قضت محكمة تونسية، بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بالسجن لمدة عام، بتهمة تمجيد الإرهاب والتحريض على قوات الأمن والإساءة لأجهزة الدولة.

قضية جاءت على خلفية شكوى تقدم بها الكاتب العام السابق للأمانة العامة لنقابة الأمن الوطني ضد الغنوشي، بعد كلمة له في تأبين عضو حركة النهضة بمحافظة تطاوين (جنوب) فرحات الغبار في فبراير 2022، اعتبر أنها تحمل تحريضًا ضد الأمنيين.

وستخدم الغنوشي كلمة "طاغوت" لوصف قوات الأمن، خلال تأبين عضو مجلس الشورى في حركة "النهضة" فرحات لعبار.

وأمرت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدّة عام بحق الغنوشي مع غرامة مالية بألف دينار، وذلك في القضية التي كان رفعها ضدّه نقابي أمني بعد وصف زعيم النهضة الأمنيين بـ"الطواغيت".

ومنذ نحو 3 أسابيع، أوقفت السلطات زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، على خلفية تصريح هدّد فيه بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى في تونس، في حال إبعاد الحركة من السلطة.

ونددت حركة النهضة الاخوانية في تونس، الحكم الصادر بحق رئيسها راشد الغنوشي، معتبرة إياه "حكما سياسيا ظالما"، داعية  إلى إطلاق سراحه فورا.

وأكدت حركة النهضة  أن الغنوشي المعتقل من أجل التعبير عن رأيه على خلفية تصريح مدلّس، لم يتردد أبدا في الحضور أمام قاضي التحقيق في مناسبات سابقة، ولكن لمّا تبيّن له التنكيل المتعمد به قرر عدم المثول أمام قضاء خاضع للسلطة السياسية لا تتوفر فيه الشروط المحاكمة العادلة.

وذكرت حركة النهضة بتصريحات وكتابات راشد الغنوشي المناهضة للتطرف والإرهاب والداعية للوسطية والاعتدال ونضاله الطويل من أجل الحرية والوحدة الوطنية.

من جانبها، علقت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة على الحكم الصادر بحق الغنوشي قائلة: "لا أحد من المعارضين مهما كان موقعه أو انتماؤه في مأمن من مصادرة حريته والزج به في السجن".

وذكرت الجبهة في بيان، إن "إيداع أحد أبرز الشخصيات السياسية السجن بسبب تصريحات يقع تأويلها على خلاف منطوقها ومدلولها يثبت أن السلطة لم تستطع إثبات أي أعمال مادية مجرمة في حق رئيس حركة النهضة وعموم السياسيين الموقوفين".

ويتابع الغنوشي في قرابة 6 قضايا قضائية، وكانت الشرطة قد قبضت عليه في بيته الشهر الماضي بشبهة التآمر ضد أمن الدولة. وأعلنت وزارة الداخليّة أنّ توقيفه سببه تصريحات أدلى بها وتندرج ضمن "أفعال مجرمة متعلّقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب".

ويواجه الغنوشي اتهامات بوجود دور له ولحركة النهضة في تسفير آلاف التونسيين لسوريا والعراق للانضمام والقتال مع الجماعات الإرهابية، وهي اتهامات ينفيها حزبه ويعتبر أنها محاولة من الرئيس قيس سعيّد لتصفية خصومه والتنكيل بهم.

وإلى جانب الغنوشي، يتابع في هذا الملف قيادات من حركة النهضة، من بينها وزير الداخلية الأسبق علي العريض والقيادي الحبيب اللوز، إلى جانب النائب السابق بالبرلمان ورجل الأعمال محمد فريخة، وقيادات أمنية تولت سابقا مسؤوليات بوزارة الداخلية خلال فترة حكم الترويكا التي قادتها حركة النهضة بين 2011 و 2014.