الجيش الإسرائيلي يعترض «مقذوفين» أطلقا من شمال غزة/31 قتيلاً باشتباكات بين «قسد» وموالين لتركيا/واشنطن ترد على الشرع بعد "تصريح الـ4 سنوات"
الثلاثاء 31/ديسمبر/2024 - 11:01 ص
طباعة
إعداد: أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 31 ديسمبر 2024.
أ ف ب: الحوثيون يتبنون هجومين صاروخيين على إسرائيل خلال الليل
أعلن الحوثيون في اليمن الثلاثاء مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخين بالستيين خلال الليل على إسرائيل، بعد ساعات من إعلان جيشها اعتراضه صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله المجال الجوي لإسرائيل.
وذكرت جماعة الحوثي في بيان أنها استهدفت: «مطارَ بن غوريون التابع لإسرائيل في منطقةِ يافا في فلسطينَ المحتلةِ وذلك بصاروخٍ بالستي فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2»، فيما استهدف الهجوم الآخر «محطةَ الكهرباءِ جنوبيَّ القدسِ المحتلةِ بصاروخٍ باليستي نوع ذو الفقار».
الجيش الإسرائيلي يعترض «مقذوفين» أطلقا من شمال غزة
أفاد الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بأنه اعترض «مقذوفين» أطلقا من شمال قطاع غزة.
وقال الجيش في بيان بعد إطلاق صفارات الإنذار في المناطق المحاذية للقطاع، إن «سلاح الجو اعترض مقذوفين مصدرهما شمال قطاع غزة».
وكانت إسرائيل أعلنت السبت والأحد الماضيين، أنّها تعرّضت لإطلاق مقذوفات من غزة، تمّ اعتراضها جميعاً أو سقطت في مناطق غير مأهولة.
ومنذ السادس من أكتوبر/تشرين الأول، تركز إسرائيل عملياتها في شمال غزة، وتقول إن الهدف هو منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها في المنطقة.
وقُتل أكثر من 45500 فلسطيني في الحملة العسكرية الإسرائيلية رداً على هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة وتعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.
خبراء أمميون يطالبون بمعاقبة إسرائيل جراء استهداف المدنيين في غزة
قال خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة، الاثنين، إن إسرائيل يجب أن تواجه عواقب «إلحاق أقصى قدر من المعاناة» بالمدنيين الفلسطينيين في غزة، مؤكدين أن إسرائيل تتحدى القانون الدولي وتحظى بحماية حلفائها.
وشدد الخبراء الأحد عشر في بيان مشترك على أن «القانون الإنساني الدولي يتضمن مجموعة من القواعد العالمية والملزمة لحماية الأهداف المدنية والأشخاص الذين لا يشاركون أو توقفوا عن المشاركة بشكل مباشر في الأعمال العدائية، ويضع حدوداً للوسائل والأساليب المسموح بها في الحرب».
ورأوا أنه «بدلاً من الالتزام بهذه القواعد، تحدّت إسرائيل القانون الدولي بشكل علني مراراً وتكراراً، ما أدى إلى إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين».
وتابع الخبراء: «يتواصل عدم مواجهة إسرائيل أي عواقب حقيقية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحماية التي يوفرها لها حلفاؤها».
وسلط الخبراء الضوء على الجرائم المفترضة ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل «ومن بينها القتل والتعذيب والعنف والتهجير المتكرر الذي يصل إلى حد الترحيل القسري».
وأشاروا إلى جرائم حرب مفترضة من بينها «الهجمات العشوائية على المدنيين والأهداف المدنية واستخدام التجويع سلاح حرب» و«العقاب الجماعي».
وذكّر الخبراء بأن المدنيين محميون ولا يشكلون أهدافاً عسكرية بموجب القانون الدولي وأن «الأعمال التي تهدف إلى تدميرهم كلياً أو جزئياً هي أعمال إبادة جماعية».
رسالة خطِرة
دعا الخبراء الأمميون إلى إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وشاملة في الانتهاكات الخطِرة المفترضة للقانون الدولي. وقالوا إن «استمرار إفلات إسرائيل من العقاب يبعث برسالة خطِرة... يجب محاسبة إسرائيل وقادتها». وأعرب الخبراء عن قلق شديد إزاء العمليات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة.
وقال الخبراء: إن «هذا الحصار، إلى جانب أوامر الإخلاء الموسعة، يبدو أنه يهدف إلى تهجير السكان المحليين بشكل دائم تمهيداً لضم غزة».
وخبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان هم شخصيات مستقلة يتم تكليفها من مجلس حقوق الإنسان، لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة.
د ب أ: العراق يؤكد حرصه على إعادة جميع أفراد بعثته الدبلوماسية إلى دمشق
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، على استقرار وأمن البلدين.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية العراقية بأن فؤاد حسين أجرى اتصالاً هاتفياً مع الشيباني أكد خلاله على حرص العراق على إعادة جميع أفراد البعثة الدبلوماسية إلى دمشق لمواصلة أعمالهم، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
ومن جانبه أكد الوزير السوري على اهتمامه بالبعثة الدبلوماسية العراقية. ووفقا للبيان، ناقش الوزيران القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أن استقرار وأمن البلدين مترابطان.
وأشار الشيباني إلى أن أمن وسلامة العراق يشكلان جزءاً لا يتجزأ من أمن وسلامة سوريا."
واوضح "كما تطرق فؤاد حسين إلى التحركات الأخيرة لعناصر تنظيم داعش على الحدود المشتركة، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة هذه التهديدات".
ومن جانبه، أكد الوزير الشيباني استعداد الجانب السوري للتنسيق الكامل مع العراق لمواجهة تلك الجماعات ومنعها من تهديد أمن البلدين".
وأشاد حسين، بحسب البيان،" بالمباحثات المثمرة التي أجراها رئيس جهاز المخابرات العراقي، حميد الشطري، مع الجانب السوري خلال زيارته دمشق مؤخراً"
وزير الخارجية السوري يتلقى دعوة لزيارة السعودية
أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الإثنين، قبوله دعوة وجهت له لزيارة المملكة العربية السعودية.
وقال الشيباني، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس" اليوم: "تلقيت دعوة رسمية من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود لزيارة المملكة".
وأضاف: "أقبل هذه الدعوة بكل حب وسرور وأتشرف بتمثيل بلدي في أول زيارة رسمية، ونتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على كافة المجالات".
وول ستريت جورنال: العقوبات الأمريكية تتحكم بمستقبل سوريا الجديدة
تقف الإدارة الجديدة في سوريا أمام جبل من المشكلات الملحة التي تؤثر على حياة السكان اليومية، وعلى رأسها قطاع الخدمات وتصحيح القدرة الشرائية التي وصلت الحضيض في ظل الرواتب الحالية في كافة المناطق السورية منذ سنوات.
نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً تتبعت فيه التحديات. لقد ترك أكثر من عقد من الحرب الأهلية اقتصاد سوريا في حالة من الفوضى وخسرت البلاد مليارات الدولارات من صادرات النفط، وأجبر التضخم السوريين على حمل كميات هائلة من النقود لدفع ثمن الضروريات الأساسية.
رغم ذلك، فإن الخطوة الأولى للمحاولة في تغيير الأوضاع يتوقف على العقوبات الغربية على سوريا، فالإبقاء عليها حسب الآراء التي استطلعتها الصحيفة، سيجعل من أي محاولة محدودة التأثير مهما كانت النوايا سليمة. كما أنه بدون رفع العقوبات أو تعليقها، لا يمكن استعادة القطاع النفطي الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية ويحمي آبارها التحالف الدولي ضد داعش.
يقول محمد حلاق، صاحب شركة تجارية للأغذية عمرها أجيال ونائب رئيس غرفة تجارة دمشق: "نحن بحاجة إلى المعرفة اللازمة لممارسة الأعمال التجارية، ونحن بحاجة إلى التكنولوجيا، ونحن بحاجة إلى الكثير من الأشياء"، كما "نحن بحاجة بشكل خاص إلى رفع العقوبات من أجل جعل النظام المصرفي يعمل بشكل صحيح والمضي قدمًا".
تضيف وول ستريت جورنال: في شوارع دمشق، جلب سقوط نظام الأسد شعورًا جديدًا بالتفاؤل بشأن مستقبل البلاد. الأسعار تنخفض، والناس يقومون بمعاملات بالعملات الأجنبية لأول مرة منذ سنوات. تعج ردهات الفنادق في دمشق برجال الأعمال الأتراك الذين يتطلعون إلى عقد صفقات مع السوريين.
يقول حكام البلاد الجدد، جماعة هيئة تحرير الشام، إنهم يريدون بناء اقتصاد السوق الحرة، وإحياء صناعة النفط وإقامة شراكات دولية. لكن كل هذا لن يكون سهلاً، مع استمرار البلاد في التفكك، وفق الصحيفة، وتنافس القوى الأجنبية على النفوذ والغرب حذر من مجموعة تدير البلاد والتي بدأت كفرع من تنظيم القاعدة.
إن الإدارة الجديدة تعاني من نقص الموظفين وقلة الخبرة، حيث حكمت هيئة تحرير الشام محافظة واحدة فقط قبل أن تجد نفسها في السلطة. ويتقاسم المسؤولون الحكوميون الجدد من هيئة تحرير الشام المكاتب مع بعض الموظفين من المستوى المنخفض والمتوسط من عهد الأسد، حيث يتعلمون كيفية التعامل مع البيروقراطية واسعة النطاق.
قبل الحرب، التي بدأت في عام 2011، كانت سوريا دولة سريعة النمو ومتوسطة الدخل وأحيانا منخفضة ولا تعاني من الفقر المدقع تقريبًا، وفقًا للبنك الدولي.
لقد أدى الفقر منذ ذلك الحين إلى شل جزء كبير من البلاد. ويقدر أن حوالي 75٪ من السكان يعيشون على أقل من 3.65 دولارًا للفرد في اليوم، وفقًا للبنك الدولي، و33٪ على أقل من 2.15 دولارًا، وهو ما يعتبر فقرًا مدقعًا.
إن نقص الوقود، الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، يشكل تحديًا كبيرًا. كانت سوريا ذات يوم مصدرًا صافيًا للنفط - حيث تكسب من 3 مليارات إلى 5 مليارات دولار سنويًا، أي ما يقرب من نصف عائدات صادراتها - من خلال المبيعات بشكل رئيسي إلى أوروبا. ولكن هذا لم يحدث إلا بعد عام 2011، عندما بدأ نظام الأسد حملة قمع للبقاء في السلطة في أعقاب الاحتجاجات ضد حكمه. وتسببت العقوبات في خفض المبيعات، وفقد النظام السيطرة على العديد من حقول النفط خلال الحرب.
وفق مشاهدات مراسل وول ستريت جورنال، فإنه على طول معبر الحدود بين سوريا ولبنان، يمكن رؤية العشرات من الأشخاص وهم يهربون عبوات البنزين.
وفي الوقت نفسه، لا تسيطر هيئة تحرير الشام على شمال شرق سوريا، موطن الجزء الأكبر من احتياطيات النفط في البلاد، والتي تحتفظ بها قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد.
وقال زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع إن المحادثات مع الجماعات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على حقول النفط جارية.
كما جلبت الحرب وسنوات العزلة الدولية تضخمًا عقابيًا. في السنوات التي سبقت الحرب، كان حوالي 50 ليرة سورية يمكن أن تشتري دولارًا واحدًا. في أواخر ديسمبر، بلغ سعرها 13000 ليرة. وتستخدم العديد من الشركات آلات إلكترونية لحساب الأكوام السميكة من النقود التي يستخدمها المستهلكون لدفع ثمن أي شيء من وجبة إلى ملابس.
العملة الأجنبية، التي قيدها نظام الأسد، تتداول أخيرًا ولكنها قليلة العرض. وقالت رندا سليم، زميلة بارزة في معهد الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث في واشنطن، "يحتاج البنك المركزي إلى احتياطيات - احتياطياته الأجنبية منخفضة للغاية الآن - ليس فقط لدفع رواتب الحكومة ودعم العملة ولكن أيضًا للمساعدة في تمويل إعادة الإعمار".
قال العديد من أصحاب الشركات السورية من مختلف الأحجام في المقابلات إن الأسعار انخفضت منذ سقوط نظام الأسد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إلغاء رسوم النظام ورشاوى. المتاجر التي كانت تخفي البضائع الأجنبية المهربة تعرضها الآن بشكل بارز.
يقول أصحاب الأعمال والمستهلكون إنهم متفائلون بحذر بشأن المستقبل الاقتصادي. قالت ريما صبيحة، وهي صيدلانية في دمشق، إن الزبائن سعداء بالقدرة على الوصول إلى العلامات التجارية للأدوية الأجنبية بأسعار أرخص منذ سقوط نظام الأسد.
وقال شخص مطلع على الأمر إن الولايات المتحدة تدرس أشكالاً مختلفة من تخفيف العقوبات المؤقتة لتوفير المساعدات اللازمة. التقت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، بالحكومة الجديدة في دمشق في منتصف ديسمبر. لم تعلق على رفع العقوبات لكنها قالت إن الولايات المتحدة لديها الحرية لتقديم بعض المساعدة المبكرة لتعافي البلاد.
سعى الاتحاد الأوروبي للحصول على ضمانات من هيئة تحرير الشام قبل رفع العقوبات لكنه قال أيضًا إنه سيعزز جهود المساعدات الإنسانية.
وقال عمر ضاحي، أستاذ الاقتصاد في كلية هامبشاير في ماساتشوستس لـ"وول ستريت جورنال" إن الإبقاء على العقوبات من شأنه أن يبقي الحكومة المركزية ضعيفة ومعتمدة على الدول القادرة على تمويل المشاريع. وأضاف: "من المرجح أن نشهد ظهور قطاعات عامة مزدوجة أو متعددة"، واصفًا سيناريو تتخطى فيه الدول التي تمول المشاريع الكبيرة الحكومة المركزية في بعض عمليات صنع القرار داخل سوريا.
وكالات: 31 قتيلاً باشتباكات بين «قسد» وموالين لتركيا
تواصلت المعارك في شمال سوريا والتي أسفرت عن سقوط 31 مقاتلاً من الطرفين منذ يوم الأحد، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقضى سبعة مقاتلين أمس، من الفصائل الموالية لتركيا في اشتباكات مع الأكراد في منطقة منبج ومدينة منبج التي باتت بقبضة الفصائل الموالية لتركيا منذ مطلع ديسمبر، إثر «تسلل» مقاتلين أكراد إليها، وفق المرصد.
وأفاد المرصد عن مقتل 13 عنصراً من فصائل موالية لتركيا وعنصرين من قوات سوريا الديمقراطية «نتيجة احتدام المعارك بين الطرفين على محاور سد تشرين وجسر قرقوزاق شرق حلب» في منطقة منبج.
وقتل ستة عناصر من الفصائل الموالية لتركيا ثلاثة عناصر من «قسد» في وقت سابق الأحد في ريف منبج كذلك. وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية أمس عن «تنفيذ عمليات نوعية دمرت خلالها جهازي رادار ونظام تشويش ومدرعة عائدة للاحتلال التركي غربي جسر قرقوزاق».
ولا تزال «قسد» تسيطر على مناطق واسعة من شمال شرق سوريا وجزء من محافظة دير الزور (شرق)، وخصوصاً الضفة الشرقية لنهر الفرات.
تخضع هذه المناطق للإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد في بداية النزاع في سوريا بعد انسحاب القوات الحكومية من جزء كبير منها. رغم ذلك، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس، إن وقف إطلاق النار بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد في مدينة منبج ومحيطها بشمال سوريا «ما زال صامداً»، رغم أن الواقع الميداني يشير إلى اشتباكات ووقوع قتلى.
وتوسطت واشنطن في وقف إطلاق نار أولي في وقت سابق من هذا الشهر بعد اندلاع القتال مع تقدم المجموعات المسلحة نحو دمشق والإطاحة بحكم بشار الأسد.
لكن في 19 ديسمبر، قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية إنه لا يوجد حديث عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين أنقرة و«قوات سوريا الديمقراطية». وقالت المتحدثة باسم «البنتاغون» سابرينا سينغ للصحافيين «وقف إطلاق النار صامد في ذلك الجزء الشمالي من سوريا».
سوريا.. مقاتلون أجانب يحظون برتب عليا في الجيش
قال مصدران سوريان، إن الحكام الجدد في البلاد استعانوا بمقاتلين أجانب، بينهم أفراد من الإيغور، ألباني وأردني وتركي، في القوات المسلحة، في سياق محاولات دمج جماعات مسلحة في الجيش.
وتهدف الخطوة إلى منح أدوار رسمية، من بينها أدوار عليا لعدد من عناصر جماعات مسلحة، لكنها قد تثير قلق حكومات أجنبية ومواطنين سوريين، على الرغم من تعهدات القادة الجدد، بعدم «تصدير الثورة»، وإظهار التسامح تجاه الأقليات في سوريا.
وأعلنت وزارة الدفاع، أمس، تعيين 49 شخصاً في الجيش، بينهم قادة فصائل مسلحة سورية رئيسة. وقال مصدر عسكري سوري، إن بين المعينين مقاتلون أجانب، ثلاثة منهم برتبة عميد، وثلاثة آخرون على الأقل برتبة عقيد.
ونقلت «رويترز» عن مصدر في «هيئة تحرير الشام»، قوله إن هذا رمز بسيط لتقدير التضحيات التي قدمها هؤلاء «في النضال من أجل التحرر من نظام الأسد».
وقال بيان للحزب الإسلامي التركستاني الانفصالي، إن قائد قواته في سوريا، عبد العزيز داوود خدابردي، وهو من الإيغور الصينيين، والمعروف أيضاً باسم زاهد، تم تعيينه عميداً، وهو ما أكده المصدر العسكري السوري.
وذكر الحزب في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن مقاتلين آخرين من الإيغور، هما مولان ترسون عبد الصمد، وعبد السلام ياسين أحمد، حصلا على رتبة عقيد.
وقال المصدر العسكري السوري، والمصدر الذي ينتمي لـ «هيئة تحرير الشام»، إن التركي عمر محمد جفتشي، والأردني عبد الرحمن حسين الخطيب، حصلا أيضاً على رتبة عميد. وأضاف أن المقاتل ألباني الأصل عبدل صمريز يشاري، الذي يعرف باسم أبو قتادة الألباني، تم تعيينه برتبة عقيد.
ويترأس يشاري جماعة متشددة ألبانية، صنفتها وزارة الخزانة الأمريكية عام 2016 جماعة إرهابية. وأضاف المصدر أن المصري علاء محمد عبد الباقي، حصل أيضاً على رتبة عسكرية.
الدائرة الضيقة
وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس، إلى أن «الترقيات تضمّنت خصوصاً شخصيات من الدائرة الضيقة لأحمد الشرع». وبموجب المرسوم، تمّ ترفيع اثنين إلى رتبة لواء، أحدهما مرهف أبو قصرة، القائد العسكري لـ «هيئة تحرير الشام»، والذي يتوقع أن يتولى وزارة الدفاع في الإدارة الجديدة. كما تمّ «ترفيع» خمسة إلى رتبة عميد، والبقية إلى رتبة عقيد.
ولفت المحلل في معهد «شاتام هاوس»، حايد حايد، إلى أن «ذوي الرتب السبع الأعلى، يبدو أنهم جميعاً من صفوف هيئة تحرير الشام». ورأى في ذلك مؤشراً على أن الهيئة «تسعى إلى وضع أعضائها والمقربين منها في قيادة وزارة الدفاع والجيش المستقبلي، بالإضافة إلى قيادة عمليات إعادة هيكلة هذا الجيش».
ستة أدوار
وقالت وكالة رويترز، إن متحدثاً باسم الحكومة السورية، لم يرد على طلب التعليق على المبررات المنطقية وراء التعيينات. وقالت المصادر إنه من إجمالي ما يقرب من 50 دوراً عسكرياً، أعلنت عنها وزارة الدفاع الأحد، ذهبت ستة أدوار على الأقل لأجانب.
وانضم آلاف الأجانب إلى الجماعات المسلحة السورية، في وقت مبكر من الحرب التي استمرت 13 عاماً، للقتال ضد نظام بشار الأسد والجماعات المتحالفة معه.
وأشار الحكام الجدد في سوريا، الذين ينتمون في الأساس إلى «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، إلى إمكان منح المقاتلين الأجانب وعائلاتهم الجنسية السورية، والسماح لهم بالبقاء، بسبب مساهماتهم في القتال ضد النظام السابق.
سكاي نيوز: واشنطن ترد على الشرع بعد "تصريح الـ4 سنوات"
أعربت الولايات المتحدة عن أملها في أن تبدأ سوريا العملية الديمقراطية "في أقرب وقت ممكن"، وذلك بعد أن أشار قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع إلى أن الانتقال السياسي قد يستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا.
وقال مسؤول أميركي إن واشنطن تأمل في أن تكون انتخابات سوريا "حرة ونزيهة، وأن تجرى بطريقة شفافة وشاملة".
وأضاف المسؤول في تصريحات لصحيفة "ذا ناشيونال": "نأمل أن تتوفر هذه الشروط في أقرب وقت ممكن".
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أثار الشرع قلقا، عندما أكد أن سوريا لن تجري انتخابات قبل 4 سنوات من الآن، وقد لا تتم المصادقة على الدستور الجديد قبل 3 سنوات.
وأوضح الشرع أن هذا الجدول الزمني يعود إلى "الحاجة لإجراء تعداد شامل للسكان، وهو أمر صعب في ظل الأزمة الإنسانية والنزوح الواسع في البلاد".
وتشير تقديرات الأمم المتحدة لعام 2025 إلى أن عدد النازحين داخليا في سوريا يقدر بحوالي 7.2 مليون، في حين يوجد 6.2 مليون لاجئ سوري في الخارج.
وأوضح الشرع أن قرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي يشكل إطارا للانتقال السلمي في سوريا، لم يعد قابلا للتنفيذ بعد سقوط الأسد من السلطة.
ومع ذلك، أكد المسؤول الأميركي أن واشنطن تأمل في أن يتم بناء سوريا "بروح قرار مجلس الأمن 2254"، مما يعكس بعض المرونة في الموقف الأمريكي بشأن الالتزام بالقرار.
وقال: "نود أن نرى سوريا شاملة وتحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين، بما في ذلك النساء والمجموعات الأقلية".
في الوقت نفسه، لا تزال واشنطن تتعامل بحذر مع الحكومة السورية الجديدة، وتواصل تصنيف هيئة تحرير الشام، التي كان يقودها الشرع أثناء هجوم الفصائل المسلحة، كمنظمة إرهابية.
لكن هناك إشارات على تفاعل دبلوماسي أميركي إيجابي مع السلطات الجديدة في دمشق.
فقد أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السابقة باربرا ليف، خلال زيارة إلى دمشق، أن الولايات المتحدة ألغت المكافأة البالغة 10 مليون دولار التي كانت وضعت مقابل أي معلومات تقود إلى القبض على الشرع.
وثائق سرية عن غزو العراق تكشف سبب غضب بريطانيا من فرنسا
كشفت وثائق حكومية بريطانية رفعت عنها السرية حديثا ونشرت الثلاثاء، عن غضب رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وحكومته من الرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك، بسبب عرقلة العمل العسكري المدعوم من الأمم المتحدة في العراق عام 2003.
وأظهر محضر اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في 17 مارس 2003، بعد أسبوع من إعلان شيراك أنه سيستخدم حق النقض ضد أي قرار يوافق على عمل عسكري في العراق، أن الوزراء البريطانيين توافقوا على أن "الموقف الفرنسي قوض آلية الأمم المتحدة لفرض إرادة المجتمع الدولي".
وقال بلير خلال الاجتماع، وفقا للوثائق التي نشرها أخيرا الأرشيف الوطني: "بذلنا قصارى جهدنا لكن الفرنسيين لم يكونوا مستعدين لقبول واقع أنه إذا لم يمتثل الرئيس العراقي صدام حسين لالتزامات الأمم المتحدة، سيتوجب القيام بعمل عسكري".
وانضمت بريطانيا إلى العمل العسكري الذي قادته الولايات المتحدة لإطاحة حسين عام 2003، رغم المعارضة الشرسة في البلاد لذلك، بينما شدد بلير على الاتهامات التي طالت الرئيس العراقي وقتذاك بتخزين أسلحة دمار شامل.
وقد تبين في ما بعد أن تلك الاتهامات التي غذتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش غير صحيحة.
وبحسب الوثائق، قال وزير الخارجية آنذاك جاك سترو لمجلس الوزراء: "في الواقع، واحد من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أحبط العملية برمتها"، واتهم شيراك الذي توفي عام 2019، باتخاذ قرار "فتح فجوة استراتيجية بين فرنسا وبريطانيا".
وخلال اجتماع بعد 3 أيام، قال سترو إن شيراك "يبدو أنه يطرح نفسه (ليكون) زعيما لجانب واحد من العالم ثنائي القطب الذي يدعو إليه"، على عكس العالم الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة.
لكن في اجتماع 17 مارس، قيل للوزراء إن حكومة حزب العمال "كانت مدفوعة برؤية عالمية تعزز العدالة والحكم الرشيد والتعددية، وهذا ما يميزها عن الحكومات الأخرى في العالم المتقدم".
وجاء في الجزء الأخير من محضر الاجتماع: "في الخلاصة، قال رئيس الوزراء إن العملية الدبلوماسية وصلت الآن إلى نهايتها. سيوجه تحذير نهائي إلى صدام حسين كي يغادر العراق، وسيطلب من مجلس العموم الموافقة على عمل عسكري ضد العراق لفرض الامتثال إذا لزم الأمر".
وانضمت بريطانيا إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق في 20 مارس 2003، رغم تنظيم حوالى مليون شخص مسيرة في لندن احتجاجا على تدخل عسكري.
وتسبب غزو العراق والحرب اللاحقة في إضعاف شعبية بلير، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها بعد صدور تحقيق تشيلكوت المستقل بشأن الحرب في العراق الذي خلص عام 2016 إلى أن بلير ضخم عمدا التهديد الذي يشكله النظام العراقي.
وأعرب بلير عن "الأسف والندم" على الأخطاء التي ارتكبت في التخطيط للحرب، في حين قال أليستر كامبل رئيس مكتبه الصحفي وقتذاك، إن القرار "أثقل كاهله بشدة في بقية أيامه".
رغم الإعلان الأميركي.. الاشتباكات مستمرة شمالي سوريا
اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل موالية لتركيا شمالي سوريا، رغم إعلان الولايات المتحدة أن وقف إطلاق النار في المنطقة صامد.
فقد قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قصفت بلدة أبو قلقل ومحيط قرية شاش البوبنا جنوب شرقي منبج بالمدفعية الثقيلة.
وأعقب القصف، عملية تسلل نفذتها "قسد" على مواقع القصف، مما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة مع الفصائل الموالية لتركيا، استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بالتزامن مع قصف مدفعي تركي استهدف قرية بير حسو على محور قرقوزاق، وفق المرصد.
ولم ترد بعد معلومات عن خسائر بشرية أو مادية.
كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل موالية لتركيا، إثر تسلل مجموعة من عناصر "قسد" إلى الأحياء الشرقية لمدينة منبج.
وشهد محور سد تشرين قصفا مدفعيا متبادلا واشتباكات عنيفة، إثر محاولة تسلل للفصائل إلى قرية السعيدين في محيط السد، مما أدى إلى سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) قالت الإثنين إن وقف إطلاق النار بين تركيا والقوات التي يقودها الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة في مدينة منبج ومحيطها لا يزال صامدا.
وتوسطت واشنطن في وقف إطلاق نار أولي في وقت سابق من هذا الشهر، بعد اندلاع القتال مع تقدم المعارضة المسلحة نحو دمشق وإطاحة حكم بشار الأسد.
لكن في 19 ديسمبر، قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية إنه لا يوجد حديث عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين أنقرة و"قسد".
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحفيين: "وقف إطلاق النار صامد في ذلك الجزء الشمالي من سوريا".
وقوات سوريا الديمقراطية تعد الحليف الرئيسي في التحالف الأميركي المناهض لتنظيم "داعش" في سوريا، وتقود هذه العملية وحدات حماية الشعب، وهي الجماعة التي تعتبرها أنقرة امتدادا لمسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، الذي يقاتل أنقرة منذ 40 عاما.
وتعتبر تركيا حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب و"قسد" جماعات إرهابية.
وتصنف الولايات المتحدة وحلفاء تركيا الغربيون حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، لكن وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية غير مشمولتين بالتصنيف نفسه.
وتحتفظ الولايات المتحدة بنحو ألفي جندي في سوريا يعملون مع "قسد" لمحاربة تنظيم "داعش" ومنع عودته، بعد أن كان قد استولى في عام 2014 على مساحات كبيرة من سوريا والعراق.
