"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
إعداد: فاطمة عبدالغني
الخليج: ميليشيات الحوثي ترتكب 2500 خرق للهدنة الأممية
أعلن الجيش اليمني، أمس الأحد، أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 68 خرقاً للهدنة الأممية، أمس الأول السبت، في جبهات مأرب وصعدة وحجة والحديدة وتعز، لتسجل بذلك أكثر من 2500 خرق في كافة جبهات ومحاور القتال بمختلف المحافظات منذ بدء الهدنة أوائل الشهر الماضي، في وقت قال فيه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، العميد الركن طارق صالح، إن المجلس الرئاسي جاء لصناعة السلام في البلاد، واستعادة كرامة الشعب اليمني.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي ب«تويتر»: إن الخروق توزعت بين 31 خرقاً في جبهات محور تعز، و17 في جبهات القتال غرب محافظة حجة، و15 في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و3 خروق في جبهة الملاحيظ جنوب غربي صعدة، إضافة إلى خرقين شمال وغرب مأرب.
وأشار إلى أنها تنوّعت بين إطلاق النار على مواقع قواتنا بالمدفعية والعيارات وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ومحاولات تسلل إلى مواقع في مقبنة غرب تعز، وعمليات استحداث مواقع وحشد تعزيزات في مختلف الجبهات، إضافة إلى تنصيب منصّة إطلاق صواريخ غرب محافظة حجّة.
وكان وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، قال: إن ميليشيات الحوثي كثفت من نشر الشائعات والأكاذيب عبر وسائلها الإعلامية والمواقع الصفراء التابعة لها في محاولة بائسة لخلط الأوراق، وخلق الفتنة بين المكونات السياسية والوطنية، بعد التئامها التاريخي في المشاورات اليمنية بالرياض، وتحت سقف مجلس القيادة الرئاسي.
من جهته، نبه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق صالح إلى زيف ما تروج له ميليشيات الحوثي باسم المظلومية والحصار، قائلاً: إن الحوثي هو من فرض الحصار على اليمن، وهو من فرض الحرب على اليمن.
وحث صالح، في كلمة له أمس بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي، اليمنيين على إدراك أنهم أمام خطر حقيقي وجماعة إجرامية بكل ما تعنيه الكلمة، موضحاً: «نحن أمام مجرمين دمويين قتلة لا يريدون بناء دولة».
وجدد صالح التأكيد بأن مجلس القيادة الرئاسي جاء لصناعة السلام ولكي ينعم أبناء اليمن بالحرية والديمقراطية واستعادة كرامتهم التي سلبتهم إياها الميليشيات الحوثية. وأضاف: «أن اليمن جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، ولن يتخلى عن عروبته؛ ولذلك نحن نقاتل ونقاوم الحوثي بكل ما نستطيع وبدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لكي نبقى جزءاً من عروبتنا».
البيان: البنك الدولي مستعد لإعادة إعمار اليمن
أكدت مديرة مكتب اليمن بالبنك الدولي تانيا ميير أن اليمن يقف عند مفترق طرق، وأن البنك يقف إلى جانب اليمنيين عبر سيناريوهات محتملة متعددة. ويمكن أن تثبت التطورات السياسية التي شهدتها البلاد أخيراً أنها نقطة تحول في الصراع وأنها تمهد الطريق نحو السلام، وفي هذه الحالة سنكون مستعدين للتحول نحو التعافي وإعادة الإعمار. وذكرت المسؤولة الدولية في حديثها عن أولويات عمل البنك الدولي خلال العامين المقبلين أن الهدف الشامل لمجموعة البنك الدولي تتمثل في مساندة الشعب اليمني والحفاظ على المؤسسات التي تخدمه، مع التركيز على تقديم الخدمات الأساسية وتحسين رأس المال البشري؛ والأمن الغذائي، والقدرة على الصمود، وفرص كسب العيش. وفي صميم العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية، سيظل الحفاظ على المؤسسات هدفاً أساسياً لبرنامج المؤسسة الدولية للتنمية عبر المسارين.
وأوضحت في نقاشات عن اتفاقية الشراكة بين البنك واليمن، والتي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار أنه يساورهم القلق بشكل خاص إزاء تأثير الحرب في أوكرانيا في وقت كانت فيه حالة انعدام الأمن الغذائي تتدهور سريعاً بالفعل، وأنهم كانوا استكشفوا خيارات تعجيل الدعم وزيادته. فمع تفاقم أزمة الغذاء، وانتشار سوء التغذية في اليمن، لا يمكن للإجراءات التدخلية قصيرة الأجل وحدها أن توفر حلولاً مستدامة. وللمساعدة في كسر حلقة الاعتماد على المعونات، سيقوم البنك الدولي بتجربة نهج مبتكر قائم على استمرارية المساندة، بحيث يجمع بين الإجراءات التدخلية قصيرة ومتوسطة الأجل في المناطق التي يكون فيها انعدام الأمن الغذائي هو الأعلى على القائمة.
وبينت أنه سيتم إرساء برنامجهم في اليمن على أسس قابلة للتطوير من خلال تصميم مشروع يتسم بالمرونة، والاستجابة للصدمات، والقابلية للتكيف. وسيتم تعديل هذه الأسس استناداً إلى ما يستجد من التطورات على أرض الواقع، وتوسيع نطاقها كلما توفرت موارد إضافية. وستُعطى الأولوية للنُهج المتكاملة متعددة القطاعات، وحزم الإجراءات التدخلية ذات الأهداف الجغرافية لتحقيق أقصى قدر من التأثير. وأن البنك الدولي كثف دعمه لليمن طوال فترة الصراع. وسعى للتحلي بالمرونة والاستباقية بطرق عديدة. فبدلاً من انتظار انتهاء القتال، دعم الشعب اليمني من خلال برنامج كبير قائم على المنح على مستوى البلاد والذي استكمل الجهود الإنسانية، وساعد في الحفاظ على سبل العيش، وتقديم الخدمات الأساسية، ومساندة المؤسسات.
ووفق ما أكدته المسؤولة في البنك الدولي فقد تمت إعادة تأهيل المنشآت الصحية المتعطلة لتزويد السكان بأكثر من 28 مليون خدمة صحية وتغذوية، وتطعيم 7.7 ملايين طفل، وتقديم 1.6 مليون علاج للكوليرا، بالإضافة إلى حصول 2.5 مليون يمني على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، وتلقي أكثر من 9 ملايين من اليمنيين الأولى بالرعاية والأشد احتياجاً تحويلات نقدية، واستفادة مليونين آخرين من فرص العمل، فضلاً عن دعم أكثر من 50 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة.
وقالت ميير إن سبع سنوات من الصراع المسلح ألحقت أضراراً بالغة ببنيته التحتية، وأدت إلى أزمة إنسانية جعلت معظم سكانه البالغ عددهم 30 مليون نسمة بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
