اشتباكات مسلحة توقف العمل بمصفاة نفط رئيسية في ليبيا/الشرع: سنحل الفصائل المسلحة ونلغي التجنيد الإجباري في سوريا/السودان: تهديدات الطائرات دون طيار تتمدد إلى مناطق آمنة جديدة

الإثنين 16/ديسمبر/2024 - 10:42 ص
طباعة اشتباكات مسلحة توقف إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 16 ديسمبر 2024.

الاتحاد: مقتل 40 فلسطينياً باقتحام إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في شمال غزة

قتل 40 فلسطينياً وأصيب العشرات، أمس، جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في «عزبة عبد ربه» ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.
وقال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدرسة «خليل عويضة» ببلدة بيت حانون بعد حصار دام لساعات، وسط إطلاق نار وقصف مدفعي للمنطقة المحيطة، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى في صفوف النازحين داخل المدرسة.
وأوضح الشهود أن الجيش الإسرائيلي أجبر النساء والأطفال وكبار السن النازحين داخل المدرسة على النزوح مرة أخرى باتجاه مدينة غزة، كما اعتقل عشرات الشباب.
ويتواصل القصف الإسرائيلي المكثف على مناطق مختلفة من قطاع غزة، خاصة محافظة الشمال التي ينفذ فيها الجيش عملية عسكرية منذ 5 أكتوبر الماضي بدأها باجتياح بري جديد للمنطقة. وفي سياق متصل، قتل 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، أمس، في غارات إسرائيلية استهدفت تجمعات مدنيين في شمال وجنوب قطاع غزة.
وأفاد مصدر طبي، بمقتل شابين فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت تجمعاً مدنياً قرب محال الأوقاف بجوار «بركة عسقولة» في مدينة غزة.
وقال شهود عيان، إن فلسطينياً قتل وأصيب آخرون في قصف طائرات إسرائيلية قرب «عيادة أبو شباك» الحكومية شرق جباليا البلد شمالي قطاع غزة.
وأضاف الشهود أن 3 فلسطينيين قتلوا وأصيب عدد آخر في قصف طائرة استطلاع إسرائيلية تجمعاً للمدنيين في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا.
وفي خان يونس جنوب القطاع، قال مصدر طبي إن فلسطينيين قتلا وأصيب آخرون في قصف طائرة إسرائيلية استهدف تجمعاً في «حي الأمل» غربي المدينة.

الخليج: سباق غربي مكثف للتواصل مع «تحرير الشام»

يقود سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، جهوداً دبلوماسية مكثفة لمناقشة الأوضاع في سوريا، وذلك من خلال اتصالات هاتفية مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة، وعبدالله علي اليحيا وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، ومع ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية في المملكة المغربية الشقيقة، لبحث مجمل الأوضاع في المنطقة، ومنها التطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مؤكداً وجوب تضافر الجهود للحفاظ على سوريا وسلامة شعبها.


وبعد ساعات قليلة على كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن واشنطن تجري اتصالات مع «هيئة تحرير الشام»، سارعت فرنسا، أمس الأحد، إلى الإعلان عن إرسال بعثة دبلوماسية إلى دمشق غداً الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى منذ 12 عاماً، تلتها بريطانيا على الفور بالإعلان عن قيامها بإجراء «اتصالات دبلوماسية» مع «هيئة تحرير الشام»، وقررت تقديم مساعدة للاجئين السوريين «الأكثر ضعفاً» في الأردن ولبنان بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، بالتزامن مع الإعلان عن وصول وفد قطري إلى دمشق واجتماعه مع الحكومة الانتقالية، بينما واصلت إسرائيل اعتداءاتها على سوريا، ونفذت طائراتها الحربية أكثر من 60 غارة على مواقع عسكرية سورية خلال خمس ساعات، في حين وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة لتوسيع الاستيطان في الجولان


اشتباكات مسلحة توقف العمل بمصفاة نفط رئيسية في ليبيا

توقفت مصفاة نفط رئيسية في غرب ليبيا عن العمل، عقب اندلاع اشتباكات بين مجموعات محلية مسلّحة، أمس الأحد، تسبّبت باندلاع حرائق في عدّة خزانات، حسبما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، اندلاع النيران في عدّة خزانات في مصفاة الزاوية التي تبعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس والوحيدة في غرب البلاد التي تزوّد السوق المحلي بالوقود، قبل أن تتم السيطرة عليها.
ومصفاة الزاوية التي أقيمت في عام 1974 هي كذلك محطة لتصدير الخام واستيراد المشتقات النفطية، وهي الأكبر في ليبيا بعد مصفاة رأس لانوف (شمال) وتتخطى طاقتها التكريرية 120 ألف برميل في اليوم.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان: «حالة القوة القاهرة والطوارئ من الدرجة الثالثة (القصوى) بعد تعرض عدد من خزانات مصفاة الزاوية خلال الساعات الأولى، أمس الأحد... لأضرار جسيمة أدت إلى اندلاع حرائق خطيرة، نتيجة إصابتها بأعيرة نارية جراء الاشتباكات الدائرة بين مجموعات مسلحة في محيطها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة».
وجاء في البيان: «تمكنت عناصر الأمن والسلامة بفضل الله من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز، والحد من خطورة انتشارها رغم استمرار الاشتباكات في محيط المصفاة».
وأفادت مواقع إخبارية ليبية بسقوط قتيل وعشرة جرحى في صفوف المجموعات المسلحة، بدون تأكيد رسمي. وقال الناطق باسم المؤسسة خالد غلام عبر محطة «ليبيا الأحرار» التلفزيونية إنه تمت «السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في عدد من خزانات المصفاة» مضيفاً أن «فرق العمل بالمصفاة تواصل عملية تأمين محيط الخزانات المتضررة، ونقل ما تبقى من محتوياتها إلى خزانات أخرى».
وأضاف «نطمئن المواطنين في محيط الزاوية وطرابلس وضواحيها بأن الوقود متوفر في خزانات البريقة بالمقدار الكافي، وعملية تزويد المحطات تجري بالشكل الروتيني دون أي تغيير».

إسرائيل تواصل خروقاتها ولبنان يعمل لتعزيز وقف إطلاق النار

واصل الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، خروقاته لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وقام بتفخيخ وتفجير عدد من المنازل، فيما تسعى بيروت إلى تنشيط التدابير العملية لتعزيز وقف إطلاق النار، استدراج المساعدات الدولية لإعادة إعمار ما هدمته الحرب، وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي: إن الكلفة قد تبلغ خمسة مليارات دولار.


ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات استهدفت منازل ومنشآت في بلدة مركبا القريبة من مرجعيون وبلدات مارون ويارون والناقورة وشيحين وتمشيطاً بالأسلحة الرشاشة على وادي حسن والسفرجل في أطراف بلدة مجدل زون بجنوب لبنان، فيما قالت أوساط إن حجم الخروقات وعددها كان أقل من الأيام الماضية، وأفادت مصادر لبنانية بسماع دوي انفجار عنيف في محيط بنت جبيل القطاع الأوسط جنوب لبنان، كما لفتت إلى «تحليق مسيرة إسرائيلية في أجواء بلدات الليطاني ومنطقة النبطية». وأشار الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، إلى أنه «بعد مرور عشرة أسابيع على حرب لبنان وبعد حوالي ثلاثة أسابيع من وقف إطلاق النار، صادر أكثر من 10000 قطعة سلاح تابعة لحزب الله في عدد كبير من المناطق المختلفة بجنوب لبنان».

وأفرج الجيش الإسرائيلي أمس عن الجندي في الجيش اللبناني عبدو محمد عبد العال الذي كان قد اعتقله أمس الأول في سهل المجيدية، واقتاده إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، وكان الجيش الإسرائيلي قد مشط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة محلة المنارة في بلدة ميس الجبل، مساء أمس الأول.

في الأثناء، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن «التنفيذ الشامل لتفاهم وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية له أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين إلى بلداتهم وقراهم، وهذه مسؤولية مباشرة على الدولتين اللتين رعتا هذا التفاهم وهي الولايات المتحدة وفرنسا».

وشدّد ميقاتي في المنتدى السياسي السنوي لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والذي عقد مساء أمس الأول السبت، في العاصمة الإيطالية روما على «الحاجة الملحة لتأمين استقرار المؤسسات الدستورية في لبنان بدءا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية»، وأضاف: «وفقاً لتقديرات البنك الدولي، سيحتاج لبنان إلى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار لدعم عملية إعادة الإعمار الشاملة المتوسطة والطويلة الأجل التي تعطي الأولوية لإعادة بناء المجتمعات والبنية التحتية المتهالكة في لبنان، وهناك أيضا حاجة ملحة لتأمين استقرار المؤسسات الدستورية بدءاً بانتخاب رئيس جديد للبلاد».

من جهة أخرى، أعلن السفير المصري لدى لبنان علاء موسى أن «القوى السياسية في لبنان ما زالت تتحاور في ما بينها، ولكن المؤشرات إيجابية وهناك التزام واضح ورغبة حقيقية بإنجاح جلسة انتخاب الرئيس في 9 يناير».

وقال موسى، في حديث تلفزيوني: «إن اللجنة الخماسية توافقت سابقاً على مواصفات الرئيس التي وضعتها بالتشارك مع القوى السياسية وأضيفت بعض الأمور على المواصفات، ويجب على الرئيس أن يكون ملتزماً بتطبيق وقف إطلاق النار ومتابعة ملف إعادة الإعمار».


الشرع: سنحل الفصائل المسلحة ونلغي التجنيد الإجباري في سوريا

أكد أحمد الشرع قائد الفصائل المسلحة في سوريا، الأحد أنه سيتم حل كل الفصائل المسلحة، ولن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة السورية، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك تجنيد إجباري في سوريا بعد الآن.


كما أكد أنه تتم دراسة العمل على رفع الرواتب في سوريا بنسبة 400%.

وكانت مدة الخدمة الإلزامية في زمن استقرارها الأوسع تنضوي على عامين كاملين ونصف العام، عدا العقوبات التي يمكن إضافتها على الجندي فتطول مدة الخدمة لأسابيع أو أشهر.

وفي عام 2005، تم وضع قرار بخفض مدة الخدمة إلى سنتين، ثم في عام 2008 أصبحت الخدمة الإجبارية 21 شهراً (عاماً وتسعة أشهر)، ومع مطلع عام 2011 وقبل اندلاع الحرب بأشهر، قلصت إلى عام ونصف العام.

لكن الحرب السورية في أواسط مارس/آذار 2011 استدعت هيكلة جديدة للقوات المسلحة العاملة، فجرى الاحتفاظ بكل الجنود العاملين بمعزل عن انتهاء أعوام خدمتهم الثابتة أو قرب انتهائها، رافق ذلك استدعاء واسع لعشرات آلاف المدنيين ممن أنهوا خدماتهم العسكرية قبل اندلاع الحرب.


البيان: أول تعليق للرئيس المصري على الأوضاع في سوريا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، في أول تعليق له على الأحداث في سوريا بأن "أصحاب البلد" هم من يتخذون القرارات في الوقت الحالي، وأنهم أمام خيارين إما بناء الدولة أو هدمها.

وخلال لقاء مع عدد من الصحافيين المصريين قال عبدالفتاح السيسي إن "سوريا لديها موقع جيوسياسي قوي"، مشيرًا إلى أن "من يتخذون القرار في سوريا هم أصحاب البلد، إما أن يهدموها أو يبنوها".

وأشار الرئيس المصري إلى وجود تواصل مع الإدارة الأميركية الجديدة، والعمل على إيجاد حلول للمشاكل العالقة مثل غزة والسودان، وسوريا.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أصدرت بياناً حول الأحداث المتلاحقة التي تشهدها سوريا، وأكدت أن مصر تتابع باهتمام كبير التغيير الذي شهدته سوريا وتؤكد وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها.

ودعت الخارجية المصرية "جميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي (..)".

وأكدت مصر استمرارها في العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة.

جبل الشيخ.. عين إسرائيل على قلب دمشق

يكتسب جبل الشيخ أهمية استراتيجية كبيرة بفضل موقعه الجغرافي المميز، حيث يشرف على ثلاث دول هي لبنان وسوريا وفلسطين. بسيطرة إسرائيل عليه، أصبحت قادرة على مراقبة كل شاردة وواردة في دمشق والمدن المحيطة.

استغلت إسرائيل الأوضاع الراهنة في سوريا بعد سقوط النظام، وتوغلت داخل المنطقة منزوعة السلاح التي أُنشئت بعد حرب عام 1973. شمل هذا التوغل الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، حيث سيطرت قواتها على موقع عسكري سوري مهجور، وقامت بتهجير عدد من القرى.
وإمعاناً في استغلال الفرصة وجهت إسرائيل مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، غير أنها تقول إنها لا تنوي البقاء هناك وتصف التوغل في الأراضي السورية بأنه إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن الحدود.

وأرجعت تدميرها الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية لمنع استخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد من السلطة، والتي ترى أن بعضها نشأ من رحم جماعات متشددة.

وإزاء هذا الوضع نددت دول عربية عدة، بينها الإمارات ومصر والسعودية والأردن، بما وصفته باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان كما ندد العديد من الدول الأجنبية بالتوغّل الإسرائيلي، لكن الولايات المتحدة عبّرت عن تأييدها لذلك قائلة إن الخطوة ضرورية للدفاع عن النفس بالنسبة لإسرائيل.

أهمية استراتيجية

ونظراً للأهمية الاستراتيجية لجبل الشيخ قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة إكس إن جبل الشيخ على الحدود السورية-الإسرائيلية "عاد للسيطرة الإسرائيلية" بعد 51 عاماً "في لحظة تاريخية مؤثرة"، مضيفاً أنه أمر الجيش بالاستعداد للبقاء في قمة جبل الشيخ طيلة فصل الشتاء، لأن ثمة أهمية أمنية كبيرة لسيطرة الجيش الإسرائيلي على قمة جبل الشيخ، وسط ما يجري من أحداث في سوريا، كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات ستبقى حتى تتوفر قوة فعالة لتطبيق اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بعد حرب 1973.

وأكد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس، مئير مصري، على أهمية جبل الشيخ بالقول عبر حسابه بمنصة إكس: "كل متر في دمشق مرصود من جبل الشيخ".

مراقبة

أما الخبير العسكري فائز الأسمر، فقال لموقع قناة الحرة إن إسرائيل "بلا شك سيطرت على سفوح جبل الشيخ الاستراتيجية بقممها الأربع، التي تطل وتشرف على مساحات واسعة من الجغرافيا اللبنانية والسورية، وحتى الأراضي (الفلسطينية) المحتلة".

وأضاف أن إسرائيل سوف "تستغل هذه القمم لزيادة أجهزة المراقبة والرصد والرادارات والإنذار المبكر".

ووصف الأسمر أهمية الجبل بالقول إن "من يسيطر عليه فقد سيطر على جغرافية أمنية واسعة في محيط 3 دول".

وفي ذات السياق، أوضح مدير معهد القدس للاستراتيجية والأمن، إفرايم إنبار، لشبكة "سي إن إن" الأميركية: أنه في عصر الصواريخ يقول الناس أحيانا إن الأرض ليست مهمة، وهذا غير صحيح.. لا بديل للجبال.

وأوضح في ورقة بحثية نشرها عام 2011 حول مميزات جبل الشيخ العديدة، أنه "يتيح استخدام المراقبة الإلكترونية في عمق الأراضي السورية، مما يمنح إسرائيل القدرة على الإنذار المبكر في حالة الهجوم الوشيك".

وحول احتمالية انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قال إنبار إن مثل هذا الانسحاب يعد "قرارا سياسيا، لكن الجيش سيحب البقاء هناك".

أعلى نقطة

أما الخبير الاستراتيجي علاء الأصفري فقال لموقع بي بي سي عربي: إن جبل الشيخ يُعتبر أعلى نقطة في سوريا، ما يجعله موقعاً استراتيجياً مهماً لمراقبة المناطق المحيطة - كونه يطل على أجزاء شاسعة من لبنان وسوريا وإسرائيل.

وأكد أن "سيطرة إسرائيل على المنطقة يعني أنها ستُشرف على كل المواقع وستمكنها من تركيب أجهزة المراقبة الحديثة من رادارات وكاميرات لمسح المنطقة بشكل دائم"، كما يقول الأصفري.

الوافد الجديد

وحول موقف فصائل المعارضة السورية "الوافد الجديد" يرى الخبير الأصفري أنها يبدو أنها تتجنب الاحتكاك مع أي من جيرانها، لكن يلاحظ بعد سيطرة إسرائيل أن مفهوم الأمن القومي السوري ربما سيُفقد ويتم توسيع الأراضي الإسرائيلية وتحقيق خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"شرق أوسط جديد" من خلال تقسيم سوريا.

أما فصائل المعارضة السورية فطالبت مجلس الأمن الدولي بالتحرك لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لهجماتها على الأراضي السورية والانسحاب من المناطق التي توغلت فيها في الشمال في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك الذي تم التوصل إليه عام 1974.

وذكر القائد العام لإدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع أن إسرائيل تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه أضاف أنه ليس مهتما بالانخراط في صراعات جديدة في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار.

موقع استراتيجي

وجبل الشيخ أشهر جبال بلاد الشام، ويقع بين سوريا ولبنان، ويطل على فلسطين والأردن ويسمى جبل «حرمون» بالكنعانية ومعناه في اللغة العربية «حرم» أو «مقدّس»، كما يدعى جبل الثلج، وجبل الشيخ كناية عن الرأس المكلل بالثلج، كما يكلل الشيب رأس الإنسان، وله أربعة قمم، الأعلى 2814م وتسمى شارة الحرمون، والثانية إلى الغرب 2294م، والثالثة إلى الجنوب2236، والرابعة إلى الشرق 2145م.

وللجبل أهمية استراتيجية كبيرة حيث يستطيع أي شخص من على قمة شارة حمرون التي تقع على الحدود السورية اللبنانية أن يرى أماكن واسعة من سوريا ولا سيما دمشق وسهول حوران وبادية الشام والجولان وقسماً من الحدود الشمالية الأردنية والفلسطينية وتحديداً جبال الجليل ومحافظة إربد وسهل الحولة وبحيرة طبرية، وكل جنوب لبنان وسهل البقاع وسلسلة جبال لبنان الغربية، ويعد جبل الشيخ المنبع الرئيسي لنهر الأردن والعديد من المجاري المائية في المنطقة.

يتوشح جبل الشيخ بالثلج طوال العام، وتجري منه الجداول والينابيع وتنساب مشكلة نهر الأردن، حيث تنمو على جانبيه أشجار الكروم والصنوبر والبلوط لذلك استغلت اسرائيل الفرصة السانحة وسيطرت عليه.

سوريا ما بعد الأسد.. تحدي التوافق لفرض دولة القانون والحفاظ على السيادة

قبل أن يطوي العام 2024 أيامه الأخيرة، شهدت سوريا نقطة تحول تاريخية مع سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وسيطرة فصائل المعارضة على مقاليد الحكم بالبلاد، عبر حكومة انتقالية مؤقتة. بينما يبقى المشهد السوري محاطاً بتعقيدات هائلة، وبما يضع البلاد أمام مفترق طرق حاسم.

بين أمل الانتقال السياسي السلس وشبح الفوضى الذي يهدد بإعادة دمشق إلى مستنقع الصراعات، تبدو السيناريوهات مفتوحة على احتمالات متعددة.

تمثل الأوضاع الداخلية في سوريا تحدياً بالغ الصعوبة؛ في وقت تظل فيه البلاد مقسمة بفعل عقود من الصراعات. كما تعاني المؤسسات الوطنية من انهيار شبه كامل، بينما تواجه الحكومة الانتقالية مهمة إعادة سيطرة الدولة وسط انعدام الثقة بين المكونات الاجتماعية والسياسية.

الوضع الاقتصادي

وتعد الأوضاع الاقتصادية تحدياً جذرياً؛ فالبنية التحتية شبه مدمرة، والعملة السورية «صارت بلا قيمة» عملياً، مما يعمق الأزمات المعيشية. كما تواجه الحكومة الانتقالية معضلة إعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، وهو ملف حساس يهدد بتفجير صراعات جديدة ما لم يدار بحكمة ودقة.

على الصعيد الإقليمي، تواجه سوريا خطر التدخلات مما يجعل الانتقال السياسي رهيناً لتفاهمات إقليمية ودولية معقدة.

عملية الدعم

أما على المستوى الدولي، فإن المجتمع الدولي يدعم الحكومة الانتقالية مبدئياً، لكنه يبقى متردداً في تقديم خطوات جادة وعملية للدعم دون ضمانات واضحة بشأن تحقيق الاستقرار. وقد يؤدي هذا الموقف إلى إبطاء عملية إعادة الإعمار وتأخير التعافي الاقتصادي، مما يعزز احتمالات تفاقم الأزمات.

وفي هذا السياق المعقد، تبزغ مجموعة من السيناريوهات المستقبلية، في مقدمتها سيناريو الانتقال السلس والمأمول، الذي يمني السوريون النفس به. فإذا تمكنت الحكومة الانتقالية من تحقيق توافق وطني، وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن تمثيل جميع المكونات السورية، فقد تشهد البلاد بداية لمرحلة استقرار نسبي. بينما سيتطلب ذلك دعماً دولياً واسع النطاق ومبادرات جريئة لإعادة الإعمار وبناء الثقة، حسب محللين في تصريحات متفرقة لـ«البيان».

أما السيناريو الأخطر، وهو سيناريو الفوضى والانقسام. ففي حال فشل الحكومة الانتقالية في تحقيق توافق داخلي، قد تنزلق البلاد إلى فوضى شاملة يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور قوى متطرفة جديدة أو تجدد الصراع المسلح بين الفصائل المختلفة.

كذلك من بين السيناريوهات، فإنه مع نقص خبرة الحكومة الانتقالية، قد تسعى قوى إقليمية إلى استغلال الوضع لترسيخ نفوذها، مما يجعل سوريا ساحة صراع بالوكالة من جديد. وسيكون لهذا السيناريو تداعيات كارثية على وحدة البلاد ومستقبلها.

فرصة نادرة

وتقف سوريا اليوم أمام فرصة نادرة للتعافي من سنوات الدمار، لكنها في الوقت ذاته تواجه خطر الانزلاق نحو فوضى جديدة. بينما يتطلب تحقيق سيناريو الانتقال السلس قيادة رشيدة قادرة على تجاوز الانقسامات الداخلية، ودعماً دولياً حقيقياً يتجاوز حدود البيانات الدبلوماسية إلى تقديم مساعدات ملموسة.

كما أن نجاح التجربة السورية في الانتقال السياسي سيكون بمثابة اختبار للمجتمع الدولي وقدرته على دعم دولة خرجت للتو من أتون الصراع، بحسب محللين، شددوا على أن الأمل يبقى معقوداً على أن تتحول سوريا إلى نموذج للانتقال السلمي، بعيداً عن دائرة العنف التي التهمت أحلام أجيال بأكملها.

طي صفحة الماضي

يخضع الوضع في سوريا لمراقبة دقيقة من قبل قوى دولية وإقليمية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، إضافة إلى العالم العربي. والإدارة الأمريكية على وجه الخصوص تراقب عن كثب تطورات الوضع السوري، مشددة على ضرورة وجود أفعال ملموسة بدلاً من التصريحات الرنانة، وهو ما يشير إليه الكاتب والمحلل السياسي، شريف شحادة، في تصريحات لـ«البيان» شرح خلالها الوضع في بلاده والفرص والتحديات التي تواجهها.

ويوضح أن «قيادة فصائل المعارضة السورية» التي تمثل جزءاً من الحكومة السورية الجديدة، تواجه تحديات كبيرة في كسب ثقة السوريين في الداخل والخارج، خصوصاً مع مراقبة مشددة من المجتمع الدولي، محذراً من أن أي توجه ارتدادي، كما كان في عهد النظام السابق، لن يكون مجدياً ولن يحقق أي تقدم. وبالتالي من الضروري أن تكون شاملة في سياساتها، وأن تعمل على التسامح مع الشعب السوري، والعفو عما مضى، وفتح صفحة جديدة تشمل كل المكونات السورية.

في السيناريو الأخطر، الذي يحذر منه شحادة، فإن «الانزلاق نحو أعمال فردية أو استبدادية سيكون مكلفاً، في وقت يسعى فيه الشعب السوري إلى تحقيق الاستقرار والانفتاح الاقتصادي، وإقامة علاقات إيجابية مع العالم العربي».

وهو ما عبرت عنه مواقف الأطراف الدولية المختلفة، وبينما أشادت بالرسائل الإيجابية المبدئية الصادرة عن المعارضة السورية، إلا أنهم يرون ضرورة أن تترجم إلى واقع على الأرض، وأن تكون سوريا لكل السوريين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في أحدث تلك المواقف، «إن انهيار نظام الأسد يمنح أملاً جديداً للشعب السوري. لكن هذه اللحظة من التغيير تنطوي أيضاً على مخاطر وتجلب المصاعب». كذلك دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى ضرورة الحذر بشأن مستقبل سوريا بعد نهاية حكم بشار الأسد قائلاً إن البلاد بحاجة إلى «حكم يمكن الوثوق به يمثل جميع السوريين».

الوحدة

كما اعتبر السيناتور جيم ريش، وهو أبرز الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أنه من الضرورة بمكان التمهل طويلاً لمراقبة ما سيحدث (في سوريا)، موضحاً أن زعماء المعارضة أدلوا بتصريحات مشجعة حول الوحدة وحقوق الإنسان لكن يتعين التريث حتى تتضح طريقة سلوكهم، بحسب ما نقلته عنه رويترز. كذلك أبدت مجموعة السبع استعدادها لدعم عملية انتقال نحو حكومة «جامعة» في سوريا.

نقص الموارد المالية

وبالعودة لتصريحات شحادة، فإنه يشير إلى أن التحديات الاقتصادية في سوريا هائلة، وتشمل نقص الموارد المالية، وضعف البنية التحتية للخدمات اليومية كالماء والكهرباء والخبز، مؤكداً أن التعاون مع الدول العربية ضروري لتقديم الدعم المالي والاقتصادي، خصوصاً في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها سوريا.

ووصف رئيس الوزراء السوري الجديد، محمد البشير، الوضع الاقتصادي في البلاد بأنه «بالغ السوء»، وذلك في أول تصريحات له بعد توليه المهمة.

وفيما يتعلق بالحروب في سوريا، يشير شحادة إلى أنها قد انتهت بشكل كبير، لكن التحديات الأمنية لا تزال قائمة، وخصوصاً في مواجهة الاعتداءات الخارجية مثل الضربات الإسرائيلية. داعياً إلى الاستفادة من القنوات الدبلوماسية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة هذه الاعتداءات والدفاع عن السيادة السورية.

ويختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية التوافق بين السوريين أنفسهم، والعمل المشترك للوصول إلى حل شامل للأزمة السورية، بما يضمن استقرار البلاد وتحقيق انتصار حقيقي للشعب السوري.

سيناريوهات رئيسية

وفيما يرى خبير العلاقات الدولية من برلين، محمد الخفاجي، أن تشكيل حكومة الإنقاذ واتخاذ خطوات جادة لطمأنة الأقليات قد يشكل فرصة لبداية استقرار نسبي في البلاد يشدد لدى حديثه مع «البيان» على أن هذا الاستقرار يبقى مرهوناً بالتغلب على تحديات سياسية واجتماعية عميقة، مبرزاً سيناريوهين اثنين بالنسبة للمشهد السوري المعقد.

السيناريو الأول (الانتقال السلس)، ويفترض هذا السيناريو تمكن حكومة الإنقاذ من تعزيز مصداقيتها من خلال تقديم خدمات فعالة وضمان الحقوق، كما حدث في إدلب، فإن سوريا قد تكون أمام نموذج حكم مستقر. وتأكيداً على ذلك، أظهرت الحكومة استعداداً لتحسين العلاقات مع الأقليات من خلال خطوات ملموسة (..) مما يبعث برسائل إيجابية حول تعزيز التعايش واحترام الحريات الدينية.

بينما السيناريو الثاني، وفق الخفاجي، فهو سيناريو (الانزلاق نحو الفوضى)، ذلك أن ثمة مخاطر من تصاعد الضغوط من قبل التيارات المتشددة داخل المعارضة السورية، والتي قد تعيد فرض سياسات صارمة (..). هذا السيناريو قد يضعف الثقة بين السكان المحليين ويؤدي إلى مزيد من الصراعات الداخلية. ومع ذلك، فإن التصريحات الأخيرة لقيادة المعارضة التي أكدت على الحريات الشخصية وخفضت من المخاوف بشأن التشدد قد تكون مؤشراً إيجابياً.
ويضيف: «رغم التصريحات المطمئنة والخطوات العملية، تظل الأقليات متوجسة من العودة إلى سياسات القمع أو الإقصاء بسبب التاريخ السابق»، مؤكداً أن تحقيق التعددية وطمأنة المجتمع الدولي يتطلب خطوات أعمق وأكثر شفافية، بما في ذلك ضمان حماية الأقليات وإشراكها الفعلي في الحياة العامة.

ويختتم خبير العلاقات الدولية حديثه، بالإشارة إلى أن حكومة الإنقاذ أمام فرصة حقيقية لتحسين الوضع في سوريا، ولكن نجاحها يعتمد على مدى قدرتها على تعزيز التعايش وضمان الحقوق، مع ضبط الضغوط الداخلية. وأكد أن تهيئة الأجواء لانتخابات حرة وصياغة دستور جديد يصوت عليه الشعب سيكونان أساسيين لتحقيق مستقبل مستقر وشامل.

وتستمر حكومة محمد البشير، كحكومة انتقالية حتى شهر مارس المقبل، ضمن عملية انتقال السلطة، وذلك بعد حرب استمرت منذ العام 2011 أنهت في الأخير حكم عائلة الأسد لسوريا.

وفيما يتطلع السوريون إلى المستقبل والمضي قدماً نحو انتقال سلس للسلطة في بلادهم، فإن المشهدين الداخلي المأزوم والخارجي المعقد، يهددان بمزيدٍ من التحديات وانتقال «صعب» في البلاد التي ترزح تحت وطأة أزمات غير مسبوقة على الصعد كافة.

تحذير

مؤسس مركز بروجن للدراسات، خبير العلاقات الدولية، رضوان قاسم، يرى أن سوريا «دخلت نفقاً مظلماً» يحمل في طياته احتمالات خطيرة قد تقود نحو تقسيم البلاد، في وقت تتوالى فيه المؤشرات على الأرض لتؤكد أن عوامل ذلك باتت أكثر وضوحاً وتعقيداً، مما يعمق الأزمة السورية ويجعلها أشد تأثيراً على دول الجوار، على حد وصفه.

ولدى حديثه مع «البيان» يشير إلى أن: «انهيار الدولة لا يعني سقوط النظام فقط، بل فقدان الشعب السوري لمقومات الاستقرار، وتحوله إلى ضحية في صراع القوى الدولية والإقليمية».

ويحذر على الجانب الآخر من شعارات «الانتقام» و«ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين» بما قد يقود إلى تدهور الوضع الإنساني وتفاقم معاناة الشعب السوري (..) كما يحذر من تصاعد النزعات الانفصالية (..)، معتبراً أن الوضع الراهن يثير مخاوف كبيرة أيضاً على الدول المجاورة، مثل الأردن، الذي قد يجد نفسه في مواجهة تداعيات مباشرة لهذه الفوضى، خصوصاً في ظل طموحات إسرائيلية قديمة للتوسع.

ويختتم حديثه بالإشارة إلى أن سوريا في النهاية تبدو ضحية لصراع المصالح الدولية والإقليمية، حيث تستغل الدول الكبرى والإقليمية هذا النزاع لتحقيق أهدافها الخاصة، دون اكتراث بما يترتب على ذلك من مآسٍ للشعب السوري أو تهديد لاستقرار المنطقة بأكملها، مشدداً على أن الخروج من هذا الوضع يتطلب إرادة حقيقية من كل الأطراف للعودة إلى طاولة الحوار وإيجاد حل سياسي شامل يعيد لسوريا وحدتها واستقرارها ويجنب المنطقة مزيداً من التصعيد والصراعات، كما أنه رغم قتامة المشهد يبقى الأمل معقوداً على دور عربي وإقليمي مسؤول يدعم جهود السلام ويضع حداً لهذه المأساة المستمرة.

وام: "التعاون" يرحب ببيان لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا

رحب معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالبيان الصادر عن لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا.

وأكد الأمين العام، في بيان اليوم، دعم دول المجلس لجميع الجهود الرامية لوحدة وسيادة وأمن واستقرار الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والوقوف مع الشعب السوري وتقديم جميع الدعم له، مثمنا ما تضمنه البيان الصادر، الذي سيسهم في بناء وازدهار الجمهورية العربية السورية، وإنهاء مأساة ومعاناة الشعب السوري الشقيق.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، قد شارك في اجتماع وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا الذي عقد أمس بالعقبة حيث تم توجيه الدعوة إلى الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين "الرئيس الحالي للقمة العربية" ودولة قطر لحضوره بجانب أعضاء لجنة الاتصال التي تضم الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية .

وأكد وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا دعم عملية انتقالية سلمية سياسية (سورية - سورية) جامعة تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية.

قطر تدين مصادقة إسرائيل على توسيع المستوطنات في الجولان المحتل

أدانت دولة قطر بشدة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة، وعدتها حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان بثته اليوم وكالة الأنباء القطرية، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاعتداءات على الأراضي السورية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن التضامن لمواجهة مخططاته الانتهازية.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، كما عبرت عن مساندتها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإحلال الأمن والاستقرار في سوريا وتحقيق تطلعات شعبها.

الشرق الأوسط: تأثير تطورات سوريا على العراق... تغييرات طفيفة أم تحولات جذرية؟

يتداول العراقيون، على المستويين السياسي والشعبي، في هذه الأيام، إمكانية تأثير التطورات الإقليمية، خصوصاً في سوريا، على العراق، وما قد ينجم عن ذلك من ارتدادات وتغيرات محتملة. وبينما يتحدث بعضهم عن احتمال حدوث تغييرات جذرية في النظام السياسي وشخصياته، ترى الأغلبية أن التغييرات ستكون طفيفة، وتقتصر على تعزيز جهود مكافحة أنشطة الجماعات والفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الحكومة.

براغماتية شيعية
في ظل التكهنات الكثيرة حول الارتدادات المحتملة للأزمة الإقليمية على العراق وطبيعتها ومدى تأثيرها، يرى مسؤول مقرب من الحكومة العراقية أن «شيعة السلطة يتصرفون اليوم، ولأول مرة، بطريقة براغماتية واضحة».

ويشرح المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «لقد فضلت القوى الشيعية هذه المرة مصالحها ومصالح البلاد على الانخراط في محور الممانعة، وبالتالي تجنبت ضربة إسرائيلية قد تطال العراق».

ويضيف المسؤول أنه قبل نحو أسبوعين، «أصدرت تنسيقية المقاومة بياناً في اجتماع لقوى الإطار التنسيقي، وأسندت مهمة التعامل مع التحديات الحالية إلى الحكومة، كما كفّت تماماً عن استهداف إسرائيل. لقد تعاملوا مع الوضع ببراغماتية واضحة».

وحول الطريقة التي يمكن من خلالها تجنب البلاد أي ضربة أو تغيير محتمل، يؤكد المسؤول أن «أمیركا وإسرائيل وجدتا أن صراع الشرق الأوسط لا يمكن حله إلا بنهاية أذرع إيران، لذا ضغطت واشنطن على إسرائيل لعدم ضرب العراق بناءً على طلب من بغداد، وفي المقابل طلبت إسرائيل إيقاف عمليات الفصائل ضدها».

ويشير المسؤول إلى أن «واشنطن تدخلت لردع الفصائل، لكنها ليست على صلة مباشرة بها أو بمرجعية النجف، حيث طلبت من الأمم المتحدة عبر ممثلها في العراق التدخل، وكان اللقاء المعروف بين الممثل الأممي والمرجع الديني الأعلى، الذي أكد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة».

ويؤكد المسؤول أن حكومة السوداني تحدثت مع قوى الإطار التنسيقي بشكل «صريح»، وأبلغتهم «حرفياً» أن «الحديدة حامية تماماً»، داعية إياهم إلى «التروي والتفكير الجدي في مسألة تفادي ضربة إسرائيلية».
تغير علاقات القوة
ويعتقد الباحث والمحلل، يحيى الكبيسي، أن التغيير أو «التهديد المحتمل ليس نتيجة فعل خارجي، بل هو نتاج التغيرات في علاقات القوة التي اجتاحت المنطقة بأسرها».

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يرى الكبيسي أن «النظام السياسي العراقي الذي تشكل في عام 2003 لم يعد سوى شكل فارغ، وأصبحت علاقات القوة هي العنصر الحاكم. لذا، عندما يحدث تغيير في علاقات القوة على مستوى المنطقة، ستكون لهذا التغيير ارتدادات حتمية في العراق».

ويعتقد الكبيسي أن «التغيير الذي حدث في سوريا، والضغط الذي قد تتعرض له إيران مع وصول إدارة أميركية جمهورية، واحتمالات وصول قطع أذرع إيران إلى الميليشيات في العراق، كل ذلك سيفرض شروطه في النهاية».

من جانبه، يشير أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، إياد العنبر، إلى أن موضوع التغيير في العراق أصبح يشغل حيزاً كبيراً من النقاشات، بناءً على التحولات في المنطقة، وما ترتب عليها من تغييرات في النفوذ الإيراني، خصوصاً بعد ما حدث في لبنان وسوريا.

صعوبة التكهن
يقول العنبر لـ«الشرق الأوسط» إن «المعطيات الحالية على الأرض لا تثبت أو تنفي الحديث عن التغيير وأساسياته، لكن القضية الأساسية تكمن في المتغير الإيراني، ومن خلال هذا المتغير يمكن فتح نقاش حول هذا الموضوع، خصوصاً أن النخب الشيعية السياسية في العراق مرتبطة مصالحياً وسياسياً بالنفوذ الإيراني».

ويعتقد العنبر أن هناك عدة سيناريوهات يمكن التفكير بها، مثل «حدوث انقلاب بنيوي داخل السلطة في العراق، حيث تتخذ الحكومة إجراءات لإعادة هيكلة مؤسساتها الأمنية، بما يسمح بإلغاء ثنائية وجود الفصائل والحشد وسلاح موازٍ».
كما يشير العنبر إلى «إمكانية تأثير الأزمة الاقتصادية على العراق، خصوصاً فيما يتعلق بالنفط، الذي قد يصبح مهدداً بالعقوبات الأميركية في المستقبل، لتضيق الخناق على العراق، وبالتالي إيران بهدف فك ارتباطه، مما قد يؤدي إلى أزمة مالية خطيرة واحتجاجات شعبية قد تفضي إلى انتخابات تخرج الميليشيات من السلطة». ويؤكد أن «الغرب يسعى إلى رؤية العراق دولة بعيدة عن النفوذ الإيراني، وهي نقطة أساسية في مجالات التغيير».

ومع ذلك، يرى العنبر أن «أدوات التغيير وحدودها وطبيعتها لا تزال غير واضحة حتى الآن، لكن الأطراف الشيعية تدرك أنها الجبهة الأخيرة ضمن محور النفوذ الإيراني. وبالتالي، فإن ارتباط هذه الجماعات بهذا المحور قد يكون عرضة للتغيير، لكن من الصعب التكهن بكيفية حدوث ذلك».

خشية داخلية
ويتفق الباحث والكاتب سليم سوزة على أن «من المبكر القول إن هناك تغييراً سياسياً كبيراً سيحدث في العراق نتيجة لما جرى في سوريا، فالوضع في العراق مختلف عن سوريا». ومع ذلك، يضيف سوزة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «التطورات الأخيرة في سوريا ستكون لها تداعيات كبيرة على المنطقة والعراق، فضعف الدور الإيراني في المنطقة نتيجة لخسارته (حزب الله) ونظام بشار الأسد سيفرض واقعاً جديداً على الإيرانيين».

ويتابع قائلاً: «لقد تحول الهم الإيراني من قلق إقليمي إلى قلق داخلي محلي، تحاول حكومة ولاية الفقيه من خلاله ترتيب أوضاعها الداخلية وتقوية الجبهة الداخلية استعداداً لفترة ترمب. لن يكون بمقدور الإيرانيين هذه المرة مساعدة الطبقة السياسية العراقية في حال تعرضت لهزات اجتماعية أو سياسية أو أمنية كبيرة في الفترة المقبلة».

ويرى سوزة أن انحسار الدور الإيراني وسحب الجيش الأميركي من سوريا، إن حدث، «سيضع العراق أمام مهمة معقدة وصعبة في الدفاع عن سيادته أمام هذه التيارات المتطرفة. قد تؤثر هذه التطورات على الواقع العراقي، لكن يبقى التغيير الشامل صعباً في دولة مثل العراق التي تتمتع بمراكز نفوذ متعددة، ما لم يتحرك الشعب نفسه».

ويضيف سوزة: «أكبر تهديد للسلطة الحالية الآن ليس العدو الخارجي، بل الشعب نفسه، فغياب القوة الإيرانية قد يترك السلطة في موقف صعب إذا اندلعت تظاهرات شعبية واسعة».

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا استعدادها لتقديم الدعم العسكري للإدارة الجديدة في سوريا إذا طلبت ذلك، وشدّدت على أن سحب قواتها من هناك يمكن أن يتم تقييمه على ضوء التطورات الجديدة.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن بلاده على استعداد لتقديم دعم عسكري للحكومة السورية الجديدة إذا طلبت ذلك، مؤكداً ضرورة منح الفرصة كاملة للحكومة المؤقتة برئاسة محمد البشير، التي شكّلتها «هيئة تحرير الشام» بالتعاون مع فصائل أخرى، شكّلت جميعها قوام قوى المعارضة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق بشار الأسد.

وأكد غولر، في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام التركية في أنقرة، الأحد، استعرض فيه نشاط القوات المسلحة التركية على مدار العام، أن تركيا تدعم الحل السياسي في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254، قائلاً إن «هناك الآن واقعاً جديداً، والإدارة الجديدة التي أطاحت بالأسد أعلنت أنها ستحافظ على المؤسسات، وستحترم قرارات الأمم المتحدة، وستتعاون مع المنظمات الدولية».

وأضاف: ذكروا، على وجه التحديد، أنهم إذا اكتشفوا أسلحة كيماوية، فسوف يقومون بإبلاغ منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشفافية بالمعلومات التي يحصلون عليها، ونعتقد بأنه من الضروري رؤية ما ستفعله الإدارة الجديدة، ومنحها الفرصة.
هدف تركيا
وتابع: «تركيا لم تشارك في أي أنشطة تقوم بها عناصر محلية في سوريا من قبل أو في أي مرحلة، بالإضافة إلى ذلك، الجيش الوطني السوري (الموالي لتركيا) يتكون من معارضين سوريين، وهو جزء من الحكومة السورية المؤقتة، وهو أمر معترف به بوضوح، وهو قوة دفاع تعمل بأوامر هذه الحكومة التي هي طرف في النزاع بموجب قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي».

وقال أيضاً: «لدينا حالياً اتفاقيات تدريب، وتعاون عسكري مع كثير من الدول، ونحن على استعداد لتقديم الدعم اللازم إذا طلبت الإدارة السورية الجديدة ذلك».

أما عن الوجود العسكري التركي في سوريا، فقال غولر إنه يهدف إلى «منع تقسيم الأراضي السورية، و(منع) إنشاء ممر إرهابي هناك»، وزاد: «هدفنا الرئيس هو حماية سلامة أراضي سوريا ووحدتها، واستكمال العملية السياسية سلمياً، وتطهير حدودنا من العناصر الإرهابية، ومن الممكن مناقشة هذه القضايا، وإعادة تقييمها مع الإدارة الجديدة في سوريا عندما يتم استيفاء الشروط اللازمة».
وشدّد على أن الهدف الرئيس لتركيا في سوريا هو «القضاء على الإرهاب، والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، ومنع التنظيمات الإرهابية من استغلال حالة عدم اليقين في تهديد أمن المنطقة».

إنهاء الوحدات الكردية
وقال وزير الدفاع التركي إنه «من غير الوارد لا للشعب السوري ولا للإدارة الجديدة ولا لتركيا أن نسمح لـ(وحدات حماية الشعب الكردية)، التي تشكل امتداداً لمنظمة (حزب العمال الكردستاني) (تصنفه أنقرة إرهابياً) الإرهابية في سوريا، بأن تعمل أو تجد لنفسها مساحة، وأولويتنا هي تصفيتها».

وأضاف: «على أعضاء الوحدات الكردية، تعد أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الأجانب الذين أتوا من خارج سوريا أن يغادروها، وعلى السوريين من أعضائها أن يتخلوا عن حمل السلاح، ليس أمامهم بديل غير ذلك».
وتابع وزير الدفاع التركي: «لقد عبّرنا عن ذلك بوضوح لأصدقائنا الأميركيين، ونتوقع منهم أن يعيدوا تقييم مواقفهم».

وقال غولر أيضاً: «ليست لدينا مشكلة مع إخواننا الأكراد الذين يعيشون في سوريا والعراق، إخواننا الأكراد الذين يعيشون في سوريا تعرضوا لضغوط وقسوة المنظمة الإرهابية، التي تختطف أبناءهم وتجندهم في سن مبكرة، وبسبب انزعاج العائلات من هذا الوضع، فإنهم يحاولون إرسال أطفالها إلى بلدان أخرى لإنقاذهم، مشكلتنا هي مع المنظمة الإرهابية، التي تضطهد إخواننا الأكراد».

وأضاف: «قلنا مراراً وتكراراً إننا ملتزمون بالاتفاقيات التي أبرمناها في سوريا (مع أميركا وروسيا)، ويجب على محاورينا أيضاً الالتزام بها، ويجب جمع الأسلحة الثقيلة التي في أيدي التنظيم الإرهابي (الوحدات الكردية)».

ورأى أن «كثيراً من الأسلحة التي قدمتها لهم (يقصد الوحدات الكردية) أميركا بدعوى التعاون في الحرب على (تنظيم داعش) الإرهابي، استخدمت في صراعات، أو وقعت في أيدي مجموعات مختلفة، وتم نقل بعضها إلى شمال العراق».

وتابع: «كان للولايات المتحدة موقف معين في سوريا حتى الآن، لكن البيئة تغيّرت، الآن على الجميع أن يتقبلوا الواقع الناشئ في البلاد، سواء أرادوا ذلك أم لا».

وأشار غولر إلى أن دير الزور، وهي من مصادر الدخل الرئيسة لوحدات حماية الشعب ومنطقة النفط الرئيسة، أصبحت تحت سيطرة فصائل المعارضة، وحالياً تُحرم من هذا المصدر. وشرح: «في الواقع تم ضرب المنشآت التي توفر الموارد للإرهابيين في شمال سوريا في العمليات التي نفذتها القوات التركية بعد الهجوم الإرهابي على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في أنقرة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».

وعدّ وزير الدفاع التركي، أن الرسالة التي وجهها قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، التي قال فيها: «لن يرفرف أي علم غير العلم السوري الجديد في المناطق التي نوجد فيها في سوريا»، ما هي إلا «محاولة من التنظيم الإرهابي لإنقاذ نفسه في العصر الجديد في سوريا»، وفق تقييم الوزير التركي.

لكن عبدي قال عبر حسابه على «إكس»، الأحد، إن «قسد» ترحب بـ«البيان الختامي لقمة العقبة لوزراء خارجية لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا»، مشيداً بـ«الدور العربي الفعّال في إخراج سوريا إلى بر الأمان».

وأكد عبدي على «ضرورة وقف العمليات العسكرية، وفقاً لما ورد في البيان الختامي، على كامل الأراضي السورية، في خطوة أساسية لتمهيد الطريق نحو حوار بنّاء يؤدي إلى بناء سوريا جديدة»، مشدداً على أن «استقرار سوريا يبدأ بإشراك جميع الأطراف، وضمان وحدة أراضيها، مما يمهّد الطريق نحو سلام مستدام».
وأكد غولر أنه ليست هناك أدلة على أي نشاط واضح لـ«تنظيم داعش» الإرهابي في سوريا حالياً، ومنذ 3 سنوات سابقة، مضيفاً: «قلنا لأميركا أوقفوا العمل مع التنظيم الإرهابي (الوحدات الكردية)، ودعونا نقاتل معاً من خلال 3 ألوية من قوات الكوماندوز عرضنا تعيينها، وأخبرناهم أنه يمكننا أيضاً السيطرة على مخيم الهول، حيث يُحتجز الآلاف من إرهابيي (داعش) وعائلاتهم، وعلى الرغم من ذلك، ظل أصدقاؤنا الأميركيون صامتين وتعاونوا مع الوحدات الكردية بزعم التعاون في القتال ضد (داعش)».

وأضاف: «لقد أكدنا دائماً أنه لا يمكن استخدام تنظيم إرهابي لمحاربة تنظيم إرهابي آخر. هل سمع أحد عن هجمات إرهابيي (داعش) في سوريا خلال السنوات الثلاث الماضية؟ لا نسمع أو نرى أي شيء عن (داعش) في الوقت الحالي».

روسيا باقية
من ناحية أخرى، استبعد وزير الدفاع التركي انسحاب روسيا من سوريا، قائلاً إنه «لا يوجد مؤشر واضح على أن روسيا ستسحب قواتها بالكامل من سوريا، وقد تأخذ بعض السفن للصيانة والاستبدال، لا أعتقد أنها ستغادر الآن، ستفعل كل ما في وسعها للبقاء، حتى أن مسؤولاً روسياً أعلن أنهم سيواصلون البقاء في سوريا، وأنهم ناقشوا هذه المسألة مع الإدارة الجديدة».

وأضاف أن «روسيا جمعت قواتها بأحجام مختلفة من أماكن مختلفة في سوريا إلى طرطوس واللاذقية، وقلنا إننا نستطيع أن نقدم لها الدعم اللازم في هذه العملية. لكنها لم تطلب منا أي شيء في هذا الصدد، بعد التطورات الأخيرة في المنطقة، أصبح لكل دولة خطة لعب خاصة بها».

ونفى وزير الدفاع التركي ما تردد عن استخدام بشار الأسد الأجواء التركية عند فراره من سوريا، قائلاً إنها «ادعاءات غير صحيحة».

عودة بطيئة للاجئين
على صعيد آخر، قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن 7 آلاف و621 سورياً عادوا إلى بلادهم خلال الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ما يشير إلى عدم وجود مؤشر على عمليات عودة واسعة.

وأضاف في كلمة خلال مناقشة البرلمان الموازنة الجديدة لوزارته لعام 2025 ليل السبت - الأحد، إن أجهزة الوزارة وإدارة الهجرة تقدم جميع التسهيلات للسوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلادهم في ظل الوضع الجديد.

وكان يرلي كايا أعلن، الاثنين الماضي، أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا يبلغ مليونين و936 ألف شخص، وخلال اجتماع مع ممثلين لمنظمات غير حكومية تركية وسورية في غازي عنتاب، جنوب تركيا، الأربعاء، قال إن متوسط أعداد السوريين العائدين إلى بلادهم بعد سقوط نظام الأسد أصبح 1200 سوري يومياً، بعدما كان يتراوح بين 200 و300 سوري يومياً.

وقال مشاركون في الاجتماع إن السياسة العامة تقوم حالياً على العودة الطوعية والكريمة، مع تسهيل إجراءات العودة. كما تم التأكيد على دور المجتمع المدني، سواء في عملية العودة الطوعية، أو في العمل الذي سيتم تنفيذه داخل سوريا.

السودان: تهديدات الطائرات دون طيار تتمدد إلى مناطق آمنة جديدة

ألحقت طائرات دون طيار (درون) أطلقتها «قوات الدعم السريع» خسائر كبيرة بين المدنيين والعسكريين في مدينة الفاشر بغرب السودان، وذلك في طور جديد من أطوار الحرب.

فبعد أن كانت «الدعم» تعتمد المسيّرات الانتحارية من طراز «RF260» محدودة التأثير، أدخلت في عملياتها القتالية مسيّرات أحدث قال ضابط بالجيش السوداني إنها من طراز «long wing II» صينية الصنع، فيما اتسع نطاق عمليات المسيّرات لمناطق كانت آمنة.

وذكرت مصادر متطابقة أن «قوات الدعم السريع» هاجمت، الأحد، سوقاً في مدينة الفاشر بأنواع حديثة من المسيّرات، وقتلت 35 شخصاً بينهم 8 عسكريين، فضلاً عن عشرات الجرحى والمصابين، وذلك بعد يوم واحد من قصف مسيّرة من الطراز نفسه أحد المستشفيات «السعودي»، وقتلت 8 أشخاص، وألحقت دماراً كبيراً بالمبنى.

وكانت طائرة مسيّرة استهدفت قوات المدرعات بمدينة الفاشر، الاثنين الماضي، وأطلقت عدة صواريخ، ما أدى لمقتل نحو 25 جندياً بينهم 5 ضباط، وذلك وفقاً للناشط محمد خليفة المتتبع لأوضاع الحرب.

ومنذ اندلاع الحرب، يستخدم الجيش السوداني الطيران الحربي والمسيّرات في حربه ضد «قوات الدعم السريع»، فيما تستخدم الأخيرة طائرات «انتحارية» من طراز «RF260» صينية الصنع.

ويسعى الطرفان لتحديث أسلحتهما من المسيّرات القتالية ومسيّرات الاستطلاع. وراج أخيراً أن الجيش السوداني حصل على مسيّرات تركية من طراز «بيرقدار» الشهيرة، ومسيّرات إيرانية من طراز «مهاجر 6»، إلى جانب مسيّرات انتحارية تجارية طورت محلياً.

واستخدمت «قوات الدعم السريع» بكثافة المسيّرات «الانتحارية» ومعظمها ذات منشأ صيني، يُحصل عليها في الغالب من أسواق السلاح السوداء، بينما تشير أصابع الجيش إلى أنها من مصدر إقليمي، بجانب مسيّرات معدّلة استولت عليها بعد سيطرتها على «مجمع جياد العسكري» التابع للجيش.

ونقلت «سودان تربيون»، عن ضابط بالجيش السوداني، أن المسيّرة التي استخدمتها «قوات الدعم السريع» أخيراً من طراز «long wing II» صينية الصنع، نُقلت جواً لمطار نيالا وإلى الفاشر.

وفي الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، قال وزير الدفاع السوداني الفريق ياسين إبراهيم، في مؤتمر صحافي ببورتسودان، إن المسيّرات الاستراتيجية التي أصبحت تشارك في الهجمات ضد قواته، تنطلق من مطارات في دولة تشاد، فيما وصفها الناشط محمد خليفة بأنها «حديثة» وصواريخها دقيقة التصويب، وتحمل قذائف شديدة الانفجار.

وتُعد الطائرة دون طيار التي استهدفت قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في يوليو (تموز) الماضي، أثناء مشاركته بتخريج ضباط في منطقة «جبيت العسكرية» بشرق البلاد، وراح ضحيتها 5 أشخاص بينهم حراس شخصيون للرجل وعدد من الضباط، إحدى أخطر عمليات تطور استخدام المسيّرات؛ إذ تبعد المنطقة آلاف الكيلومترات عن أماكن سيطرة «قوات الدعم السريع».

وفي تقريرها الصادر 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، قالت «مبادرة جمع البيانات وتحليلها ورسم خرائط الأزمات»، المعروفة اختصاراً بـ«ACLED»، إن التهديدات القادمة من «أعلى في السودان، بدأت تهدد مناطق كانت آمنة، جراء استخدام المسيّرات المقاتلة، وحطمت الشعور بالأمن في المناطق البعيدة عن مناطق الصراع».

وأوضحت أن استمرار الحرب دفع طرفي القتال للحصول على ونشر أنواع مختلفة من الطائرات المقاتلة دون طيار، واستخدمت على نطاق جغرافي واسع، ما جعل مناطق كانت آمنة عرضة للهجمات.

ووفقاً للمبادرة، فإن الجيش خلال العام الأول من الحرب نفّذ أكثر من 280 ضربة بطائرات دون طيار، 98 في المائة منها بالخرطوم، بينما نفّذت «قوات الدعم السريع» أكثر من 10 ضربات بطائرات دون طيار.

وأوضحت أن الجيش يستخدم المسيّرات تكتيكياً لدعم هجماته، بينما تستخدمها «الدعم» بطريقة أكثر استراتيجية، مستهدفة استنزاف الجيش في المناطق التي كانت تعتبر آمنة، ولخلق شعور بالتهديد يُجبر الجيش على تمديد دفاعاته، وإضعاف قدرته على تحمُّل الاشتباكات المطولة.

وشنت «الدعم السريع»، في الأشهر الماضية، هجمات بالمسيّرات استهدف عدة مناطق تقع تحت سيطرة الجيش، خاصة مدن عطبرة والدامر وشندي وكوستي وربك والقضارف، مستهدفة مقرّات عسكرية ومطارات وقواعد جوية، وقال الجيش إن دفاعاته تصدت لها بنجاح.

شارك