تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني في 7 إبريل/نيسان الحالي وأدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان اليمني في العاصمة المؤقتة عدن يعد نقطة تحول مهمة في مسار التفاعلات في اليمن ويحرك المياه الساكنة، ويمكن أن يطلق عملية السلام التي يتوق إليها الشعب اليمني منذ سنوات.

تأتي أهمية تشكيل المجلس للاعتبارات التالية:

* أولاً: أن تشكيل مجلس القيادة جاء في ختام مشاورات الرياض بين كافة الأطراف اليمنية وكل ألوان الطيف السياسي، باستثناء ميليشيات الحوثي، وهو ما يعكس توافقاً يمنياً كبيراً على ضرورة الحل السياسي وإنهاء الحرب ووقف معاناة الشعب اليمني، وهذا التوافق يعطي شرعية وقوة دعم كبيرين للمجلس في أداء مهامه وتحقيق أهدافه ومواجهات التحديات المختلفة.

* ثانياً: تشكيل مجلس القيادة يشمل تنويعة سياسية وجغرافية تعكس كل مناطق اليمن؛ حيث يضم المجلس المكون من ثمانية أعضاء بقيادة رشاد العليمي ويضم في عضويته العديد من الشخصيات السياسية البارزة مثل عيدروس الزبيدي وطارق صالح، وهو ما يؤكد حالة التوافق الكبيرة بين اليمنيين، وينهي ما حاول البعض الترويج له وتوظيفه خاصة من قبل ميليشيات الحوثي بوجود انقسام واستقطاب.

* ثالثاً: إن انتقال الحكومة اليمنية إلى عدن وممارسة مهامها من هناك وأداء حكومة معين عبد الملك القسم أمام البرلمان وحصولها على الثقة يؤكد استعادة الدولة اليمنية وفرض القانون وحالة الاستقرار في المناطق المحررة، ويؤكد أن هناك مرحلة جديدة من العمل السياسي أمام الحكومة اليمنية تنطلق من على الأرض لمواجهة التحديات المختلفة وتحقيق الأولويات والأهداف.

* رابعاً: هناك حالة من الدعم القوى الخارجي لمجلس القيادة خاصة من جانب دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة؛ حيث دعمتا المجلس سياسياً ومادياً، وقدمتا 3 مليارات دولار إلى البنك المركز اليمني لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني ومساعدة الحكومة في أداء عملها ومنع الانهيار الاقتصادي الكامل. كما أن هناك دعماً عربياً ودولياً كبيراً وكذلك من الأمم المتحدة؛ حيث حضر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرودنبيرغ مراسم أداء الحكومة اليمنية للقسم الدستوري، وهو ما يعطي زخماً كبيراً لمجلس القيادة خلال الفترة المقبلة.

استعادة الدولة والاقتصاد

حدد المجلس الانتقالي عدة أولويات أساسية له في الفترة المقبلة وهي استعادة الدولة الوطنية خاصة في المناطق المحررة، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق السلام عبر الحوار مع ميليشيات الحوثي وتثبيت الهدنة وتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار تمهيداً لعملية سلام شاملة تنهي الحرب، وكذلك تحقيق المصالحة الوطنية خاصة بعد تشكيل هيئة التشاور والمصالحة.

والواقع أن هدف استعادة الدولة اليمنية يمثل أهمية كبيرة من خلال بسط سيادة المؤسسات اليمنية على كامل الأراضي وتفعيل دورها في بسط القانون والنظام خاصة في المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وتعزيز الوضع الأمني فيها، وذلك بتعزيز قوات الجيش والشرطة اليمنية، ومواجهة العناصر الخارجة على القانون وسد الثغرات الأمنية التي تنفذ منها عناصر إرهابية. كما أن استعادة الدولة تشمل أيضاً تفعيل المؤسسات الرقابية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة خاصة حول أموال المساعدات الإنسانية وجهات إنفاقها.

كما أن هدف تحسين الأوضاع الاقتصادية يمثل تحدياً كبيراً مع تدهور مستوى معيشة المواطن اليمني، وتفاقم أزمة الغذاء والجوع في ظل أن ثلثي اليمنيين يقعون تحت خط الفقر، كما أن العملة اليمنية فقدت قيمتها بشكل كبير، إضافة إلى غياب الخدمات الأساسية من مياه نظيفة وخدمات صحية وكهرباء وتعليم بنية أساسية وغيرها، وهذا الهدف يتطلب أهمية الدعم الخارجي والدولي للحكومة اليمنية لمساعدتها على مواجهة الحالة الاقتصادية الصعبة، وقد دعت السعودية إلى مؤتمر للمانحين لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

الحوثي ورفض السلام

يظل تحقيق السلام وإنهاء الحرب هو التحدي الأكبر أمام مجلس القيادة الرئاسي الجديد فيظل استمرار تعنت ميليشيات الحوثي ورفضها لكل مبادرات السلام، ومراهنتها على الحل العسكري، وهو ما أدى إلى إطالة أمد الحرب وتفاقم معاناة الشعب اليمني. فقد رفضت ميليشيات الحوثي المشاركة في حوارات الرياض على الرغم من توجيه الدعوة إليها، واختارت أن تكون خارج الإجماع اليمني، كما حدث من قبل عندما انقلبت على مخرجات الحوار اليمني والشرعية واستولت على العاصمة صنعاء. كما أنها رفضت تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وصدر العديد من التصريحات العدائية من جانبها ضد المجلس، وهو ما يعني أنها ليست راغبة في السلام ووقف مأساة الشعب اليمني والتي هي المسؤولة عنها باستهدافها المدنيين وممارسة القمع ضد كل من يخالفها والسيطرة على أموال البنك المركز اليمني وأموال المساعدات الإنسانية وتوجيهها للحرب، واستنزاف موارد البلاد، والاستقواء بقوة إقليمية تقدم لها الدعم العسكري والسياسي.

وبالتالي، من دون توفر الإرادة والرغبة السياسية من جانب ميليشيات الحوثي في وقف الحرب والانحياز إلى السلام سيظل هدف وقف الحرب صعب المنال. لكن في المقابل، فإن مد مجلس القيادة اليمني الذي يعبّر عن غالبية مكونات الشعب اليمني يده للسلام والحوار ينزع الغطاء عن هذه الميليشيات ويظهرها أمام الشعب اليمني أنها رافضة للسلام وتسعى لإطالة أمد الحرب، كما يكشفها أمام المجتمع الدولي الذي كان يراهن في السابق على أنها يمكن أن تكون شريكاً في السلام، خاصة أن الموقف الدولي والأمريكي المتراخي تجاه الحوثي وتراجع إدارة الرئيس بايدن عن قرار سلفه ترامب بتصنيفها كمنظمة إرهابية هو ما شجعها على الاستمرار في التحدي وارتكاب عملياتها الإرهابية ضد الشعب اليمني وضد كل من السعودية والإمارات.

تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني وانتقال الحكومة اليمنية إلى عدن يمثل خطوة مهمة في اتجاه استعادة الدولة اليمنية وتحسين الأوضاع الاقتصادية، لكنه يتطلب توحد اليمنيين من أجل استعادة بلدهم من قبضة الحوثي، وعدم المراهنة كثيراً على المجتمع الدولي الذي كان جزءاً من المشكلة وليس الحل.. فالحل هو يمني يمني.

أعطت الأمم المتحدة الأولوية لعملها التنموي خلال المرحلة المقبلة، باعتبار هذه الأولويات ركائز تتوافق مع أولويات أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في حياة البشر وإرساء السلام والحفاظ على كوكب الأرض وتحقيق ازدهار الشعوب، والتي تهدف لتحسين حياة اليمنيين وبناء مرونة منصفة وشاملة ومتمحورة حول الناس ومستجيبة للنوع الاجتماعي، وحقوق الإنسان.

وتوقعّت الأمم المتحدة، أن يشهد العام 2024 تغيراً في حياة الفئة المتأثرة بالنزاع والتهجير القسري، من خلال زيادة الأمن الغذائي والتغذية، وخيارات سبل العيش وخلق فرص العمل.

ووفق ما جاء في دراسة لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فإنها ستركز على زيادة الأمن الغذائي وتحسين خيارات كسب العيش، وخلق فرص العمل والحفاظ على تقوية أنظمة التنمية الشاملة والفعّالة وذات الكفاءة وقيادة التحول الهيكلي الاقتصادي الشامل، وبناء الخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية والإدماج للجميع.

وتستند نظرية التغيير إلى توقع أنه وبحلول 2024، سيكون هناك تأثير شامل على جميع الأشخاص ومن كل الأعمار في اليمن المتأثرين بالنزاع والتهجير القسري والعيش في فقر بجميع أبعاده، ما سيحدث تغيراً في نوعية حياتهم، وسيكون الأمر ممكناً من خلال زيادة الأمن الغذائي، وخيارات سبل العيش وخلق فرص العمل، والحفاظ على التنمية الوطنية والمحلية وتعزيز النظم، والتحول الهيكلي الاقتصادي الشامل وبناء الخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية والإدماج للجميع.

وسيتم تحقيق الأمن الغذائي والتغذية وسبل العيش المستدامة والقادرة على الصمود من خلال الإنتاج الغذائي الفعال والأمن الغذائي والتغذوي المتنوع. ووفق الدراسة، فإنه ومن خلال الإدارة البيئية المستدامة الحساسة للمناخ، ستكون الحوكمة الرشيدة القائمة على الحقوق والخدمات العامة المحسّنة والشاملة التي تراعي الفوارق بين الجنسين وسيادة القانون ممكنة، كنتيجة لمؤسسات وأنظمة خاضعة للمساءلة وشاملة وشفافة، فضلاً عن بناء أنظمة عدالة موثوقة.

كما سيتم تحقيق زيادة أمن الدخل والعمل اللائق للنساء والشباب والفئات السكانية الضعيفة من خلال تنمية الاقتصاد الجزئي والكلي وخلق فرص العمل، ودعم الحماية الاجتماعية المعززة وتقديم خدمات الدعم الاجتماعي الأساسية.