يعد المذهب الحنفي من أكثر المذاهب التي كتب لها الاستمرار وتلقتها الأمة بالقبول ويُسمى المذهبُ الحنفي مذهبَ أهل الرأي، وهو أقدم المذاهب الأربعة، وصاحبه هو الإمام أبو حنيفة النعمان، وتتمثل أهمية هذا المذهب في أنه ليس مجرد أقوال الإمام أبي حنيفة وحده، ولكنه أقواله وأقوال أصحابه،  التي كونت مدرسة  الحنيفة 

ويعتبر مذهب الأحناف من المذاهب التي كان لها فضل كبير على الفقه الإسلامي، من خلال تحرير مسائله، وترتيبها  في أبواب ،  حيث يعد الإمام أبو حنيفة أول من دون علم الشريعة ورتبه أبوابًا، ثم تابعه مالك بن أنس في ترتيب الموطأ، ولم يسبق أبا حنيفة في ذلك أحد، لأن الصحابة  والتابعين لم يضعوا في علم الشريعة أبوابًا مبوبة، ولا كتبًا مرتبة، وإنما كانوا يعتمدون على قوة حفظهم، فلما رأى أبو حنيفة العلم منتشرًا، خاف عليه الخلف السوء أن يضيعوه، فدونه وجعله أبوابا مبوبة، وكتبًا مرتبة، فبدأ بالطهارة ثم بالصلاة، ثم بسائر العبادات، ثم المعاملات، ثم ختم الكتاب بالمواريث " وهو الأمر الذي اعتمده الفقهاء من بعده. 

مر المذهب الحنفي بثلاثة مراحل رئيسية تمثلت في:

1- دور النشوء والتكوين

2- دور التوسع والنمو

3- دور الاستقرار

وهو دور التأسيس ووضع قواعد المذهب وأصوله الفقهية على يد مؤسسه وتلاميذه المقربين    ويشمل هذا الدور عصر الإمام وتلاميذه.

    ويبدأ من عام 120هـ يوم أن جلس الإمام أبو حنيفة للإفتاء والتدريس بعد وفاة شيخه حمّاد بن أبي سليمان،   وإن كانت جذور المذهب تمتد إلى ما قبل ذلك، وينتهي بوفاة آخر الأربعة الكبار من تلاميذه وهو الحسن بن زياد اللؤلؤي 204هـ.

    وفي هذا الدور لم يؤثر أن الإمام أبا حنيفة ألف في الفقه، لأن التدوين في الفقه لم يكن معروفاً في زمانه،    وكل ما نقل إلينا بعد ذلك من مسائل الأصول كتبه تلاميذه نقلاً عنه   وقد نقل إلينا أصحاب أبي حنيفة فقهه وجمعوا الآراء التي كان يقولها في مجلس تدريسه  وأول من دون من تلاميذ أبي حنيفة تلميذه الأكبر أبو يوسف الذي ألف في الأصول والأمالي.

  أما أكثرهم اهتماماً بالتدوين فهو الإمام محمد بن حسن الشيباني الذي قام بتدوين ذلك الفقه مما رواه بنفسه عن أبي حنيفة أو مما رواه عن أبي يوسف، وقد كان يضع المؤلف ويعرضه على أبي يوسف.

    والكتب الأولى التي وضعها الإمام محمد بن الحسن جمعت كلام الإمام وكلام أصحابه أيضًا، وسميت (ظاهر الرواية،  وهي ستة كتب المبسوط  والأصل،  و الجامع الصغير والجامع الكبير  والسير الصغير والسير الكبير، والزيادات وسُمِّيت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد برواية الثقات فهي متواترة أو مشهورة عنه، وقد جمع الحاكم الشهيد كتب ظاهرة الرواية في كتاب واحد سماه (الكافي)، وقام بشرحه السرخسي في كتابه (المبسوط)، وهو من الكتب المعتمدة عند الحنفية     كما ألف الإمام محمد كتباً أخرى مثل الجرجانيات، والكيسانيات والهارونيات والنوادر، الرقيات، والحجة على أهل المدينة    وألف الحسن بن زياد اللؤلؤي كتاب المجرد منزلة كتب الصاحبين في المذهب والكتب التي كتبت في هذا الدور، وفي مقدمتها كتب الإمام محمد رحمه الله، هي أساس مذهب أبي حنيفة وأصحابه،  وهي التي اشتغل بها علماء الحنفية في الدور التالي بياناً وشرحاً، وعليها عولوا، ومن معينها استقوا.

ويمتد من وفاة اللؤلؤي (ت 204 ) إلى وفاة الإمام عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي خاتمة مجتهدي المذهب (ت 710هـ).    وفي هذا العصر تغير المرجع في المذهب عند الخلاف فأصبح تقديم قول الإمام إذا اتفق معه أحد الصاحبين،   وإذا اتفق الصاحبان وخالفهما الإمام فالمرجح رأيهما إذا كانت المسألة مما يتغير بالاجتهاد وفي هذه المرحلة ظهرت بدايات التدوين الجزئي لمسائل أصول الفقه وعكف العلماء على التأليف الذي جاء على ثلاثة أنواع:

واهتمت بتوضيح الراجح، والشروح التي تمحورت حول المختصرات تشرحها وتستدل  على مسائلها، وتوضيح الراجح، ومن أهم هذه المختصرات:

1- مختصر الطحاوي

2-  الكافي للحاكم الشهيد وقد اختصر فيه الكتب الستة

3-  تحفة الفقهاء للسمرقندي

4- مختصر القدوري وهو الذي يطلق عليه لفظ الكتاب في المذهب

5- بداية المبتدي للميرغناني وقد جمع فيه مختصر القدوري مع الجامع الصغير

6-  المختار لأبي الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي

7- كنز الدقائق للنسفي

8- وقاية الرواية لصدر الشريعة

وقد تمحورت حول المختصرات تشرحها وتستدل على مسائلها ومن أهم تلك الشروح

1-  المبسوط للإمام السرخسي شرح فيه مختصر الطحاوي

2-  بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني شرح فيه تحفة الفقهاء للسمرقندي

3-  الهداية للميرغناني وهي شرح لكتابه بداية المبتدي

4-  الاختيار لتعليل المختار للموصلي شرح فيه كتابه المختار

و تصدى علماء هذا الدور للحوادث التي استجدت بالاجتهاد وبذلك ظهرت كتب اختصت بالواقعات والنوازل ومن أهمها:

1-  فتاوى شمس الأئمة الحلواني

2-  الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد

3-  الفتاوى النسفية

4-  فتاوى قاضيخان

وهذه الكتب أصبحت هي المعتمدة فالمختصرات أعلاها اعتماداً ثم الشروح ثم الفتاوى

ويمتد هذا الدور من وفاة النسفي إلى يومنا هذا وفيه استقر المذهب الحنفي مع مطلع القرن الثامن الهجري وبالتالي أصبح جهد العلماء دائرا حول كتب العصور السابقة ويمكن تقسيم هذا الدور الى عدة مرحلة هي 

 تمتد من أواخر الدور الثاني أي من أواسط القرن السابع الهجري إلى القرن العاشر الهجري،  وفي هذه المرحلة برزت مؤلفات جديدة لتدعيم المذهب بالدليل، ومنها:

1- المسانيد المنسوبة للإمام أبي حنيفة

2-  اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنجبي

3-  نصب الراية للزيلعي

وتمتد من أواسط القرن العاشر الهجري إلى أواخر القرن الثالث عشر الهجري، وتعد بداية لدورة جديدة في التأليف وفيها برزت متون فقهية جديدة معتمدة.. من أشهرها:

1- ملتقى الأبحر للحلبي

2-  تنوير الأبصار للتمرتاشي

3-  نور الإيضاح للشرنبلالي

 وتبع ذلك طائفة أخرى من الشروح والحواشي والتعليقات أشهرها حاشية ابن عابدين المسماة "رد المحتار على الدر المختار" وقد وضع فيها ضوابط معرفة الرأي المعتمد في المذهب، كما وضح الآراء المعتمدة في الخلافات التي يذكرها.

 وشهدت هذه المرحلة بعد ذلك ظهور الفتاوى الهندية بأمر من سلطان المسلمين في الهند،  وكان الهدف منها جمع الأقوال المعتبرة للفتوى في المذهب، وأعتبرت  أول محاولة رسمية لتنقيح المذهب وبيان الراجح فيه وآخر محاولة لتقديم الرأي الراجح في المذهب وتحقيق مسائله

وتمتد  من أواخر القرن الثالث عشر الهجري إلى يومنا هذا ظهرت مجلة الأحكام العدلية، وكان   هدفها إخراج صياغة قانونية للفقه الحنفي في أبواب المعاملات والقضاء لتكون بين أيدي الحكام والقضاة في الدولة العثمانية ويمكن اعتبارها المحاولة الرسمية الثانية لتطوير وتقريب الفقه الحنفي  والتي ظهرت فيها المؤلفات الفقهية المذهبية التي تحرص على عرض الفقه الحنفي بأسلوب سهل ميسر مع الدليل وبيان الراجح في المذهب.

وضع الامام أبي حنيفة النعمان قواعد المذهب الحنفي بقوله «آخذ بكتاب الله تعالى، فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله  أخذت بقول الصحابة، آخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت منهم، ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب -وعدَّد رجالاً- فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا». 

وتوسع الحنفية في الاستحسان فأورثوا ثروة فقهية كبيرة وقد أجاب فقهاء المذهب الحنفي بأن أبا حنيفة ما كان يرد صحاح الأحاديث ولا حسانها كما يقال بل كان يتشدد في قبول الحديث أو خبر الواحد، عذره في ذلك أنه في الكوفة وكانت مهد الفتن والتحزب السياسي وانشقاق الفرق والبعض يتساهل ويدلس في الرواية وربما افتعلها انتصاراً لأهوائه والكوفة بعيدة عن الحجاز مهبط الوحي ومركز السنة فاحتاط الإمام في قبول الحديث والعمل به احتياطاً لشرع الله.

القرآن الكريم عند الإمام أبي حنيفة هو المصدر الأول والأعلى في مسائل الفقه، لأنه الكتاب القطعي الثبوت، لا يُشك في حرف منه، وأنه ليس يوازيه ولا يصل إلى رتبته في الثبوت إلا الحديث المتواتر، لذلك لا يرى نسخ القرآن الكريم بخبر الآحاد من السنة، وإنما يعمل بها ما أمكن، وإلا ترك السنة الظنية للكتاب القطعي.

لا يجعل الإمام أبو حنيفة السنة النبوية في رتبة واحدة، بل يُقدم مثلاً السنة القولية على الفعلية، لجواز أن يكون الفعل خصوصية للنبي، ويُقدم السنة المتواترة على خبر الآحاد عند التعارض وعدم إمكان الجمع بينهما، بل إنه يترك العمل بخبر الآحاد إذا خالف قاعدة شرعية مأخوذة من نص القرآن أو السنة.

 فما أجمع عليه أصحاب الرسول وما اختلفوا فيه لا يخرج عن أقوالهم إلى أقوال غيرهم، والإجماع: هو اتفاق الأئمة المجتهدين في عصر من العصور بعد انتقال الرسول عن الدنيا على حكم شرعي، والإجماع عند الإمام أبي حنيفة حجة معمول به.

وهو إلحاق فرع بأصل فيه نص بحكم معين من الوجوب أو الحرمة، لوجود علة الحكم في الفرع كما هي في الأصل. والإمام أبو حنيفة يُقدم السنة ولو كان حديثاً مرسلاً على القياس، كما يقدم الحديث الضعيف على القياس.

وهو طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأمور به، وقد بان أن الاستحسان عند الإمام أبي حنيفة ليس اتباعاً للهوى ولا حكماً بالغرض، ولكنه اختيار أقوى الدليلين في حادثة معينة.

وهو ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول، والأصل في اعتبار العرف دليلاً شرعياً قول ابن مسعود: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن»، ويكون العرف دليلاً حيث لا دليل شرعي من الكتاب والسنة، أما إذا خالف العرف الكتاب والسنة كتعارف بعض التجار التعامل بالربا، فهو عرف مردود لأنه محادٌّ للشريعة ومخالف لها.

وتميز بعدة خصائص نوعية تمثلت في:

١ - شورية المذهب.

٢ - امتزاج الحديث بالرأي.

٣ - استقلاليته بمنهج خاص في أصول الفقه.

٤ - اعتداده بالفقه الافتراضي بمحاولة التعرف على حكم الشيء أو الواقعة قبل الوقوع، للعمل بهذا الحكم عند اللزوم.

يعتبر الأزهر ان المذهب الحنفي  أحد المذاهب الاربعة التي تقوم عليها عقيدة الأزهر الشريف التي هي عقيدة الأشعري والماتريدي وفقه الأئمة الأربعة وتصوف الإمام الجنيد

وحسم  الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب هذا الأمر بالتأكيد على أن "عقيدة الأزهر الشريف هي عقيدة الأشعري والماتريدي وفقه الأئمة الأربعة وتصوف الإمام الجنيد.

وحذر من وجود مخطط لاختطاف الفكر والمنهج الأزهري الوسطي المعتدل، الذي حافظ الأزهر عليه لأكثر من ألف عام وأن الأزهر الشريف سيبقي أشعري المذهب ماتريدي العقيدة، ومحافظا على الفكر الصوفي الصحيح الذي ينتمي إليه عشرات من شيوخ الأزهر على مدي تاريخه.

واعتبر الأزهـر على مدار تاريخه مـلاذا حصينا للتفكير، ومجالا حيا للتعبير، واحتضن سائر الاتجاهـات واحترم كل المذاهب، من الشافعية والحنفيـة والحنابلة إلى جانب المالكية. 

هذا وارتبط المذهب الحنفي في  الأزهر الشريف  برواق الحنفية الذى أقامه  الملك العادل نور الدين محمود زنكي  ليقوم بعدها صلاح الدين الأيوبى  ببناء عدة مدارس لتعليم فقه أهل السنة وعلى رأسها الفقه الحنفي ثم قام الأيوبى بتأسيس المدرسة السيفية التي جعل التدريس فيها على المذهب الحنفي، وعيّن للتدريس فيها الشيخ مجد الدين محمد بن محمد الجيني . ورتّب له في كل شهر أحد عشر ديناراً، وباقي ريع وقفها. يصرفه على ما يراه لطلبة الحنفية المقررين عنده  على قدر طبقاتهم  وبعد وفاته أنشأ خادم صلاح الدين جمال الدين بن جمال الدولة المدرسة الإقبالية وقسمها إلى قسمين أحدهما للشافعية والآخر للحنفية  ثم قامت  المدرسة الأزكشية التى بناها الأمير سيف الدين أيازكوج الأسدي أحد أمراء صلاح الدين، وجعلها وقفاً على الفقهاء من الحنفية  من الازهريين الذين قاموا بمجهود كبير فى نشر المذهب في مصر.

تنظر السلفية إلى المذاهب الأربعة ومنها المذهب الحنفي، على أن الأخذ بأحد المذاهب دون الآخر إهدار للآخرين، وهو في حقيقته طعن بالآخرين، ويعتمدون القواعد المستنبطة المقررة في كتب أهل العلم.

ويقول الشيخ مشهور آل سلمان أحد كبار مشايخ السلفية  في كتاب كشف الشبهات حول الدعوة السلفية "السَّلفيُّون لا يتعصبون لإمام واحد، ويرون أن التعصب لإمام واحد، والعمل المذهبي، والفقه المذهبي، فيه إهدار للآخرين، وهو في حقيقته طعن بالآخرين، بيد أنَّ السلفيين يعتمدون القواعد المستنبطة المقررة في كتب أهل العلم، ويعملونها معظّمين للدليل، فمن أعمل رأيه دون هذه القواعد، فإنما يهدم معالم المنهج المطروق عند العلماء المرضيّين.

ويعتبر أن أئمة العلم عند السَّلفيين ليسوا منحصرين بأربعة، وإنما هم أكثر من ذلك، وإن كان للأئمة الأربعة فضلهم وتقدمهم وعلمهم، وهم الإمام أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد رحمهم الله تعالى.

ويؤكد على أن السَّلفيُّين يتبعون الدليل دون تعصب لأحد،  ويتبرأون من الغمز، واللمز، والطعن بواحد منهم وأن الذين يطعنون في السَّلفيين، ويقولون: (إن السَّلفيين يطعنون بالأئمة)، هم الطاعنون بإغلاق باب الاجتهاد في المعاملات، والبيوع، والنوازل، والمسائل المستجدة.

ويتابع السَّلفيون إن اختاروا قولاً يخالف الأئمة الأربعة، فإنما يعملون بقواعد الأئمة الأربعة، ولا يتعدّونها، ويعدُّون هذه القواعد المستنبطة من الكتاب والسُّنَّة من المسلّمات، وإنما يتركونها لدليل لاح لهم ظاهر في الصحة، أو صريح في منطوقه، ولا يجوّزون التقليد الأعمى، ويَعُدُّون التقليد ليس بعلم، 

وأنهم لا يرون التلفيق، فإن وجد أكثر من قول: فلا يتبعون الأشد، ولا الأخف، ولا يتبعون الأكثر، ولا يتبعون الأتقى، ولا الأورع، وإنما يتبعون الدليل، فإن عُدِمَ الدليل فأسوأُ الأقوال عندهم التخيير، لأن الشرع حينما أمر الجاهل أن يسأل العالم، فإنما أخرجه من هواه إلى داعي مولاه، وحينئذٍ، ففي التخيير مع حصول الدليل، إعمال لباب الهوى.

ثم إن للسَّلفيين قواعد متبعة موجودة، والخلاف فيها مستساغ، وهذا أمر مضبوط، محكوم لا يتسع المقام لسرده، لأن المقام مقام اختصار، 

 ويجيز الألباني التمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة خلافا لما يشاع عنه ولكن بدون تعصب ومع اتباع الدليل حين يتبين وينصح من كان في بلد علماءها على مذهب أن يتمذهب بذلك المذهب ويتعلم الفقه على أيدي علمائها ومن كان في بلد علماءها لا يتمذهبون بمذهب ولكن يتتبعون الأدلة أن لا يتمذهب وأن يتتلمذ عليهم.

نشأ المذهب الحنفي بالكوفة موطن الإمام أبي حنيفة، ثم بدأ في الانتشار بالقرن الرابع الهجري، وكان الغالب على أهل صنعاء وصعدة باليمن، والغالب على فقهاء العراق وقضائه، وكان منتشراً بالشام، وكان المذهب الحنفي في إقليم الشرق أي خراسان وسجستان وما وراء النهر وغيرها، وكان أهل جرجان وبعض طبرستان من إقليم الديلم حنفية. 

وكان غالباً على أهل دبيل من إقليم الرحاب الذي منه الران وأرمينية وأذربيجان وتبريز، وموجوداً في بعض مدنه بلا غلبة، وكان غالباً على أهل القرى من إقليم الجبال، وكثيراً في إقليم خوزستان المسمى قديماً الأهواز، وكان لهم به فقهاء وأئمة كبار. 

وكان بإقليم فارس كثير من الحنفية، إلا أن الغلبة كانت في أكثر السنين للظاهرية، وكان القضاء فيهم. وكانت قصبات السِّند لا تخلو من فقهاء حنفية، كما أن أهل سجستان كانوا حنفية، وكان ملوك بنجالة بالهند جميعاً حنفية.

تدارسه العلماء بعد وفاة أبي حنيفة ببغداد، ثم  انتشر   بعد ذلك في البلاد الإسلامية،  في البلقان والقوقاز وأفغانستان وتركستان (الشرقية والغربية) وباكستان وبنغلاديش وشمال الهند ومعظم العراق وتركيا وسوريا ومعظم المسلمين في الاتحاد الروسي والصين، و في السعودية يوجد أعضاء يمثلون المذهب الحنفي في هيئة كبار العلماء السعودية 

وفي مصر كانوا لا يعرفون المذهب الحنفي حتى وَلَّى الخليفة المهدي قضاءها لإسماعيل بن اليسع الكوفي سنة 146هـ، وهو أول قاضٍ حنفي بمصر، وأول من أدخل إليها المذهب الحنفي، وانتشر في عهد العباسيين، ثم  الأيوبيين  ولما فتح العثمانيون مصر حصروا القضاء في الحنفية، وأصبح المذهب الحنفي مذهب أمراء الدولة وخاصتها، إلا أنه لم ينتشر بين أهل الريف (الوجه البحري) والصعيد انتشاره في المدن ولم يزل كذلك إلى اليوم.

هناك العديد من المؤلفات في المذهب الحنفي من أهمها 

1- الفقه الكبير 

2- مسند الحديث 

3- كتاب العالم والمتعلم

4- ظاهر الرواية الستة 

5- الجامع الكبير

6- الجامع الصغير

7- السير الكبير 

8- السير الصغير

9- المبسوط لشمس الدين السرخسي.

10- الأصل 

11- الزيادات

12- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني.

13- الهداية للمرغيناني.

14- حاشية ابن عابدين، "رد المحتار على الدر المختار.

15- عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب أبو حنيفة.

16- الاختيار في تعليل المختار للموصلي.

17- اللباب في شرح الكتاب للقدوري.

18- فتح القدير لابن الهمام.

19- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر.

20- النوادر للإمام محمد 

21- الجرجانيات 

22- الهاردنيات 

23- الكيسانيات 

24- الرقيات

25- الكافي للحاكم الشهيد المروزي

26- مختصر الهداية للمرغياني وشروحه 

27- فتح القدير للكمال بن الهمام 

28- رد المحتار المعروف بحاشية ابن عابدين 

29- مجلة الأحكام.

30- "الفرائد البهية في القواعد والفوائد 

31- تحفة الفقهاء لعلاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي 

32- مختصر القدوري لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري

33- الوقاية لبرهان الشريعة لمحمود بن أحمد

34- المختار لأبي الفضل مجد الدين عبدالله بن محمود الموصلي

35- مجمع البحرين لمظفر الدين أحمد بن علي المعروف بابن الساعاتي

36- كنز الدقائق لأبي البركات حافظ الدين عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي

37- البحر الرائق للشيخ زين الدين بن ابراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم

الأمام أبي حنيفة النعمان

ولد الإمام أبو حنيفة ثابت بن النعمان بن زوطى بن ماه، بالكوفة سنة 80 من الهجرة النبوية، الموافقة لسنة 699 من الميلاد

نشأته

 نشأ أبو حنيفة بالكوفة وتربى بها، وعاش أكثر حياته فيها، انضم الى حلقات العلم في سن مبكر  وكانت حلقات العلم في ذلك العصر ثلاثة أنواع: حلقات للمذاكرة في أصول العقائد، وهذا ما كان يخوض فيه أهل الفرق المختلفة، وحلقات لمذاكرة الأحاديث النبوية وروايتها، وحلقات لاستنباط الفقه من الكتاب والسنة، وقد ذكرت المصادر عدة روايات عن أبي حنيفة تدل على أنه عندما تفرغ لطلب العلم اتجه إلى الفقه بعد أن استعرض العلوم المعروفة في ذلك العصر، واختار أولاً علم الكلام والجدل مع الفرق، ثم انصرف عنه إلى الفقه ثم  حفظ القرآن على قراءة عاصم، وعرف قدراً من الحديث، وقدراً من النحو والأدب والشعر، وجادل الفرق المختلفة في مسائل الاعتقاد وما يتصل به، وكان يرحل لهذه المناقشة إلى البصرة، وكان يمكث بها أحياناً سنةً لذلك الجدل، ثم انصرف بعد ذلك إلى الفقه،  واتجه إلى دراسة الفتيا على المشايخ الكبار الذين كانوا في عصره، ولزم واحداً منهم، أخذ عنه وتخرج عليه، ثم لزم أبو حنيفة  الشيخ حماد بن أبي سليمان، وتخرج عليه في الفقه، واستقر معه إلى أن مات، وكان أبو حنيفة في الأربعين من عمره ليستقل بالدرس والبحث، وتولى حلقته بعد ذلك، وكان مع ملازمته لشيخه حماد قد لاقى غيره من الفقهاء والمحدثين،  وجلس أبو حنيفة وهو في الأربعين من عمره في مجلس شيخه حماد بمسجد الكوفة، وأخذ يدارس تلاميذه ما يعرض له من فتاوى، وما يبلغه من أقضية، ويقيس الأشياء بأشباهها، والأمثال بأمثالها، حتى وضع تلك الطريقة الفقهية التي اشتُق منها المذهب الحنفي.

عاش أبو حنيفة 52 سنة من حياته في العصر الأموي، و18 سنة في العصر العباسي، فهو قد أدرك دولتين من دول الإسلام، ويُروى أنه لما خرج زيد بن علي زين العابدين على هشام بن عبد الملك سنة 121هـ كان أبو حنيفة من المؤيدين للإمام زيد، وقال أبو حنيفة: «ضاهى خروجه خروج رسول الله يوم بدر». 

ويُروى أنه قال في الاعتذار عن عدم الخروج معه: «لو علمت أن الناس لا يخذلونه كما خذلوا أباه لجاهدت معه لأنه إمام حق، ولكن أعينه بمالي، فبعث إليه بعشرة آلاف درهم».

وانتهت ثورة الإمام زيد بقتله سنة 132هـ، كما قتل ابنه يحيى في خراسان، وابنه عبد الله بن يحيى في اليمن، ولقد كان لزيد بن علي منزلة في نفس أبي حنيفة، وكان يُقدِّره في علمه وخلقه ودينه، وعدَّه الإمام بحق، وأمده بالمال، ثم رآه يُقتل بسيف الأمويين، ثم يُقتل من بعده ابنه، ثم من بعده حفيده، فأحنقه كل ذلك.

كان يزيد بن عمر بن هبيرة والي الكوفة آنذاك، فأرسل إلى أبي حنيفة يريد أن يجعل الخاتم في يده، ولا ينفذ كتاب إلا من تحت يد أبي حنيفة، فامتنع أبو حنيفة عن ذلك، فحلف الوالي أن يضربه إن لم يقبل، فنصح الناسُ أبا حنيفة أن يقبل ذلك المنصب، فقال أبو حنيفة: «لو أرادني أن أعد له أبواب مسجد واسط لم أدخل في ذلك، فكيف وهو يريد مني أن يُكتب دمُ رجل يُضرب عنقُه وأختم أنا على ذلك الكتاب، فوالله لا أدخل في ذلك أبداً»، فحبسه صاحب الشرطة، وضربه أياماً متتالية، فجاء الضارب إلى الوالي وقال له: «إن الرجل ميت»، فقال الوالي: «قل له: تخرجنا من يميننا؟»، فسأله فقال أبو حنيفة: «لو سألني أن أعد له أبواب المسجد ما فعلت»، ثم أمر الوالي بتخلية سبيله، فركب دوابه وهرب إلى وكان هذا في سنة 130هـ. 

ولقد وجد في الحرم المكي أمناً، فعكف على الحديث والفقه يطلبهما بمكة التي ورثت علم ابن عباس، والتقى أبو حنيفة بتلاميذه فيها، وظل مقيماً بمكة حتى صارت الخلافة للعباسيين، فقدم الكوفة في زمن أبي جعفر المنصور.

واستقبل أبو حنيفة عهد العباسيين بارتياح، فقد رأى اضطهاد الأمويين لبني علي بن أبي طالب وأهل بيت النبي محمد، واستمر على ولائه للدولة العباسية لمحبته لآل البيت جميعاً، ولقد كان الخليفة أبو جعفر المنصور يدنيه ويعليه ويرفع قدره ويعطيه العطايا الجزيلة، ولكنه كان يردها ولا يقبل العطاء، ولم يُعرف عن أبي حنيفة أنه تكلم في حكم العباسيين حتى نقم عليهم أبناء علي بن أبي طالب، واشتدت الخصومة بينهم، وقد كان ولاء أبي حنيفة لبني علي، فكان طبيعياً أن يغضب لغضبهم، وخصوصاً أن من ثارا على حكومة أبي جعفر هما محمد النفس الزكية بن عبد الله بن الحسن، وأخوه إبراهيم بن عبد الله بن الحسن، وكان أبوهما عبد الله ممن اتصل به أبو حنيفة اتصالاً علمياً، وقد كان عبد الله وقت خروج ولديه في سجن أبي جعفر، ومات فيه بعد مقتل ولديه.

وكان موقف أبي حنيفة من خروج محمد النفس الزكية على المنصور شديداً، فقد كان يجهر بمناصرته في درسه، بل وصل الأمر إلى أن ثبط بعض قواد المنصور عن الخروج لحربه.

 وكان هذا العمل في نظر المنصور من أخطر الأعمال على دولته، لأن أبا حنيفة تجاوز فيه حد النقد المجرد والولاء القلبي إلى العمل الإيجابي، فأراد المنصور أن يختبر طاعة أبي حنيفة وولاءه له، وقد كان يبني بغداد آنذاك، فأراد أن يجعله قاضياً، فامتنع أبو حنيفة، فأصر المنصور على أن يتولى له عملاً أياً كان، فقبل أبو حنيفة أن يقوم ببعض أعمال البناء من إعداد اللِّبن وما شابه ذلك، فاستطاع بذلك أن يغمض عنه عين المنصور.

كان أبو حنيفة بعد مناوأة بني علي للمنصور وإيذائه لهم وقتله لرؤوسهم لا يرتاح إلى حكومته، وقد استطاع أن يدرأ عنه أذاه، وانصرف إلى العلم، ولكن كان من وقت لآخر يقول بعض الأقوال، أو تكون منه أمور تكشف عن رأيه فيه وفي حكومته، ومن ذلك أن أهل الموصل كانوا قد انتفضوا على المنصور، وقد اشترط المنصور عليهم أنهم إذا انتفضوا تحل دماؤهم له، فجمع المنصور الفقهاء وفيهم أبو حنيفة، فقال: «أليس صح أنه عليه السلام قال: «المؤمنون عند شروطهم»، وأهل الموصل قد شرطوا ألا يخرجوا علي، وقد خرجوا على عاملي، وقد حلت لي دماؤهم»، فقال رجل: «يدك مبسوطة عليهم، وقولك مقبول فيهم، فإن عفوت فأنت أهل العفو، وإن عاقبت فبما يستحقون»، فقال لأبي حنيفة: «ما تقول أنت يا شيخ؟ ألسنا في خلافة نبوة وبيت أمان؟»، قال: «إنهم شرطوا لك ما لا يملكونه، وشرطت عليهم ما ليس لك، لأن دم المسلم لا يحل إلا بأحد معان ثلاثة، فإن أخذتهم أخذت بما لا يحل، وشرط الله أحق أن توفي به»، فأمرهم المنصور بالقيام فتفرقوا ثم دعاه وقال: «يا شيخ، القول ما قلت، انصرف إلى بلادك ولا تُفتِ الناس بما هو شين على إمامك فتبسط أيدي الخوارج».

وعندما دعا أبو جعفر المنصور أبا حنيفة ليتولى القضاء امتنع، فطلب منه أن يَرجع إليه القضاة فيما يشكل عليهم ليفتيهم فامتنع، فأنزل به العذاب بالضرب والحبس، أو الحبس وحده على اختلاف الروايات، ويروى أن أبا جعفر حبس أبا حنيفة على أن يتولى القضاء ويصير قاضي القضاة، فأبى حتى ضُرب مئة وعشرة أسواط، وأخرج من السجن على أن يلزم الباب، وطلب منه أن يفتي فيما يرفع إليه من الأحكام، وكان يرسل إليه المسائل، وكان لا يفتي، فأمر أن يعاد إلى السجن، فأُعيد وغُلظ عليه وضُيق تضييقاً شديداً.

 وقد اتفق الرواة على أنه حُبس، وأنه لم يجلس للإفتاء والتدريس بعد ذلك، إذ إنه مات بعد هذه المحنة أو معها، ولكن اختلفت الرواية: أمات محبوساً بعد الضرب الذي تكاد الروايات تتفق عليه أيضاً؟ أم مات محبوساً بالسم فلم يُكتف بضربه بل سقي السم ليعجل موته؟ أم أُطلق من حبسه قبل موته فمات في منزله بعد المحنة ومُنع من التدريس والاتصال بالناس؟ 

عرف عن الامام  أبي حنيفة قلت مؤلفاته والتي منها 

1- الفقه الأكبر 

2- الفقه الأوسط

3- العالم والمتعلم

4- الرسالة  لمقاتل بن سليمان صاحب التفسير، والرسالة لعثمان البتي فقيه البصرة

5- الوصية وهي وصايا عدة لأصحابه. 

6- وجُمع حديث أبي حنيفة في سبعة عشر مسنداً، وكان أبو حنيفة أول من صنف في الحديث النبوي الشريف مرتباً على أبواب الفقه. ثناء بعض العلماء عليه

للامام ابو حنيفة العديد من التلاميذ منهم 

هو  يعقوب بن ابراهيم الأنصاري ولد سنة 113 للهجرة ولما شب اشتغل بالحديث فنبغ فيه وأخذ الفقه عن ابن أبي ليلى ثم انقطع إلى أبي حنيفة، وقد رحل إلى الحجاز وأخذ عن الإمام مالك وناظره في بعض المسائل ولذا كان يعتبر أول من قرب بين مدرستي أهل الحديث وأهل الرأي، وقد تولى القضاء سبع عشرة سنة في زمن الهادي والمهدي والرشيد، ويقال أن مؤلفاته بلغت أربعين كتاباً لم يبق منها إلا أربعة كتب وأشهرها "الخراج" .

هو زفر بن الهذيل بن قيس الكوفي ولد سنة 110 للهجرة وكان من أهل الحديث ثم بلغ عليه الرأي، وقد شهد الإمام أبوحنيفة بأن زفر إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلامهم، وتوفي سنة 158 للهجرة، فهو أقدم أصحاب أبي حنيفة موتاً .

محمد بن الحسن الشيباني ولد بالعراق سنة 131 للهجرة أو أوائل سنة 132 للهجرة ونشأ بالكوفة، ودرس فقه العراق على أبي حنيفة وأبي يوسف، ورحل إلى الإمام مالك فأخذ عنه فقه أهل الحجاز وروى عنه الموطأ، والإمام محمد هو أول من دون الفقه العراقي تدويناً علمياً شاملاً، وهو أول من كتب في العلاقات الدولية الإسلامية كتاباً جامعاً هو (السير الكبير)، فهو مجتهد مطلق لا يقل مرتبة عن الأئمة الذين نسبت إليهم المذاهب.

هو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي، اشتغل بالسنة ثم بالفقه، وقد تتلمذ لأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، ورواياته الفقهية عند الحنفية قليلة بالنسبة للثلاثة، وتوفي سنة 204 للهجرة .

توفي أبو حنيفة في رجب وقيل في شعبان وقيل لإحدى عشرة ليلةً خلت من جمادى الأولى سنة 150هـ، وقيل سنة 151هـ، وقيل سنة 153هـ، وقيل توفي في اليوم الذي وُلد فيه الإمام الشافعي، وكانت وفاته في بغداد، ودفن في مقبرة الخيزران

ولد الشيخ حسونة بن عبد الله النواوي الحنفي بقرية نواي بمركز ملوي بمحافظة المنيا عام 1839م.

التحق بالأزهر وتلقى الدروس على يد كبار مشايخه، مثل الشيخ الإنبابي والشيخ عبد الرحمن البحراوي، وعقب تخرجه عيّن أستاذا للفقه بكلية دار العلوم، تم تعيينه في مشيخة الأزهر الشريف في عام 1850م خلفا للشيخ الإنبابي، ثم في عام 1899 توليَّ منصب الإفتاء جنبا إلى جنب مع مشيخة الأزهر في الفترة ما بين عام 1895م إلى عام 1899م، وأصدر خلال هذه الفترة حوالي 287 فتوى، واستقال في (1327هـ الموافق 1909م).

للشيخ حسونة النواوي العديد من أهمها:

1- سلم المسترشدين في أحكام الفقه والدين وهو  عبارة عن جزئين جمع فيه الأصول الشرعية مع الرقائق الفقهية بإيضاحٍ شافٍ.

توفي الشيخ صباح الأحد 24 من شوال سنة 1343 هـ / 1924م.

1- انتشار المذهب الحنفي يعود الى  كثرة تلاميذ أبي حنيفة وتابعيهم  وعنايتهم بنشر آرائه واستنباط علل الأحكام ثم جمع فروع المذهب ووضع القواعد والنظريات التي جمعت أشتاته

2- ارتبط المذهب بأهل السلطة والدولة وهو ما ادى الى  انتشاره في مواطن كثيرة ذات أعراف مختلفة ومتعددة من خلال  تبني دولٍ إسلامية كثيرة لهذا المذهب حتى فرضته على قضاتها ومدارسها، فصار له ذلك الانتشار الكبير، وقد ابتدأ ذلك بالدولة العباسية، وانتهى بالدولة العثمانية، بالإضافة إلى دولة السلاجقة، والغزنوية، وغيرهما .

3- المذهب الحنفي  ليس قسيماً لمنهج السلف حتى تتم المقارنة بينهما، والمذهب الحنفي مذهب فقهي يقابله المذاهب الفقهية الشهيرة كالمذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي والمالكي ومنهج السلف يقابله منهج الخلَف من أهل البدعة،.

4- يحمل معظم أتباع المذهب  اعتقاد الماتريدية – أتباع أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي الحنفي ولا تقوم على النصوص كما هو الحال في مدرسة الحنابلة، حتى اشتهر أهلها في كتب الفقه والتاريخ بـ " أهل الرأي".

5- لين المذهب وعدم تشدده ساعد على انتشاره وارتباطه بالحكام والسلطة على خلاف المذهب الحنبلى الذى عرف بشدته  على أهل البدع والضلالات، وتمسكهم بالأمر عن الوقوع في المأثم .

6- يأخذ المذهب الحنفي  بالكتاب الكريم كسائر الأئمة، ويأخذ بالسنة وان كان له مسلك خاص نحوها فهو يتشدد قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبله إلا إذا رواه جماعة عن جماعة أو كان خبرًا اتفق فقهاء الأمصار على العمل به أو روى واحد من الصحابة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع منهم فلم يخالفه أحد.