في إطار سعي الحكومة التونسية لقطع جذور الإرهاب داخل أراضيها، عبر وضع استراتيجية لمواجهة التنظيمات التخريبية، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأربعاء 27 أبريل، إلقاء القبض على 5 إرهابيين من المطلوبين على ذمة أحكام قضائية تتعلق بجرائم إرهابية.

وأكدت في بيان أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمحافظة سوسة الساحلية، تمكنت  من إلقاء القبض على عنصر تكفيري مطلوب لـ"الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وصادر بحقه حكم يقضي بسجنه لمدة سنة.

كما ألقت أيضا بمدينة بنقردان الجنوبية، القبض على تكفيريين اثنين مطلوبين وصادر بحقهما أحكام تقضي بسجنهما الأول لمدّة 8 سنوات والثاني لمدة سنتين.

بجانب إلقاء القبض على تكفيريين اثنين أيضاً في محافظة بنعروس الشمالية، وصادر بحقهما أحكام تقضي بسجن الأول لمدّة سنة واحدة و6 أشهر والثاني لمدّة سنة واحدة.

وألقت أجهزة الأمن التونسية القبض يوم الثلاثاء 26 أبريل على عنصر تكفيري بمنطقة نابل لانتمائه لتنظيم إرهابي وصادر بحقه حكم بالسجن لمدة 36 عاما.

وكشف المتحدث باسم حسام الدين الجبابلي، الإدارة العامة للحرس الوطني (الداخلية التونسية)، عن نجاح فرق مكافحة الإرهاب في ثلاث محافظات تونسية في الإطاحة بـ5 عناصر إرهابية صادرة بشأنهم أحكام قضائية. وقال إن الإرهابيين الخمسة ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم في محافظات سوسة وبنعروس ومدنين، مؤكداً أن "أحكاماً قضائية غيابية قد صدرت في حقهم لثبوت علاقتهم بالتنظيمات الإرهابية سواء داخل تونس أو خارجها".

وتتراوح تلك الأحكام بين سنة واحدة وثماني سنوات، وأشار إلى أن السلطات الأمنية والقضائية احتفظت بهم لمزيد من التحري والتحقيق حول علاقتهم مع الخلايا الإرهابية النائمة، ومن ثم التوصل إلى الكشف عن مجموعات إرهابية أخرى، لا تزال ناشطة في تونس دون أن يتم الكشف عنها.

وكان الجبابلي قد أشار إلى أن وحدات مكافحة الإرهاب قد ألقت يوم 20 أبريل الحالي القبض على عنصر إرهابي تونسي في مدينة القيروان، مؤكداً أن المتهم قد حكمت عليه المحكمة بـ48 سنة سجناً لثبوت علاقته بالتنظيمات الإرهابية وتخطيطه لتنفيذ هجمات إرهابية.

وكانت قيادات أمنية تونسية قد عقدت، الأسبوع الماضي، مؤتمراً صحافياً، أعلنت من خلاله عن تقدمها في التعامل مع ملف الإرهاب وتضييق الخناق على التنظيمات الإرهابية التي تراجعت تهديداتها خلال الأشهر الماضية.

وشهدت تونس منذ عام 2011 وحتى عام 2017 موجة من العمليات الإرهابية الخطيرة، تخللتها عمليات اغتيال سياسي ذهب ضحيتها المعارضان اليساريان شكري بلعيد في السادس من فبراير من العام 2013، ومحمد البراهمي في 25 يوليو من نفس العام.

وتقول السلطات الأمنية التونسية إن العشرات من الإرهابيين الموالين لتنظيمات إرهابية منها (كتيبة عقبة بن نافع) الموالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، و(كتيبة أجناد الخلافة) الموالية لتنظيم داعش ما زالوا يتحصنون في جبال محافظات القصرين والكاف بغرب البلاد غير بعيد عن الحدود الجزائرية.

وقد نفذت تلك التنظيمات العديد من العمليات الإرهابية أودت بحياة العشرات من الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب في أماكن متفرقة من التراب التونسي.

وتواصل تونس مكافحتها وتجفيفها لمنابع تمويل الإرهاب الذي تفشى في البلاد منذ 2011، بعد صعود الفكر المتطرف والإخوان للحكم، بقرارات استثنائية لرئيس البلاد قيس سعيد منذ 25 يوليو الماضي وحتى اليوم.