الشرع: لسنا بصدد خوض صراع مع إسرائيل ولم نستفز الروس/انتخابات الرئاسة 2024.. عبرت تونس و«سقط» الإخوان/مصر: تأجيل محاكمة 22 متهماً في قضية «الهيكل الإداري للإخوان»
الأحد 15/ديسمبر/2024 - 10:43 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 15 ديسمبر 2024.
الاتحاد: ميقاتي: الجيش اللبناني بدأ توسيع انتشاره في الجنوب
قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، إن جيش البلاد بدأ توسيع انتشاره في الجنوب؛ بهدف بسط سلطة الشرعية اللبنانية من ناحية، وضمان عدم وجود أي سلاح خارج نطاق السلاح الشرعي من ناحية أخرى.
وشرح رئيس الحكومة اللبنانية، خلال لقاء مع السفراء العرب المعتمدين في إيطاليا، الظروف التي يعيشها لبنان، والجهود التي أدت إلى حصول توافق على وقف إطلاق النار. واعتبر أن التحدي الأساسي يتمثل في إلزام اللجنة، المكلفة بمتابعة هذا الملف، إسرائيل بوقف خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية. وقال ميقاتي: نحن ننتظر تنفيذ هذه التدابير بضمانة أميركية - فرنسية، إلا أننا لا نرى التزاماً إسرائيليا بذلك، منوهاً بأن جيشنا بدأ توسيع انتشاره في الجنوب ومعنوياته عالية جداً، وهو يعمل على بسط سلطة الشرعية اللبنانية بهدف أن لا يكون هناك سلاح خارج السلاح الشرعي.
ومنذ 27 نوفمبر الماضي، يسود اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، أنهى قصفاً متبادلاً بدأ في 8 أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة بداية من 23 سبتمبر الماضي.
ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجياً إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل خلال 60 يوماً، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس، مقتل شخص في غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة في جنوب لبنان.
انتهاكات
كان الجيش الإسرائيلي قد أشار في وقت سابق، أمس، إلى أنه هاجم منصات صاروخية معبأة وجاهزة للإطلاق وموجهة نحو الأراضي الإسرائيلية والتي شكلت انتهاكاً لتفاهمات إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، من دون أن يحدد مواقع المنصات. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام أمس، إن الجيش الإسرائيلي فجر منازل في قرية كفركلا الحدودية.
كما تحدثت عن تفجيرات وإطلاق نار من أسلحة رشاشة يقوم بها جنود الجيش الإسرائيلي، في قرية ميس الجبل الحدودية. وأضافت الوكالة أن الجيش اللبناني قام أمس بتمشيط بعض القرى وتفجير ذخائر من مخلفات الهجمات الإسرائيلية في منطقة صور.
السيسي يبحث مع مسؤولين أميركيين هدنة غزة
بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سولفيان، ومنسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأميركي، بريت ماكجورك، جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقاء بالقاهرة، بحضور وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ورئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، والسفيرة الأميركية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج، وفق بيان للرئاسة المصرية.
ووصل سوليفان القاهرة، أمس، في زيارة غير محددة المدة، حيث تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، واستعرض جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة.
وشدد الرئيس المصري على أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصةً مع دخول فصل الشتاء. وشهد اللقاء التأكيد على حل الدولتين باعتباره الضمان الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
كما تناول اللقاء استعراض تنفيذ وسبل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان باعتباره نواة لجهود التهدئة الإقليمية، وكذا تطورات الوضع في سوريا.
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري على الأهمية القصوى للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا الشقيقة وأمن شعبها.
22 قتيلاً بينهم رئيس بلدية دير البلح
قتل الجيش الإسرائيلي، أمس، 22 فلسطينياً على الأقل، بينهم صحفي في هجمات عسكرية على مناطق مختلفة في قطاع غزة. وقالت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، إن الجيش الإسرائيلي قتل 10 فلسطينيين على الأقل وأصاب عشرات آخرين في استهداف جوي لمبنى بلدية دير البلح. وأضافت المصادر أن من بين القتلى دياب الجرو رئيس بلدية دير البلح، مشيرة إلى أن عدداً من القتلى وصلوا «أشلاء ممزقة» إلى المستشفى.
وقال شهود عيان إنهم فوجئوا باستهداف مبنى بلدية دير البلح بعدد من الصواريخ، أمس، في حين أن المكان كان مكتظاً بالنازحين مما أثار الرعب بينهم.
وقال محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني: «إن الجيش الإسرائيلي قتل 11 فلسطينياً وأصاب عشرات آخرين في استهداف ثلاث مدارس تؤوي نازحين في مدينة غزة»، مضيفاً «أن طواقم الدفاع المدني نقلت الضحايا إلى مستشفى المعمداني، ومستشفى الشفاء الطبي». وأوضح بصل أن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيين اثنين آخرين باستهداف مدرسة العائلة المقدسة في حي الرمال في مدينة غزة، كما وقتل الصحفي محمد بعلوشة في استهداف منزله في حي الصفطاوي غرب مدينة غزة.
وام: لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا تدعو للوقوف إلى جانب شعبها ودعم دور المبعوث
أكدت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في اجتماعها المنعقد في العقبة، السبت، الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة.
ودعت في بيان أصدرته عقب الاجتماع إلى دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، مشيرة إلى أن هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري.
وفيما يلي نص البيان :
بدعوة من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، اجتمع اليوم في مدينة العقبة وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، والمشكَلة بموجب القرار رقم 8914 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وهي المملكة الأردنية الهاشمية - المملكة العربية السعودية - جمهورية العراق - الجمهورية اللبنانية - جمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبمشاركة وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، ودولة قطر.
وبحث المجتمعون التطورات التي شهدتها سوريا على مدار الأسابيع الماضية.
وأكد المجتمعون على:
1- الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.
2- دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار.
3- دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254.
4- تستوجب هذه المرحلة الدقيقة حواراً وطنياً شاملاً وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات.
5- ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية.
6- ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
7- ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية.
8- الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة.
9- التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
10- توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري، وبما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
11- تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
12- تحقيق المصالحة الوطنية ومبادئ العدالة الانتقالية وفق المعايير القانونية والإنسانية ومن دون انتقامية، وحقن دماء الشعب السوري الشقيق الذي يستحق أن تنتهي معاناته.
13- إدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق ورفضه واعتبار ذلك احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.
14- إن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب أو التطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.
15- إن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز إلى مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.
16- التنسيق مع بقية الدول العربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة لتقديم تقرير اللجنة حول اجتماعها هذا إليه.
17- التواصل مع الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها لبناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق، وبما ينسجم مع الأسس المتفق عليها أعلاه، ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
الخليج: «استقرار حرج» بجنوب لبنان مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية
حافظ الوضع الأمني على حالة حرجة من الثبات القلق بين الهدوء النسبي الذي تشهده الحدود اللبنانية الإسرائيلية وبين المفاجآت المباغتة التي تستجد بتناوب ملحوظ، وسط تفاؤل حذر بإمكانية إنجاز الملف الرئاسي المنطوي بانتخاب رئيس للجمهورية، بعد فراغ تجاوز العامين، في التاسع من يناير المقبل، وسط قلق، عبرت عنه بعض الأوساط، من تأجيل الاستحقاق بسبب الأوضاع الأمنية والإقليمية.
وقامت القوات الإسرائيلية، بعد ظهر أمس السبت، بتفجير عدة منازل بين بلدتي طير حرفا والجبين في جنوب لبنان. كما فجرت عدة منازل بين منطقتي طير حرفا والجبين في قضاء صور، بينما قالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصاً قتل في غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة جنوب لبنان أمس، في ظل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 27 نوفمبر. وحلقت مسيرات إسرائيلية بشكل مكثف فوق قرى وبلدات مدينة صور وقرى جنوبية. كما شهدت أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية تحليقاً مماثلاً على علوّ منخفض، بالتزامن مع إصدار الجيش الإسرائيلي تحذيراً جديداً إلى عدد كبير من سكان جنوب لبنان يمنع فيه الانتقال جنوباً إلى خط الليطاني.
إلى ذلك، تفقد قائد فوج الأشغال في الجيش اللبناني العميد الركن يوسف حيدر ورئيس القسم الثالث للعمليات في اللواء السابع العميد جوزيف مزرعاني، بلدة الخيام للاطلاع على الأشغال التي تنفذ في البلدة وفتح الطرق الأساسية والفرعية تمهيداً لعودة سكانها، حيث استمرت جرافات الجيش اللبناني بفتح الطرق في محيط المعتقل ومطل الجبل طوال يوم أمس.
وواصل الجيش اللبناني عمليات المسح والكشف على المناطق الجنوبية المتضررة في قرى قضاء صور، حيث قام فريق الهندسة بتفجير القذائف الصاروخية والقنابل العنقودية من مخلفات الحرب الإسرائيلية على الجنوب، ولا سيما في القليلة والمنصوري والحنية والعامرية في القطاع الغربي جنوب صور.
في الأثناء، تسود حالة من الترقب لترتيبات الاستحقاق الرئاسي. وفيما أعربت أوساط مراقبة عن تفاؤلها بإمكانية إنجاز الملف الرئاسي المنطوي على بند وحيد، هو انتخاب رئيس للجمهورية بعد فراغ تجاوز العامين، في الجلسة النيابية المقررة في التاسع من شهر يناير المقبل، وتوقعت جهات مطلعة احتمال تأجيل الاستحقاق المنشود بفعل التطورات المحلية والإقليمية التي تستدعي إعادة صياغة الخطوة الانتخابية وفق إيقاع المستجدات الحاصلة، بينما أشارت مصادر أخرى إلى معطيات توحي بالتقدم نحو انتخاب رئيس في جلسة يناير المقبل، مستندة في تحليلها إلى اتفاق دولي ومحلي يقوم على سلسلة حلول متكاملة تشمل الرئاسة وتطال الحكومة تكليفاً وتأليفاً، من دون أن تغيب عنها الإجراءات الإصلاحية، بالتزامن مع تطبيق كامل لبنود وقف إطلاق النار.
بلينكن: اتفقنا في العقبة على عملية سياسية يقودها السوريون لتشكيل حكومة شاملة
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت، أن بلاده على اتصال مع جماعة «هيئة تحرير الشام» التي تقود الفصائل المسلحة في سوريا، وغيرها من الأطراف، مبيناً أنه تم الاتفاق مع الدول العربية وتركيا على عملية سياسية يقودها السوريون لتشكيل حكومة شاملة.
ونقلت وسائل إعلام عن بلينكن قوله بعد انتهاء اجتماعات العقبة الأردنية:«توصلنا لبيان مشترك مع الدول العربية وتركيا بشأن سوريا»، موضحاً أنه تم الاتفاق فيه على عملية سياسية يقودها السوريون لتشكيل حكومة شاملة. ولفت بلينكن إلى أن الولايات المتحدة على اتصال مع جماعة «هيئة تحرير الشام» وبقية الأطراف في سوريا.
ولفت بلينكن إلى أن الولايات المتحدة رأت مؤشرات إيجابية من الفصائل المسلحة في سوريا، متعهداً بمساعدة الشعب السوري في صياغة مستقبل يلبي طموحاته. وتابع: «على السوريين اختيار الوحدة الوطنية بدلاً من التمييز والطائفية».
وأشار بلينكن إلى أن ما حدث في سوريا له تداعيات إقليمية، وأن واشنطن تدرك التحديات الراهنة، مشدداً على ضرورة التأكد من تمثيل جميع السوريين بلا تمييز في العملية السياسية الحالية، مضيفاً:«لا يجب أن تتحول سوريا لقاعدة للإرهاب».
الشرع: لسنا بصدد خوض صراع مع إسرائيل ولم نستفز الروس
أكد أحمد الشرع قائد الفصائل المسلحة في سوريا، السبت، أن بلاده لن تدخل في أي صراع في ظل وضعها المنهك، مبيناً أن التطورات الأخيرة لم تكن صدفة وجرى الإعداد لها منذ سنوات، لافتاً إلى وجود خطط تنموية جاهزة للتطبيق، محذراً الإسرائيليين، بعدما تجاوزوا خطوط الاشتباك.
وأكد الشرع، في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام، أن «الثورة السورية انتصرت، لكن يجب ألا تقاد سوريا بعقلية الثورة وهناك حاجة إلى قانون ومؤسسات»، مبيناً أنه مع استحالة الحل السياسي في النظام السابق لم يكن هناك سوى الخيار العسكري. وأضاف: «لدينا خطط تنموية جاهزة للتطبيق في سوريا».
وأكد الشرع، أن الحكومة الجديدة تعمل على تلبية الاحتياجات الرئيسية للسوريين، مضيفاً: «هناك مأساة حقيقية ولدينا خطط لعلاج هذه المواضيع».
ولفت إلى أن ما حدث مؤخراً في سوريا ليس صدفة وجرى التحضير له منذ سنوات، ووصفه بأنه «انتصار على المشروع الإيراني الخطِر على المنطقة»، موضحاً في الوقت نفسه أنه لا توجد عداوات مع المجتمع الإيراني.
وشدد الشرع على أن بلاده ليست في صدد خوض صراع مع إسرائيل، لكنه ندد في الوقت نفسه بهجماتها الأخيرة، وسيطرتها على المنطقة العازلة في الجولان قائلاً: «الإسرائيليون تجاوزوا خطوط الاشتباك وحججهم انتهت».
وبشأن العلاقات الخارجية، قال الشرع: «لسنا في وارد الدخول في أي صراع في ظل وضع سوريا المنهك ونتواصل مع المجتمع الدولي»، لافتاً إلى
«معظم سفراء الدول الخارجية بقوا في مراكزهم، وهناك عودة للسفارات التي توقفت». كما أشار إلى أن موقف السلطات الجديدة من روسيا اعتمد على عدم استفزازهم، وإعطائهم فرصة لإعادة تقييم العلاقة.
كما تعهد الشرع بوضع حد لإنتاج مادة الكبتاغون المخدرة في سوريا.
البيان: هل يشهد الأردن عودة طوعية للاجئين السوريين؟
من مخيم الزعتري للاجئين السوريين يقف قاسم اللباد حائراً بين البقاء في هذا المخيم أو العودة إلى محافظة درعا في سوريا، قاسم الذي له تسعة أولاد في عمر الدراسة يرى أنّ العودة هي خيار لا مهرب منه ولكن ليس بهذه السرعة، فهي تحتاج إلى ترتيبات.
يقول اللباد الذي يقطن في المخيم منذ عام 2013 «يوجد لدي منزل في درعا ولكنه يحتاج إلى صيانة كبيرة، أفكر بالعودة ولكن أنتظر أن تتضح الصورة هنالك، وتوفر فرصة العمل وتوفر الخدمات الأساسية من تعليم وصحة، ولهذا سننتظر إلى حين تحقيق الاستقرار».
ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم أكثر من 628 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية، وذلك حتى نهاية يونيو الماضي.
توقعات
وتوقع رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات في أنّ أعداد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلدهم من الأردن سوف تزداد، كون الهواجس التي كانت لديهم طيلة هذه الفترة جميعها زال خطرها، باستثناء من أقام مصالح اقتصادية ناجحة جزء منهم لن يعود على الأغلب بسبب الاستقرار والمصلحة التي تحققت.
وأشار شنيكات بأن عودة اللاجئين هي مصلحة عليا للأردن وكذلك تمثل لسوريا في ذات الوقت مصلحة عليا، وأصبح هنالك فرصة مواتية للعودة والاستقرار ببلدهم، بالتزامن مع تراجع الدعم الدولي لهذا الملف، فالعودة ستعمل على تخفيف الأعباء المترتبة على الأردن المتمثلة بالضغط على البنية التحتية، والخدمات وغيرها، وكان استقبالهم في السابق يعود إلى اعتبارات إنسانية فرضتها ظروف الحرب وويلاتها.
في المقابل، وجهت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في الأردن، رسالة للاجئين السوريين بعدم العودة إلى بلادهم في الوقت الراهن، بسبب عدم استقرار الأوضاع هناك..فيما أشار المدير السابق لمركز دراسات اللاجئيـن والنازحين والهجرة القسريـّة جامعة اليرموك، د. فواز المومني إلى أنّ أعداد العائدين من اللاجئين السوريين سوف تزداد بالتدريج، حيث من أهم معيقات العودة سابقاً هو الجانب الأمني.
«حرب غزة».. هل تنضج التهدئة على نار مستعرة؟
بعد 14 شهراً من الحرب الدامية في قطاع غزة، تترنح معطيات قديمة جديدة على مجريات الأحداث، عنوانها «مفاوضات التهدئة» التي عادت إلى الأجواء بعد لجم الحرب على جبهة لبنان، فيما النار تلتهم أبناء القطاع صباح مساء.
القذائف تنصب على رؤوس الأبرياء العزل، والأشلاء تتطاير، والجوع ينهش أجساد الجميع، رجالاً ونساءً وأطفالاً ومسنين، ولا حديث في مخيمات النزوح إلا بلغة المجازر، التي عمّت وفاضت، موقعة الآلاف من الضحايا، ما يؤشر على أن مباحثات التهدئة، يجري إعدادها على نار متوهجة ومستعرة.
هكذا تترقب غزة مفاوضات وقف النار، فالأهالي ينامون ويستيقظون على هدير الطائرات وأزيز الرصاص الذي لا يرحم، ولا يسلم حي أو مركز نزوح من الهجمات الدامية، التي تقتحم خيام النازحين، وتغتال أحلامهم باليوم الذي ينجلي فيه غبار الحرب.
ومع توالي التصريحات التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون بأن الظروف قد نضجت للتوصل إلى تهدئة وصفقة تبادل للأسرى، تتقاطع سيناريوهات عدة، حول الاتفاق الذي ينتظر أن يكون «جزئياً» في المرحلة الأولى، مع تحديد الملامح التي سينجلي عليها المشهد بشأن مستقبل قطاع غزة، من أجل تعبيد الطريق أمام اتفاق الوقف الشامل للحرب.
فرصة
وفق مراقبين، فالمرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الحنكة الدبلوماسية، بحيث يتم أعطاء الفرصة لأهالي غزة لالتقاط الأنفاس، ومنح الفرصة ذاتها لعدد من الأسرى الفلسطينيين كي يتنسموا الحرية، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها السجون الإسرائيلية، ضمن اتفاقيات تكفلها وتتفق عليها الأطراف الراعية للجهود السياسية.
فحسب الباحث والمحلل السياسي رائد عبدالله، تقتضي المرحلة القبول بوقف جزئي لإطلاق النار وتسوية سياسية، لأن البديل هو اتساع رقعة الدم والنار، في قطاع غزة المأزوم، وخصوصاً بعد تغيير الكثير من القواعد في المنطقة، في إشارة منه إلى لبنان وسوريا. يوالي عبدالله لـ«البيان»: «طالما أن الحرب ما زالت تفتك بقطاع غزة، فالمصلحة الفلسطينية في عدم زجه في أتون مواجهة لا سقف لها، خصوصاً مع التغييرات التي فرضت نفسها على ما يعرف بمحور الممانعة» مرجحاً أن تكون اللمسات الأخيرة قد وضعت على الاتفاق.
تحذير
على الضفة الأخرى، حذر المحلل السياسي هاني المصري من أن يكون الحديث عن مساعٍ لوقف النار في غزة، محاولة لكسب مزيد من الوقت، وإفشال الجهود السياسية كما جرت العادة في كل الجولات السابقة، منوهاً إلى أن الأهداف الإسرائيلية من وراء مفاوضات التهدئة، لا تتجاوز الظفر بإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المحتجزين الإسرائيليين.
ولعل في جولة المبعوث الأمريكي جيك سوليفان إلى المنطقة، ما يعزز محاولة «الدفع الثلاثي» نحو التهدئة في غزة والتوصل إلى اتفاق يخمد لهيب النار، قبل 20 يناير، موعد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن يبقى الرهان على جدية إسرائيل، ومرونة حركة حماس إزاء ذلك.
وإذ تعكس قراءات المراقبين، قرب التوصل إلى صفقة، يبقى عبور منعطف غزة هو الأصعب، فلا يعقل أن يقطع جميع «لاعبي الحرب» حبل العودة المشدود على وعاء النار، بينما تبقى غزة وحدها تقفز من شجرة إلى أخرى أعلى، خشية من أن تجهز عليها نار الحرب الموقدة، أو أن يكون نزولها على أرض محروقة.
العين الإخبارية: انتخابات الرئاسة 2024.. عبرت تونس و«سقط» الإخوان
نجحت تونس في العبور إلى بر الأمان وقفزت على جميع «الألغام» التي زرعها الإخوان لإشعال الفوضى وزرع فتيل الفتنة.
هذا هو العنوان الأبرز لـ2024 في تونس، العام الذي شهد انتخابات رئاسية محفوفة بالمخاطر والتهديدات، لكن، ورغم كل العقبات، نجحت في الحصول على تذكرة عبور نحو مرحلة بلا إخوان.
وأفرز الاقتراع فوز الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد بولاية ثانية، بعد أن نجح خلال ولايته الأولى في تخليص البلاد من الاضطرابات السياسية ومن الإخوان.
والانتخابات الرئاسية لعام 2024 تعد الـ12 في تونس، والثالثة منذ 2011، وانتخب فيها الرئيس الثامن في تاريخ البلاد لولاية مدتها 5 سنوات.
وشهد الاستحقاق تشويشا إخوانيا حيث حاولت الجماعة تشويه المسار الانتخابي وتأجيج الأوضاع قبيل الانتخابات عن طريق الدعوة إلى المقاطعة وزعم أن الانتخابات غير ديمقراطية وبأن قيس سعيد لن يجريها في موعدها.
لكن جميع مغالطات الجماعة سرعان ما فندها قيس سعيد بإعلانه عن موعد الانتخابات، حيث دعا عبر أمر رئاسي، الناخبين داخل تونس إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، على أن يقترع الناخبون خارج البلاد أيام 4 و5 و6 من الشهر ذاته.
وبعد أن أفشل سعيد كل مخططاتهم، لم يتبق أمام الإخوان سوى دعم مرشح رئاسي ينتشلهم من وضعهم ويعيدهم للساحة السياسية.
التونسيون قهروا تنظيم الإخوان في الانتخابات الرئاسية
لذلك، دعموا في البداية ترشيح الإخواني البارز عبداللطيف المكي، لكن ملف ترشحه سقط، لتنتقل الجماعة إلى ترشيح العياشي زمال بعد أن وعدهم بمجرد وصوله لكرسي قرطاج بإطلاق سراح قياداتهم المسجونة بتهم إرهابية وعلى رأسهم راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة».
وفي الخارج، حاول الإخوان إغراق تونس بالتحويلات المالية وإرسالها إلى جمعيات ومؤسسات إعلامية بهدف التشويش على المسار الانتخابي، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
وفي السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2024، أجرت تونس انتخاباتها الرئاسية وهي ثالث انتخابات بعد سنة 2011.
وعلى خط السباق آنذاك، وقف كل من قيس سعيد، والعياشي زمال (حركة عازمون- معارض)، وزهير المغزاوي (حركة الشعب- مؤيدة لسعيد).
فيما رفضت هيئة الانتخابات ثلاثة ملفات وهم: الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبداللطيف المكي (إخواني)، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي (إخواني- معارض).
وخلال الحملة الدعائية التي انطلقت في الثاني من سبتمبر/ أيلول المنقضي، أمرت النيابة العامة بسجن زمال بتهمة "تزوير تزكيات" ثم صدر في شأنه حكما قضائيا بالسجن 12 عاما في 4 قضايا، أي 3 سنوات لكل قضية.
ووفق القانون الانتخابي التونسي، يحتاج كل مرشح إلى جمع ما لا يقل عن 10 آلاف تزكية من الناخبين من 10 دوائر انتخابية على الأقل، أو عشر تزكيات من نواب البرلمان أو مثلها من مجلس الأقاليم والجهات (الغرفة الثانية في البرلمان)، أو مثلها من المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية.
وفي الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات فوز قيس سعيّد بولاية ثانية بعد حصوله على 90.69% من أصوات الناخبين.
استقرار سياسي
واعتبر المحلل السياسي التونسي عبدالرزاق الرايس أنه رغم المحاولات الإخوانية لتشويه المسار الانتخابي، إلا أن تونس نجحت في إنجاز هذا الاستحقاق.
وقال الرايس، لـ«العين الإخبارية»، إن «الإخوان بعد أن أدركوا عدم قدرتهم على التعبئة الشعبية، انتهجوا مسار التشويه من أجل إفشال الموعد الانتخابي».
وأوضح أنه خلال الانتخابات الرئاسية، اتجهت تونس إلى «استقرار سياسي ولن يتبقى أمام السلطة إلا رهان يتعلق بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي ويشمل رفع النمو وتحسين الوضع المعيشي للتونسيين».
وبحسب الخبير ذاته، فإن «الانتخابات الرئاسية كانت لحظة فارقة في تاريخ تونس، ومثلت حسمًا للمعركة بين المنظومة التي حكمت تونس طيلة العشرية السوداء، ومنظومة 25 يوليو/تموز 2021، التي يقودها الرئيس قيس سعيد، والتي تحظى بشعبية كبيرة في الشارع التونسي».
وفي 25 يوليو/تموز 2021، شهدت تونس تدابير رئاسية استثنائية، استنادا للدستور ولمطالب التونسيين، شكلت حجر أساس قاد للإطاحة بنظام الإخوان.
ضربة قاضية للإخوان
من جهته، اعتبر سرحان الناصري، رئيس حزب «التحالف من أجل تونس»، أن «فوز سعيد بأغلبية ساحقة لم يشكل ضربة قاضية للإخوان في تونس فحسب، بل هو نكسة قبرت حركة النهضة الإخوانية وأذيالها ومن تواطؤوا معها من أحزاب فاسدة».
وقال الناصري، لـ«العين الإخبارية»، إن حزبه دعم الرئيس قيس سعيد للمرور للمرحلة القادمة لمواصلة مشروعه الإصلاحي، مشددا على أن «الانتخابات الرئاسية كانت مرحلة مهمة جدا في تاريخ تونس».
وسبق أن أكد قيس سعيد أن «القضية هي قضية مشروع وليست قضية أشخاص، القضية كيف تؤسس لمرحلة جديدة للتونسيين.. لا تهمني المناصب.. ما يهمني هو الوطن ولست مستعدا أن أسلم وطني لمن لا وطنية لهم والمهم أن نؤسس للمستقبل».
وشدد على أنه اتخذ إجراءات 25 يوليو/تموز 2021 التي أطاحت بحكم الإخوان، من أجل الحفاظ على السلم داخل المجتمع.
ووصف تحركات الإخوان وحلفائهم بالأبواق المسعورة المأجورة، قائلا "يتباكون على الحرية والديمقراطية، في حين أنهم يتظاهرون كل يوم تحت حماية الأمن".
وتابع: "من المفارقات أن الذين كانوا يتبادلون التهم اجتمعوا في هذه المظاهرات نفسها، ويذرفون الدموع الكاذبة على الديمقراطية".
الشرق الأوسط: الجيش السوداني يعلن مقتل قائد لـ«الدعم السريع» في الفاشر
أعلن الجيش السوداني، السبت، مقتل القائد العسكري في «قوات الدعم السريع» العميد جمعة إدريس، خلال قصف بالمدفعية الثقيلة استهدف تحركات قواته في المحور الجنوبي لمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب البلاد).
وقالت الفرقة السادسة مشاة، التابعة للجيش السوداني بالفاشر، في بيان على موقع «فيسبوك»، إن سلاح الطيران نفّذ، الجمعة، غارات جوية دمّرت 45 مركبة قتالية بكامل عتادها العسكري وطواقمها.
ووفقاً للبيان، حشدت «ميليشيا الدعم السريع» قوات كبيرة من الولايات ومناطق أخرى للهجوم على الفاشر وتسلُّم الفرقة السادسة.
وذكر أن القوات المسلحة أسقطت 3 مسيّرات كانت تستهدف دفاعات وارتكازات في المدينة.
بدورها، قالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين (كيان مدني)، في بيان: «إن (قوات الدعم السريع) قصفت بالمدفعية الثقيلة خلال الأيام الماضية مخيمي زمزم وأبوشوك، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال والعجزة من الجنسين».
ودعا المتحدث باسم المنسقية، آدم رجال، الأطراف المتحاربة إلى الابتعاد عن استهداف مناطق النازحين، وعدم استخدام المدنيين العزّل «دروعاً بشرية» لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.
وطالب رجال «قوات الدعم السريع» بوقف القصف المدفعي العشوائي، والقصف الجوي من قبل الجيش السوداني، وقال: «ينبغي أن يتم وقف الحرب بشكل فوري وعاجل من خلال وقف إطلاق النار وإنهاء العدائيات مباشرة لإنقاذ حياة النازحين من الأطفال والنساء».
ودعا المتحدث باسم النازحين، آدم رجال، المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الأطراف المتصارعة للالتزام بالقوانين الدولية، لوضع حد للقصف العشوائي بالمدافع الثقيلة والبراميل المتفجرة في الأماكن المأهولة بالمدنيين. وقال: «لا يوجد ما يبرر هذه الأعمال الإجرامية، لقد حان الوقت لإنقاذ ما تبقى من أرواح بريئة، فالكارثة لم تعد تحتمل المزيد من التأجيل».
وخلال الأسبوع الماضي أفادت تقارير حكومية رسمية بمقتل أكثر من 57 مدنياً وإصابة 376 في الهجمات على الفاشر ومعسكر زمزم.
وتُعد الفاشر من أكثر خطوط المواجهة اشتعالاً بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني وحلفائه الذين يقاتلون للحفاظ على موطئ قدم أخير في منطقة دارفور.
وتسيطر الدعم السريع على 4 من أصل 5 ولايات في إقليم دارفور، هي: جنوب وشرق ووسط وغرب دارفور بعد أن تمكّنت من إبعاد القوات المسلحة السودانية، فيما تقود معارك ضارية للسيطرة على مدينة الفاشر.
وفي الخرطوم بحري تجددت المعارك العنيفة، فجر السبت، بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في عدة محاور بالمدينة.
وقال سكان لـ«الشرق الأوسط» إنهم سمعوا دوي انفجارات قوية هزت أرجاء المدينة.
ووفقاً لمصادر ميدانية، تدور الاشتباكات على بعد كيلومترات من ضاحية العزبة، بعد تقدم الجيش السوداني وسيطرته على أغلب أحياء منطقة السامراب بمدينة بحري.
وأعلنت غرفة طوارئ جنوب الحزام بولاية الخرطوم عن أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 30 آخرين، الجمعة، جراء قصف جوي بالطيران التابع للجيش السوداني على منطقة الشاحنات.
وعلى الرغم من تقدم الجيش السوداني عسكرياً خلال الأشهر الماضية في مدينة بحري، لا تزال «قوات الدعم السريع» على معظم أنحاء العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة في وسط البلاد، ومناطق شاسعة في إقليم دارفور، إضافة إلى جزء كبير من كردفان إلى الجنوب.
اندلعت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ أكثر من 18 شهراً، وأدت إلى مقتل أكثر من 188 ألف شخص، وفرار أكثر من 10 ملايين شخص من منازلهم.
ليبيا: المنفي يدعو لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية العام المقبل
دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، (السبت)، إلى «إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، العام المقبل»، وعدَّ الانتخابات البلدية «تجربة ناجحة ومحفزة». وفي غضون ذلك، طالب رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، مجدداً بوضع الدستور، وانتقد مبادرة القائد العام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، المشير خليفة حفتر، بشأن «المصالحة الوطنية».
واقترح المنفي في بيان عبر منصة «إكس»، إجراء ما وصفه بـ«انتخابات وطنية عام 2025»، وفقاً لقوانين لجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة»، بعد «حسم المواد الخلافية، ومنح صلاحيات أوسع للجنة المشتركة التي تضم طرفي الصراع في البلاد، وذلك وفق إشراف قضائي كامل ورقابة دولية».
وعدَّ المنفي أن «التجربة الناجحة للانتخابات البلدية تُحفز على إجراء انتخابات العام المقبل»، معرباً عن دعمه لجهود بعثة الأمم المتحدة في «كسر الجمود السياسي، وتفعيل الحوار بين المؤسسات الليبية»، ولافتاً إلى أن «المبدأ الموحد في تقييم أداء المؤسسات وشرعيتها، ومدى التزامها بخريطة الطريق، هو الضامن لحوار ناجح يضمن استمرار الاستقرار المُنجز».
في غضون ذلك، استغل الدبيبة مشاركته في فعاليات «الملتقى الخاص بأسرى ثورة 17 فبراير»، في مصراتة، اليوم السبت، بالقول إن «المشكلة تكمن في أربعة أشياء تعد من عوائق تقدم العملية السياسية، وفي مقدمتها المنظومة العسكرية»، التي أشار إلى أنها «لن تعود مجدداً لحكم البلاد».
ودعا الدبيبة إلى «وضع دستور واضح وحقيقي، بوصفه الأساس لقوانين عادلة لإجراء الانتخابات»، مستشهداً بنجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، التي عدَّها بمثابة «دليل على نجاح حكومته فى تأمين وإجراء الانتخابات، من دون حدوث أي انتهاكات».
كما لفت الدبيبة إلى أنه اجتمع مع اللجنة المكلفة بوضع الدستور، الأسبوع الماضي، وطالب بإعادة النظر في هذا الدستور، وتلافي الأخطاء، كما طالب بإجراء انتخابات لرئيس الدولة «والنواب»، وقال مجدداً إن مجلس النواب «يريد تمديد وجوده 13 عاماً إضافياً»، مضيفاً أن «البرلمان يريد تشكيل حكومة جديدة، بدلاً من (الوحدة)، بهدف تمديد بقاء المجلس في السلطة»، لافتاً إلى ما أسماه بـ«مؤامرات كبيرة تتعرض لها البلاد»، لم يوضحها.
وفي أول تعليق له على مبادرة حفتر لـ«المصالحة الوطنية»، قال الدبيبة إنها «سذاجة».
في سياق آخر، أعلنت حكومة «الوحدة» أن وزيرها المكلف بالنفط والغاز، خليفة عبد الصادق، بحث مع سفير إسبانيا، خافيير كينتانا، سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والاستثمار، ودعوة الشركات الإسبانية للاستثمار في الطاقة المتجددة، والتأكيد على أهمية تنظيم منتدى أعمال مشترك لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
وبالتزامن مع ذلك، أعلن «اللواء 444»، التابع لحكومة «الوحدة»، استمرار عناصره فى تقديم الإغاثة لمدينة ترهونة، بعد تعرضها لأمطار غزيرة، وما نجم من أضرار في طرقها ومنازل سكانها نتيجة تهالك البنى التحتية فيها، مشيراً إلى «مواصلة إزاحة الحواجز وحلحلة العوائق، وتقويم الطريق بعد انجراف الوادي».
وتعهد «اللواء 444» في بيان، مساء الجمعة، بـ«تسخير ما يتاح له من إمكانات لنجدة ترهونة وأي مدينة ليبية».
مصر: تأجيل محاكمة 22 متهماً في قضية «الهيكل الإداري للإخوان»
قررت محكمة مصرية، السبت، تأجيل محاكمة 22 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الهيكل الإداري للإخوان»، إلى جلسة 5 أبريل (نيسان) المقبل بقصد سماع أقوال الشهود.
ووجّهت النيابة المصرية للمتهمين من الأول وحتى العاشر في القضية التي تعود لعام 2022، اتهامات بـ«تولي إدارة وقيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف لإحداث الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة عن أداء عملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون».
ووفق أمر الإحالة في القضية، فإن المتهمين من الحادي عشر وحتى الأخير «انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بوسائلها وأغراضها، وارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب من خلال جمع وحيازة ونقل وإمداد الجماعة بالأموال والبيانات، مع علمهم بأنها ستُستخدم في ارتكاب جرائم إرهابية».
وأدرجت مصر «الإخوان» أكثر من مرة على قائمة «الكيانات الإرهابية»، وحظرت الحكومة المصرية الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدّد والمؤبّد».
إلى ذلك، قررت «الدائرة الأولى إرهاب» في القاهرة، السبت، تأجيل محاكمة متهمين اثنين في اتهامهما بـ«الانضمام لجماعة إرهابية»، إلى جلسة مطلع فبراير (شباط) المقبل.
ووفق أمر الإحالة في القضية، فإن «المتهمين انضما لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد، والترويع في الداخل المصري، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر».
