جاء ذلك في الوقت الذي يسعي فيه عبدالحميد الدبيبة لتحريك الميليشيات المسلحة نحو الحقول والموانئ النفطية، بهدف "إجبار" الأهالي، على فتح صمامات النفط، التي أغلقوها قبل أيام، للمطالبة بإجبار حكومته على تسليم السلطة لخلفه فتحي باشاغا، إلا أنه في محاولة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لنزع فتيل الأزمة قبل حدوثها، أصدر قرارًا يحظر بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي تحريك كافة الوحدات العسكرية بآلياتها العسكرية خارج ثكناتها وأماكن تمركزها إلا بإذن مُسبق منه.

ووجه المجلس الرئاسي، خطاب إلى كل من عبد الحميد الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع و رئيس الأركان العامة للجيش الليبي وإدارتي الاستخبارات العسكرية والشرطة، دعا فيها إلى حظر الوحدات العسكرية من التحرك بآلياتها خارج ثكناتها وأماكن تمركزها، دون موافقة وإذن مسبق منه.

يأتي ذلك في ظل مخاوف من احتمال تحول الصراع السياسي بين الحكومتين المتنافستين على السلطة إلى صدام مسلّح، كما تزامن أيضاً مع تحذيرات أطلقها رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء محمد الحداد، طالب فيها جميع الأطراف بعدم توريط المؤسسة العسكرية في الصراع السياسي وجرّها إلى الحرب، مؤكدا أن الجيش لن يخوض أي حرب لأجل مصالح الآخرين، ولن يسمح باستغلاله لتحقيق مشاريع والوصول للمناصب.

يذكر أن هذه المخاوف كانت طفت إلى السطح في ظل توتر أمني ملحوظ واشتباكات متفرقة بين الحين والآخر تشهدها مناطق غرب ليبيا خاصة العاصمة طرابلس، التي عاشت تحشيدا عسكريا مستمرا للمليشيات المسلّحة الموالية للدبيبة، لمنع باشاغا من الدخول للعاصمة.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان لها قبل يومين، إنها كانت أوصت قبل الإغلاق، بتحويل إضافي للإيرادات يخضع للمراقبة والإشراف من قبل آلية مالية بقيادة ليبية؛ إلا أنّ المسؤولين الليبيين قرروا بشكل مستقل تحويل المزيد من المبالغ الهامة.

واعتبرت الولايات المتحدة وقف إنتاج النفط الليبي استجابة متسرعة تضر بالشعب الليبي وتقوض الثقة الدولية في ليبيا بصفتها جهة فاعلة مسؤولة في الاقتصاد العالمي.

ومنذ انتخاب فتحي باشاغا رئيسا للحكومة بجانب عبد الحميد الدبيبة، لم تحقق ليبيا أي تقدم سياسي، في حين أن اندلاع عملية عسكرية بات أقرب من حدوث عملية توافق بين القوى السياسية، خاصة أن الطرفين على استعداد لخوض هذه المواجهة، إذ يدفع الدبيبة نحو توجيه الجهات العسكرية التابعة له للتعامل مع أزمة النفط بعدما أحاط نفسه بأقوى المليشيات المسلّحة وهدد باللجوء إليها في صورة الاقتراب من المقار الحكومية، بينما نقل عن باشاغا نفاد صبره، بعد تعثّر محاولاته للدخول إلى العاصمة طرابلس وتسلمّ مهامه، وهو ما قد يدفعه إلى التخلي عن خياره السلمي واللجوء إلى الخيار العسكري.

جدير بالذكر أن تقارير إعلامية أفادت بعودة عبد الحكيم بلحاج زعيم الجماعة الليبية المقاتلة فرع تنظيم القاعدة الإرهابي، بعد غياب 5 سنوات، وكان في استقباله عدد من أنصاره وأقاربه ورفاقه بالجماعة كما ظهر وهو في حماية مسلحين، وهو الأمر الذي يؤدي إلي توتر الوضع الأمني بشأن الدور الذي يمكن أن يلعبه في هذه المرحلة الحرجة التي تشهدها البلاد.

و بلحاج مواليد 1966 بطرابلس، هو أمير ومؤسس الجماعة الليبية المقاتلة، فرع تنظيم القاعدة في ليبيا، الذي أسسه أثناء مشاركته في القتال إلى جانب الجماعات الإرهابية في أفغانستان، ونفذ العديد من العمليات ضد الدولة الليبية، وعام 1995ضربت السلطات مراكز التدريب التي يديرها.

وقبض على بلحاج في تايلاند عام 2001 وسلمته بانكوك إلى ليبيا حيث سجن إلى أن أطلق نظام القذافي سراحه عام 2010 ضمن ما عرف حينها بـ"الدراسات التصحيحية" وهي مصالحة بين الجماعات الإسلامية ونظام القذافي- والتي اقتضت ألا يعادي أحدهما الآخر، إلا أنه بعد أشهر قليلة قامت ثورة على نظام القذافي في 17 فبراير شارك فيها بلحاج والقوات التابعة له.

وكان دعا عبد الحكيم بلحاج في بيان فور وصوله إلى الحوار ودعم المسار السلمي للخروج من الأزمة الراهنة، وقال إنه سيواصل عقد لقاءات مع كافة الفاعلين بالقضية الليبية بعيداً عن أي مصالح سياسية متعلقة بتقاسم السلطة، أو تهديد وحدة الليبيين، وهو بمثابة إعلان عن عودة مرتقبة لهذه الشخصية الجدلية للمشهد والنشاط السياسي.