أصدرت محكمة تونسية، فجر الخميس 20 أبريل، مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة الإخوانية، ورئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي، للاشتباه بتآمره على أمن الدولة الداخلي.

وقرّر قاضي تحقيق إصدار المذكرة بحق الغنوشي البالغ 81 عاماً بعد استجواب استمر لأكثر من 9 ساعات. وتم إيقاف الغنوشي ومسؤولين آخرين مساء الاثنين الماضي إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العامة على خلفية تصريحات وصفتها وزارة الداخلية بالتحريضية.

إيقاف الغنوشي جاء بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يلوح بالحرب الأهلية وببث الفوضى في حال استبعدت حركة النهضة والإسلام السياسي، عن المشهد السياسي في البلاد.

كما بين مقطع الفيديو، الغنوشي وهو يلقي كلمة خلال اجتماع لجبهة الخلاص الوطني المعارضة نهاية الأسبوع الماضي، قائلا "تصوّر تونس بدون نهضة وبدون إسلام سياسي.. هو مشروع حرب أهلية... ولذلك الذين استقبلوا الانقلاب باحتفال لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين، بل هم استئصاليون وإرهابيون ودُعاة لحرب أهلية".

يذكر أنه بعد ساعات من ايقاف للغنوشي الاثنين الماضي، اعتقلت الشرطة التونسية كل من القيادي بحركة النهضة محمد القوماني ونائب رئيس المكتب السياسي بلقاسم حسن ومسؤول العمل الطلابي محمد شنيبة وتم اقتيادهم للتحقيق، دون الكشف عن أسباب الاعتقال، وذلك بالتزامن مع بدء عمليات تفتيش داخل مقر حركة النهضة الذي تم إغلاقه بأمر قضائي، كما منعت السلطات الثلاثاء، الاجتماعات بكل مقرات الحركة، وأغلقت قوات الشرطة مقر اجتماعات "جبهة الخلاص" المعارضة، وفق ما نقلت رويترز عن مصادر حزبية ورسمية.

وعلى خلفية إيداع رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي السجن جدد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه أي تدخل أجنبي بشؤون بلاده.

وقال الرئيس التونسي، خلال اجتماع له حول إصلاح التعليم، إنه "تم تطبيق القانون من قبل قضاة شرفاء.. نحن لم نعتقل شخصا من أجل رأي أبداه أو موقف اتخذه".

وتابع سعيد: "ما معنى أن يعبروا عن انزعاجهم من توقيف شخص ولم ينزعجوا عندما تم ذبح 13 جنديّا خلال شهر رمضان وقت الإفطار أو عند تفجير حافلة الأمن الرئاسي".

واعتبر أن التدخل السافر في الشأن الداخلي لتونس غير مقبول، قائلا: "نحن دولة مستقلة ذات سيادة ولا نسمح بتدخل أحد وتاريخنا في النضال من أجل الحقوق والحريات أعمق بكثير من تاريخ عديد الدول ومع ذلك لم نبد انزعاجنا عندما تم اعتقال أشخاص في عدة عواصم لأنه شأنهم الداخلي".

وشدد قيس سعيد على أن تونس ليست دولة مستعمرة أو تحت الوصاية "ومن انزعج لأن صداقة تربطه بشخص معين فصداقته في إطار والدولة في إطار آخر ولن نقبل بذلك"، حسب تعبيره.

ودعا إلى الكف عن التدخل في الشأن التونسي، قائلا: "لسنا تلاميذ ننتظر دروسا تأتينا من أي جهة.. ومن يعتقد أن هناك ترتيبا تفاضليا للدول فهو واهم".

ومضى في حديثه: "الشعب التونسي لن يفرط في سيادته أبدا وسنواصل مسيرتنا لتحقيق الأهداف المرسومة".

من ناحية أخرى، عبّرت تركيا عن قلقها من قرار حبس الغنوشي، وطالبت "بمراجعة القرار".

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، الخميس "إن مثل هذه المواقف تجاه السياسيين الذين يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع، لن تفيد السلم الاجتماعي في تونس"، مؤكدة ثقتها "في نجاح عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، في حال تنفيذه على أساس توافقي واسع يشمل جميع شرائح المجتمع".

وأكدت، أن "تركيا ستواصل، كما فعلت إلى اليوم، الإسهام في سلام وازدهار ورفاهية تونس الشقيقة والصديقة".

بدوره، قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إنه يتابع "بقلق ومن كثب أنباء حبس الغنوشي واحتجازه". وأضاف، في تغريدة عبر تويتر، أن النضال السياسي "يجب أن يكون بين السياسيين وبالأساليب السياسية"، مشيراً إلى أن الغنوشي "يعدّ من أبرز الشخصيات التونسية في الكفاح من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس".

وعبّر شنطوب عن أمله، "في العودة عن هذا الخطأ الذي يتعارض مع دستور وقوانين الشعب التونسي الشقيق".

هذا ويواجه الغنوشي عدداً من القضايا، أبرزها الفساد المالي والإرهاب والاغتيالات وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والتخابر على أمن الدولة التونسية.