات من مطار صنعاء الدولي.

وقال مكتب جروندبرج في بيان عبر حسابه على « تويتر»: «ناقش المبعوث الأممي جروندبرج مع وزير الخارجية الأردني ‎ التقدم المحرز في تنفيذ الهدنة في ‎اليمن، لا سيما الجهود المستمرة لاستئناف الرحلات التجارية من صنعاء». وأضاف المكتب: «شكر جروندبرج ‎الأردن على دعمها الثابت لتحقيق هذا الهدف»، من دون ذكر المزيد من المعلومات.

يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في الأول من أبريل الجاري، عن موافقة الأطراف اليمنية على هدنة تستمر شهرين، ووقف شامل للعمليات العسكرية في اليمن، إلى جانب فتح مطار صنعاء إلى وجهات إقليمية محددة سلفاً، فضلاً عن الموافقة على دخول سفن تحمل وقوداً إلى ميناء الحديدة. وأتى الإعلان عن الهدنة تزامناً مع مشاورات الرياض، التي أعلن فيها عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن في السابع من أبريل الجاري، ليتولى إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية، حيث يترأس المجلس رشاد محمد العليمي، وبعضوية 7 أعضاء.

وحذر خبراء ومراقبون يمنيون من تنفيذ الحوثيين عمليات تخريب واغتيالات في المحافظات المحررة ومحاولة نسْب مسؤولية هذه العمليات إلى تنظيمي القاعدة وداعش كما حدث في مرات سابقة، بعد إعلان الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية عن نتائج تحقيقات في عمليات اغتيال بسيارات مفخخة استهدفت شخصيات سياسية وأمنية وتقف خلفها عناصر تابعة للجماعة الحوثية.

وبالتوازي مع عودة المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى عدن، في أعقاب مشاورات الرياض التي رعاها مجلس التعاون الخليجي، شرعت وسائل إعلام حوثية في الحديث عن انتشار عناصر القاعدة وداعش في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية وامتلاك تنظيم القاعدة طائرات مسيرة، في مؤشر على تهيئة الجماعة المدعومة من إيران لتنفيذ عمليات تحت رداء الجماعات الإرهابية المسلحة.

واستغرب مراقبون توقيت بيانين صدرا عن القاعدة وداعش وعبّرا عن رفضهما لمخرجات مشاورات الرياض والمجلس الرئاسي وتوعدا بتنفيذ هجمات إرهابية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية، في تأكيد على حقيقة الاختراق الحوثي لهذين التنظيمين اللذين باتا يداران وفق أجندة استخبارية تخدم أهداف الحوثيين ومصالحهم.

واعتبر الباحث السياسي الجنوبي ياسر اليافعي في تصريح لـ”العرب” أن “عودة النشاط العسكري والإعلامي لتنظيميْ القاعدة وداعش في هذه المرحلة أمر متوقع، لأن هذين التنظيمين منذ ظهورهما في اليمن يتم استخدامهما من قبل قوى سياسية مختلفة عند كل مرحلة تمر فيها البلاد بمنعطف سياسي هام وتاريخي”.

يأتي ذلك بعد تعثرت أول رحلة تجارية عبر المطار، كانت مقررة الأحد الماضي إلى الأردن، ضمن اتفاقية الهدنة الأممية، حيث حملت الحكومة، الحوثيين المسؤولية عن تعذر تشغيل الرحلة، لعدم التزامهم بالتفاهمات المتفق عليها برعاية المبعوث الأممي.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الحكومة قدمت عدة خيارات لتسهيل حصول المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، على جوازات سفر حكومية، حرصا منها على تجاوز العراقيل التي "تضعها الميليشيا أمام تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء الدولي للعاصمة الأردنية، تنفيذا لبنود إعلان الهدنة، والتخفيف من معاناة المواطنين".

وأوضح الإرياني أن من بين تلك الخيارات استعداد الحكومة إنشاء مركز إصدار للجوازات في مطار صنعاء بالتنسيق مع الأمم المتحدة، على أن يبدا التشغيل خلال 10 أيام من الاتفاق.

كما تحدث عن عرض حكومي بتخصيص كباين في مركز الإصدار الآلي للجوازات بعدن لسرعة وتسهيل إصدار الجوازات للمواطنين من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وذكر أن الحكومة طرحت أيضاً خيار إرسال بيانات الأشخاص ونسخ من جوازات سفرهم المنتهية ضمن قاعدة بيانات 2014 عبر مكتب المبعوث الأممي إلى مركز المصلحة بعدن، ليتم تجديدها خلال 24 ساعة.

‏‏وأضاف وزير الإعلام اليمني، أنه رغم أن معظم المسجلين للسفر يحملون جوازات سفر حكومية، إلا أن ميليشيا الحوثي ترفض جدولة الحجوزات أولا لمن لديهم جوازات حكومية على أن يتم معالجة وضع من لا يحملونها، وإصدار جوازاتهم وفق الخيارات المطروحة، وإعادة تسجيل حجوزاتهم على رحلات لاحقة.

وكان وزير الخارجية اليمني أحاط مجلس الوزراء في اجتماعه، الأحد الماضي، حول تنصل ميليشيا الحوثي من تنفيذ التزاماتها في الهدنة الأممية، وآخرها عرقلة أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي.

وأوضح أن الميليشيا الحوثية أخلت بما تم الاتفاق عليه عبر مكتب المبعوث الأممي في تشغيل الرحلات من مطار صنعاء، طبقا للإجراءات المعمول بها في مطاري سيئون وعدن، بما في ذلك اعتماد جوازات السفر الصادرة من الحكومة فقط باعتبار جوازات السفر وثائق وطنية سيادية لا تصدر إلا عن جهة واحدة حصرا وهي الحكومة اليمنية.

وجدد مجلس الوزراء اليمني، حرص الحكومة على اتخاذ كل التدابير التي من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين، وقيامها بكل الإجراءات الداخلية للبدء بتشغيل عدد من الرحلات من وإلى مطار صنعاء بموجب اتفاق الهدنة، وانفتاحها الكامل على أي مقترحات لتسهيل ذلك، مؤكدا أن التعنت الحوثي يثبت للشعب اليمني والمجتمع الدولي أن هذه الميليشيات غير آبهة بمعاناة المواطنين وتكرس كل جهدها لممارسة الابتزاز السياسي والمتاجرة بالقضايا الإنسانية من أجل ذلك.

كما طالب مجلس الوزراء اليمني المبعوث الأممي بالإفصاح بشكل واضح عن المخالفات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وأدت إلى عرقلة فتح مطار صنعاء وتسيير أول رحلة تجارية منه، مشيرا إلى أن استمرار التعامل بلغة دبلوماسية لا يجدي نفعا مع هذه الميليشيات التي تحاول أن تصنع من معاناة ودماء والآم اليمنيين مكاسب سياسية.

وأوضح بيان وزعه المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن الخروقات الحوثية التي تم رصدها توزّعت بين 573 خرقاً في جبهات محور تعز و406 خروقات في جبهات حجة و399 خرقاً في جبهات مأرب.

كما رصد 330 خرقاً في الحديدة، و152 خرقاً في جبهات الجوف، و49 خرقاً في الضالع، و9 خروقات في صعدة، وأربعة في جبهات أبين، وخرقان في لحج.

وأفاد أن الاختراقات الحوثية للهدنة تنوّعت بين 967 عملية استهداف بالعيارات، و264 عملية استهداف مدفعي، و305 عمليات دفع بتعزيزات، و59 عملية هجومية وتسللات، و178 تحليقا بالطيران المسيّر والاستطلاعي، و105 عمليات استحداث خنادق وتحصينات جديدة.

ووثق الجيش اليمني، أيضا، 20 عملية زراعة ألغام، و19 عملية استحداث قناصة. إضافة إلى 7 عمليات استهداف أعيان مدنية ومناطق نزوح في الحديدة وغرب تعز ومدينة مأرب.

وأكد البيان أن ميليشيا الحوثي تعمّدت خرق الهدنة منذ لحظاتها الأولى، وما تزال مستمرة في اختراقها حتى الآن.. مشيراً إلى التزام القوات الحكومية بتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية التي تقضي بالوقف التام لإطلاق النار.

وكان مجلس الوزراء اليمني، كرر في اجتماعه، الأحد، مطالبته للأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن التعامل بحزم مع الخروقات الحوثية للهدنة وممارسة الضغط لتنفيذ ما عليها من التزامات بموجبها وعدم استغلالها لمزيد من التحشيد وترتيب وضعها الميداني، وقصف المدنيين.

وأكد أن هذا التغاضي يهدد بانهيار وقف إطلاق النار والهدنة بشكل عام، وهو ما تحرص القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة على عدم حدوثه.

ولفت بيان صادر عن الاجتماع، إلى أن ميليشيا الحوثي وكعادتها في التنصل من الاتفاقات لم تلتزم بتنفيذ ما عليها فيما يخص التدابير الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالهدنة، بما في ذلك رفع الحصار الظالم عن مدينة تعز، والامتناع حتى الآن عن تسمية ممثليها في اللجنة الخاصة بفتح المعابر في تعز وفق نص مبادرة الهدنة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إنه على مدار العام، أبلغ الشركاء في المجال الإنساني عن 2928 حادثة منع وصول المساعدات للمحتاجين خلال عام 2021، مما تسبب بحرمان 10.9 مليون شخص من الغذاء.

وبحسب التقرير الذي نشرته "وكالة 2 ديسمبر" اليمنية، فإن أكثر من 90 في المائة من حوادث عدم الوصول بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، المبلغ عنها في عام 2021 تتعلق بالقيود البيروقراطية وتشمل رفض تصاريح السفر أو التأخير والرفض أو التأخير في الموافقة على الاتفاقات الفرعية للمشروع.

وأشار التقرير إلى أن قيود الحركة كانت هي النوع السائد لحوادث عدم الوصول المبلغ عنها في عام 2021، وقد تزايدت هذه القيود بشكل مطرد منذ عام 2018، لتصل إلى أعلى نقطة في أواخر عام 2020.

وأوضح أن الميليشيا الحوثية تعيق وصول المساعدات أيضاً من خلال رفض إجراء تقييمات للاحتياجات وأنشطة المراقبة وتنسيق الشؤون الإنسانية.

وبحسب التقرير، أفاد الشركاء في العمل الإنساني بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي أنه تم حظر التحركات الإنسانية عند نقاط التفتيش على جانب الطريق، حيث فُرضت متطلبات خاصة على البعثات الإنسانية عند نقاط التفتيش.

وأكد أن حظر التحركات الإنسانية في مناطق سيطرة الميليشيا تجلت غالبا في اشتراط وجود محرم لمرافقة عاملات إغاثة يمنيات عند السفر في مهام ميدانية، مما أدى إلى إلغاء البعثات الميدانية وتسليم المساعدات.

وأفاد أنه في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، ذكر الشركاء بأن غالبية حوادث التدخل أثرت على المشتريات والتوظيف وتصميم المشروع، مما أخر أو تسبب في تعليق مؤقت لبعض الأنشطة الإنسانية.

ولفت تقرير الأمم المتحدة إلى أنه تم الإبلاغ بشكل متكرر عن التدخل في تنفيذ الأنشطة الإنسانية من قبل الميليشيا الحوثية في عام 2021، حيث تم الإبلاغ عن 890 حادثة تدخل، معظمها يتعلق بالتأخير في الموافقة على الاتفاقات الفرعية للمشروع.