وذكر باشاغا، في خطاب ألقاه بعد الأحداث التي شهدتها طرابلس صباح أمس الثلاثاء، أن حكومته ستعمل انطلاقا من سرت اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وقد أعلن مكتب باشاغا أنه غادر العاصمة طرابلس بعد ساعات من محاولته دخول المدينة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع اشتباكات بين فصائل متنافسة.

من جهته، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، أمس الثلاثاء، إن دخول رئيس الوزراء الليبي المكلف من قبل البرلمان إلى طرابلس كان "سلميا".

وذكر المحجوب، "كان دخول باشاغا بشكل سلمي، لكن بعد الهجوم عليه، قرر الانسحاب حفاظا على الأرواح.. وبالتالي، لم تكن هناك أية مواجهة أو معركة".

وحاول باشاغا مرارا تولي رئاسة الحكومة في طرابلس، لكن الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ترفض تسليم السلطة.

واندلعت مواجهات بين مجموعات مسلّحة في طرابلس بعد وقت قصير من دخولها.

وكانت الحكومة الليبية المعينة من البرلمان برئاسة فتحي باشأغا، قد أعلنت، دخولها إلى العاصمة طرابلس، مقر الحكومة المنافسة برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي ترفض التخلي عن السلطة.

وأعلن المكتب الإعلامي للحكومة الموازية: "وصول رئيس وزراء الحكومة الليبية فتحي باشأغا برفقة عدد من الوزراء إلى العاصمة طرابلس استعداداً لمباشرة أعمال حكومته منها".

وأكد باشاغا ذلك في كلمة متلفزة، مشيرا إلى أنه سينظم مؤتمرا صحفيا اليوم لتوضيح الأمور.

في ذات السياق، تداولت أنباء عن خروج رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة من طرابلس رفقة وفد قبل ساعات من دخول باشاغا.

وسُمع في العاصمة أصوات إطلاق نار بأسلحة متوسطة وخفيفة، لم يعرف بعد مصدرها والغرض منها.

وأشار باشاغا ضمن كلمته إلى أنه لاقى ترحيبا حارا عند دخوله المدينة، فيما تداولت أنباء (لم يتم التأكد منها بعد) عن ترحيب عمداء بلديات طرابلس الكبرى، ونواب من المدينة بدخول باشاغا وحكومته.

وجاءت الحكومة نتيجة اتفاق لجنتين من مجلسي النواب والدولة، وقام بعد اتفاقهما مجلس النواب في فبراير الماضي بإقرار خارطة طريق، وتعديل الإعلان الدستوري، وتكليف باشاغا بتشكيل حكومة، الأمر الذي رفضه مجلس الدولة وحكومة الوحدة الوطنية.

هذا وقد صرَّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، بأن مصر تتابع بقلق التطورات الجارية في طرابلس، وأننا نؤكد مرة أخرى على ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، ومقدرات الشعب الليبي.

وحثَّ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي جميع الأطراف الليبية على ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج العنف.

وشدَّد السفير أحمد حافظ علي حتمية الحوار، بهدف الوصول إلى عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بالتزامن وبدون تأخير، مؤكدا فى هذا الإطار على أهمية حوار المسار الدستورى الجارى الآن فى القاهرة، وبما يحقق طموحات وآمال الشعب الليبى الشقيق فى الانطلاق نحو المستقبل بخطى ثابتة.

بدورها، شددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز، على الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين، وحثت على ضبط النفس والحرص كضرورة مطلقة على الامتناع عن الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك الكف عن الخطاب التحريضي والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات، جاء ذلك تعليقا على تطورات الأوضاع في العاصمة طرابلس.

وقالت "ويليامز" في تغريدة نشرتها على حسابها الشخصي بتويتر – نقلته وكالة الأنباء الليبية - إنه لا يمكن حل النزاع بالعنف، ولكن بالحوار والتفاوض، ومن أجل ذلك، تظل المساعي الحميدة للأمم المتحدة متاحة لجميع الأطراف التي تؤمن بمساعدة ليبيا على إيجاد طريق حقيقي وتوافقي للمضي قدمًا نحو الاستقرار والانتخابات.

إلى ذلك، أعربت السفارة الأمريكية بطرابلس، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن اشتباكات مسلحة في طرابلس.

وحثت السفارة في بيان اليوم الثلاثاء، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية، جميع الجماعات المسلحة على الامتناع عن العنف، داعية القادة السياسيين أن يدركوا أنّ الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بشعب ليبيا، مضيفة أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق للوصول إلى قيادة شرعية في ليبيا هو السماح لليبيين باختيار قادتهم، والمحادثات الدستورية الجارية الآن في القاهرة تكتسي أهمية أكثر من أي وقت مضى.

وأضافت أنه ينبغي أن يدرك أعضاء مجلسي النواب الليبي والأعلى للدولة، أنّ استمرار عدم وجود قاعدة دستورية تُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني واقعي قد يحرم الليبيين من الاستقرار والازدهار الذي يستحقونه.

في ذات السياق، أكدت السفارة البريطانية لدى ليبيا أن أحداث صباح الثلاثاء في العاصمة طرابلس تظهر الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي دائم، وأن هذا الحل يجب أن لا يتم أو يتحقق بالقوة.

وبينت السفارة البريطانية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع "تويتر" أنها تحث جميع الأطراف على نزع فتيل التوتر والعمل في حوار هادف نحو الاستقرار وإجراء انتخابات ناجحة.

ومنذ انتخاب باشاغا رئيسا للحكومة بجانب الدبيبة، لم تحقق ليبيا أي تقدم سياسي، في حين أن اندلاع عملية عسكرية بات أقرب من حدوث عملية توافق بين القوى السياسية، خاصة أن الطرفين على استعداد لخوض هذه المواجهة، إذ يدفع الدبيبة نحو توجيه الجهات العسكرية التابعة له للتعامل مع أزمة النفط بعدما أحاط نفسه بأقوى المليشيات المسلّحة وهدد باللجوء إليها في صورة الاقتراب من المقار الحكومية، بينما نقل عن باشاغا نفاد صبره، بعد تعثّر محاولاته للدخول إلى العاصمة طرابلس وتسلمّ مهامه، وهو ما قد يدفعه إلى التخلي عن خياره السلمي واللجوء إلى الخيار العسكري.

وحمّل باشاغا حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة "مسؤولية عدم إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي"، مذكّراً أنّ الحكومة الليبية "حرصت على عدم استعمال العنف لتسلم مهامها ومقراتها في العاصمة طرابلس".

وزادت حدة التشرذم في ليبيا خلال الأشهر الماضية، مع تشكيل سلطتين تنفيذيتين متنافستين: حكومة جديدة عينها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة ناتجة عن الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة، مقرّها في طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة.

والشهر الماضي، أصدر رئيس الحكومة الليبية التي شكّلها مجلس النواب، فتحي باشاغا، منشوراً يحظر تنفيذ قرارات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة الدبيبة.

يذكر أن هذه المخاوف كانت طفت إلى السطح في ظل توتر أمني ملحوظ واشتباكات متفرقة بين الحين والآخر تشهدها مناطق غرب ليبيا خاصة العاصمة طرابلس، التي عاشت تحشيدا عسكريا مستمرا للمليشيات المسلّحة الموالية للدبيبة، لمنع باشاغا من الدخول للعاصمة.