مع تصاعد الأزمة السياسية وعملية الاعتقالات التي تطال قيادات حركة النهضة الإخوانية في تونس، عثرت السلطات التونسية على وثائق تمسّ الأمن القومي في البلاد، وذلك أثناء تفتيش منزل ابنة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الصادر بحقه أمر بالسجن بتهمة التآمر على أمن الدولة في أبريل الماضي.
ووفق تقارير إعلامية فقد صدر إذن للشرطة العدلية بأريانة بتفتيش منزل تسنيم الغنوشي المقيمة خارج البلاد وتوثيق العملية صوتا وصورة بتعليمات من النيابة العمومية".
وأسفر التفتيش عن العثور على وثائق تمس بالأمن القومي في البلاد بصفة مباشرة"، وفق ما نقلته يومية "الشروق" المحلية.
وصدرت مذكرة إيداع بالسجن أخرى في حق الغنوشي، بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، وذلك رغم رفضه حضور جلسة المحاكمة.
ونقلت وسائل إعلام محلية، أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بمحافظة سوسة، أصدر، بطاقة إيداع بالسجن بحق الغنوشي في قضية ما يعرف إعلاميًا بـشركة "أنستالينجو" المختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي.
وفي 20 أبريل الماضي، أمر قاضي تحقيق تونسي بسجن زعيم حزب النهضة المعارض راشد الغنوشي، للاشتباه في تآمره على أمن الدولة الداخلي بعد ساعات من التحقيق معه وعدد من قيادات حزبه.
وكانت الشرطة التونسية اعتقلت الغنوشي من داخل منزله بتونس العاصمة، تنفيذا لمذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يهدّد بإشعال حرب أهلية في صورة إقصاء النهضة واستبعاد الإسلام السياسي.
وإلى جانب الغنوشي، تقبع قيادات بارزة في حركة النهضة في السجون لمواجهتهم شبهات متعددة، من بينها "التآمر على أمن الدولة" و"التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر"، من بينها نائبي الرئيس نور الدين البحيري وعلي العريض.
 ويصف مساندي الرئيس قيس سعيد بـ"الإرهابيين والاستئصاليين"، وذلك خلال اجتماع لجبهة الخلاص المعارضة، كما تم إيقاف 3 من قيادات حركة النهضة.
وضم التحقيق 12 شخصا، أغلبهم قيادات بحركة النهضة، وعلى رأسهم صهر الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، وذلك من أجل ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا طبق الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية.
والغنوشي ملاحق في قضايا أخرى ذات علاقة بالإرهاب، حيث لا يزال على ذمة التحقيقات في قضية تسفير التونسيين للقتال مع الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، كما يخضع لتحقيق آخر بشبهة تبييض الأموال تتعلق بتحويلات مالية مشبوهة من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم نماء تونس.
وفي مايو 2022، صدر قرار قضائي يقضي بمنع الغنوشي من السفر وتجميد حساباته المالية مع قياديين آخرين في حركة النهضة.
ويتوقع مراقبون أن تتجه الرئاسة التونسية إلى بذل الجهود لاستيعاب المعارضة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحوار الشامل معها بغرض الحفاظ على استقرار المشهد الداخلي في تونس، وكذلك لمواجهة الضغط الخارجي، لا سيما من قبل الولايات المتحدة للعودة إلى آليات العمل الديمقراطي، ودعم إجراء حوار وطني شامل بين مؤسسات الدولة والأحزاب والمكونات السياسية والمدنية الأخرى.
و دخلت تونس مرحلة جديدة بزعامة وحنكة الرئيس قيس سعيد، لتنهي أعواما من الصراعات تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية التي قضت سنوات تصارع لإفشال السلطات المتعاقبة لتترأس المشهد السياسي وتفوز بكرسي العرش وهذا لن يسمح به التونسيون مجددًا.